رأي شماره 435 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 2- 16/1/138
شماره هـ/90/1025 25/11/1390
تاريخ: 12/10/1390 شماره دادنامه: 435 كلاسه پرونده: 90/1025
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
موضوع شکايت و خواسته: اعمال ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هيأت عمومي
گردش کار: به موجب رأي شمـاره 2ـ16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مقـرر شـده است که:
« الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب ـ محتويات پروندههاي فوقالذکر دلالت بر اين دارد که شاكيان در عداد کارمندان رسمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمانشاه قرار داشتهاند که به سمت عضويت در هيأت علمي آن دانشگاه انتخاب شده و به خدمت آموزشي ادامه دادهاند نظر به اينکه بخشنامه شماره 311230 مورخ 8/12/1384 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي معطوف به آييننامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به ويژه ماده يک آييننامه مذکور مبني بر لزوم استخدام کليه اعضاء هيأت علمي به صورت پيماني مفيد اعمال آن در مورد افراد جديدالاستخدام است و تعميم و تسري آن به کارمندان رسمي دانشگاه به سبب انتخاب آنان به عضويت در هيأت علمي دانشگاه مجوز قانوني ندارد، بنابراين دادنامه شماره 2184 مورخ 23/10/1386 شعبه سوم مبني بر تأييد ادعا و استحقاق شاکي صحيح و موافق قانون است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. »
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به موجب نامه شماره 306025/100ـ 4/10/1389 اعمال مادۀ 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه مذکور را خواستار شده است و در توضيح خواسته اعلام كرده است كه:
« در تاريخ 16/1/1388، رأي شماره 2 از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، در خصوص كارمنداني كه به هيأت علمي تبديل وضع ميكنند صادر شده است، صرف نظر از اين كه رأي مزبور بر خلاف مقررات و موازين قانوني موجود صادر شده است، مشكلات عمدهاي را براي وزارتخانه ايجاد كرده است. مفاد رأي مزبور اين است كه هرگاه كارمندي به لحاظ استخدامي رسمي قطعي باشد، و بعداً از كارمندي به هيأت علمي تبديل وضع نمايد، بايد به صورت رسمي قطعي باشد، نه پيماني؟! كه اين امر بر خلاف آييننامه استخدامي هيأت علمي است و چنان كه گفته شده اين رأي مشكلات عمدهاي را بر وزارت بهداشت و وزارت علوم ايجاد كرده است.
در تفصيل اين اجمال به استحضار ميرساند:
1ـ چنان كه استحضار دارند، كارمندان دانشگاهها و مراكز علمي و پژوهشي، از يك جهت به دو دسته تقسيم ميشوند: كارمند و هيأت علمي.
كارمندان همانند ساير كارمندان دستگاههاي دولتي هستند و داراي حقوق و تكاليف يكسان ميباشند.
امـا اعضاء هيأت علمي تـابع مقررات استخدامي و اداري خاص ميباشند و استخـدام، ترفيع و ارتقاي آنـان و نيـز تبديل وضع آنان از وضعي به وضع ديگر (پيماني به رسمي ـ آزمايشي و ...) تابع ضوابط و مقررات خاص است.
2ـ تفاوت مقررات هيأت علمي و كارمند، آن قدر بين و آشكار است كه در 98% موارد مقررات مربوط به استخدامي و ... آنها متفاوت است به گونهاي تفاوت آن دو در مقررات استخدامي و ... يك اصل است. به عنوان مثال، در قانون مديريت خدمات كشوري كه نسبت به تمام كارمندان دولت لازمالاجراست و در جهت يكسان سازي مقررات وضع گرديده باز هم اعضاء هيأت علمي از آن مستثني شدهاند.
3ـ مطابق آييننامه استخدامي اعضاء هيأت علمي، يك عضو هيأت علمي، كار خود را به صورت پيماني شروع ميكند و سپس به رسمي آزمايشي و قطعي تبديل ميشود و براي تبديل وضع از پيماني به رسمي آزمايشي علاوه بر اين كه مدتي بايد سپري شود (حداقل سه سال) ميبايد حداقلي از امتيازات پژوهش و آموزشي را كسب كند (60 امتياز پژوهش) والا در حالت پيماني باقي خواهد ماند. ضمناً براي تبديل از رسمي ـ آزمايشي به رسمي ـ قطعي، ارتقاء به يك مرتبه بالاتر ضروري دانسته شده است.
