دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاریخ: 17 تیر 1392

---

کلاسه پرونده: 90/563

---

شماره دادنامه: 249

---

موضوع رأی: ابطال بند 6 مصوبه شماره 209- 19/11/1353 « شورای هماهنگی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران»

---

شاکی: جبرائیل سراجی علمداری

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند 6 مصوبه شماره 209- 19/11/1353 « شورای هماهنگی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، همان طور که خاطر شریف مستحضر است، به موجب مفاد ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1317 املاکی که در مسیر طرحهای عمرانی و اصلاحی قرار می گیرند، مالکان آنها پس از توافق مکلفند ضمن مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک نسبت به تحدید حدود باقی مانده ملک خود و اصلاح سند خویش، سند جدید دریافت نمایند.
این قانون تا سال 1353 مجرا بوده است. در سال مذکور شورای هماهنگی کمیسیون ماده 5 در بند 6 مصوبه ای به شماره 209- 19/11/1353 به متقاضیان پروانه امکان داد در صورتی که در پروانه صادر شده تعهد نمایند به زمین جزء اصلاحی ادعایی ندارند، بدون مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک و اصلاح سند خود، پروانه درخواستی را دریافت نمایند. از این تاریخ به بعد اجرای قانون ثبت مزبور به بوته فراموشی سپرده شده و اجرای مصوبه مذکور در شهرداریها نهادینه گردید. به نحوی که با تکرار این شیوه خلاف قانون، اجرای قانون معتبر یک اقدام خلاف تلقی شد. چه بسا به ناقضین قانون، امتیاز و تسهیلات و به مجریان آن نظیر این جانب ضرر و زیان و سرگردانی تعلق گرفت که به یک تحقیق وسیع در این مورد جهت روشن شدن حقیقت نیاز است.
علل درخواست ابطال مصوبه مورد بحث از طرف این جانب به شرح زیر است.
در آبان ماه سال 1380 که از شهرداری منطقه 4 تهران درخواست پروانه تخریب و نوسازی کردم با این که در دفترخانه شماره 444 تهران و به شماره 20896- 27/5/1358 تعهد واگذاری رایگان جز گذر اصلاحی را به شهرداری متعهد شده است و در اجرای گزارش 38377- 1/9/1358 شهرداری به اداره ثبت اسناد، سند خود را نیز در تاریخ 4/9/1358 اصلاح کرده بودم و استحقاق استفاده از تراکم مساحت اولیه را داشتم مسؤولان شهرداری به علت عدم اطلاع از مفاد قوانین و مصوبات، دستور نقشه شماره 17140- 14/8/1380 را بر مبنای تراکم مساحت ثانویه در اختیار این جانب قرار دادند. و به نظرهای شماره 2757/ح-14/11/1380 و 291/ح-15/2/1381 اداره حقوقی منطقه 4 و مضمون نامه مفصل شماره 58893- 6/9/1380 این جانب در قانونی بودن اصلاح سند و استحقاق بنده به استفاده از تراکم مساحت اولیه ترتیب اثر ندادند، چون جنابان آقایان دکتر شیبانی و مهندس زریبافان اعضای شورای اسلامی شهر تهران، به شماره های فرم ملاقات حضوری 8 و 691 استحقاق این جانب را به استفاده از تراکم مساحت اولیه تایید کردند، نتیجتاً جلسه توافقات ویژه شهرداری طی صورت جلسه مورخ 25/6/1382 این استحقاق را مورد تایید قرار داد و متعاقب آن فیش عوارض شماره 482042939- 19/11/1382 صادر شد چون ارقام آن برخلاف رأی وحدت رویه شماره 448- 15/9/1383 پرونده کلاسه شماره 83/593 در مورد لازم الاتباع بودن مفاد آراء هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه و ماده 4 قانون مدنی به قیمت روز محاسبه شده بود مورد اعتراض این جانب قرار گرفت و درخواست اعمال ضوابط مالی سال 1380، تاریخ درخواست جواز کردم که موثر واقع نشد. به درخواست این جانب از اداره حقوقی منطقه استعلام شد که طی نظریه شماره 676/ح- 11/3/1383 استحقاق بنده را مورد تایید قرار داد که ترتیب اثر ندادند. اکنون اختلاف مالی بنده با شهرداری در دیوان و کمیسیون ماده 77 مطرح است. چون تمام این اختلافات از اجرای مصوبه سرچشمه می گیرد، تقاضای ابطال آن را دارم. "
متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 5800659- 28/6/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است:
" بند 6 مصوبه شماره 209- 19/11/1353 شورای هماهنگی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی مغایر ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک است. "
شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 107- 4/2/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است:
" تقاضای ابطال بند 6 مصوبه شماره 209-19/11/1353 شورای هماهنگی کمیسیون ماده 5 از توابع شورای عالی شهرسازی و معماری به علت مغایرت آن با مفاد ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1317، مستند وجود مصوبه فوق الاشعار به شرح زیر است:
1- کتاب « ملاک عمل» صدور پروانه ساختمانی شامل مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه ها ( تا دی ماه 1376) از انتشارات معاونت شهرسازی و معماری اداره کل شهرسازی و معماری که فتوکپی سه برگ از کتاب مذکور پیوست است و در صفحه 100 و 101 برگ ضمیمه متن مصوبه مزبور تحت عنوان « واگذاری رایگان جز گذر و استفاده از تراکم بر اساس سند مالکیت» مسطور است.
2- کتاب « ملاک عمل» صدور پروانه ساختمانی شامل مجموعه ضوابط و مقررات و بخشنامه ها از انتشارات معاونت شهرسازی و معماری اداره کل شهرسازی و معماری که فتوکپی سه برگ از کتاب مذکور پیوست است که متن مصوبه فوق الذکر در صفحه 117 آن تحت عنوان «واگذاری رایگان مقدار جز گذر و استفاده از تراکم بر اساس سند مالکیت» مسطور است."
بند 6 مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" صورتجلسه شماره 209 تاریخ تصویب 19/11/1353:
بند 6: پیرو بند شش صورت جلسه شماره 200 شورای هماهنگی مورخ 20/9/1353 درباره لزوم واگذاری رایگان مقدار جزء گذر به منظور استفاده از مساحت منعکس در سند مالکیت، مقرر گردید: به منظور تسریع در کار متقاضیان صدور پروانه ساختمانی در مواردی که زمین بایر است و قسمتی از آن جز معبر می شود برای استفاده از تراکم مجاز بر مبنای مساحت اولیه زمین احتیاج به اصلاح سند مالکیت نبوده است و چنانچه این مطلب در پروانه ساختمانی قید و از متقاضی نیز تعهد ذیل پروانه اخذ شود که ادعایی نسبت به مقدار جز گذر نخواهد داشت صدور پروانه ساختمانی بلامانع است ولی اگر زمین محصور باشد اجرای این بند بدواً مستلزم تخریب دیوار و سپس رعایت تریتب فوق می باشد. ( این بند جنبه دستورالعمل کلی دارد و طبق صورت جلسه 229 بند 5 ش.ه اصلاح شده است)."
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس اداره حقوقی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران [ وزارت راه و شهرسازی] به موجب لایحه شماره 71535/940- 4/8/1390 توضیح داده است:
" ضمن ایراد بر ارسال دادخواست و ضمایم آن به این اداره کل به لحاظ این که طرف شکایت اداره متبوع نیست،اشعار می دارد که بر اساس تبصره 3 از قانون اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، دبیرخانه کمیسیون ماده 5 صرفاً در مورد شهر تهران در شهرداری تهران مستقر است و شخصیت حقوقی مستقلی از این اداره کل دارد. همچنین بر اساس اظهار نظر معاونت شهرسازی و معماری این اداره کل شکایت مطروح مربوط به شهرداری منطقه 4 تهران و کمیسیون ماده 5 شهر تهران است که بر اساس مراتب مذکور دبیرخانه آن به موجب قانون استثنائاً در شهرداری تهران مستقر است و هیچ گونه سابقه ای از پرونده و سوابق مربوط به شکایت مطروح در این اداره کل موجود نمی باشد.
علی هذا با عنایت به مراتب معنونه فوق استدعای صدور دستورات مقتضی در خصوص ارسال دادخواست و ضمایم آن به مرجع و دستگاه مربوطه جهت پاسخ گویی به آن را دارد. "
