v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
قانون برنامه و بودجه مصوب 5/1/1351(1)
(تعاريف)
t ماده 1
تعريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:(2)
بند 1 ـ سازمان: منظور سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2ـ برنامة درازمدت: منظور برنامهاي است كه ضمن آن توسعة اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره ده ساله يا طولانيتر به عنوان راهنماي برنامهريزيهاي پنجساله پيشبيني ميشود.
بند 3ـ برنامة عمراني پنجساله: منظور برنامة جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسين ميرسد و ضمن آن هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص ميشود. در اين برنامه كلية منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه ازطرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني ميگردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينههاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيشبيني ميگردد.
بند 4ـ برنامة سالانه: منظور برنامة عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجة كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي ميگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامة عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانة هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين ميشود.
بند 5 ـ بودجة عمومي دولت: منظور بودجهاي است كه در آن براي اجراي برنامةسالانه منابع مالي لازم پيشبيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي تعيين ميشود.
بند 6 ـ اعتبارات جاري ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت تأمين هزينه هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش بيني مي شود.
بند 7ـ اعتبارات عمراني: منظور اعتباراتي است كه در برنامة عمراني پنجساله(3) به صورت كلي و در بودجة عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت) و همچنين توسعة هزينههاي جاري مربوط به برنامههاي اقتصادي و اجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت) پيشبيني ميشود.
بند 8ـ عمليات اجرايي: منظور فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي است كه در برنامة سالانه مشخص ميگردد.
بند 9 ـ فعاليت جاري منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي گردد.
بند 10ـ طرح عمراني[1]: منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام ميشود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجساله(5) به صورت سرمايهگذاري ثابت شامل هزينههاي غير ثابت وابسته در دورة مطالعه و اجراء ويا مطالعات اجراء ميگردد و تمام يا قسمتي از هزينههاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين ميشود و به سه نوع انتفاعي، غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم ميگردد.
الف ـ طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهرهبرداري علاوه بر تأمين هزينههاي جاري و استهلاك سرمايه، سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد.
ب ـ طرح عمراني غيرانتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامههاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجراء ميگردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نميباشد.
پ ـ طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاههاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء ميگردد.
بند 11ـ دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه ، نيروها و سازمانهاي تابعة ارتش شاهنشاهي، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسة وابسته به شهرداري، مؤسسة دولتي، مؤسسة وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسة عمومي عامالمنفعه و مؤسسة اعتباري تخصصي است كه عهدهدار اجراي قسمتي از برنامة سالانه بشود.
بند 12ـ دستگاه مسئول بهرهبرداري: منظور دستگاهي است كه پس از اجراء و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهرهبرداري و نگهداري از آن ميگردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكنندة طرح و يا دستگاه ديگري باشد.
بند 13 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.(1)
فعاليت: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء ميشود و منابع موردنياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين ميگردد.
اعتبار طرح تملك داراييهاي سرمايهاي: منظور اعتبار مجموعه عمليات خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام ميشود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمايهگذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايهاي اجراء ميگردد و منابع موردنياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي تأمين ميشود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم ميگردد.
t ماده 2
بهمنظور هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي كشور، شورايي مركب از عدهاي از وزيران به شرح زير و رئيسكل بانك مركزي ايران به رياست نخستوزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي شود:
وزير دارايي
وزير اقتصادي
وزير كار و امور اجتماعي
وزير كشاورزي و منابع طبيعي
وزير تعاون و امور روستاها
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
يكي از وزيران به انتخاب نخستوزير
در جلسات شورا بر حسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهندكرد.(1)
t ماده 3
ـ شوراي اقتصاد وظايف زير را عهدهدار خواهد بود:
1- تعيين هدفهاي كلي برنامههاي عمراني كشور.
2- بررسي خط مشيها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيأت وزيران.
3- اظهار نظر نسبت به برنامههاي عمراني جهت طرح در هيأت وزيران.
4- تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5- بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران.
6- اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرح مينمايند.
7- تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان.
8- تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايهگذاري مؤسسات خصوصي از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي(6) و سازمان.
9- تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت دارايي، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم و پيشنهاد خواهد شد.
10- بررسي و اظهار نظر نسبت به آييننامهها و مقررات مربوط به اجراي اين قانون و قوانين برنامههاي عمراني پنجساله كه توسط سازمان تهيه ميشود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران.
11- وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره ـ وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهدهدار خواهد بود.
t ماده 4
سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را داراخواهد بود.
t ماده 5
وظايف و اختيارات سازمان در زمينة برنامهريزي، تنظيم بودجه و نظارت بهقرار زير است:
1- انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي بهمنظور برنامهريزي و تنظيم بودجه و تهية گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي.
2- تهيه برنامة دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي و تسليم آن به شوراي اقتصاد.
3- تهية برنامة عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.
4- پيشنهاد خط مشيها و سياستهاي مربوط به بودجة كل كشور به شوراي اقتصاد.
5- تهيه و تنظيم بودجة كل كشور.
6- نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و پيشرفت سالانة آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون.
7- همآهنگ نمودن روشها و برنامههاي آماري كشور.
8- ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري و گزارش آن به نخست وزير.
9- بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.
t ماده 6
معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت نخست وزير به موجب فرمان همايوني منصوب مي شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها مي باشد.
t ماده 7
سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامة عمراني پنجساله، برنامة دورة بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي و مطالعات خود و تلفيق آنها با درنظر گرفتن اولويتها تهيه و به شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تأييد براي طرح در هيأت وزيران ارسال دارد.
t ماده 8
دولت بايد حداقل شش ماه از پايان هر دوره برنامه لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.
t ماده 9
برنامههاي كلي عمليات اجرايي بخشهاي مختلف شامل نوع و حجم عمليات اعتبارات مربوط در قالب برنامةعمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهدرسيد.[2]
t ماده 10
به منظور تبادل نظردر تهية برنامههاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرايي و همچنين ايجاد هماهنگي بين مؤسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق برنامهها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان، كميتههايي به نام كميتههاي مشترك برنامهريزي با دستگاههاي اجرايي تشكيل خواهد داد.
t ماده 11
بودجة كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت اين قانون تهيه ميشود.
t ماده 12
اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامههاي اجرايي همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي در بودجة كلكشور منظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم ميگردد.
t ماده 13
كلية دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامة سالانه و بودجة سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق دستورالعمل تهية بودجه به سازمان ارسال دارند.
t ماده 14
بودجه و برنامة سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هريك از وزارتخانهها بايد قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد، بهتأييد وزير مربوط يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيدهباشد.
t ماده 15
اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان و فرمانداري كل كه جنبة ناحيهاي داردسالانه در بودجة كل كشور تحت عنوان خاص منظور و در اختيار هريك از استانداران يا فرمانداران كل گذاشتهخواهد شد تا طبق برنامة سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1ـ برنامههاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان و دستگاههاي اجرايي ذيربط باتوجه به مادة (7) اين قانون و نظرات نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مينمايد.
تبصره 2ـ سازمان موظف است آييننامة مربوط به تهيه و تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوة مشاركت انجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانهها به استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي آن را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.
t ماده 16
ـ دولت بتدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت از اعتبارات جاري را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداريهاي كل مي باشند فراهم خواهد نمود به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل كشور منعكس شود.
t ماده 17
به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايهگذاري در بخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به سرمايهگذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد و يا توسعه مينمايند و كل مبلغ سرمايهگذاري سالانة آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از هشت ميليارد ريال(1) تجاوز ميكند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجة كلكشور برنامة سرمايهگذاري سال بعد خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.
برنامة پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تأييد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نمايندة صاحبان سهام يا به عنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركتها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجة دستگاه رعايت نمايند.
t ماده 18
سازمان پس از انجام رسيدگيهاي لازم و تلفيق و هماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي در مورد فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحة بودجة كل كشور را بارعايت مادة (26) قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهدنمود.
t ماده 19
بودجة مصوب از طرف نخستوزير به كلية دستگاههاي اجرايي جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است براساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
t ماده 20
در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يك سال مالي تجاوز ميكند اعتبار موردنياز تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجة اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور ميگردد تعيين و همراه با بودجة كل كشور به تصويب ميرسد و دستگاه اجرايي مجاز به تأمين اعتبار و تعهد دربارة كلية مبلغ طرح بارعايت اعتبارات سالانه تفكيك شده ميباشد.
تبصرة 1ـ روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از دورة برنامة عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجراء خواهد بود.
تبصرة 2ـ هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهية پيشنهادهاي بودجة سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشد تغيير طرح و برنامة اجرايي به تصويب كمسيونهاي برنامة مجلس ميرسد و تأمين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون بودجة مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرف دستگاههاي اجرايي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوز خواهدبود.
t ماده 21
مسئوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي اجرايي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظر مقررات استخدامي و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و سايرقوانين و مقررات عمومي دولت خواهدبود.(1)
t ماده 22
تشخيص صلاحيت و طبقهبندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان و براساس آييننامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهدگرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برندة مناقصه براساس آييننامة مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه اجرايي انجام ميگيرد.
تبصره ـ ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به مؤسسات علمي و يا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط با تأييد سازمان خواهدبود.
t ماده 23
سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني، آييننامهاي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مينمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن ميباشند.
t ماده 24
منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامة عمراني و برنامههاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وامها و اعتبارات داخلي و خارجي ميباشد و وجوه مربوط در خزانه متمركز خواهدشد.
ميزان و نحوة تأمين اعتبار هر برنامة عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به تصويبخواهدرسيد.
t ماده 25
ميزان وامها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا ازطريق انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج يا تضمين وامها و اعتبارات مذكور كه جهت تأمين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي عمراني تحصيل ميشود طبق قانون هر دوره برنامة عمراني تعيين و مشخص ميگردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامة عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقتنامه يا قرارداد منعقد ميشود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون برنامة عمراني همان دوره تجاوز نمايد. امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركز ميگردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بند «9» مادة (3) اين قانون در حد ميزان تعيين شدة فوق نسبت به تحصيل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقتنامههاي مربوط را امضاء نمايد.
وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 1ـ قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي با آنها منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهدبود.
تبصره 2ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط به وزارت دارايي صورت خواهدگرفت.
تبصره 3ـ ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيشبيني شده در بودجة همان سال تجاوز نمايد.
t ماده 26
در مواردي كه اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي به عهده يك شركت دولتي يا مؤسسه بازرگاني وابسته به دولت محول شده است و اجراي طرح مذكور مستلزم تحصيل وام يا اعتبار خارجي است دولت مي تواند بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به شركت يا مؤسسه مزبور اجازه دهد كه نسبت به تحصيل وام يا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلي وزارت دارايي نسبت به شرايط قرارداد اقدام نموده و قراردادهاي مربوط را پس از تصويب هيأت وزيران بنام خود امضاء و مبادله نموده و بموقع اجرا بگذارد. شركت يا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و ساير هزينه هاي مربوط به وامها و اعتبارات مذكور را در بودجه خود منظور و در سررسيد هاي مقرر پرداخت نمايد.
تبصره ـ دولـت مي تواند در صورت لزوم و بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به آن وزارت اجازه دهد وام يا اعتبار موضوع اين ماده را از طرف دولت تضمين نمايد. در صورتي كه شركت يا مؤسسه وام گيرنده به تعهدات مربوط عمل ننمايد وزارت دارايي مي تواند رأساً و يا از طريق بانك مركزي ايران مطالبات خود را از اين بابت از محل درآمدهاي جاري و يا دارايي هاي نقدي (منجمله سپرده هاي بانكي) و ساير دارايي هاي شركت يا مؤسسه وام گيرنده وصول نمايد.
t ماده 27
مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كه براي تأمين قسمتي از هزينه طرحهاي سرمايه گذاري خود كه از محل اعتبارات عمراني دولت تأمين نمي گردد احتياج به تحصيل وام يا اعتبار خارجي داشته باشند بايد موافقت كتبي وزارت دارايي را نسبت به مبلغ وام و شرايط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصيل نمايند.
كليه شركتهايي كه به موجب قوانين و مقررات خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها مي باشد و نيز هر مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت كه به موجب قانون خاص اختيار تحصيل وام يا اعتبار خارجي را داشته باشد نيز مشمول اين ماده خواهند بود.
t ماده 28
تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرحهاي عمراني با توجه به ماده (21 ) اين قانون بر اساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني بدون تأمين اعتبار مبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود.
t ماده 29
از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين و تشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم براي پرداخت بدهيهاي مربوط به برنامه هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.
t ماده 30
كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود. نحوه تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دوره هاي آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
t ماده 31
بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزد و ساير هزينههاي بانكي و غيربانكي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامههاي عمراني و يا ساير قوانين به منظور تأمين و پرداخت هزينة طرحهاي عمراني اخذ شده و خواهدشد بعهدة وزارت دارايي ميباشد وانجام اين پرداختها نياز به كسب مجوز جداگانه نخواهدداشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام اين پرداختها را در بودجه كل كشور منظور خواهدكرد.
t ماده 32
وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي به دستگاههاي اجرايي مربوط پرداخت ميشود به صورت وام خواهدبود.
دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت ميكند مكلف است اصل و بهرة متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارايي(2) در سررسيد مقرر به خزانه بپردازد.[3]
t ماده 33
در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت اجراء ميشود شوراي اقتصاد ميتواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعي به صورت بلاعوض اعطاء شود.
t ماده 34
سازمان موظف است در مورد اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينة آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تعيين ميشود به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيينشده در قوانين برنامة عمراني و قوانين بودجة كل كشور دستورالعمل و مشخصات طرحها و مقايسة پيشرفت كار با جدولهاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور بهطور مستمر از عمليات طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي بازديد و بازرسي كند و دستگاه اجرايي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد.
t ماده 35
دستگاههاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورده و منظماً به ترتيبي كه از طرف سازمان تعيين ميشود اطلاعات لازم را به سازمان تسليم نمايند و كلية تسهيلات و همكاري لازم را براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليتها و طرحها را از هر حيث فراهمسازند.
t ماده 36
وزارت دارايي در فواصل زماني منظم صورت كاملي از مبالغي كه ذيحسابان از محل اعتبارات عمراني پرداخت ميكنند طبق روشي كه بين وزارت دارايي و سازمان توافق ميشود تهيه و به سازمان ارسال مينمايد.
t ماده 37
سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پيشرفت عمليات عمراني و بودجة كل كشور را به شرح زير تنظيم و به نخستوزير تسليم نمايد:
1- گزارش ششماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و فعاليتها باتوجه به پرداختهاي انجامشده و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.
2- گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته و پيشبيني وضع سال جاري و سال بعد.
گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارايي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايران منتهي تا پايان شهريورماه هر سال توسط سازمان به نخستوزير تسليم شود.
3- گزارش جامع در مورد عمليات انجامشده و كارهاي ناتمام در هر دوره برنامه بهانضمام خلاصهاي از هزينههاي عمراني پرداختشده حداكثر تا ششماه پساز پايان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه بايد حاوي اظهار نظر صريح نسبت به ارزشيابي عمليات و تحقق هدفهاي برنامه بوده و پيوست گزارش جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخستوزير به مجلسين تقديم شود.
t ماده 38
دستگاههاي اجرايي كه بيش از بيست و پنج درصد منابع مالي خود را از محل بودجه عمومي دريـافت مي دارند از نظر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود موظف به رعايت تصميمات شوراي حقوق و دستمزد مي باشند و در باره آنها نظارت طبق مفاد اين فصل به عمل خواهد آمد.
t ماده 39
در اجراي ماده (87) قانون محاسبات عمومي مصوب 18/6/1366در مورد معاملات مربوط به طرحهاي عمراني چنانچه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال[4] باشد انجام معامله پس از تصويب كميسيون سه نفري و تأييد وزير يا مسئول دستگاه اجرايي عملي ميشود و در صورتي كه مبلغ معامله متجاوز از يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال[5] باشد موكول به آن است كه تصميم هيأت سه نفري به پيشنهاد وزير يا مسئول دستگاه اجرايي به تصويب هيأت شوراي اقتصاد برسد.
t ماده 40
كلية اموال و داراييهايي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي بهوجود ميآيد به حساب اموال و دارايي دستگاه مسئول بهرهبرداري طرح منظور خواهدشد.
كلية ابنية تأسيسات و اموالي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني غيرانتفاعي و مطالعاتي بهوجود ميآيد متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرايي و يا دستگاه مسئول بهرهبرداري است كه ابنيه و تأسيسات و اموال مزبور را در اختيار دارد. استفاده يا واگذاري حق استفاده از اموال مزبور و يا درآمدهاي ناشي از بهرهبرداري از اين نوع ابنيه و تأسيسات و اموال توسط دولت مشخص خواهدشد.
هيأت وزيران ميتواند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان پيشنهاد خواهدشد مالكيت زمين و تأسيسات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي را به مؤسسات عمومي عامالمنفعة مجري طرح واگذار نمايد.
مؤسسات مزبور حق واگذاري زمين و تأسيسات مورد انتقال را ندارند و در صورتي كه بهجهتي از جهات مؤسسه منحل گردد و يا انجام خدمات عامالمنفعة خود را متوقف سازد مالكيت اموال، واگذاري به دولت اعاده خواهد گرديد
t ماده 41
از تاريخ اجراي اين قانون، امور حسابرسي كلية وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي بهعهدة وزارت دارايي(2) محول ميشود كه بهوسيلة حسابرسان خود يا حسابداران رسمي انجام دهد به منظور انجام وظايف حسابرسي كه طبق اين قانون و قانون محاسبات عمومي بهعهدة وزارت دارايي محول است، شركت حسابرسي وزارت آب و برق نيز كه اساسنامة آن در تاريخ 29/9/1350 به تصويب كمسيونهاي مربوط مجلسين رسيدهاست وابسته به وزارت دارايي خواهدبود و وزير دارايي بهعنوان نمايندة صاحب سهام در مجمع عمومي شركت تعيين ميشود. هرگونه تغيير و اصلاح ديگر در مواد اساسنامة شركت مزبور به پيشنهاد وزارت دارايي و استخدام مجلسين بهعمل خواهدآمد.
t ماده 42
از تاريخ اجراي اين قانون بانك اعتبارات صنعتي وابسته به وزارت اقتصاد مي شود و مجمع عمومي آن مركب از وزير اقتصاد، وزير دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزير اقتصاد رياست مجمع عمومي را به عهده خواهد داشت.
مدير عامل بانك اعتبارات صنعتي به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران با فرمان همايوني منصوب مي شود .
اعضاي هيأت مديره بانك از طرف مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
تبصره ـ بانك اعتبارات صنعتي انواع فعاليتهاي اماني را كه علاوه بر وظايف مقرر در اساسنامه خود انجام مي دهد در آينده نيز بر طبق اصولي كه بنا بر پيشنهاد بانك به تصويب مجمع عمومي مي رسد انجام خواهد داد.
t ماده 43
سازمان نقشه برداري كل كشور به تشخيص هيأت وزيران به يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي منتقل خواهد شد.
t ماده 44
مركز آمار ايران كمافي السابق تحت نظر سازمان انجام وظيفه خواهد كرد.
دولت مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تجديد نظر در قانون تأسيس مركز آمار ايران را تقديم مجلسين نمايد.
t ماده 45
كليه سهام متعلق به سازمان برنامه در شركتها و بانكها و مؤسسات مالي مشابه و نيز كليه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي طبق تصويبنامه هيأت وزيران به يك يا چند وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي به نمايندگي ازطرف دولت منتقل مي گردد. نمايندگي دولت در مجامع عمومي صاحبان سهام مزبور به موجب تصويب نامه هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
t ماده 46
كليه وظايفي كه به موجب قوانين و آيين نامه ها و تصويب نامه ها به عهده مير عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصويب هيأت وزيران بعهده وزير مربوط و يا رئيس سازمان محول خواهد شد.
t ماده 47
وظايفي كه به موجب قوانين و آيين نامه ها به عهده رئيس دفتر بودجه واگذار شده به رئيس سازمان محول مي گردد.
