دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تاریخ: 26 فروردین 1392

---

کلاسه پرونده: 92/22

---

شماره دادنامه: 38

---

موضوع رأی: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ردی شماره 1466الی 1468 -12/12/1386 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری.

---

شاکی: قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران

---

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: قائم مقام سازمان انرژی اتمی به موجب لایحه شماره 150736- 15/12/1390 به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
" احتراماً، همان گونه که استحضار دارند:
1- مطابق مفاد بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368، به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه، پرداخت می شود و بر اساس دادنامه شماره 112 – 7/3/1385 هیأت عمومی آن دیوان، فوق العاده مزبور از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است.
2- هیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه های شماره 1466، 1467 و 1468 – 12/12/1386، تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ- 17/3/1378 هیأت وزیران را که مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه را به جای « حقوق و مزایا»، حقوق و فوق العاده شغل تعیین کرده بود، خلاف حکم مقنن تشخیص داده و ابطال کرده است.
3- از آن جا که قانونگذار بالصراحه پرداخت فوق العاده کار با اشعه را در بند 4 ماده 20 قانون فوق الذکر بر اساس درصدی از حقوق و مزایا تعیین و تصویب کرده است. ولی مصوبه هیأت وزیران، موجبات تضییع حقوق افراد ذی ربط و اقدامات خلاف قانون برخی از دستگاهها را فراهم کرده بود که طبق رأی آن مرجع، باطل شد. مع الوصف، هیأت عمومی مذکور متاسفانه اثر آن را از زمان تصویب قانون مذکور اعلام نکرده است که این امر مشکلات فراوانی را ایجاد و موجب تضییع حقوق اشخاص و آثار مالی، بالاخص برای کارکنان بازنشسته این سازمان که سالیان طولانی و حتی از زمان تصویب قانون به کار مستمر با اشعه اشتغال داشته اند، شده است. فلذا، استدعای رسیدگی و صدور و اعلام رأی تکمیلی و تتمیمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثر ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه دارد.
ضمناً، مستحضرند که واژه « مزایا» در بند مانحن فیه به طور مطلق ذکر شده و دامنه آن وسیعتر از فوق العاده شغل بوده و پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر اساس « فوق العاده شغل»، از تاریخ تصویب قانون و استحقاق افراد مشمول، فاقد وجاهت قانونی و قاعدتاً کان لم یکن است."
متن مصوبه ابطال شده به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/3/1378 بنا به پیشنهاد شماره 2324/11- 15/4/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (23) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 و در اجرای ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تصویب نمود:
از تاریخ 1/6/1378 مبنای محاسبه میزان فوق العاده کار با اشعه حقوق و فوق العاده شغل تعیین می شود. –معاون اول رئیس جمهور " رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به قرار زیر است:
" به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 ملاک محاسبه فوق العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ- 17/3/1378 که مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می شود. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 1816/ت199969هـ - 17/3/1378 هیأت وزیران ابطال شده است و با توجه به این که به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان می تواند اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند، بنابراین ابطال مصوبه شماره 1816/ت199969هـ- 17/3/1378 هیأت وزیران به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب مصوبه مذکور (17/3/1378) اعلام می شود./

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری

برچسب‌ها: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ردی , 12 , 1386 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری