دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاریخ: 11 دی 1391

---

کلاسه پرونده: 881/90

---

شماره دادنامه: 764

---

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 67068/020/53- 23/12/1385 سازمان امور اراضی

---

شاکی: محمد معافی زاده

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی طی دادخواستی، ابطال بخشنامه شماره 67068/020/53- 23/12/1385 سازمان امور اراضی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و احترام به استحضار می رساند که سازمان امور اراضی با یک برداشت غیر اصولی و برخلاف مفاد مندرج در ماده 3 از فصل اول اساسنامه و همچنین برخلاف مفاد مندرج در بند ح از ماده 7 آمده در فصل سوم (وظایف و اختیارات رئیس سازمان) مبادرت به تفویض اختیار شماره 67068/020/53- 23/12/1385 به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور محول و به تبع آن به اداره کل منابع طبیعی استان مازندران می نماید. به بیان دیگر سازمان خوانده با تفسیر اشتباه و استنباط کاملاً شخصی از مفهوم و منطوق مواد مذکور در اساسنامه اختیاراتی فراتر از مقررات قانونی و مفاد و مندرجات اساسنامه که برای سازمان تعریف و قایل شده است به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و به تبع آن به اداره کل منابع طبیعی استان مازندران تفویض تا با ورود در محاکم قضایی نسبت به دعاوی مطروحه که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی با سازمان مذکور و بالعکس مطرح و یا در جریان رسیدگی می باشد مداخله نماید و مستند این اقدام را هم اجرای ماده 2 دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی مصوب 19 تیر ماه 1358 وزارت جهاد کشاورزی اعلام می نماید در حالی که از مداقه در متن ماده 2 دستورالعمل استنادی سازمان برداشت غیر حقوقی از آن به نحو کاملاً آشکاری پیداست.
نتیجه این که اداره کل منابع طبیعی استان مازندران بر اساس اختیارات مفوضه نسبت به دادنامه شماره890007 – 21/1/1389 شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد که له این جانب و بر علیه سازمان امور اراضی صادر شده در مقام تجدیدنظر خواهی برآمده است و بدون این که به صراحت مواد 337 و 335 از قانون آیین دادرسی مدنی سمتی در مورد داشته و یا حق ورود در این مرحله را داشته باشد در مقام تجدیدنظر خواهی بر می آید. تصویر آراء صادر شده از محاکم تجدیدنظر استان گیلان که در امثال مورد به رد تجدیدنظر خواهی اداره کل منابع طبیعی استان گیلان اظهار نظر شده مثبت عرایض است.
به کیفیات مرقوم و عنایتاً به صراحت ماده3 و بند ح از ماده 7 اساسنامه که به موجب آن سازمان امور اراضی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و در دعاوی که به طرفیت اشخاص مطرح یا طرف دعوا واقع می شود علی الاصول باید به عنوان اصیل یا در اختیار گرفتن وکیل دعاوی در دعوا مداخله نماید و این که طبق ماده یک اساسنامه خود سازمان موسسه دولتی و وابسته به وزارت کشاورزی است. بنا بر این تفویض اختیار مبحوث عنه نه تنها خلاف اصول حقوقی است بلکه مخالف آشکار با مفهوم مواد مندرج در اساسنامه سازمان امور اراضی دارد و چون اقدام سازمان برخلاف قانون و موجب ورود اداره منابع طبیعی استان مازندران در این مرحله از دادرسی شده است که فاقد توجیه قانونی و عملاً موجب اطاله دادرسی و مالاً تضییع حقوق حقه این جانب را فراهم کرده است لا محاله بر اساس شقوق الف و ب از بند 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به تقدیم دادخواست حاضر مبادرت و تقاضای رسیدگی و صدور رأی بر ورود شکایت این جانب مشعر به ابطال تفویض اختیار شماره 67068/020/53- 23/12/1385 را دارم. "