رئيس سازمان مي تواند هر يك از وظايف موضوع اين ماده را به يكي از معاونان خود واگذار نمايد.
t ماده 48
دولت ميتواند تأسيسات انتفاعي و توليدي را كه در اثر اجراي برنامههاي عمراني بهوجود آمده ويا خواهدآمد، كلاً يا قسمتي از سهام آن را به پيشنهاد دستگاه ايجادكننده با ادارهكنندة اين تأسيسات به شركتهاي دولتي بلاعوض واگذار نموده و يا بهاشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
t ماده 49
كمكهاي فني خارجي و كمكهاي بلاعوض كه از طرف سازمانهاي بين المللي و يا كشورهاي خارجي در اختيار دولت ايران قرار مي گيرد (به استثناي كمكهاي مربوط به وزارت جنگ) و همچنين برنامه كمكهاي ايران به سازمانهاي بين المللي و كشورهاي خارجي تحت نظر كميته اي مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارايي و وزارت اقتصاد و سازمان تنظيم يا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار كمكهاي ايران به كشورهاي خارجي تحت عنوان خاص در بودجه عمومي دولت منظور خواهد گرديد.
t ماده 50
هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي(1) ( اعم از داير و باير ) و اعياني و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي باشد به طريق زير عمل خواهدشد:
1- هرگاه بين دستگاه اجرايي و مالك درمورد بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتي كه مبلغ معامله يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگاه اجرايي رأساً ميتواند نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و درصورتي كه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشد، بهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايد به تصويب هيأت مقرر در مادة (71) قانون محاسبات عمومي برسد.
2- هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارات وارده بين مقامات اجراكنندة طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان خسارت بر حسب محل اجراي طرح در استان مركز بهوسيلة هيأتي مركب از وزيركشور، دادستانكل(1)، مديركل ثبت يا نمايندگان آنان(2) و در استانها و فرمانداريهاي كل بهوسيلة هيأتي مركب از استاندار يا فرماندار كل و دادستان استان يا شهرستان و رئيس ادارة ثبت استان(3) يا فرمانداري كل باتوجه به نظر كارشناسان صلاحيتدار كه از طرف هيأتهاي مزبور انتخاب ميگردند تعيين خواهدشد و رأي اين هيأتها قطعي است. در مورد املاك مزروعي در استان مركز، وزير تعاون و امور روستاها(4) يا نمايندة او به جاي وزيركشور و در ساير استانها و فرمانداريهاي كل ، رئيس ادارة تعاون و امور روستاهاي استان(5) بهجاي استاندار يا فرماندار كل خواهدبود.
3- ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادلة اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع درحوزة عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها. در مواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهدشد و هرگاه ممر اعاشة مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهدشد.
4- در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرايي در مورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت، دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف ششماه نسبت به خريد ملك و پرداخت بهاي آن و يا پرداخت خسارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند. در غير اين صورت توافق حاصل شده بياثر خواهدبود و مالك ميتواند هرگونه عملي را نسبت به ملك خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجامدهد.
5- درمورد املاك مزروعي با توجه به قانون نحوة انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و اصلاحات اراضي مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوهبر پرداخت بهاي عادله معادل پانزدهدرصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزدهدرصد بين خوشنشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مينمايند به نسبت عائله تحت تكفل آنان تقسيم خواهدشد.
6- در صورتي كه طبق نظر ادارة تعاون و امور روستاهاي محل(1) ، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشتهباشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادلة ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه به مالك پرداخت خواهدشد.
7- نسبت به املاك موقوفهاي كه فروش آنها مجاز نيست به طريق اجاره طويلالمدت يا تبديل به احسن عمل خواهدشد. در مورد املاك موقوفه درصورتي كه زارعين طبق نظر ادارة تعاون و امور روستاهاي محل(2) حقوقي در آن محل داشتهباشند حقوق آنان بهتشخيص آن اداره تأمين ميشود.
8- تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك به مالك و در صورت عدم توافق با مالك پس از توديع قيمت تعيينشده بهوسيلة هيأتهاي مذكور در بند «2» اين ماده در صندوق دادگستري مجاز است. بههرصورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارت نبايد موجب وقفه يا تأخير در اجراي طرح عمراني گردد. درصورتي كه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه به تخلية قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد.
9- اراضي واقع در خارج از محدودة شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت قرار ميگيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخيص محدودة شهر نقشة مصوب انجمن شهر هر محل خواهدبود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
10- درصورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشتهباشد كه براثر احداث تأسيسات فوقالذكر از بين برود يا خساراتي به آنها وارد شود دستگاههاي اجرايي مربوط بايد قيمت اعياني ازبين رفته و خسارات وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.
11- در مواردي كه شهرداريها مسئوليت اجراي طرحهاي عمراني را عهدهدار هستند درصورتيكه شهرداري مربوط مشمول قانون نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات و پرداخت خسارت تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
t ماده 51
هر گاه براي اجراي طـرحهاي عمرانـي يكي از وزارتخانه هـا يا مؤسسـات دولتي و مؤسسـات عام المنفعه احتياج به خريد اراضي داير يا باير و ابنيه و تأسيسات متعلق به وزارتخانه ها و يا مؤسسات دولتي ديگر داشته باشد انتقال به موجب تصويب نامه هيأت وزيران و به صورت بلاعوض و به شرط رعايت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي وابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره ـ در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق به شركت دولتي باشد بهاء براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت مربوط قابل پرداخت است .
t ماده 52
سازمان موظف است ظرف ششماه از تاريخ اجراي اين قانون تشكيلات خود را تنظيم و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.
تبصره 1- با آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه حداكثر تا يك ماه از تاريخ تصويب تشكيلات جديد متصدي پست سازماني نشوند به يكي از طرق زير عمل خواهد شد:
مستخدمين رسمي كه حداقل داراي بيست سال سابقه خدمت مي باشند بازنشسته مي شوند و حقوق بازنشستگي اين عده برابر با حقوق گروه و پايه شغل مورد تصدي آها در تاريخ تصويب اين قانون خواهد بود ك9ه طبق ماده 30 قانون استخدام كشوري و مقررات مربوط به آن تعيين مي شود.
مستخدميني كه مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري باشند به دستگاههاي زبور منتقل مي شوند.
با ساير مستخدمين موضوع اين تبصره كه مفاد بند الف يا ب در باره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ آن عده از ممستخدمين رسمي سازان كه در تاريخ تصويب اين قانون در وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به خدمت اشتغال دارند به دستگاههاي مزبور منتقل شده محسوب مي شوند.
t ماده 53
اين قانون از تاريخ اول فروردين ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. كليه آيين نامه ها و مقررات پيش بيني شده در اين قانون بايد توسط سازمان تهيه و تا پايان شهريور ماه 1352 به تصويب هيأت وزيران برسد و تا زماني كه آيين نامه ها و مقررات فوق تصويب نشده است آيين نامه ها و مقررات جاري معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 5/12/1351 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
1- مندرج در روزنامه رسمي شماره 8210-12/1/1352
2- بندهايي كه مرتبط با طرح تملك داراييهاي سرمايهاي ميباشد در زيرنويس اين ماده مكتوب شده است.
1- طي ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تعريف جديدي تحت عنوان طرح تملك دارائيهاي سرمايهاي بيان شده است كه صرفاً به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم گرديده است.
1- براساس ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور براساس نظام جديد بودجهريزي و تغيير نظام طبقهبندي دريافتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف به شرح زير به ماده (1) اضافه شده است و از مورخ 1/1/81 لازمالاجرا ميباشد.
كه به شرح ذيل ميباشد:
بند 14 ـ ارزش خالص: منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش ميدهد.
درآمد: منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش ميدهد.
اعتبار هزينه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش ميدهد.
داراييهاي سرمايهاي: منظور داراييهاي توليد شده يا توليد نشدهاي است كه طي مدت بيش از يكسال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار ميرود.
داراييهاي توليد شده: منظور داراييهايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده داراييهاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم ميشود.
داراييهاي ثابت: منظور داراييهاي توليد شدهاي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده ميشود.
موجودي انبار: منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري ميشوند.
اقلام گرانبها:منظور اقلامي باارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري ميشود (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها)
داراييهاي توليد نشده: منظور داراييهاي موردنياز توليد است كه خودشان توليد نشدهاند. (مانند زمين و ذخاير معدني) ”آن
1- به موجب ماده (4) لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/58 وزير نفت نيز در شوراي اقتصاد عضويت خواهد داشت.
1- براساس نظرية شوراي نگهبان، كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي جايگزين كميسيونهاي مجلسين سابق نبوده، تصميمگيري در مواردي كه به موجب قانون مختلف برعهدة كميسيونهاي مذكور بود بهعهدة مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
1- طي قوانين بودجه سالانه اين رقم تغيير ميكند درحال حاضر با توجه به ماده (87) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت 8 ميليارد ريال است.
1- قسمت ذيل و تبصره ذيل ماده (21) به موجب تبصره (43) قانون بودجه سال 1359 مصوب 3/2/1359 لغو گرديده است كه به لحاظ اهميت متن عين موارد محذوف به شرح ذيل آورده شده است:
درمورد طرحهاي انتفاعي درصورتي كه دستگاه اجرايي داراي مقررات مالي و معاملاتي و استخدامي خاص خود باشد همچنين درمورد طرحهاي عمراني به مؤسسات عالمالمنفعه هيأت وزيران ميتواند اجازه دهد كه اجراي طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گيرد.
تبصره ـ هرگاه درمورد تشخيص انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن طرح اختلافنظر بين سازمان و دستگاه اجرايي بروز نمايد اتخاذ تصميم نهايي با شوراي اقتصاد خواهد بود.
1- بخشنامه شماره 26/95402 مورخ 23/8/52 موضوع پرداخت وجوه به صورت وام موضوع ماده (32) و آئيننامه اصول و سياستها و ضوابط موضوع بند «7» ماده (3) قانون برنامه و بودجه مصوبه شوراي اقتصاد مورخ 19/8/76
1- به شرح متن اصلاح شده است براساس قانون محاسبات عمومي سال مصوب 18/6/ 66 مندرج در روزنامه رسمي شماره 12400-22/6/1366
2- طي ماده (113) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 كليه اموال و داراييهايي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني به وجود ميآيد متعلق به دستگاه بهرهبردار است.