4ـ رأي صادر شده از هيأت عمومي كه در مقام رفع تعارض از آراء مختلف شعب ديوان صادر شده است، اين گونه استدلال شده است كه وقتي كارمند رسمي ـ قطعي ميشود و سپس تبديل وضع به هيأت علمي ميدهد، بايد رسمي قطعي بماند و نبايد پيماني شود و آييننامه استخدامي اعضاي هيأت علمي ناظر به افرادي است كه از ابتدا به عنوان هيأت علمي استخدام ميشوند.
5 ـ اين استدلال از جهات زير قابل قبول نيست:
اولاً: تبديل وضع كارمند به هيأت علمي، يك پروسه معمول و متعارف نيست به گونهاي كه هر كارمندي با طي مراحلي بتواند تبديل وضع نمايد بلكه تبديل وضع به هيأت علمي همانند استخدام فرد به عنوان هيأت علمي است. كسي كه متقاضي تبديل وضع به هيأت علمي است بايد همان شرايط استخدام هيأت علمي را دارا باشد و در صورت وجود شرايط، اگر دستگاه موافقت كند، تبديل وضع مييابد. بنابراين از اين جهت بين هيأت علمي تازه استخدام شده با هيأت علمي كه از كارمندي تبديل وضع كرده تفاوتي ندارد.
ثانياً: اصل وحدت يكسان بودن مقررات آن دو نيز اين اقتضاء را دارد كه چنان كه در ساير مقررات و تكاليف اعضاي هيأت علمي از مقررات يكساني پيروي ميكنند در اين خصوص نيز مقررات يكساني حاكم باشد.
ثالثاً: قياس وضعيت استخدامي هيأت علمي با كارمند، قياس معالفارق است، در هيچ يك از مقررات استخدامي و .. كارمند با هيأت علمي از مقررات يكساني پيروي نميكند. بنابراين نميتوان گفت چون كارمند در وضعيت كارمندي، رسمي قطعي بـوده است، پس از تبـديل وضع بـه هيأت علمي هم بـايد رسمي قطعي بـاشد. هيأت علمي يك وضعيت استخدامي جديد است نه ادامه رابطه استخدامي سابق.
رابعاً: چون تبديل وضع از كارمندي به هيأت علمي، يك امر اختياري است و دانشگاه و دستگاههاي متبوع كارمندان الزامي به تبديل وضع يك كارمند به هيأت علمي ندارد، حتي اگر به لحاظ علمي و ساير شرايط سرآمد باشد. وقتي از اختيار خود استفاده كرده باشد با تبديل وضع كارمندي موافقت ميكند (و در واقع در حق وي ارفاق ميكند) اين رضايت با حفظ شرايط و در حدود مقررات است. يعني به اين شرط كه كارمند بعد از تبديل وضع تمام ضوابط هيأت علمي را رعايت كند، از جمله حتي مراحل سه گانه استخدامي، پيماني، رسمي آزمايشي و رسمي قطعي. كارمند هم با همين شروط ضمني پذيرفته و تبديل وضع يافته است. اكنون كه تبديل وضع شده او مدعي است كه بايد همانند زمان كارمندي، رسمي ـ قطعي باشد.
6 ـ صدور اين رأي موجب خواهد شد كه وزارت بهداشت و وزارت علوم، باب تبديل وضع كارمندان به هيأت علمي را ببندد و كساني راكه قبلاً تبديل به هيأت علمي شدهاند، و اكنون مدعي اين امر هستند، را تبديل به كارمند نموده و به حالت قبلي برگرداند.
با عنايت به مراتب فوق، نظر به اين كه رأي صادر شده بر خلاف موازين قانوني صادر شده است و موجب مشكلات عديدهاي شده است و اصولاً قياس وضعيت كارمند هيأت علمي، قياس معالفارق است و اين امر تبعيض ناروا در حق كارمنداني است كه بدواً استخدام ميشوند، دستور فرماييد وفق ماده 53 قانون ديوان عدالت اداري، موضوع مجدداً در دستور كار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گيرد. »
درخواست مذكور مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت و در نهايت با موافقت رئيس ديوان عدالت اداري پرونده در دستور كار جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: به موجب بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 و بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي صرفاً بر اساس آييننامهها و مقررات اداري، مالي، استخدامي و تشکيلاتي خاص مصوب هيأت هاي امناء که حسب مورد به تأييد وزراي علوم، تحقيقات و فـناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشـکي مي رسد، اداره ميشوند.
