دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاریخ: 20 آذر 1391

---

کلاسه پرونده: 177/88

---

شماره دادنامه: 634

---

موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 3628- 1381/9/23با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز

---

شاکی: مهدی به آبادی

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی طی دادخواست و لایحه تکمیلی، ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای شهر گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار عالی می رساند، اعضای وقت شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه 257 رسمی و علنی خود، طی مصوبه شماره 3628- 23/9/1381، با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره 4/4258-19/6/1381 و اصلاحی شماره 4/67282- 19/9/1381 موافقت و دستورالعملی در خصوص نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد اراضی داخل محدوده خدماتی شهر گرگان را تصویب کردند که مصوبه مذکور، طی نامه شماره 3679- 24/9/1381 جهت اجرا به شهرداری گرگان ابلاغ شده است، نظر به این که شهرداری گرگان بر اساس این مصوبه، در صورت مراجعه شهروندان جهت اجرای ماده 101 قانون شهرداریها، در مورد تفکیک اراضی قانونی و شرعی خود و یا درخواست اخذ هر گونه مجوز قانونی برای ملک شخصی، به شهرداری گرگان، ابتدا مبالغ معتنابهی به اجبار از آنها اخذ می نماید، لذا با توجه به موارد شرعی و قانونی ذیل، نظر به این که مصوبه فوق الذکر خلاف شرع و خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی اعضای شورای شهر گرگان، تصویب شده است ابطال آن را به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 42 و 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، از آن مرجع تمنا دارم.
اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به
موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال 1382 لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و فسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم ...، محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 361- 9/9/1382 می باشد که این موضوع شامل مصوبه شماره 3628- 23/9/1381 شورای شهر گرگان نیز می باشد.
ثانیاً: قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و با عنایت به مدلول احکام مقرر در اصلهای 37 و 36 قانون اساسی و دو ماده 17 و 2 قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و مطلق تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذی صلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی قانونگذار است، لهذا محرز می شود که دستورالعمل مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون و تعیین تخلفات مالکان اراضی تحت عنوان اخذ عوارض تفکیک غیر مجاز و نتیجتاً ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه کرده است، در حالی که توجیه شرعی و قانونی و حقوقی ندارد و در واقع وصول مبالغ مذکور، عنوان عوارض ندارد، لذا از شمول بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 نیز خارج است.
ثالثاً: در بند الف و ب ماده 4 و 3 مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد اخذ وجوه از مالکان اراضی، تحت عنوان عوارض تفکیک غیر مجاز، در مورد زمینهای قبل از سال 1367 و بعد از سال 1367 که سند اخذ کرده اند، اظهار نظر شده است در حالی که قانون شوراها در سال 1375 مصوب و مصوبه فوق الذکر شورای شهر گرگان در انتهای سال 1381 تصویب شده، لذا این عوارض اعلامی، بابت تفکیک مجدد غیر مجاز، مربوط به زمینهای سالها قبل از تصویب قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور که تفکیک شده اند است، لذا به استناد اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و ماده 4 قانون مدنی، شورای مذکور اختیار قانونی وضع این چنین عوارض، برای زمینهایی که سالهاقبل از قانون شوراها و تصویب مصوبه مذکور تفکیک شده اند، نداشته است، مضاف بر این که، حقوق اسلام نیز عطف به ماسبق نشدن قوانین را به عنوان مثال در آیات شریفه 95 سوره مائده و 23 و 22 سوره نساء و 275 سوره بقره و 15 سوره اسراء پذیرفته است.
رابعاً: با عنایت به این که اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان گرگانی به استناد مصوبه مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عرصه ملک می شود و با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و این که در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم، لذا مصوبه مذکور بر خلاف اصل 47 و 22 قانون اساسی و ماده 32 و 30 قانون مدنی، خلاف موازین قانونی و شرعی صادر شده است.