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، شاکی طی لایحه ای که به شماره 5801164- 7/10/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" اساسنامه سازمان امور اراضی که در تاریخ 7/11/1375 به تصویب هیأت وزیران رسیده بر اساس تبصره 4 و 3 ماده واحده قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی مصوب سال 1369 تدوین شده است.
نظر به این که سازمان امور اراضی برخلاف مفاد مندرج در اساسنامه قانون فوق الذکر با تجاوز و سوء استفاده از اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه و همچنین تخلف در اجرای قوانین و مقررات اساسنامه فوق الاشعار خصوصاً ماده 3 از فصل اول (کلیات اساسنامه) و بند ح از ماده 7 از فصل سوم اساسنامه ( وظایف و اختیارات رئیس سازمان) مصوبه 7/11/1375 هیأت وزیران خارج از حدود اختیارات ریاست سازمان امور اراضی مبادرت به تفویض اختیار به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کرده است. فلذا به استناد دلایل و مستندات پیوست دادخواست مطروحه، ابطال تفویض اختیار مفوضه شماره 67068/020/53- 23/1/1385 سازمان امور اراضی مورد استدعاست. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست سازمان امور اراضی طی لایحه شماره 179990/020/53- 21/12/1390 توضیح داده است که:
" 1- همچنان که اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستحضرند، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 عبارت است از:
« رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود» می باشد. در حالی که موضوع خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی به طرفیت سازمان امور اراضی درخواست ابطال تفویض اختیار مربوط به رسیدگی به دعاوی مطروحه در محاکم قضایی نسبت به اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد است و همان طور که عنایت می فرمایید، تفویض اختیار صادر شده هیچ گاه به معنای انتقال مسؤولیت اداری و عدم مسؤولیت تفویض کننده نیست بلکه یک امر درون سازمانی است که در راستای اختیارات قانونی و برای سهولت در رسیدگی ها صادر و ابلاغ می شود و واگذار کننده اختیارات همواره مسؤول اختیارات تفویض شده می باشد بنابراین به نظر می رسد خواسته فوق الذکر قابلیت تطبیق با بند 1 ماده 19 قانون مذکور را ندارد.
2- اما در رابطه با تفویض اختیار موضوع نامه شماره 67068/020/53- 23/12/1385 سازمان شایان ذکر است که وزیر وقت جهاد کشاورزی به موجب ابلاغیه شماره 18488/020 – 12/6/1385 و در راستای ابلاغیه شماره 688/020- 21/1/1385 به موضوع تفکیک وظایف امور مربوط به ممیزی و واگذاری اراضی و مستنداً به مواد (1) و (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و مفاد بند (ج) تصویب نامه در خصوص شرح وظایف وزارت جهاد کشاورزی مصوب 2/4/1381 هیأت وزیران اقدام به ابلاغ دستورالعملی تحت عنوان ( دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی) کردند که به موجب آن کلیه امور مربوط به تشخیص و ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی تا مرحله تثبیت مالکیت دولت به عهده سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشـور قـرار گرفت و همچنین واگذاری اراضی منـابع ملـی و دولتی پس از انجام مـراحل فـوق الذکر بـه مـوجب دستورالعملی دیگر به عهده سازمان امور اراضی قرار داده شد. علی هذا نظر به این که پیگیری مراحل تثبیت تملک دولت خصوصاً در بخش اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 مستلزم پیگیری دعاوی مربوطه در محاکم عمومی دادگستری بوده و این امر قبلاً به عهده مدیریتهای امور اراضی بوده است