1- مصوبه شماره 2438 د مورخ 27/11/58 شوراي انقلاب موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مندرج در روزنامه رسمي شماره 10204-13/12/1358
1- دادستان كل كشور
3و2- سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور
4- وزارت جهاد كشاورزي
5- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
2و1- اداره جهاد كشاورزي
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
برچسبها: قانون برنامه و بودجه مصوب 5 , 1 , 1351
قانون برنامه و بودجه مصوب 5/1/1351(1)
(تعاريف)
t ماده 1
تعريف اصطلاحات مندرج در اين قانون به قرار زير است:(2)
بند 1 ـ سازمان: منظور سازمان برنامه و بودجه است.
بند 2ـ برنامة درازمدت: منظور برنامهاي است كه ضمن آن توسعة اقتصادي و اجتماعي براي يك دوره ده ساله يا طولانيتر به عنوان راهنماي برنامهريزيهاي پنجساله پيشبيني ميشود.
بند 3ـ برنامة عمراني پنجساله: منظور برنامة جامعي است كه براي مدت پنج سال تنظيم و به تصويب مجلسين ميرسد و ضمن آن هدفها و سياستهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي طي همان مدت مشخص ميشود. در اين برنامه كلية منابع مالي دولت و همچنين منابعي كه ازطرف شركتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات عمراني ميگردد از يك طرف و اعتبارات جاري و عمراني دولت و هزينههاي عمراني شركتهاي دولتي و بخش خصوصي از طرف ديگر جهت وصول به هدفهاي مذكور پيشبيني ميگردد.
بند 4ـ برنامة سالانه: منظور برنامة عمليات اجرايي دولت است كه سالانه تنظيم و همراه بودجة كل كشور تقديم مجلس شوراي ملي ميگردد و ضمن آن در قالب هدفها و سياستهاي مندرج در برنامة عمراني پنجساله هدفهاي مشخص و عمليات اجرايي سالانة هر دستگاه اجرايي با اعتبار مربوط تعيين ميشود.
بند 5 ـ بودجة عمومي دولت: منظور بودجهاي است كه در آن براي اجراي برنامةسالانه منابع مالي لازم پيشبيني و اعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرايي تعيين ميشود.
بند 6 ـ اعتبارات جاري ـ منظور اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنجساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت تأمين هزينه هاي جاري دولت و همچنين هزينه نگهداشت سطح فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش بيني مي شود.
بند 7ـ اعتبارات عمراني: منظور اعتباراتي است كه در برنامة عمراني پنجساله(3) به صورت كلي و در بودجة عمومي دولت به تفكيك جهت اجراي طرحهاي عمراني (اعتبارات عمراني ثابت) و همچنين توسعة هزينههاي جاري مربوط به برنامههاي اقتصادي و اجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت) پيشبيني ميشود.
بند 8ـ عمليات اجرايي: منظور فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني دستگاههاي اجرايي است كه در برنامة سالانه مشخص ميگردد.
بند 9 ـ فعاليت جاري منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخصي است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه سالانه طي يك سال اجرا مي شود و هزينه آن از محل اعتبارات جاري تأمين مي گردد.
بند 10ـ طرح عمراني[1]: منظور مجموعه عمليات و خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي فني و اقتصادي يا اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام ميشود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه عمراني پنجساله(5) به صورت سرمايهگذاري ثابت شامل هزينههاي غير ثابت وابسته در دورة مطالعه و اجراء ويا مطالعات اجراء ميگردد و تمام يا قسمتي از هزينههاي اجراي آن از محل اعتبارات عمراني تأمين ميشود و به سه نوع انتفاعي، غيرانتفاعي و مطالعاتي تقسيم ميگردد.
الف ـ طرح عمراني انتفاعي: منظور طرحي است كه در مدت معقولي پس از شروع به بهرهبرداري علاوه بر تأمين هزينههاي جاري و استهلاك سرمايه، سود متناسبي به تبعيت از سياست دولت را نيز عايد نمايد.
ب ـ طرح عمراني غيرانتفاعي: منظور طرحي است كه براي انجام برنامههاي رفاه اجتماعي و عمليات زيربنايي و يا احداث ساختمان و تأسيسات جهت تسهيل كليه وظايف دولت اجراء ميگردد و هدف اصلي آن حصول درآمد نميباشد.
پ ـ طرح مطالعاتي: منظور طرحي است كه براساس قرارداد بين سازمان و يا ساير دستگاههاي اجرايي با مؤسسات علمي و يا مطالعاتي متخصص براي بررسي خاصي اجراء ميگردد.
بند 11ـ دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه ، نيروها و سازمانهاي تابعة ارتش شاهنشاهي، استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسة وابسته به شهرداري، مؤسسة دولتي، مؤسسة وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسة عمومي عامالمنفعه و مؤسسة اعتباري تخصصي است كه عهدهدار اجراي قسمتي از برنامة سالانه بشود.
بند 12ـ دستگاه مسئول بهرهبرداري: منظور دستگاهي است كه پس از اجراء و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهرهبرداري و نگهداري از آن ميگردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكنندة طرح و يا دستگاه ديگري باشد.
بند 13 ـ اصطلاحاتي كه در اين قانون تعريف نشده است طبق تعاريف مندرج در قانون محاسبات عمومي خواهد بود.(1)
فعاليت: منظور يك سلسله عمليات و خدمات مشخص است كه براي تحقق بخشيدن به هدفهاي سالانه برنامه طي يك سال اجراء ميشود و منابع موردنياز آن از محل اعتبارات مربوط به هزينه تأمين ميگردد.
اعتبار طرح تملك داراييهاي سرمايهاي: منظور اعتبار مجموعه عمليات خدمات مشخصي است كه براساس مطالعات توجيهي، فني و اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرائي انجام ميشود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدفهاي برنامه توسعه پنجساله به صورت سرمايهگذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايهاي اجراء ميگردد و منابع موردنياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك داراييهاي سرمايهاي تأمين ميشود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم ميگردد.
t ماده 2
بهمنظور هدايت و هماهنگ كردن امور اقتصادي كشور، شورايي مركب از عدهاي از وزيران به شرح زير و رئيسكل بانك مركزي ايران به رياست نخستوزير به نام شوراي اقتصاد تشكيل مي شود:
وزير دارايي
وزير اقتصادي
وزير كار و امور اجتماعي
وزير كشاورزي و منابع طبيعي
وزير تعاون و امور روستاها
وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه
يكي از وزيران به انتخاب نخستوزير
در جلسات شورا بر حسب ضرورت ساير وزيران نيز شركت خواهندكرد.(1)
t ماده 3
ـ شوراي اقتصاد وظايف زير را عهدهدار خواهد بود:
1- تعيين هدفهاي كلي برنامههاي عمراني كشور.
2- بررسي خط مشيها و سياستهاي اقتصادي و اجتماعي جهت طرح در هيأت وزيران.
3- اظهار نظر نسبت به برنامههاي عمراني جهت طرح در هيأت وزيران.
4- تعيين خط مشي تنظيم بودجه كل كشور.
5- بررسي بودجه كل كشور براي طرح در هيأت وزيران.
6- اتخاذ تصميم درباره مسائلي كه مسئولان دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي طرحها و فعاليتها با آن مواجه و در شورا مطرح مينمايند.
7- تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام از محل اعتبارات عمراني به مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ساير مؤسسات در بخش عمومي و شهرداريها به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان.
8- تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اعطاي وام و يا مشاركت دولت در سرمايهگذاري مؤسسات خصوصي از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري تخصصي به پيشنهاد وزارت دارايي(6) و سازمان.
9- تصويب اصول و سياستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجي كه توسط كميتهاي مركب از نمايندگان وزارت دارايي، وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزي ايران تنظيم و پيشنهاد خواهد شد.
10- بررسي و اظهار نظر نسبت به آييننامهها و مقررات مربوط به اجراي اين قانون و قوانين برنامههاي عمراني پنجساله كه توسط سازمان تهيه ميشود جهت طرح و تصويب در هيأت وزيران.
11- وظايفي كه در ساير قوانين به هيأت عالي برنامه محول گرديده است از تاريخ اجراي اين قانون به عهده شوراي اقتصاد خواهد بود.
تبصره ـ وظيفه دبيرخانه شوراي اقتصاد را سازمان عهدهدار خواهد بود.
t ماده 4
سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره مي شود و رئيس آن سمت وزير مشاور را داراخواهد بود.
t ماده 5
وظايف و اختيارات سازمان در زمينة برنامهريزي، تنظيم بودجه و نظارت بهقرار زير است:
1- انجام مطالعات و بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي بهمنظور برنامهريزي و تنظيم بودجه و تهية گزارشهاي اقتصادي و اجتماعي.
2- تهيه برنامة دراز مدت با تبادل نظر با دستگاههاي اجرايي و تسليم آن به شوراي اقتصاد.
3- تهية برنامة عمراني پنجساله طبق فصل چهارم اين قانون.
4- پيشنهاد خط مشيها و سياستهاي مربوط به بودجة كل كشور به شوراي اقتصاد.
5- تهيه و تنظيم بودجة كل كشور.
6- نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و پيشرفت سالانة آنها طبق مفاد فصل نهم اين قانون.
7- همآهنگ نمودن روشها و برنامههاي آماري كشور.
8- ارزشيابي كارآيي و عملكرد در دستگاههاي اجرايي كشوري و گزارش آن به نخست وزير.
9- بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد مطرح شود.
t ماده 6
معاونان سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان و موافقت نخست وزير به موجب فرمان همايوني منصوب مي شوند و مشمول مقررات مربوط به معاونان وزارتخانه ها مي باشد.
t ماده 7
سازمان بايد قبل از پايان هر دوره برنامة عمراني پنجساله، برنامة دورة بعد را براساس پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي و مطالعات خود و تلفيق آنها با درنظر گرفتن اولويتها تهيه و به شوراي اقتصاد تسليم نمايد تا پس از بررسي و تأييد براي طرح در هيأت وزيران ارسال دارد.
t ماده 8
دولت بايد حداقل شش ماه از پايان هر دوره برنامه لايحه برنامه دوره بعد را جهت تصويب به مجلس تقديم نمايد.
t ماده 9
برنامههاي كلي عمليات اجرايي بخشهاي مختلف شامل نوع و حجم عمليات اعتبارات مربوط در قالب برنامةعمراني فوق به تصويب كميسيونهاي برنامه مجلسين خواهدرسيد.[2]
t ماده 10
به منظور تبادل نظردر تهية برنامههاي عمراني و ايجاد هماهنگي در عمليات دستگاههاي اجرايي و همچنين ايجاد هماهنگي بين مؤسسات عمومي و بخش خصوصي و تطبيق برنامهها با احتياجات مناطق مختلف كشور سازمان، كميتههايي به نام كميتههاي مشترك برنامهريزي با دستگاههاي اجرايي تشكيل خواهد داد.
t ماده 11
بودجة كل كشور طبق مقررات قانون محاسبات عمومي و با رعايت اين قانون تهيه ميشود.
t ماده 12
اعتبارات طرحهاي عمراني در قالب برنامههاي اجرايي همراه با اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي در بودجة كلكشور منظور و براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم ميگردد.
t ماده 13
كلية دستگاههاي اجرايي مكلفند برنامة سالانه و بودجة سال بعد خود را همراه با اعتبارات جاري و عمراني مورد نياز طبق دستورالعمل تهية بودجه به سازمان ارسال دارند.
t ماده 14
بودجه و برنامة سالانه شامل فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني پيشنهادي دستگاههاي وابسته به هريك از وزارتخانهها بايد قبل از ارسال به سازمان بر حسب مورد، بهتأييد وزير مربوط يا مجمع عمومي و يا بالاترين مسئول دستگاه رسيدهباشد.
t ماده 15
اعتبارات طرحهاي عمراني مربوط به هر استان و فرمانداري كل كه جنبة ناحيهاي داردسالانه در بودجة كل كشور تحت عنوان خاص منظور و در اختيار هريك از استانداران يا فرمانداران كل گذاشتهخواهد شد تا طبق برنامة سالانه به مصرف برسانند.
تبصره 1ـ برنامههاي عمراني موضوع اين ماده را سازمان و دستگاههاي اجرايي ذيربط باتوجه به مادة (7) اين قانون و نظرات نمايندگان مجلسين در مناطق مربوط و نمايندگان انجمنهاي استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران كل و فرمانداران تهيه مينمايد.
تبصره 2ـ سازمان موظف است آييننامة مربوط به تهيه و تنظيم و اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين ماده را شامل نحوة مشاركت انجمنهاي استان و شهرستان و تفويض اختيار از طرف وزارتخانهها به استانداران و فرمانداران كل و همكاري با آنها و نظارت بر اجراي آن را تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد.
t ماده 16
ـ دولت بتدريج مقدمات استاني كردن آن قسمت از اعتبارات جاري را كه قابل تفكيك به استانها و فرمانداريهاي كل مي باشند فراهم خواهد نمود به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم اعتبارات مزبور به تفكيك هر استان و فرمانداري كل در بودجه كل كشور منعكس شود.
t ماده 17
به منظور تلفيق و هماهنگ نمودن سرمايهگذاري در بخش دولتي شركتهاي دولتي كه از محل منابع داخلي خود اقدام به سرمايهگذاري جهت احداث ساختمان يا ايجاد تأسيسات و تجهيزات جديد و يا توسعه مينمايند و كل مبلغ سرمايهگذاري سالانة آنها از محل منابع مالي داخلي خود مجموعاً از هشت ميليارد ريال(1) تجاوز ميكند مكلفند هر سال در موقع تنظيم بودجة كلكشور برنامة سرمايهگذاري سال بعد خود را جهت تلفيق و هماهنگ نمودن با ساير عمليات عمراني دولت به سازمان ارسال نمايند.
برنامة پيشنهادي شركت را سازمان بررسي و نظر خود را جهت تأييد در شوراي اقتصاد مطرح خواهد نمود.
وزراء و ساير مقامات كه از طرف دولت به سمت نمايندة صاحبان سهام يا به عنوان ديگر در مجامع عمومي و يا شوراهاي شركتها عضويت دارند موظفند نظر شوراي اقتصاد را در تصويب بودجة دستگاه رعايت نمايند.
t ماده 18
سازمان پس از انجام رسيدگيهاي لازم و تلفيق و هماهنگ نمودن پيشنهادهاي دستگاههاي اجرايي در مورد فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني لايحة بودجة كل كشور را بارعايت مادة (26) قانون محاسبات عمومي تنظيم خواهدنمود.
t ماده 19
بودجة مصوب از طرف نخستوزير به كلية دستگاههاي اجرايي جهت اجراء ابلاغ خواهدشد.
در اجراي بودجه دستگاه اجرايي مكلف است براساس شرح فعاليتها و طرحها كه بين دستگاه و سازمان مورد توافق واقع شده است در حدود اعتبارات مصوب عمل نمايد.
t ماده 20
در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از يك سال مالي تجاوز ميكند اعتبار موردنياز تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجة اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور ميگردد تعيين و همراه با بودجة كل كشور به تصويب ميرسد و دستگاه اجرايي مجاز به تأمين اعتبار و تعهد دربارة كلية مبلغ طرح بارعايت اعتبارات سالانه تفكيك شده ميباشد.
تبصرة 1ـ روش فوق در مورد طرحهاي عمراني كه مدت اجراي آنها از دورة برنامة عمراني پنجساله تجاوز نمايد نيز قابل اجراء خواهد بود.
تبصرة 2ـ هرگاه در مورد برخي از طرحها تعيين مبلغ اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح در سالهاي بعد در موقع تهية پيشنهادهاي بودجة سال از طرف دستگاه اجرايي مقدور نباشد تغيير طرح و برنامة اجرايي به تصويب كمسيونهاي برنامة مجلس ميرسد و تأمين اعتبار و اصلاح و تغيير بودجه موكول به تصويب كميسيون بودجة مجلس شوراي ملي است و قبول هرگونه تعهد مالي از طرف دستگاههاي اجرايي براي سالهاي بعد موكول به تحصيل اين مجوز خواهدبود.
t ماده 21
مسئوليت تهيه و اجراي طرحهاي عمراني با دستگاههاي اجرايي است و اجراي طرحهاي عمراني از نظر مقررات استخدامي و مالي و معاملاتي تابع مفاد اين قانون و سايرقوانين و مقررات عمومي دولت خواهدبود.(1)
t ماده 22
تشخيص صلاحيت و طبقهبندي مهندسين مشاور و پيمانكاران توسط سازمان و براساس آييننامه مصوب هيأت وزيران صورت خواهدگرفت.
ارجاع كار به مهندسين مشاور و پيمانكاران و روش تعيين برندة مناقصه براساس آييننامة مصوب هيأت وزيران توسط دستگاه اجرايي انجام ميگيرد.
تبصره ـ ارجاع كار از طرف دستگاه اجرايي به مؤسسات علمي و يا تخصصي جهت اجراي طرحهاي مطالعاتي همچنين انعقاد قرارداد مربوط با تأييد سازمان خواهدبود.
t ماده 23
سازمان براي تعيين معيارها و استانداردها همچنين اصول كلي و شرايط عمومي قراردادهاي مربوط به طرحهاي عمراني، آييننامهاي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براساس آن دستورالعمل لازم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ مينمايد و دستگاههاي اجرايي موظف به رعايت آن ميباشند.
t ماده 24
منابع مالي دولت جهت اجراي عمليات هر برنامة عمراني و برنامههاي سالانه از محل درآمد نفت و مشتقات آن، مالياتهاي مستقيم و غيرمستقيم و ساير درآمدهاي دولت و نيز وامها و اعتبارات داخلي و خارجي ميباشد و وجوه مربوط در خزانه متمركز خواهدشد.
ميزان و نحوة تأمين اعتبار هر برنامة عمراني از منابع مالي مذكور ضمن قانون همان برنامه تعيين و به تصويبخواهدرسيد.
t ماده 25
ميزان وامها و اعتبارات خارجي به صورت نقد يا ازطريق انتشار اوراق قرضه و خريد كالا و خدمات از خارج يا تضمين وامها و اعتبارات مذكور كه جهت تأمين تمام يا قسمتي از هزينه طرحهاي عمراني تحصيل ميشود طبق قانون هر دوره برنامة عمراني تعيين و مشخص ميگردد و ميزان وامها و اعتبارات كه تحت عناوين فوق طي هر دوره برنامة عمراني جهت تحصيل و يا تضمين آن موافقتنامه يا قرارداد منعقد ميشود نبايد از كل مبلغ تعيين شده در قانون برنامة عمراني همان دوره تجاوز نمايد. امور مربوط به وامها و اعتبارات خارجي در وزارت دارايي متمركز ميگردد و وزارت دارايي به نمايندگي از طرف دولت مجاز است با رعايت بند «9» مادة (3) اين قانون در حد ميزان تعيين شدة فوق نسبت به تحصيل وامها و اعتبارات اقدام نموده و قراردادها و موافقتنامههاي مربوط را امضاء نمايد.
وزارت دارايي مكلف است ظرف يكماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آنرا به مجلسين تقديم نمايد.
تبصره 1ـ قراردادهايي كه براي تحصيل وام از دولتهاي خارجي با آنها منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارايي مجلسين قابل اجرا خواهدبود.
تبصره 2ـ انجام مذاكرات مربوط به تحصيل وام و يا اعتبار مشتركاً توسط دستگاه اجرايي مربوط به وزارت دارايي صورت خواهدگرفت.
تبصره 3ـ ميزان استفاده از منابع مالي خارجي در هر سال نبايد از مبلغ كل پيشبيني شده در بودجة همان سال تجاوز نمايد.
t ماده 26
در مواردي كه اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي به عهده يك شركت دولتي يا مؤسسه بازرگاني وابسته به دولت محول شده است و اجراي طرح مذكور مستلزم تحصيل وام يا اعتبار خارجي است دولت مي تواند بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به شركت يا مؤسسه مزبور اجازه دهد كه نسبت به تحصيل وام يا اعتبار مورد نظر با جلب موافقت قبلي وزارت دارايي نسبت به شرايط قرارداد اقدام نموده و قراردادهاي مربوط را پس از تصويب هيأت وزيران بنام خود امضاء و مبادله نموده و بموقع اجرا بگذارد. شركت يا مؤسسه موظف است اقساط اصل و بهره و ساير هزينه هاي مربوط به وامها و اعتبارات مذكور را در بودجه خود منظور و در سررسيد هاي مقرر پرداخت نمايد.
