دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاريخ: 2/4/1387 شماره دادنامه: 206 كلاسه پرونده: 87/112
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامرضا صفار.
موضوع شكايت و خواسته:
مقدمه: شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، پلاك ثبتي 3110 فرعي از 40 اصلي بخش 9 مشهد واقع در خيابان فلسطين 26 كه در سال 1379 با استعلام دفترخانه اسناد رسمي از شهرداري و پاسخ شهرداري به شماره 59287 مورخ 21/9/1379 به دفترخانه ملك از مالك قبلي به نام اينجانب ................... صادر گرديده است در پاسخ به استعلام شهرداري هيچ گونه اشاره‎اي به عقب نشيني خيابان نگرديده و سند خيابان 20 متري كه در طرح تفصيلي شهر مشهد نيز خيابان 20 متري است به اينجانب انتقال يافته و حتي در پروانه صادره از سوي شهرداري منطقه يك در سال 1382 نيز كروكي براي اينجانب ترسيم شده و در پروانه ساختماني شمال پلاك به خيابان 20 متري قيد گرديده است. همچنين گزارش منطقه يك در فرم ملاقات عمومي با شهردار مشهد آقاي شهردار منطقه يك تاييد نموده كه خيابان بر اساس ضوابط طرح تفصيلي شهر مشهد 20 متري مي‎باشد و پروانه ساختماني شماره 578/1 مورخ 27/12/1371 نيز براساس خيابان 20 متري صادر گرديده است. حال كه اينجانب تقاضاي پروانه ساختماني جهت پلاك مزبور را نموده است ، شهرداري منطقه يك خيابان 20 متري را به 25 متري افزايش داده و اعلام نموده كه بايد عقب نشيني بر مبناي خيابان 25 متري عمل شود كه اقدام شهرداري همانطور كه فوقاً عرض شد ، مغاير اصول طرح تفصيلي مي‎باشد و شهرداري مشهد طي صورتجلسه شماره 2626/29 مورخ 7/7/1380 طرح خيابان فلسطين 26 را از 20 متري به 25 متري افزايش و تصويب نموده است كه اين اقدام به دلايل زير غير قانوني مي‎باشد. الف- كميسيون فني شهرداري مشهد هيچگونه جايگاه قانوني در چارت سازماني شهرداري مشهد نداشته و ندارد. مضافاً براينكه براساس ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايـران مصوب 1351 مـرجع هرگونه تغيير در طـرح تفصيلي كميسيون مـاده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‎باشد. بنابراين اولاً هر گونه افزايش در عرض خيابان 20 متري بـه 25 متري مـرجع آن كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري مي‎باشد نه كميسيون فني شهرداري مشهد. ثانياً اينجانب ملك مذكور را با استعلام از شهرداري و پاسخي كه شهرداري به دفترخانه اسناد رسمي داده و با خيابان 20 متري ملك انتقال يافته و شهرداري نيز بر اين اساس پروانه‎هاي فوق الاشعار را صادر نموده است. لذا اقدام كميسيون فني و شهرداري در خصوص افزايش عرض خيابان فلسطين از 26 از 20 متري به 25 متري خارج از حدود اختيارات كميسيون فني شهرداري مشهد كه هيچ جايگاه قانوني ندارد ، بوده مضافاً به اينكه اقدام شهرداري و كميسيون فني آن مغاير با ضوابط طرح تفصيلي شهر مشهد كه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران رسيده مي‎باشد. ب- براساس ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران شهرداري مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‎باشدو چون طرح تفصيلي شهرداري به تصويب كميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري رسيده و در آن عرض خيابان فلسطين 26 متري مي‎باشد ، مكلف است ، شهرداري بر اساس طرح تفصيلي و خيابان 20 متري پروانه صادر نمايد ، بنابه مراتب درخواست ابطال بخشنامه مزبور را نموده است. شهرداري مشهد نيز در پاسخ طي نامه شماره 1381/5 مورخ 22/3/1386 اعلام داشته‎اند ، بدون نياز به دفاع در خصوص جايگاه و ماهيت حقوقي كميسيون فني چون مصوبه مورد مناقشه هيچ گونه مغايرتي با طرح و در تاييد آن است ، لذا اساساً موضوع ابطال آن وجاهتي ندارد و اين كميسيون در راستاي تعيين راه حل بـراي تطبيق وضع موجود و پيش آمدگي بعضي از اعيانيها اقدام به تعيين راهكار نموده است و در حال حاضر نيز ساير مجاورين عرض معبر را رعايت نموده و بر اساس عرض 25 قرار گرفته‎اند. آنچه در متن بند يك اشاره شده شهردار منطقه يك مشهد در ذيل فرم ملاقات عمومي موضوع 20 متر بودن عرض معبر را طبق طرح تفصيلي تاييد نموده‎اند به هيچ وجه صحيح نبوده چرا كه اساساً فرم ملاقات عمومي شهردار جنبه گزارشي دارد. بنابراين علاوه بر آن چنانچه نامبرده مدعي تعدادي از عرصه زمين خود هستند موضوع پرداخت معوض چنانچه شهرداري استنكاف نمايد در صلاحيت دادگاه عمومي ، پس از ثبوت اصل استحقاق آن در ديوان عدالت اداري است كه چون نامبرده نسبت به آن معترض نگرديده و ادعايي ندارد و از طرف شهرداري نيز نسبت بـه آن استنكاف ننموده است لـذا از موارد خواسته شده در شرح خواسته نيست و رسيدگي بدون درخواست عملاً غير ممكن است بنابراين تقاضاي رد شكايت شاكي را خواهان است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.راي هيات عموميبا توجه به توضيحات نمايندگان شهرداري مشهد و ساير محتويات پرونده تصميم شماره 2626/29مورخ 7/7/1380 كميسيون فني شهرداري در مقام اجراي مصوبه كميسيون مقرر در ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران اتخاذ شده است و في‎نفسه متضمن وضع قاعده آمره مستقلي نيست و به جهات مذكور مغايرتي با قانون ندارد./ هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري رهبرپور 180