ثانياً: به موجب ماده 1 آيين نامه نحوه استخدام اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و دانشکدههاي علوم پزشکي و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته مصوب هيأتهاي امناء و ماده 12 آييننامه اداري، استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته مصوب 23/10/1387 هيأت امناي دانشگاهها، استخدام کليه اعضاي هيأت علمي ابتدااً بايد به صورت پيماني صورت گيرد و اين مقرره داراي اطلاق است که شامل همه اشخاص مي گردد از جمله کارمندان رسمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي که به عضويت هيأت علمي نايل ميشوند و اين تبديل وضع از اداري به هيأت علمي بدون زوال رابطه استخدامي سابق و پذيرش الزامات رابطه استخدامي جديد مقدور نيست و مادام که در اين جايگاه (هيأت علمي) قرار دارند ميبايست منطبق با شرايط خاص، مراحل لازم را طي نموده و با داشتن شرايط وضعيت استخدامي تعريف شده، از امتيازات آن برخوردار شوند. بديهي است سوابق خدمت دولتي آنان فقط به عنوان سوابق قابل قبول بازنشستگي قابل احتساب مي باشد لکن ساير مقررات قانون استخدام هيأت علمي بر چنين اشخاص اعمال خواهد شد. با توجه به مراتب فوق و با اجازه حاصله از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1384 دادنامه شماره 2 مورخ 16/1/1388 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که بر خلاف استدلال مذکور اصدار يافته و مآلاً استخدام کارمند رسمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي را به عنوان عضو هيأت علمي، منصرف از احکام مقرر مبني بر استخدام پيماني در بدو عضويت در هيأت علمي دانسته و آن را تابعي از وضعيت سابق استخدامي قلمداد نموده است به لحاظ مغايرت با قانون به موجب اين حکم نقض مي گردد و در مقام رسيدگي به تعارض اعلامي، راي صادره از شعبه اول ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1938 مورخ 20/8/1387 را صحيح و موافق مقررات تشخيص و اعلام مي نمايد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي کليه شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
رييس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
برچسبها: رأي شماره 435 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضو , 16 , 1 , 138
تاریخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/457
شماره دادنامه: 164
موضوع رأی: ابطال صورتجلسه تنظیم شده بین نمایندگان وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 1/53775- 19/12/1382
شاکی: محسن پیرایی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال صورت جلسه تنظیم شده بین نمایندگان وزارت خانه های نیرو و جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس و رؤسای سازمانهای جهاد کشاورزی و مدیریت و برنامه ریزی استان فارس به شماره 1/53775- 19/12/1382 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام احتراماً، طبق تصویب نامه 2/4/1381 (18796ت25638هـ) متّخذ از تصمیم هیأت وزیران در راستای انتقال وظایف عمران روستایی وزارت خانه های ذی ربط کلیه وظایف و اختیارات نیروی انسانی و تعهدات و اعتبارات نیروی برق روستایی از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت نیرو ملحق و در سراسر کشور مورد اجرا واقع شد. در راستای اجرای این تصویب نامه مستند به بند 2 همان مصوبه جلسه ای در تاریخ 1/8/1381 توسط وزرای نیرو و جهاد و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکیل و توافق نامه ای تنظیم می نمایند که به موجب بند الف از ردیف 2 و 4 و بویژه ردیف 7 آن با این تصریح که ( نیروهای مذکور (برق روستایی) تابع مقررات اداری و استخدامی شرکتهای دولتی وزارت نیرو خواهند بود) بر لازم الاجرا بودن مصوبه هیأت وزیران تاکید کرده و خود را پای بند به مفاد آن نمایند. در اجرای تصویب نامه و موافقت نامه فوق این جانب در تاریخ 1/1/1381 از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت نیرو منتقل و به ادامه اشتغال و خدمت رسانی پرداختم پس از گذشت 12 ماه از این انتقال و کسب حقوق قانونی و استقرار حقوق مکتسبه متاسفانه در تاریخ 19/12/1382 جلسه ای توسط نمایندگان جهاد کشاورزی و وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدون هر گونه اختیارات تشکیل و بدون در نظر گرفتن حقوق مکتسبه صورت جلسه 1/37751 – 19/2/1382 تنظیم به گونه اعجاب آور حکم بر عودت بنده از وزارت نیرو به وزارت جهاد کشاورزی و ابطال سریع تصویب نامه هیأت وزیران و توافق نامه مشروح الاشاره می نماید. این جانب از 1/1/1383 در سازمان جهاد