تبصره ـ دولـت مي تواند در صورت لزوم و بنا به پيشنهاد وزارت دارايي به آن وزارت اجازه دهد وام يا اعتبار موضوع اين ماده را از طرف دولت تضمين نمايد. در صورتي كه شركت يا مؤسسه وام گيرنده به تعهدات مربوط عمل ننمايد وزارت دارايي مي تواند رأساً و يا از طريق بانك مركزي ايران مطالبات خود را از اين بابت از محل درآمدهاي جاري و يا دارايي هاي نقدي (منجمله سپرده هاي بانكي) و ساير دارايي هاي شركت يا مؤسسه وام گيرنده وصول نمايد.
t ماده 27
مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت كه براي تأمين قسمتي از هزينه طرحهاي سرمايه گذاري خود كه از محل اعتبارات عمراني دولت تأمين نمي گردد احتياج به تحصيل وام يا اعتبار خارجي داشته باشند بايد موافقت كتبي وزارت دارايي را نسبت به مبلغ وام و شرايط و مفاد قرارداد مربوط به آن تحصيل نمايند.
كليه شركتهايي كه به موجب قوانين و مقررات خاص خود شمول قوانين و مقررات دولتي در مورد آنها موكول به ذكر نام آنها مي باشد و نيز هر مؤسسه يا شركت دولتي يا وابسته به دولت كه به موجب قانون خاص اختيار تحصيل وام يا اعتبار خارجي را داشته باشد نيز مشمول اين ماده خواهند بود.
t ماده 28
تعهد و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرحهاي عمراني با توجه به ماده (21 ) اين قانون بر اساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرحهاي عمراني بدون تأمين اعتبار مبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قولنامه و نظاير آن كه ديني بر ذمه دولت ايجاد كند بنمايند مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي خواهند بود.
t ماده 29
از تاريخ شروع برنامه پنجم عمراني كشور وزارت دارايي عهده دار پرداخت اعتبارات مصوبه بودجه كل كشور اعم از اعتبارات جاري و عمراني و نيز پرداخت بدهيها و وصول مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته خواهد بود. تعيين و تشخيص بدهيها و مطالبات ناشي از اجراي برنامه هاي عمراني گذشته به عهده سازمان است.
سازمان اعتبار لازم براي پرداخت بدهيهاي مربوط به برنامه هاي گذشته را هر سال در بودجه كل كشور منظور خواهد كرد.
t ماده 30
كليه اعتبارات جاري و عمراني كه در بودجه عمومي دولت به تصويب مي رسد براساس گزارشهاي اجرايي بودجه و پيشرفت عمليات در دوره هاي معين شده توسط كميته اي مركب از نمايندگان وزارت دارايي و سازمان تخصيص داده مي شود. نحوه تخصيص اعتبارات فوق الذكر و دوره هاي آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت دارايي و سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
t ماده 31
بازپرداخت اقساط اصل وام و پرداخت بهره و نيز كارمزد و ساير هزينههاي بانكي و غيربانكي مربوط به وامها و اعتبارات خارجي كه طبق قوانين و مقررات برنامههاي عمراني و يا ساير قوانين به منظور تأمين و پرداخت هزينة طرحهاي عمراني اخذ شده و خواهدشد بعهدة وزارت دارايي ميباشد وانجام اين پرداختها نياز به كسب مجوز جداگانه نخواهدداشت.
سازمان همه ساله اعتبار لازم جهت انجام اين پرداختها را در بودجه كل كشور منظور خواهدكرد.
t ماده 32
وجوهي كه از محل اعتبارات عمراني جهت اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي به دستگاههاي اجرايي مربوط پرداخت ميشود به صورت وام خواهدبود.
دستگاهي كه بدين ترتيب وام دريافت ميكند مكلف است اصل و بهرة متعلق را طبق قرارداد منعقده با وزارت دارايي(2) در سررسيد مقرر به خزانه بپردازد.[3]
t ماده 33
در مورد برخي از طرحهاي انتفاعي كه توسط شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت اجراء ميشود شوراي اقتصاد ميتواند به پيشنهاد سازمان اجازه دهد حداكثر تا پنجاه درصد از اعتبار لازم براي اجراي طرح انتفاعي به صورت بلاعوض اعطاء شود.
t ماده 34
سازمان موظف است در مورد اجراي فعاليتها و طرحهاي عمراني كه هزينة آن از محل اعتبارات جاري و عمراني دولت تعيين ميشود به منظور ارزشيابي و از نظر مطابقت عمليات و نتايج حاصله با هدفها و سياستهاي تعيينشده در قوانين برنامة عمراني و قوانين بودجة كل كشور دستورالعمل و مشخصات طرحها و مقايسة پيشرفت كار با جدولهاي زماني فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مربوط نظارت كند و براي انجام اين منظور بهطور مستمر از عمليات طرحها و فعاليتهاي دستگاههاي اجرايي بازديد و بازرسي كند و دستگاه اجرايي را مرتباً در جريان نظارت و نتايج حاصل از آن بگذارد.
t ماده 35
دستگاههاي اجرايي موظفند در پيشرفت فعاليتهاي جاري و طرحهاي عمراني مراقبت دايم به عمل آورده و منظماً به ترتيبي كه از طرف سازمان تعيين ميشود اطلاعات لازم را به سازمان تسليم نمايند و كلية تسهيلات و همكاري لازم را براي نظارت و ارزشيابي سازمان بر نتايج اجراي فعاليتها و طرحها را از هر حيث فراهمسازند.
t ماده 36
وزارت دارايي در فواصل زماني منظم صورت كاملي از مبالغي كه ذيحسابان از محل اعتبارات عمراني پرداخت ميكنند طبق روشي كه بين وزارت دارايي و سازمان توافق ميشود تهيه و به سازمان ارسال مينمايد.
t ماده 37
سازمان موظف است گزارشهاي مربوط به پيشرفت عمليات عمراني و بودجة كل كشور را به شرح زير تنظيم و به نخستوزير تسليم نمايد:
1- گزارش ششماهه حاوي پيشرفت عمليات و مشكلات اجراي طرحها و فعاليتها باتوجه به پرداختهاي انجامشده و همچنين پيشنهادهاي مشخص جهت رفع اين مشكلات.
2- گزارش اقتصادي سالانه شامل تجزيه و تحليل وضع اقتصادي كشور در سال گذشته و پيشبيني وضع سال جاري و سال بعد.
گزارش مزبور بايد با همكاري وزارت دارايي، وزارت اقتصاد و بانك مركزي ايران منتهي تا پايان شهريورماه هر سال توسط سازمان به نخستوزير تسليم شود.
3- گزارش جامع در مورد عمليات انجامشده و كارهاي ناتمام در هر دوره برنامه بهانضمام خلاصهاي از هزينههاي عمراني پرداختشده حداكثر تا ششماه پساز پايان هر دوره برنامه.
گزارش مربوط به هر دوره برنامه بايد حاوي اظهار نظر صريح نسبت به ارزشيابي عمليات و تحقق هدفهاي برنامه بوده و پيوست گزارش جامع عملكرد هر دوره برنامه توسط نخستوزير به مجلسين تقديم شود.
t ماده 38
دستگاههاي اجرايي كه بيش از بيست و پنج درصد منابع مالي خود را از محل بودجه عمومي دريـافت مي دارند از نظر پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان خود موظف به رعايت تصميمات شوراي حقوق و دستمزد مي باشند و در باره آنها نظارت طبق مفاد اين فصل به عمل خواهد آمد.
t ماده 39
در اجراي ماده (87) قانون محاسبات عمومي مصوب 18/6/1366در مورد معاملات مربوط به طرحهاي عمراني چنانچه مبلغ معامله بيش از دويست ميليون ريال[4] باشد انجام معامله پس از تصويب كميسيون سه نفري و تأييد وزير يا مسئول دستگاه اجرايي عملي ميشود و در صورتي كه مبلغ معامله متجاوز از يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون ريال[5] باشد موكول به آن است كه تصميم هيأت سه نفري به پيشنهاد وزير يا مسئول دستگاه اجرايي به تصويب هيأت شوراي اقتصاد برسد.
t ماده 40
كلية اموال و داراييهايي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني انتفاعي بهوجود ميآيد به حساب اموال و دارايي دستگاه مسئول بهرهبرداري طرح منظور خواهدشد.
كلية ابنية تأسيسات و اموالي كه در اثر اجراي طرحهاي عمراني غيرانتفاعي و مطالعاتي بهوجود ميآيد متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاه اجرايي و يا دستگاه مسئول بهرهبرداري است كه ابنيه و تأسيسات و اموال مزبور را در اختيار دارد. استفاده يا واگذاري حق استفاده از اموال مزبور و يا درآمدهاي ناشي از بهرهبرداري از اين نوع ابنيه و تأسيسات و اموال توسط دولت مشخص خواهدشد.
هيأت وزيران ميتواند طبق ضوابطي كه از طرف سازمان پيشنهاد خواهدشد مالكيت زمين و تأسيسات طرحهاي عمراني غيرانتفاعي را به مؤسسات عمومي عامالمنفعة مجري طرح واگذار نمايد.
مؤسسات مزبور حق واگذاري زمين و تأسيسات مورد انتقال را ندارند و در صورتي كه بهجهتي از جهات مؤسسه منحل گردد و يا انجام خدمات عامالمنفعة خود را متوقف سازد مالكيت اموال، واگذاري به دولت اعاده خواهد گرديد
t ماده 41
از تاريخ اجراي اين قانون، امور حسابرسي كلية وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي بهعهدة وزارت دارايي(2) محول ميشود كه بهوسيلة حسابرسان خود يا حسابداران رسمي انجام دهد به منظور انجام وظايف حسابرسي كه طبق اين قانون و قانون محاسبات عمومي بهعهدة وزارت دارايي محول است، شركت حسابرسي وزارت آب و برق نيز كه اساسنامة آن در تاريخ 29/9/1350 به تصويب كمسيونهاي مربوط مجلسين رسيدهاست وابسته به وزارت دارايي خواهدبود و وزير دارايي بهعنوان نمايندة صاحب سهام در مجمع عمومي شركت تعيين ميشود. هرگونه تغيير و اصلاح ديگر در مواد اساسنامة شركت مزبور به پيشنهاد وزارت دارايي و استخدام مجلسين بهعمل خواهدآمد.
t ماده 42
از تاريخ اجراي اين قانون بانك اعتبارات صنعتي وابسته به وزارت اقتصاد مي شود و مجمع عمومي آن مركب از وزير اقتصاد، وزير دارايي و رئيس سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.
وزير اقتصاد رياست مجمع عمومي را به عهده خواهد داشت.
مدير عامل بانك اعتبارات صنعتي به پيشنهاد وزير اقتصاد و تأييد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران با فرمان همايوني منصوب مي شود .
اعضاي هيأت مديره بانك از طرف مجمع عمومي انتخاب مي شوند.
تبصره ـ بانك اعتبارات صنعتي انواع فعاليتهاي اماني را كه علاوه بر وظايف مقرر در اساسنامه خود انجام مي دهد در آينده نيز بر طبق اصولي كه بنا بر پيشنهاد بانك به تصويب مجمع عمومي مي رسد انجام خواهد داد.
t ماده 43
سازمان نقشه برداري كل كشور به تشخيص هيأت وزيران به يكي از وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي منتقل خواهد شد.
t ماده 44
مركز آمار ايران كمافي السابق تحت نظر سازمان انجام وظيفه خواهد كرد.
دولت مكلف است ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تجديد نظر در قانون تأسيس مركز آمار ايران را تقديم مجلسين نمايد.
t ماده 45
كليه سهام متعلق به سازمان برنامه در شركتها و بانكها و مؤسسات مالي مشابه و نيز كليه مطالبات سازمان برنامه از مؤسسات نامبرده و مطالبات از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي بخش خصوصي طبق تصويبنامه هيأت وزيران به يك يا چند وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي به نمايندگي ازطرف دولت منتقل مي گردد. نمايندگي دولت در مجامع عمومي صاحبان سهام مزبور به موجب تصويب نامه هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
t ماده 46
كليه وظايفي كه به موجب قوانين و آيين نامه ها و تصويب نامه ها به عهده مير عامل سازمان برنامه محول شده بود با تصويب هيأت وزيران بعهده وزير مربوط و يا رئيس سازمان محول خواهد شد.
t ماده 47
وظايفي كه به موجب قوانين و آيين نامه ها به عهده رئيس دفتر بودجه واگذار شده به رئيس سازمان محول مي گردد.
رئيس سازمان مي تواند هر يك از وظايف موضوع اين ماده را به يكي از معاونان خود واگذار نمايد.
t ماده 48
دولت ميتواند تأسيسات انتفاعي و توليدي را كه در اثر اجراي برنامههاي عمراني بهوجود آمده ويا خواهدآمد، كلاً يا قسمتي از سهام آن را به پيشنهاد دستگاه ايجادكننده با ادارهكنندة اين تأسيسات به شركتهاي دولتي بلاعوض واگذار نموده و يا بهاشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني بر حسب مورد با توجه به مقررات مربوط به فروش برساند.
t ماده 49
كمكهاي فني خارجي و كمكهاي بلاعوض كه از طرف سازمانهاي بين المللي و يا كشورهاي خارجي در اختيار دولت ايران قرار مي گيرد (به استثناي كمكهاي مربوط به وزارت جنگ) و همچنين برنامه كمكهاي ايران به سازمانهاي بين المللي و كشورهاي خارجي تحت نظر كميته اي مركب از نمايندگان وزارت امور خارجه و وزارت دارايي و وزارت اقتصاد و سازمان تنظيم يا هماهنگ خواهد شد.
اعتبار كمكهاي ايران به كشورهاي خارجي تحت عنوان خاص در بودجه عمومي دولت منظور خواهد گرديد.
t ماده 50
هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي(1) ( اعم از داير و باير ) و اعياني و تأسيسات متعلق به افراد يا مؤسسات خصوصي باشد به طريق زير عمل خواهدشد:
1- هرگاه بين دستگاه اجرايي و مالك درمورد بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارات وارده توافق باشد در صورتي كه مبلغ معامله يا خسارت از يك ميليون ريال بيشتر نباشد دستگاه اجرايي رأساً ميتواند نسبت به خريد ملك و پرداخت خسارت اقدام نمايد و درصورتي كه مبلغ معامله يا خسارت بيش از يك ميليون ريال باشد، بهاي خريد ملك و يا ميزان خسارت بايد به تصويب هيأت مقرر در مادة (71) قانون محاسبات عمومي برسد.
2- هرگاه نسبت به بهاي اراضي و ابنيه و تأسيسات و خسارات وارده بين مقامات اجراكنندة طرح و مالك توافق حاصل نشود بها و ميزان خسارت بر حسب محل اجراي طرح در استان مركز بهوسيلة هيأتي مركب از وزيركشور، دادستانكل(1)، مديركل ثبت يا نمايندگان آنان(2) و در استانها و فرمانداريهاي كل بهوسيلة هيأتي مركب از استاندار يا فرماندار كل و دادستان استان يا شهرستان و رئيس ادارة ثبت استان(3) يا فرمانداري كل باتوجه به نظر كارشناسان صلاحيتدار كه از طرف هيأتهاي مزبور انتخاب ميگردند تعيين خواهدشد و رأي اين هيأتها قطعي است. در مورد املاك مزروعي در استان مركز، وزير تعاون و امور روستاها(4) يا نمايندة او به جاي وزيركشور و در ساير استانها و فرمانداريهاي كل ، رئيس ادارة تعاون و امور روستاهاي استان(5) بهجاي استاندار يا فرماندار كل خواهدبود.
3- ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادلة اراضي و ابنيه و تأسيسات مشابه واقع درحوزة عمليات طرح عمراني بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها. در مواردي كه ملك محل سكونت مالك باشد علاوه بر بهاي عادله صدي ده به قيمت ملك افزوده خواهدشد و هرگاه ممر اعاشة مالك منحصر به درآمد همان ملك متصرفي باشد پانزده درصد ديگر قيمت عادله از اين بابت به او پرداخت خواهدشد.
4- در صورت حصول توافق بين مالك و دستگاه اجرايي در مورد بهاي ملك و يا ميزان خسارت، دستگاه اجرايي موظف است حداكثر ظرف ششماه نسبت به خريد ملك و پرداخت بهاي آن و يا پرداخت خسارت اقدام نمايد و يا آنكه انصراف خود را از خريد ملك اعلام كند. در غير اين صورت توافق حاصل شده بياثر خواهدبود و مالك ميتواند هرگونه عملي را نسبت به ملك خود اعم از فروش، اجاره و غيره انجامدهد.
5- درمورد املاك مزروعي با توجه به قانون نحوة انتقال اراضي واگذاري به زارعين مشمول قوانين و اصلاحات اراضي مصوب 21/9/1351 اقدام و علاوهبر پرداخت بهاي عادله معادل پانزدهدرصد قيمت مزبور بين زارعين و پانزدهدرصد بين خوشنشينان و برزگراني كه محل سكونت خود را ترك مينمايند به نسبت عائله تحت تكفل آنان تقسيم خواهدشد.
6- در صورتي كه طبق نظر ادارة تعاون و امور روستاهاي محل(1) ، زارعين حقوقي در ملك مورد بحث داشتهباشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص آن اداره از قيمت عادلة ملك كسر و به آنها پرداخت و بقيه به مالك پرداخت خواهدشد.
7- نسبت به املاك موقوفهاي كه فروش آنها مجاز نيست به طريق اجاره طويلالمدت يا تبديل به احسن عمل خواهدشد. در مورد املاك موقوفه درصورتي كه زارعين طبق نظر ادارة تعاون و امور روستاهاي محل(2) حقوقي در آن محل داشتهباشند حقوق آنان بهتشخيص آن اداره تأمين ميشود.
8- تصرف اراضي و ابنيه و تأسيسات در صورت حصول توافق با مالك فقط پس از پرداخت قيمت ملك به مالك و در صورت عدم توافق با مالك پس از توديع قيمت تعيينشده بهوسيلة هيأتهاي مذكور در بند «2» اين ماده در صندوق دادگستري مجاز است. بههرصورت عدم توافق در قيمت ملك يا خسارت نبايد موجب وقفه يا تأخير در اجراي طرح عمراني گردد. درصورتي كه مالك به انتقال ملك و تحويل آن رضايت ندهد پس از سپردن قيمت ملك در صندوق حسابداري دادگستري محل، دادستان محل از طرف او سند انتقال ملك مورد نظر را امضاء و ظرف يك ماه به تخلية قطعي ملك مذكور اقدام مينمايد.
9- اراضي واقع در خارج از محدودة شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت قرار ميگيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد از طرف دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهدشد. ملاك تشخيص محدودة شهر نقشة مصوب انجمن شهر هر محل خواهدبود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد.
10- درصورتي كه مستحدثات و اعياني وجود داشتهباشد كه براثر احداث تأسيسات فوقالذكر از بين برود يا خساراتي به آنها وارد شود دستگاههاي اجرايي مربوط بايد قيمت اعياني ازبين رفته و خسارات وارده را طبق مقررات اين قانون بپردازند.
11- در مواردي كه شهرداريها مسئوليت اجراي طرحهاي عمراني را عهدهدار هستند درصورتيكه شهرداري مربوط مشمول قانون نوسازي و عمران شهري نباشد از لحاظ خريد اراضي و ابنيه و تأسيسات و پرداخت خسارت تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
t ماده 51
هر گاه براي اجراي طـرحهاي عمرانـي يكي از وزارتخانه هـا يا مؤسسـات دولتي و مؤسسـات عام المنفعه احتياج به خريد اراضي داير يا باير و ابنيه و تأسيسات متعلق به وزارتخانه ها و يا مؤسسات دولتي ديگر داشته باشد انتقال به موجب تصويب نامه هيأت وزيران و به صورت بلاعوض و به شرط رعايت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي وابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب 16 بهمن ماه 1351 انجام خواهد گرفت.