و قاعداً با ابلاغیه فوق الذکر وزیر جهاد کشاورزی می باید به نوعی ادارات کل منابع طبیعی دارای سمت برای پیگیری دعاوی مربوطه می شدند تا مورد پذیرش محاکم قضایی قرار می گرفتند لذا این سازمان در راستای ماده 2 دستورالعمل مربوطه موضوع ابلاغیه 18488/020- 12/6/1385 وزیر جهاد کشاورزی و بند (ح) ماده 7 اساسنامه سازمان امور اراضی، اختیارات مربوط به رسیدگی در دعاوی مطروحه در محاکم قضایی نسبت به اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن در مواردی که صرفاً منجر به صدور رأی موات شده و همچنین پرونده های اراضی دولتی که در اجرای دستورالعمل صدرالذکر پیگیری آن به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور محول شده را در حوزه استانی به ادارات کل منابع طبیعی تفویض کرده است. لذا با عنایت به این که کلیه اقدامات به عمل آمده برابر ضوابط و مقررات و اختیارات قانونی صورت گرفته است و هیچ گاه تفویض اختیار صادر شده نمی تواند موجبی برای تضییع حقوق اشخاص تلقی شود زیرا حضور نمایندگان حقوقی منابع طبیعی در محاکم برای دفاع از حقوق دولت است.
3- تفویض اختیار مذکور در خصوص قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 1365 است که از سال 1365 و به موجب تبصره یک ماده واحده این قانون مرجع تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها به عهده وزارت کشاورزی ( وزارت جهاد کشاورزی فعلی) محول که از طریق هیأت هفت نفره اقدام می نماید. لذا در این قانون و تبصره اشاره شده اساساً هیچ گونه وظیفه و اختیاری برای سازمان امور اراضی چه اصالتاً و چه وکالتاً (نیابتاً) قائل نشده و بلکه تصریحاً اجرای مفاد این قانون ( تشخیص اراضی موات) را بر عهده وزارت مذکور دانسته و صرفاً طریقت انجام این امر بر عهده هیأتهای هفت نفره واگذاری زمین نهاده شده است.
4- در سال 1347 وزارت کشاورزی سابق، پیشنهادی را برای تصویب اساسنامه سازمان ارائه می نماید که در مفاد آن ضمن بیان حفظ موجودیت هیأتهای هفت نفره در ماده یک آن، فقط انتظام بخشیدن به اقدامات هیأتهای هفت نفره را آن هم صرفاً از حیث اداری و تشکیلاتی بر عهده سازمان امور اراضی نهاده است. در سال 1379 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی تصویب که بر اساس ماده یک آن در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و اختـیارات، دو وزارتخـانه سـابق کشاورزی و جـهاد سازندگی در یکدیگر ادغـام و وزارت جـهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتین مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می شود. که بر اساس ماده 2 این قانون کلیه مسؤولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و مقرر می شود شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.
5- متعاقباً در اجرای ماده 2 یاد شده تشکیلات تفضیلی وزارت جهاد کشاورزی تصویب که بر اساس بندهای ج و د تصویب نامه مذکور خصوصاً بند 5 ذیل بند ج کلیه امور تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشخاص و واگذاری منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و همچنین اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگذاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانین و مقررات موجود از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی احصا شده است. نتیجتاً با تغییر تشکیلات جدید و ایجاد وزارت جهاد کشاورزی بر اساس ماده 2 آن قانون و تصویب نامه شماره 18801/ت25638هـ- 25/4/1381 هیأت وزیران انتظام و انسجام و مدیریت اراضی منابع ملی و اراضی دولتی ( که بر اساس بند 1 ماده 1 تعاریف لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی موات از مصادیق بارز اراضی دولتی احصاء شده) به وزارت جهاد کشاورزی اعطا و محول شده است.
6- در چارچوب اختیارات قانونی اشاره شده در بند 2 وزیر وقت جهاد کشاورزی به موجب ابلاغیه شماره 688/020- 21/1/1385 بدواً دستور تنظیم توافق نامه فی مابین دو سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع را صادر و سپس توافق نامه مذکور فی مابین رؤسای دو سازمان یاد شده تنظیم که متعاقباً طی ابلاغیه صدرالذکر توسط وزیر وقت جهت اجرا ابلاغ شده است. از آن جا که بر اساس قسمت ب توافق نامه یاد شده بویژه بندهای 3 و 2 آن امور مربوط به شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و نیز اراضی موضوع بند 10 ماده 1 آیین نامه اجرایی فوق الاشعار ( از جمله موات) به سازمان جنگلها و مراتع محول و در همین راستا بر اساس تبصره 2 ذیل بند 2 عملیات مربوط به اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات بر عهده سازمان یاد شده گذارده شده است که از طریق هیأتهای هفت نفره نسبت به تنظیم برگ تشخیص موات اقدام می شود و همچنین پیگیری مربوط به تملک و اخذ سند و دفاع از حقوق دولت در دعاوی احتمالی نیز با مسؤولیت سازمان مذکور دانسته شده لذا نتیجتاً تفویض اختیار رئیس سازمان نیز بر همین اساس صادر شده است و از این حیث اساسنامه سازمان امور اراضی قابلیت استناد در دادخواست تقدیمی را ندارد و به عبارت دیگر پیگیری مراحل تثبیت مالکیت دولت در مورد اجرای قانون مرجع تشخیص اراضی موات مستلزم پیگیری دعاوی مربوط بوده که قانون بر عهده وزارت متبوع قرار داده و وزیر وقت نیز انجام آن را بر عهده سازمان جنگلها و مراتع قرار داده است.
7- نکته قابل ذکر آن است که موارد بسیار زیادی وجود دارد که دادخواستهای تقدیمی در خصوص دعاوی مرتبط با اراضی موات و قانون مرجع تشخیص، ادارات کل منابع طبیعی به عنوان خواهان و یا خوانده بوده و همواره در جلسات دادرسی شرکت داشته و قضات دادگاهها سمت ادارات کل منابع طبیعی را مورد پذیرش قرار داده است که جملگی حکایت از پذیرش سمت ادارات منابع طبیعی داشته و چنانچه در موارد خاصی صلاحیت مورد پذیرش قرار نگیرد علی الاصول مستلزم صدور رأی وحدت رویه در این خصوص است. در واقع به نظر می رسد اعتراض ایشان به واحد نبودن رویه قضایی محاکم در پذیرش دادخواستهاست که این امر همان گونه که فوقاً بیان شد مستلزم تعیین تکلیف از طریق صدور رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور است و دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری دایر بر ابطال تفویض نامه، بهانه ای است در جهت روشن شدن وحدت رویه قضایی در محاکم که مشمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و طرح اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد. شایان ذکر است که برخی از ضمایم دادخواست تقدیمی از جمله تعدادی از آراء یا غیر مرتبط با موضوع خواسته بوده ( از جمله آراء مربوط به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری) و یا به دلایل اشاره شده در بندهای فوق قابلیت استماع نخواهد داشت. علی هذا از محضر قضات محترم هیأت عمومی تقاضای رد شکایت مطرح شده را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض در راستای ماده 2 دستورالعمل مربوط به امور شناسایی، تشخیص، ممیزی و تملک اراضی ملی و دولتی مصوب وزیر جهاد کشاورزی تدوین و ابلاغ شده است و حکمی مازاد بر دستورالعمل مذکور ندارد، بنابراین با بقای ماده 2دستورالعمل یاد شده، موجبی برای ابطال بخشنامه معترضٌ به در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: عدم ابطال بخشنامه شماره 67068 , 020 , 53 , 23