خامساً: ماده 101 قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ تعدادی از قطعات تفکیکی را به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هر گونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک مجدد غیر مجاز را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی اخیر الصدور به شماره 864، 863 – 18/12/1387 در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای شهر گرگان، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هر گونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیر مجاز را، خلاف اصل تسلیط به شرح ماده 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده شده است، چرا که همان طور که مستحضر هستید، تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با توجه به مراتب قانونی و شرعی فوق، ابطال مصوبه خلاف قانون و شرع شورای شهر گرگان به شماره 3628 – 23/9/1381 مبنی بر اخذ وجوه از مالکان اراضی در گرگان تحت عنوان عوارض تفکیک مجدد را تمنا دارم. "
متن " اصلاحیه لایحه پیشنهادی شماره 4/42581- 19/6/1381 شهرداری گرگان" که طی نامه شماره 4/67284- 19/9/1381 به شورای اسلامی شهر گرگان ارسال شده است و به موجب مصوبة شماره 3628-
23/9/1381 تصویب شده است به قرار زیر می باشد:
" به منظور جبران هزینه های خدمات ناشی از انجام تقاضای بعضی از مالکان اراضی شهری در خصوص درخواست تفکیک مجدد اراضی نسبتاً بزرگ داخل شهر ( محدوده خدماتی) به قطعات کوچکتر ( حداقل در حد ضوابط طرح تفصیلی) با در نظر گرفتن ارزش افزوده ملک عوارض تحت عنوان ( عوارض تفکیک مجدد) به شرح ذیل پیشنهاد می گردد:
1- زمینهای تفکیک شده در سنوات گذشته که بر اساس آخرین طرح جامع مصوب دارای کاربری مسکونی با تراکمهای، کم، متوسط و یا زیاد می باشند برای تفکیک به قطعات کوچکتر ( در حد طرح تفصیلی) در ازای هر متر مربع معادل یک برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
2- زمینهای تفکیک شده در سنوات گذشته که بر اساس آخرین طرح جامع مصوب دارای کاربری فضای سبز خصوصی و یا ویژه باغات باشند برای تفکیک مجدد به قطعات کوچکتر ( در حد طرح تفصیلی) در ازای هر متر مربع معادل 5/1 برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
3- در صورتی که زمینهایی با کاربری ذکر شده در بند یک بدون مراجعه به شهرداری و به صورت غیر مجاز تفکیک و از طریق ماده 147 و یا طرق دیگر سند نیز اخذ کرده باشند.
الف- در مورد تفکیکهای قبل از سال 1367 معادل 5/0 برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
ب- در مورد تفکیکهای بعد از سال 1367 معادل 2/1 برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض.
4- در صورتی که زمینهایی با کاربری ذکر شده در بند 2 بدون مراجعه به شهرداری به صورت غیر مجاز تفکیک و از طریق ماده 147 و یا طرق دیگر سند نیز اخذ کرده باشند.
الف- در مورد تفکیکهای قبل از سال 1367 معادل 8/0 برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض
ب- در مورد تفکیکهای بعد از سال 1367 معادل دو برابر قیمت منطقه ای سال پرداخت عوارض
5- به متقاضیان زمینهای وقفی مشمول این عوارض با توجه به اختلاف ارزش زمینهای وقفی با زمینهای ملکی عدم تفاوت در قیمت منطقه ای معادل بیست درصد تخفیف داده خواهد شد.
تبصره یک: کلیه املاکی که تا قبل از تاریخ تصویب این لایحه به هر نحو در خصوص تفکیک مجوز از شهرداری پاسخ استعلام دریافت داشته اند از پرداخت این عوارض معاف می باشند."
در ارتباط با ادعای شاکی، مبنی بر مغایرت مقررات مورد اعتراض با شرع اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42166/30/90- 14/2/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع مورد بحث خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست برای مشتکی عنه و پیگیری موضوع تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیه ای از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
الف- با توجه به نامه شماره 42166/30/90- 14/2/1390 قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628- 23/9/1381، در جلسه مورخ 7/2/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به نظر اکثریت فقهای معظم خلاف موازین شرع شناخته نشد.» موجبی برای ابطال آن در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
ب- نظر به این که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هر گونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 275- 16/5/1391، 492- 4/11/1389، 393- 29/9/1389، 459- 20/1/1389، 218- 9/4/1387 و 964- 11/9/1386 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را [ مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز] ابطال کرده است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 3628- 23/9/1381، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: ابطال دستورالعمل شماره 3628 , 1381 , 9 , 23با موضوع نحوه اخذ عوارض تفکیک مجدد