تبصره ـ در صورتي كه اراضي و ابنيه و تأسيسات متعلق به شركت دولتي باشد بهاء براساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شركت مربوط قابل پرداخت است .
t ماده 52
سازمان موظف است ظرف ششماه از تاريخ اجراي اين قانون تشكيلات خود را تنظيم و به تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور برساند.
تبصره 1- با آن عده از مستخدمين رسمي سازمان كه حداكثر تا يك ماه از تاريخ تصويب تشكيلات جديد متصدي پست سازماني نشوند به يكي از طرق زير عمل خواهد شد:
مستخدمين رسمي كه حداقل داراي بيست سال سابقه خدمت مي باشند بازنشسته مي شوند و حقوق بازنشستگي اين عده برابر با حقوق گروه و پايه شغل مورد تصدي آها در تاريخ تصويب اين قانون خواهد بود ك9ه طبق ماده 30 قانون استخدام كشوري و مقررات مربوط به آن تعيين مي شود.
مستخدميني كه مورد نياز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري باشند به دستگاههاي زبور منتقل مي شوند.
با ساير مستخدمين موضوع اين تبصره كه مفاد بند الف يا ب در باره آنان اجرا نشود طبق مقررات قانون استخدام كشوري عمل خواهد شد.
تبصره 2 ـ آن عده از ممستخدمين رسمي سازان كه در تاريخ تصويب اين قانون در وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به خدمت اشتغال دارند به دستگاههاي مزبور منتقل شده محسوب مي شوند.
t ماده 53
اين قانون از تاريخ اول فروردين ماه 1352 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. كليه آيين نامه ها و مقررات پيش بيني شده در اين قانون بايد توسط سازمان تهيه و تا پايان شهريور ماه 1352 به تصويب هيأت وزيران برسد و تا زماني كه آيين نامه ها و مقررات فوق تصويب نشده است آيين نامه ها و مقررات جاري معتبر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و سه ماده و پانزده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 5/12/1351 در جلسه روز پنجشنبه دهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
1- مندرج در روزنامه رسمي شماره 8210-12/1/1352
2- بندهايي كه مرتبط با طرح تملك داراييهاي سرمايهاي ميباشد در زيرنويس اين ماده مكتوب شده است.
1- طي ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تعريف جديدي تحت عنوان طرح تملك دارائيهاي سرمايهاي بيان شده است كه صرفاً به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم گرديده است.
1- براساس ماده (77) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و با توجه به ارائه قانون بودجه سال 1381 كل كشور براساس نظام جديد بودجهريزي و تغيير نظام طبقهبندي دريافتها و پرداختهاي دولت، به منظور هماهنگي بين تعاريف بكار برده شده در نظام جديد با تعاريف مندرج در قوانين موجود مالي و محاسباتي، تعاريف به شرح زير به ماده (1) اضافه شده است و از مورخ 1/1/81 لازمالاجرا ميباشد.
كه به شرح ذيل ميباشد:
بند 14 ـ ارزش خالص: منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش ميدهد.
درآمد: منظور آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را افزايش ميدهد.
اعتبار هزينه: منظور اعتبار آن دسته از داد و ستدهاي بخش دولتي است كه ارزش خالص را كاهش ميدهد.
داراييهاي سرمايهاي: منظور داراييهاي توليد شده يا توليد نشدهاي است كه طي مدت بيش از يكسال در فرآيند توليد كالا و خدمات بكار ميرود.
داراييهاي توليد شده: منظور داراييهايي است كه در فرآيند توليد حاصل گرديده است. دارايي توليد شده به سه گروه عمده داراييهاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم ميشود.
داراييهاي ثابت: منظور داراييهاي توليد شدهاي است كه طي مدت بيش از يكسال بطور مكرر و مستمر در فرآيند توليد به كار برده ميشود.
موجودي انبار: منظور كالاها و خدماتي است كه توسط توليدكنندگان به منظور فروش، استفاده در توليد و يا ساير مقاصد در آينده نگهداري ميشوند.
اقلام گرانبها:منظور اقلامي باارزش قابل ملاحظه است كه نه به منظور توليد و مصرف، بلكه به دليل ارزشي كه دارند نگهداري ميشود (مانند تابلو، كتب خطي، فلزات گرانبها)
داراييهاي توليد نشده: منظور داراييهاي موردنياز توليد است كه خودشان توليد نشدهاند. (مانند زمين و ذخاير معدني) ”آن
1- به موجب ماده (4) لايحه قانوني تأسيس وزارت نفت مصوب 8/7/58 وزير نفت نيز در شوراي اقتصاد عضويت خواهد داشت.
1- براساس نظرية شوراي نگهبان، كميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي جايگزين كميسيونهاي مجلسين سابق نبوده، تصميمگيري در مواردي كه به موجب قانون مختلف برعهدة كميسيونهاي مذكور بود بهعهدة مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
1- طي قوانين بودجه سالانه اين رقم تغيير ميكند درحال حاضر با توجه به ماده (87) قانون تنظيم برخي از مقررات مالي دولت 8 ميليارد ريال است.
1- قسمت ذيل و تبصره ذيل ماده (21) به موجب تبصره (43) قانون بودجه سال 1359 مصوب 3/2/1359 لغو گرديده است كه به لحاظ اهميت متن عين موارد محذوف به شرح ذيل آورده شده است:
درمورد طرحهاي انتفاعي درصورتي كه دستگاه اجرايي داراي مقررات مالي و معاملاتي و استخدامي خاص خود باشد همچنين درمورد طرحهاي عمراني به مؤسسات عالمالمنفعه هيأت وزيران ميتواند اجازه دهد كه اجراي طرحها طبق مقررات خاص دستگاه صورت گيرد.
تبصره ـ هرگاه درمورد تشخيص انتفاعي يا غيرانتفاعي بودن طرح اختلافنظر بين سازمان و دستگاه اجرايي بروز نمايد اتخاذ تصميم نهايي با شوراي اقتصاد خواهد بود.
1- بخشنامه شماره 26/95402 مورخ 23/8/52 موضوع پرداخت وجوه به صورت وام موضوع ماده (32) و آئيننامه اصول و سياستها و ضوابط موضوع بند «7» ماده (3) قانون برنامه و بودجه مصوبه شوراي اقتصاد مورخ 19/8/76
1- به شرح متن اصلاح شده است براساس قانون محاسبات عمومي سال مصوب 18/6/ 66 مندرج در روزنامه رسمي شماره 12400-22/6/1366
2- طي ماده (113) قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 كليه اموال و داراييهايي كه پس از اجراي طرحهاي عمراني به وجود ميآيد متعلق به دستگاه بهرهبردار است.
1- مصوبه شماره 2438 د مورخ 27/11/58 شوراي انقلاب موضوع لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مندرج در روزنامه رسمي شماره 10204-13/12/1358
1- دادستان كل كشور
3و2- سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور
4- وزارت جهاد كشاورزي
5- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
2و1- اداره جهاد كشاورزي
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
برچسبها: قانون برنامه و بودجه مصوب 5 , 1 , 1351
تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 15:32 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |
نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب10/12/1351
روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
تصوير نظريه شوراي نگهبان
در خصوص بند «9» ماده «50» قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 به
همراه سوال رياست مجلس شوراي اسلامي و همچنين نامة اصلاحي اين شورا به
منظور درج در آن روزنامه به پيوست ارسال ميگردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده
شماره38388/30/89 2/3/1389
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شـماره 178866/10/د مورخ 21/11/1385 و پيرو نامه شماره
22818/30/86 مورخ 8/7/1386 در خصوص استفسار « بند (9) ماده (50) قانون
برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351» در نامه ارسالي مجلس محترم ماده (50)
به اشتباه ماده (10) قيد گرديده بود، بدينوسيله مراتب اعلام ميگردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده
شماره22818/30/86 8/7/1386
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
نامه شمارة 178866/10/د مورخ 21/11/1385 ؛
مبني بر درخواست اظهارنظر درباره « بند (9) ماده (50) قانون برنامه و
بودجه كشور مصوب 10/12/1351» موضوع در جلسه مورخ 4/7/1386 شوراي نگهبان
مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
ـ اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي مذكور خلاف موازين شرع دانسته
شد زيرا شامل اراضي كه طبق ضوابط شرعي داراي مالك يا ذيحق شرعي ميباشد
نيز ميگردد و لذا اطلاق جواز استفاده بدون رضايت مالك يا ذيحق در فرض عدم
وجود ضرورت مبيحه خلاف موازين شرع ميباشد. البته قوانين مصوب پس از
پيروزي انقلاب اسلامي كه شامل اين موارد ميشود لازم است مورد توجه قرار
گيرد.
همچنين عدم پرداخت وجه در مواردي كه عيناً يا منفعه مشمول
ضمان يد ميباشد ـ مانند مواردي كه طبق ضوابط شرعي مالك داشته باشد ـ خلاف
موازين شرع بوده و موجب ضمان ميگردد.
دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي
شماره178866/10/د 21/11/1385
حضرت آيتالله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
بند (9) ماده (10) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351 مقرر
ميدارد: « اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راههاي اصلي يا
فرعي و يا خطوط مواصلاتي و برق و مجاري آب و لولههاي گاز و نفت قرار
ميگيرد با رعايت حريم موردنظر كه از طرف هيأت وزيران تعيين خواهدشد از طرف
دولت مورد استفاده قرار ميگيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت
نخواهدشد. ملاك تشخيص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود كه
قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد عمل شهرداريها باشد».
با توجه
به اينكه به استناد مقرره يادشده بيش از سي سال است كه « حق ارتفاق»
موردنظر به صاحبانرسمي اراضي مشمول آن تعلق نميگيرد و دولت وجهي پرداخت
نكرده است و هنوز حكم قانوني مزبور استمرار دارد، نظر تفسيري شوراي محترم
نگهبان را به استناد اصل چهارم قانوناساسي، درخصوص مغاير شرع بودن و يا
مغاير شرع نبودن آن اعلام دارند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل
برچسبها: نظريه شوراي نگهبان درخصوص بند «9» ماده « 50» قانون , 12 , 1351
تاريخ : پنجشنبه دوم آبان ۱۳۹۲ | 15:31 | نویسنده : وکیل پایه یک دادگستری |