تاریخ: 23 اردیبهشت 1392

---

کلاسه پرونده: 90/534-91/33

---

شماره دادنامه: 139-122

---

موضوع رأی: 1- ابطال بخشنامه شماره 530/134161- 23/12/1388 معاون وزیر نیرو و ابطال بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942-19/2/1389-وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی مبنی بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی

---

شاکی: 1- دیوان محاسبات کشور 2- سازمان بازرسی کل کشور

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 1112/20000- 11/2/1390 اعلام کرده است که:
" احتراماً، در خصوص بند (2) بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389، بخشنامه شماره 530/134161- 23/12/1388 وزارت نیرو مقرر داشته فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی کارمندان صنعت آب و برق لحاظ و معادل 30/1 مجموع امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب است و کشیک کاری در هر ماه از 10 کشیک تجاوز ننماید مع الوصف از آن جا که:
1- به موجب ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و یا سایر موارد پرداخت می شود، با اجرای این قانون لغو می گردد.
تبصره: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستکی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می شود. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می شود.»
2- بر اساس حکم ماده (127) قانون معنون « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می شود.»
لذا بنا به مراتب فوق و احصاء فوق العاده های قابل پرداخت درماده (68) قانون مذکور، بند (2) بخشنامه مزبور از حیث برقراری فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی کارمندان صنعت آب و برق مغایر قانون ارزیابی می شود.
علی هذا در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخش دوم بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست."
قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 92208- 26/5/1390 اعلام کرده است که:
" احتراماً، بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389 وزیر نیرو راجع به لحاظ فوق العاده کشیک کاری در احکام کارگزینی به کارکنان وزارت نیرو از جهت انطباق با قانون، در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد می شود.
مفاد بخشنامه مذکور حاکی است:
« در اجرای بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بدین وسیله موافقت می شود از تاریخ 1/1/1388 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شرح زیر محاسبه و پرداخت شود.
1- بخشنامه شماره 100/50/81845- 25/7/88 کماکان به قوت خود باقی است و مبالغ پرداختی ناشی از آن به کارمندان قطعی تلقی شود.
2- بخشنامه شماره 530/134161- 23/12/1388 با رعایت موارد زیر اقدام شود:
الف: فوق العاده کشیک کاری موضوع بند 6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100- 20/6/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ شود.
ب: فوق العاده کشیک کاری برای یک کشیک کاری کامل، معادل 30/1 مجموعه امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب است.
ج: حداکثر کشیک کاری هر نفر در یک ماه نباید از 10 کشیک کاری تجاوز نماید.
3- بخشنامه شماره 530/134182 – 23/12/1388 به استناد مصوبه شماره 1/14593/200- 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است.
4- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف، بر اساس ساز و کار قانون مورد عمل و در حد اعتبارات مصوبه قابل پرداخت است.
5- مسؤولیت اجرای صحیح مفاد این بخشنامه و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی به عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی است».
از آن جا که ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 مبادرت به احصاء انواع فوق العاده های قابل پرداخت به کارکنان کرده است و ماده (78) قانون موصوف و تبصره آن تصریح داشته است « در دستگاههای مشمول این قانون کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، مهد کودک و سایر موارد پرداخت می شود، با اجرای این قانون لغو می شود.
تبصره: در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می کردند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند کرد و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می شود. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می شود».
در ماده (8) آیین نامه فوق العاده سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری موضوع بندهای (خ) و (د) ماده (39) قانون استخدام کشوری هم بیان شده است، « مستخدمینی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی فوق عهده دار انجام مسؤولیتهایی باشند مشمول این آیین نامه نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهند بود».
لذا بخشنامه شماره 100/50/14942 – 19/2/1389 که در آن پرداخت فوق العاده کشیک کاری برای کارکنان وزارت نیرو از تاریخ 1/12/1387 اجازه داده شده، با قوانین موضوعه در تعارض است. بعلاوه در صدر بخشنامه مذکور، به بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور استناد شده، حال آن کـه در ایـن بخشنامه نیز هیـچ اشاره ای بـه چنین فـوق العاده ای نشده و در بنـد (7) آن تنهـا « فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف) احصاء شده و ذکری از فوق العاده کشیک کاری نشده است. ضمن آن که در بند (10) این بخشنامه هم تصریح شده است «پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است».