تاریخ: 30 اردیبهشت 1392

---

کلاسه پرونده: 90/914

---

شماره دادنامه: 152

---

موضوع رأی: عدم ابطال تبصره های یک و دو ماده 56 از فصل دوازدهم آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات بعدی مورخ 11/2/1381

---

شاکی: سیدصلاح الدین فاطمی نژاد

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره های یک و دو ماده 56 از فصل دوازدهم آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات بعدی مورخ 11/2/1381 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" احتراماً، به استحضار می رساند در فصل دوازدهم (فراغت از تحصیل) آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور ضمن تبصره های 1 و 2 ذیل ماده 56 آن، مقرر شده است « آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو، آن نیمسال تحصیلی است که آخرین نمره درسی وی به آموزش مرکز تحویل داده می شود و گواهی نامه یا مدرک فراغت از تحصیل دانشجویی که در نیمسال پاییز، نیمسال بهار یا ترم تابستان دانش آموخته می شود، به ترتیب در سی ام بهمن، سی ام تیر، سی ام شهریور ماه سال مربوط صادر می شود، که این امر تبعیض ناروا در حق دانشجویانی است که در این دانشگاه در ابتدای نیمسال تنها 2 واحد درسی داشته و از طریق معرفی به استاد موفق به گذراندن آن شده اند و بدون توجیه منطقی و عقلانی بایستی تا پایان نیمسال منتظر بمانند تا گواهی فراغت از تحصیل آنان آماده شود که این موضوع به جای ایجاد نظام اداری صحیح و سریع، صرفاً باعث تطویل فرایند فارغ التحصیلی افراد شده و فرصت زمانی استیفای حقوق قانونی فرد و بهره مندی از گواهی فراغت از تحصیل را از فارغ التحصیلان سلب کرده است، نظر به این که این جانب برای شرکت در آزمون وکالت مرکز امور مشاوران قوه قضاییه و نیز ارائه آن به محل خدمتم، نیازمند گواهی فراغت از تحصیل به تاریخ اتمام واحدهای گذرانده شده و تسویه حساب می باشم که علی رغم انجام کلیه مراحل تسویه حساب، لیکن به استناد ضوابط آیین نامه صدرالذکر و مفاد تبصرههای 1 و 2 ماده 56 آیین نامه آموزشی دانشگاه به دلیل عدم صدور گواهی فراغت از تحصیل از شرکت در آزمون وکالت محروم شده ام، لذا نظر به عدم استیفای قانونی مفاد تبصره های مورد اشاره و خارج بودن از حیطه اختیارات قوه مجریه ( از جمله شورای دانشگاه پیام نور) تقاضای ابطال تبصره های 1 و 2 آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور و حکم به الزام آن دانشگاه (واحد تهران جنوب) به اصدار گواهی فراغت از تحصیل به تاریخ اتمام واحدهای درسی و اتمام تسویه حساب دارم. "
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای به شماره 5801034-22/9/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" 1- تبصره های 1 و 2 ماده 56 آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات بعدی مورخ 11/2/1381 صراحتاً با آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته مصوب جلسه 399- 14/2/1376 شورای عالی برنامه ریزی مغایرت دارد. در تبصره 1 از ماده 64 ذیل فصل دوازدهم آیین نامه عالی برنامه ریزی موضوع فراغت از تحصیل، تصریحاً « تاریخ فراغت از تحصیل را روزی دانسته است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود» که این قاعده در کلیه دانشگاههای کشور لازم الاتباع و لازم الاجراست. به عنوان نمونه چند آیین نامه آموزشی دانشگاههای مختلف دولتی که عین عبارت مصوب شورای عالی برنامه ریزی را در آیین نامه های داخلی خود لحاظ کرده اند تقدیم می شود.
شایان ذکر است شورای عالی برنامه ریزی طی لایحه قانونی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 28/11/1363 تشکیل شده است و تصویب آیین نامه های آموزشی دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و همچنین تصویب اصلاحات و تغییرات آنها لزوماً و تصریحاً به عهده آن است. لذا اعمال اصلاحات و تغییرات ایجادی در قواعد مصوب شورای عالی برنامه ریزی خارج از اختیارات شورای دانشگاه پیام نور بوده و حذف عبارت مندرج در تبصره یک ماده 64 آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی در صلاحیت شورای دانشگاه پیام نور نمی باشد.
2- آیین نامه آموزشی مورد اعتراض بویژه تبصره های 1 و 2 ماده 56 آن با ایجاد قاعده ای جدید و تغییر در مفاد مصوبه شورای برنامه ریزی در آخرین نمیسال تحصیلی دانشجو را نیمسالی دانسته است که آخرین نمره درسی وی به آموزش مرکز تحویل داده می شود و گواهینامه یا مدرک فراغت از تحصیل دانشجویی که در نیمسال پاییز، نیمسال بهار یا ترم تابستان دانش آموخته می شود، به ترتیب به تاریخ سی ام بهمن ماه، سی ام تیر ماه و سی ام شهریور ماه سال مربوط صادر می شود، که این قاعده با نص صریح تبصره 1 ماده 64 آیین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی که تاریخ فراغت از تحصیل را روزی دانسته است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود، مغایرت فاحش دارد.
نظر به این که صرفاً دانشگاه پیام نور چنین تمایزی را ایجاد کرده و به نظر میان دانشجویان این دانشگاه و سایر دانشگاهها از نظر تاریخ فارغ التحصیلی تبعیض قائل شده است مخالف صریح مدلول بند 9 اصل سوم قانون اساسی است که صراحتاً هر گونه تبعیض ناروا را ممنوع می سازد.
3- آیین نامه موصوف از این نظر که باعث تطویل فرایند فارغ التحصیلی دانش آموختگان شده است و به جای قید تاریخ واقعی فراغت از تحصیل، تاریخ پایان ترم تحصیلی را لحاظ می نماید و فاصله زمانی میان ارائه آخرین نمره درسی دانشجو در معرفی به استاد توسط استاد به اداره آموزش دانشگاه تا پایان نیمسال تحصیلی علی رغم تبعیضی بودن و نداشتن ابتنای قانونی و منطقی مصداق نظام اداری ناصحیح بوده است که مانع استیفای صاحبان حق از حقوق قانونی خود می شود لذا مخالف صریح مدلول بند 10 اصل سوم قانون اساسی تلقی می شود.
از دقت نظر و اهتمام عالی جنابان به ابطال مصوبات غیر قانونی شورای دانشگاه پیام نور کمال امتنان را دارد. "
فصل دوازدهم از آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات بعدی مورخ 11/2/1381 " ماده 56: دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دورههای کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد، دانش آموخته آن دوره شناخته می شود.
تبصره1: آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو آن نیمسال تحصیلی است که آخرین نمره درسی وی به آموزش مرکز تحویل داده می شود.
تبصره2: گواهینامه یا مدرک فراغت از تحصیل دانشجویی که در نیمسال پاییز، نیمسال بهار یا ترم تابستان دانش آموخته می شود، به ترتیب در سی ام بهمن ماه، سی ام تیر ماه و یا سی ام شهریور ماه سال مربوط صادر می شود. "
در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 91432/1103/د- 5/12/1390 توضیح داده است که:
" احتراماً، در خصوص موضوع شکایت آقای سیدصلاح الدین فاطمی نژاد به طرفیت دانشگاه پیام نور به خواسته ابطال تبصره های 1 و 2 ماده 56 فصل دوازدهم آیین نامه آموزشی دانشگاه پیام نور مصوب 18/7/1380 و اصلاحات بعدی مورخ 11/2/1381 و الزام دانشگاه به صدور گواهی فراغت از تحصیل کارشناسی حقوق به تاریخ اتمام واحدهای درسی و تسویه حساب به استحضار می رساند:
با توجه به این که صدور مدرک تحصیلی موقت منوط به قطعی شدن نمره در کارنامه کلی و اتمام واحدهای درسی و فارغ التحصیلی دانشجو در تاریخهای مندرج در تبصره 2 ماده 56 فصل دوازدهم آیین نامه آموزشی (سی ام بهمن، سی ام تیر ماه، سی ام شهریور ماه سال مربوط) است، لذا خواسته خواهان مبنی بر الزام دانشگاه به گواهی فراغت از تحصیل به تاریخ اتمام واحد درسی و تسویه حساب به جهت عدم قطعیت نمره در کارنامه و فارغ التحصیلی مشارالیه برخلاف مفاد آیین نامه آموزشی دانشگاه است لذا رد شکایت مورد استدعاست.
قبلاً از بذل توجه جناب عالی تشکر و قدردانی می شود. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که تبصره های 1 و 2 ماده 56 آیین نامه مورد اعتراض مغایر بندهای 9 و 10 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد. /

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

برچسب‌ها: عدم ابطال تبصره های یک و دو ماده 56 از فصل دوازدهم , 7 , 1380 و اصلاحات بعدی مورخ 11 , 2