متعاقب وصول لایحه مذکور، با شورای هماهنگی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری ایران، مستقر در شهرداری تهران تبادل لایحه می شود و با عدم وصول پاسخ موضوع مجدداً از کمیسیون مذکور پیگیری می شود لکن مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 36296/4/317- 22/12/1390 توضیحاتی ارسال می کند که به شرح زیر است:
" موضوع ماده 45 قانون ثبت، عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوا یا مستدعی ثبت، وقتی که ملکی به ثبت رسیده باشد و ارتباطی با موضوع دعوا ندارد که همانا نحوه محاسبه و نوع و مقدار ما بازای املاک واقع در طرحهای شهرداری است پس مغایرتی بین مصوبه موضوع دعوا و ماده 45 قانون ثبت متصور نخواهد بود.
ماده 45 آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی 7/9/1377 اشعار می دارد: « املاکی را که پس از پلاک کوبی و توزیع اظهار نامه و قبل از درخواست ثبت و آگهی، به وسیله اصلاحات خراب می شود باید مالک یا شهرداری مراتب را به اداره ثبت اطلاع دهد. همچنین اگر خود اداره ثبت اطلاع حاصل کرد، بایستی پس از رسیدگی و معاینه محل، مراتب را در دفتر توزیع اظهارنامه و پرونده مربوطه و اگر ملک ثبت شده است در ستون ملاحظات دفتر املاک هم قید کرده و هر گاه قسمتی از ملک باقی بماند یا به شهرداری منتقل شود به همان شماره اصلی ملک که برای تمام ملک تعیین شده آگهی خواهد شد و چنان چه قبلاً آگهی و تحدید حدود شده، حدود بقیه تعیین و در صورتی که در دفتر املاک ثبت شده با توضیح مراتب در ملاحظات دفتر املاک با حدود واقعی در زیر ثبت اولیه، با بایگانی کردن سند مالکیت اولی، سند مالکیت جدید صادر خواهد شد.
نیز هرگاه در نتیجه تغییر وضع مجاور املاک ثبت شده و تبدیل حد به کوچه، اصلاح سند مالکیت در حدی که قبلاً به ملک مجاور و فعلاً به کوچه محدود است تقاضا شود، در صورتی که شهرداری عمومی بودن کوچه را اعم از بن بست یا غیر بن بست تایید نماید، اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت توسط اداره ثبت مربوطه با رعایت حقوق مجاورین انجام خواهد شد.» "
شاکی به موجب لوایحی که به شماره های 2581-22/12/1391 و 122- 22/2/1392 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده، مفاداً اعلام کرده است که طرف شکایت اصلی این جانب شورای هماهنگی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و شهرداری تهران حق پاسخگویی به شکایت این جانب را نداشته است و اضافه می نماید که دخالت دادن یک مرجع ثالث غیر صالح و بررسی صحت و سقم اظهارات آن هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
مطابق بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت آنها با قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات از جمله صلاحیتها و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به موجب ماده 38 قانون مذکور در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از حدود اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است ضروری خواهد بود. نظر به این که شاکی در لوایح تکمیلی تصریح کرده است که بند 6 مصوبه مورد شکایت مخالف ماده 45 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیست بلکه مغایر ماده 45 آیین نامه قانون ثبت املاک اصلاحی 7/9/1377 است، بنابراین به جهت عدم رعایت حکم مقرر در ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری و ادعای مغایرت مصوبه با آیین نامه، موضوع قابل طرح و اتخاذ تصمیم و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری

برچسب‌ها: ابطال بند 6 مصوبه شماره 209 , 19 , 11 , 1353 « شورای هماهنگی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شو