بنا به مراتب و در اجرای تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور شایسته است دستور فرمایید خارج از نوبت، ابطال بخشنامه مذکور در دستور کار هیأت عمومی دیوان قرار گیرد و نتیجه تصمیمات نیز به این سازمان اعلام شود.
ضمناً تصویری از پاسخ وزیر نیرو جهت بهره برداری ارسال می شود."
متعاقباً مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در نامه شماره 124570 – 16/7/1390 تاکید کرده است که بند (2) بخشنامه مذکور در خصوص فوق العاده کشیک کاری، مغایر با قانون تشخیص شده و ابطال آن مورد درخواست است.
متن بخشنامه شماره 530/134161- 23/12/1388 معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به قرار زیر است:
" شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته
به استناد بند6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100- 20/6/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و بر اساس تفاهمات فی مابین با معاونت مزبور ( موضوع صورت جلسات مورخ 18/7/1388 و 5/11/1388) و تبصره ذیل ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری، بدین وسیله موافقت می گردد به منظور وحدت رویه از تاریخ 1/12/1387 مبلغ فوق العاده کشیک کاری با رعایت ضوابط و مقررات ذی ربط در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ گردد.- معاون وزیر در امور تحقیقات و منابع "
متن بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389 وزیر نیرو به قرار زیر است:
" شرکتهای مادر تخصصی و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته
در اجرای بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بدین وسیله موافقت می شود از تاریخ 1/1/1388 حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق به شرح زیر محاسبه و پرداخت شود:
1- بخشنامه شماره 100/50/81845- 25/7/1388 کماکان به قوت خود باقی است و مبالغ پرداختی ناشی از آن به کارمندان قطعی تلقی شود.
2- بخشنامه شماره 530/134161- 23/12/1389 با رعایت موارد زیر اقدام شود:
الف: فوق العاده کشیک کاری موضوع بند 6 دستورالعمل اجرایی شماره 80538/100- 20/6/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در احکام کارگزینی کارمندان لحاظ گردد.
ب: فوق العاده کشیک کاری برای یک کشیک کاری کامل، معادل یک سی ام مجموع امتیازات شغلی، فردی و فوق العاده جذب می باشد.
ج: حداکثر کشیک کاری هر نفر در یک ماه نباید از 10 کشیک کاری تجاوز نماید.
3- بخشنامه شماره 530/134182- 23/12/1388 به استناد مصوبه شماره 1/14593/200- 21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری کماکان به قوت خود باقی است.
4- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانون مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب قابل پرداخت است.
5- مسؤولیت اجرای صحیح مفاد این بخشنامه و همچنین ارائه راهکارهای اجرایی به عهده معاونت تحقیقات و منابع انسانی است.- وزیر نیرو "
در پاسخ به شکایت های مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لوایح شماره 410/36308/90- 17/10/1390 و 410/25222/91- 18/5/1391 توضیح داده است که:
" 1- فوق العاده کشیک در صنعت آب و برق از سال 1357 و بر اساس بخشنامه شماره 141/3484/30755- 10/5/1357 وزیر نیرو اجرا شده است و مربوط به سالیان اخیر نیست.
2- با توجه به این که صنعت آب و برق از جهت مقررات استخدامی، تابع مقررات خاص خود است، لذا به موجب تصویب نامه هیأت وزیران، حقوق و مزایای خاص آن نیز طی نامه شماره 12502/ت579- 21/1/1372 به این وزارتخانه ابلاغ شده است.
3- پیرو ایرادات دستگاههای نظارتی در روند اجرایی تصویب نامه مزبور، پس از چندین مرحله، موضوع توسط هیأت وزیران اصلاح و طی تصویب نامه شماره 28132/37299هـ- 26/12/1386 ابلاغ شد، مطابق تصویب نامه مذکور، وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق) موظف به تهیه دستورالعمل اجرایی آن شدند. در همین راستا، فوق العاده کشیک که از سال 1357 پرداخت می شد، در دستورالعمل اجرایی لحاظ شده و طی نامه شماره
80528/100-20/6/1386 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به این وزارتخانه ابلاغ شد، با توجه به موارد فوق الذکر، با عنایت به این که وزارت نیرو مصوبه و دستورالعمل لازم الاجرای هیأت وزیران و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را اجرا کرده است، لذا ابتدا دعوای شاکی با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی متوجه این وزارتخانه نبوده و محکوم به رد است.
4- هیأت وزیران بر اساس بند 6 مصوبه شماره 35095/ت39916هـ-7/3/1387 و شماره 229938/ت42196ک- 20/11/1388 اشعار می دارد: « به منظور اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری و پیشگیری از وقفه در امور دستگاههای اجرایی، تا تصویب آیین نامه ها، دستورالعملها و مصوبات مربوط به قانون مذکور و استقرار احکام آن در دستگاههای اجرایی مقررات مورد عمل دستگاهها، جز در مواردی که مغایر با مفاد این تصویب نامه است، کماکان اجرا خواهد شد». در این راستا حقوق و مزایای کارکنان صنعت آب و برق همانند سایر دستگاهها لحاظ شد که فوق العاده کشیک نیز جزیی از آن محسوب می شود.