کشاورزی فارس مشغول شدم لیکن طی سه دوره سفر هیأت دولت به استان فارس درخواست اعمال حق نمودم لیکن هیچ نتیجه ای نداشته زیرا شکایت به سازمان متبوع عودت می شده است. با توجه به اظهارات و مستندات مذکور تقاضای ابطال صورت جلسه مورخ 19/12/1382 به شماره 1/37751 را دارم زیرا برخلاف مصوبه هیأت وزیران است برخلاف توافق نامه وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و مدیریت و برنامه ریزی کشور است برخلاف حقوق مکتسبه پس از یک سال فعالیت در وزارت نیرو است در پایان ضمن توجه به حکم شماره 5 تقاضای الزام وزارت خانه های فوق به اجرای کامل مفاد تصویب نامه و موافقت نامه مشروح و برگشت به اشتغال در وزارت نیرو را دارم. "
متن صورت جلسه شماره 1/53775- 19/12/1382 به قرار زیر است:
" در اجرای توافق نامه مورخ 1/8/1381 وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر انتزاع واحدهای برق روستایی از جهاد کشاورزی به وزارت نیرو در تاریخ 19/12/1382 به منظور تعیین تکلیف واحد برق روستایی استان فارس، جلسه ای با حضور نمایندگان وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و مسؤولین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و شرکت برق منطقه ای فارس، در محل شرکت برق منطقه ای فارس تشکیل و مقرر شد کلیه وظایف واحد برق روستایی به شرکت برق منطقه ای فارس منتقل شود. تعداد 107 نفر نیروی انسانی که بر اساس توافق اولیه به شرکت برق منطقه ای فارس منتقل شده بودند مجدداً از تاریخ این صورت جلسه به سازمان جهاد کشاورزی استان فارس انتقال یافته، کلیه اموال منقول و غیر منقول که به واحد برق روستایی اختصاص داشته است کماکان در اختیار سازمان جهاد کشاورزی فارس باقی بماند، وسایط نقلیه و سایر امکاناتی که در اجرای توافق اولیه به شرکت برق فارس تحویل داده شده است مجدداً برگشت داده شود. "
متن تصویب نامه شماره 18796/ت25638هـ- 25/4/1381 هیأت وزیران به قرار زیر است:
" وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری، وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/4/1381 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در اجرای ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال 1379 و به استناد اصل (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- کلیه وظایف، اختیارات، نیروی انسانی، امکانات، تعهدات و اعتبارات مربوط به راه روستایی، برق روستایی و کشاورزی، آب و فاضلاب روستایی و بهسازی روستاها از وزارت جهاد کشاورزی منتزع و به ترتیب به وزارتخانه های راه و ترابری، نیرو و مسکن و شهرسازی ملحق و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی به وزارت نیرو وابسته می شوند.
2- مسؤولیت اجرای این تصویب نامه بر عهده کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر مربوط حسب مورد خواهد بود. – معاون اول رئیس جمهور"
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1715/711/د41- 12/8/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" 1- بر اساس مصوبه شماره 18796/ت25638هـ- 25/4/1381 هیأت وزیران بنده به همراه 106 نفر دیگر از نیروهای برق روستایی سازمان جهاد کشاورزی فارس به سازمان برق منطقه ای فارس منتقل شده و کار انتقال اموال و سایر موارد از قبیل انتقال صندوق بازنشستگی نیز مورد پیگیری دو سازمان قرار گرفت.
2- بر اساس بند 2 صورت جلسه هیأت وزیران، اجرایی شدن انتقال مربوطه بین دو وزارت خانه به عهده کارگروهی متشکل از وزیران دو وزارت خانه و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت، گذاشته شد.
3- متاسفانه تنها در استان فارس برخلاف کلیه استانهای کشور، انتقال نیروها و اموال مربوطه که ناشی از مصوبه هیأت وزیران بوده توسط کارگروهی غیر از کارگروه یاد شده در ردیف 2 مصوبه هیأت وزیران، ( در حالی که اختیاری برای نقض تصمیم نداشتند) باطل شد.
4- در حال حاضر بیش از 40 نفر از افراد ذی حق با شکایت به دیوان عدالت اداری به وزارت نیرو برگشته و رأی برایشان صادر شده است.
5- دادخواست بنده بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر این که دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی شکایات مردم نسبت به قوانین و آیین نامه های دولتی تعیین شده و به استناد بند الف ماده 13 و بند 1 ماده 19 از فصل دوم قانون دیوان عدالت اداری و در چارچوب اختیارات آن دیوان در جهت استرداد حقوق از دست رفته این جانب و درخواست باطل کردن صورت جلسه مورخ 19/12/1389 کارگروهی که خارج از اختیارات خود نسبت به تغییر ماهیت مصوبه هیأت وزیران اقدام کرده اند، می باشد.