5- معاونت تـوسعه مدیریت و سرمایـه انسانی رئیس جمهور بـه منظور اجـرایی شـدن فصل دهـم قـانون مـدیریت خدمات کشوری، طی بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 ( بند یک فصل دوم) اشعار می دارد که احکام مربوط به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کارکنان دستگاههایی که در شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده اند (مانند وزارت نیرو) متعاقباً اعلام می شود. پیرو بخشنامه مارالذکر، معاونت یاد شده بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388 را در خصوص دستگاههایی که از مقررات خاص استخدامی تبعیت می کردند را ابلاغ کرد. در بند (1) این بخشنامه اشاره شده است که حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاهها مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال 1388، پانزده درصد (15%) به نسبت سال 1387 افزایش می یابد. تبعاً این افزایش مشمول تمام اجزای احکام قبلی این دستگاهها از جمله فوق العاده کشیک نیز می شود.
6- وزارت نیرو طی نامه شماره 530/11415- 8/2/1389 از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور فرآیند اجرایی فوق العاده کشیک را استعلام کرد. معاونت مزبور نیز طی نامه شماره 5088/222- 14/12/1388 به استناد دادنامه شماره 197 – 26/3/1387 هیأت دیوان عدالت اداری، این وزارتخانه را مکلف به درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کرد. قاعدتاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانونی بودن حق کشیک، نسبت به آن رأی صادر و کسر کسور بازنشستگی از آن را تایید کرده اند.
اصولاً با توجه به این که اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاههای تابع ضوابط خاص استخدامی، از جمله وزارت نیرو- منوط به آیین نامه است که بایستی از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شود و تاکنون چنین آیین نامه ای ابلاغ نشده است، لذا وزارت نیرو قانوناً تا ابلاغ آیین نامه مزبور موظف به اعمال ضوابط قبلی خویش است و الزام یا درخواست التزام این وزارتخانه به اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر بلاوجه به نظر می رسد. بنابراین همان طوری که آن مقام ملاحظه می فرمایند در قانون مدیریت خدمات کشوری که از تاریخ 1/1/1388 برای کلیه دستگاههای اجرایی لازم الاجرا شده است فوق العاده های مستمر در تبصره ماده 76 قانون مذکور احصاء شده است و سایر فوق العاده ها از جمله فوق العاده کشیک به عنوان فوق العاده غیر مستمر تلقی می شود در حالی که درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارکنان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مربوط به زمان 1/12/1387 یعنی قبل از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری است، بخشنامه شماره 100/50/14942 وزارت نیرو جنبه اعلامی داشته و اجرای فوق العاده کشیک قبل از حاکمیت قانون مدیریت صورت گرفته است و به تبع آن مشمول ممنوعیت مقرر در جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 نیز نیست.
لذا با عنایت به موارد معنونه از آن مقام رد دعوای شاکی مورد استدعاست تا موجبات محرومیت بیش از 78 هزار نفر از متخصصین، بخشهای زیربنایی صنعت آب و برق از حقوق قانونی خود که خدمات حساسی را با تحمل مشکلات و کمبودها تامین می کنند فراهم نگردد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، علاوه بر پرداختهای موضوع ماده 65 و تبصره های آن و ماده 66 قانون، فوق العاده هایی که به کارمندان مشمول قانون مذکور قابل پرداخت می باشد ذکر شده است و در ماده 78 قانون یاد شده در دستگاههای مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پرداختهای قانونی که در زمان بازنشسته شدن یا از کارافتادگی و یا فوت پرداخت می شود و همچنین برنامه کمکهای رفاهی که به عنوان یـارانه مستقیم در ازای خـدماتی نظیر سـرویس رفت و آمـد، سلف سرویس، مهـد کـودک و سایـر مـواردپرداخت می شود، با اجرای این قانون لغو شده است. در جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور نیز مقرر شده است که: « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.» نظر به این که مقنن صرفاً پرداخت فوق العاده های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را در دستگاههای مشمول قانون مورد پذیرش قرار داده است و از ابتدای سال 1388 نیز به دلالت جزء ب 1 بند 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، پرداختهای خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است و وزارت نیرو نیز مطابق ماده 5 قانون مذکور از جمله دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، بنابراین جواز پرداخت فوق العاده کشیک کاری که از مصادیق فوق العاده های مصرح در ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد در وزارت نیرو وجود ندارد تا بر اساس آن و به موجب بخشنامه های معترضٌ عنه بر درج فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی تاکید شود. با توجه به مراتب بخشنامه معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی به شماره 530/134161- 23/12/1388 و بند 2 بخشنامه شماره 100/50/14942- 19/2/1389 وزیر نیرو که در آنها مقرر شده است فوق العاده کشیک در احکام کارگزینی کارمندان درج شود مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال بخشنامه شماره 530 , 134161 , 23 , 12