6- به استناد مصوبه بند 3 ماده 19 فصل دوم و ماده 44 از فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری و صدور رأی جهت بیش از 40 نفر از نیروهای برق روستایی استان فارس که وضعیت مشابه با این جانب داشته و درخواست مشابه داشته اند ( یکی از آراء پیوست دادخواست شده است)، تقاضای صدور رأی بر ابطال صورت جلسه 19/12/1389 را دارم.
7- در نهایت مجدد درخواست خود را بر ابطال صورت جلسه 19/12/1389 به شماره 1/3775 عنوان می نمایم زیرا:
- برخلاف مصوبه هیأت وزیران است.
- برخلاف توافق نامه متاخذ از وظایف وزرای نیرو، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان مدیریت کشور است.
- کارگروه منعقد کننده صورت جلسه 19/12/1389 فاقد صلاحیت و اختیار جهت نقض مفاد صورت جلسه هیأت وزیران بوده اند.
- برخلاف حقوق مکتسبه این جانب پس از انتقال به وزارت نیرو است.
- صدور رأی دیوان عدالت اداری در سابق براین بر ابطال صورت جلسه وجود دارد که یک نمونه آن ضمیمه دادخواست شده است. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/69683/89- 9/11/1389 توضیح داده است که:
" حسب بررسی به عمل آمده و استعلام از شرکت برق منطقه ای فارس، دادنامه شماره 272 – 8/5/1385 صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، انتقال کارکنان جهاد کشاورزی از وزارت نیرو به وزارت جهاد به استناد صورت جلسه شماره 1/53775- 11/12/1382 را باطل و غیر قانونی اعلام کرده است که شرکت مزبور نیز در راستای اجرای دادنامه فوق، طی نامه شماره 33/31077- 8/5/1386 مبادرت به تهیه و ارسال فرمی کرده است که به موجب آن امکان بازگشت به شرکت ظرف مهلت 15 روز به اطلاع کلیه کارکنان انتقالی رسانده شود.
متعاقب این فراخوان عمومی، تعداد 34 نفر از کارکنان انتقالی به جهاد کشاورزی ضمن تکمیل فرم مربوطه و ظرف مهلت مقرر به شرکت برق منطقه ای فارس انتقال یافته، لیکن مشارالیه علی رغم اطلاع از مفاد نامه و امکان بازگشت مجدد، هیچ گونه اقدامی صورت نداده است و پس از انقضای مهلت و گذشت چند سال از موضوع، تقاضای ابطال صورت جلسه مزبور را کرده اند.
علی هذا با عنایت به قصور شخصی مشارالیه در عدم مراجعه به موقع به شرکت مذکور، علی رغم فراخوان به عمل آمده، ضمن استناد به قاعده فقهی اقدام و با توجه به این که هم اکنون نیز به دلیل عدم وجود پست سازمانی و معضلات ناشی از تغییر صندوق و ... امکان انتقال ایشان به شرکت برق مهیا نیست. لذا رد دعوای ایشان مورد استدعاست. "
همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز، به موجب لایحه شماره 148194/2/1- 2/11/1389 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند تنها حق بیمه و بازنشستگی یک سال همکاری ایشان در وزارت نیرو به سازمان تامین اجتماعی واریز شده و کل سوابق بازنشستگی به تامین اجتماعی انتقال نیافته که اکنون تغییر وضعیت داده است و به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی انتقال داده شود. ضمناً به پیوست تصویر مکاتبات مربوط به انتقال سوابق یکساله فوق از سازمان تامین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی جهت استحضار تقدیم می شود و بازگشت ایشان به وزارت جهاد کشاورزی با عنایت به مفاد توافق نامه مورخ 19/12/1382 و به شماره 1/53775 است. لذا درخواست بررسی و رد دادخواست نامبرده مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس در راستای رأی وحدت رویه شماره 272- 8/5/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب نامه شماره 33/31077- 8/5/1386 و فرم پیوست آن، کارکنانی را که در اجرای صورت جلسه شماره 1/53775- 19/12/1382 به اداره جهاد کشاورزی منتقل شده اند، مخیر در ادامه اشتغال در اداره جهاد کشاورزی و یا بازگشت به شرکت برق منطقه ای فارس کرده است، بنابراین عملاً از صورت جلسه یاد شده عدول و از فحوای آن رفع اثر شده است در نتیجه به لحاظ انتفای مورد شکایت موضوع قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال صورتجلسه تنظیم شده بین نمایندگان وزارت خانه , 53775 , 19 , 12