دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

صدور رأی به تخریب در صورت تخلفات ساختمانی در صورتی جایز است که اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشده و کارشناس، تخریب را تجویز نموده یا جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

تاریخ رای نهایی: 1393/12/27     شماره رای نهایی: 9309970955701223

شماره دادنامه: 9209970903302803 مورخ: 1392/10/23

رأی دیوان
نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصره‎های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود. ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، مجاز به تخریب بناء می‎باشد. ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید. رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرائی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی دلیل قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت، تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت، چرا که سبب اقوی از مباشر می‎باشد. خامساًـ تبصره 7 ماده مذکور مهندسان ناظر ساختمانی را مکلف به نظارت بر عملیات اجرای ساختمان از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه، نقشه‎ها و محاسبات فنی که به مسئولیت آنها احداث می‎شود نموده است. سادساًـ کلمه می‎تواند در صدر ماده 100 قانون مبحوث‎فیه مفید اختیار کمیسیون در صدور رأی به تخریب یا جریمه است و کمیسیون منحصراً مکلف به تخریب نمی‎باشد، لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده، در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره منطبق با ماده 65 از همین قانون ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
 دلاوری


رای دادگاه تجدید نظر

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با رد تجدید‎نظر‎خواهی، دادنامه معترض‎عنه را تأیید و ابرام می‎نماید. رأی صادر شده قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جباری ـ ساریخانی
http://wikivakil.blogfa.com

شهرداری حق اخذ عوارض از شرکت‌های صنعتی و تولیدی خارج از حریم شهرها را ندارد، چرا که وصول عوارض در قبال ارائه خدمت است و شهرداری خدمتی به این شرکت‌ها ارائه نمی‌دهد.

تاریخ رای نهایی: 1392/02/28     شماره رای نهایی: 9209970903200378

رای بدوی

در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت شهرداری سروستان به خواسته فوق‌الاشعار [اعتراض به رأی کمیسیون ماده 77]؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به این‌که با عنایت به مدارک ابراز شده از جانب شاکی، شرکت خارج از حریم شهرداری سروستان می‌باشد و شهرداری هیچ گونه خدمتی برای شرکت مذکور ارائه نمی‌دهد و اخذ عوارض در قبال خدمت می‌باشد و به علاوه رأی وحدت رویه شماره 835 مورخ 12/12/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید عدم صلاحیت شهرداری نسبت به شرکت‌های صنعتی و تولیدی که خارج از محدوده و حریم شهرهاست، می‌باشد، بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان، رأی معترض‌عنه را نقض و مقرر می‌دارد کمیسیون هم‌عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 کریمی‌تبار ـ عبدالهی

http://wikivakil.blogfa.com

صدور پروانه ساختمانی نسبت به ساختمان ها و ابنیه ای که قبل از تأسیس شهرداری احداث شده اند، در صلاحیت شهرداری نیست.

تاریخ رای نهایی: 1392/05/16     شماره رای نهایی: 9209970903201096

رای بدوی

در خصوص شکایت نامبردگان به طرفیت شهرداری شهرستان پاکدشت به خواسته فوق الاشعار [اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری]؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و لایحه دفاعیه طرف شکایت که به شماره ... ثبت دفتر لوایح این شعبه گردیده است، نظر به اینکه برابر دلایل و مدارک ارائه شده از جانب شکات، تاریخ احداث بنا قبل از سال 1365 می-باشد که در تاریخ مذکور شهرداری احداث نگردیده بوده است و صدور پروانه ساختمانی به شماره ... مورخ 69 مبین این موضوع می‌باشد، علی¬هذا ضرورت دارد که در این خصوص بررسی بیشتر به عمل آمده، چنانچه ساختمان واحد صنعتی قبل از تاریخ مذکور باشد و قبل از تاریخ تأسیس شهرداری باشد، حسب مدلول تبصره 9 ماده 100 قانون شهرداری و رأی وحدت رویه شماره 266ـ8/5/85 شهرداری صلاحیت رسیدگی نداشته است. بنابراین دعوی مطروحه را وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان رأی معترض-عنه را نقض و مقرر می‌دارد. کمیسیون هم عرض با در نظر گرفتن مراتب فوق، طبق مقررات قانونی مجدداً به موضوع رسیدگی نماید. این رأی قطعی است و اما در خصوص خواسته دیگر شاکی به استرداد عوارض و مبالغ پرداختی و صدور پایان کار، نظر به اینکه بایستی قبلاً در مورد آرای کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف شود، لذا رسیدگی در این خصوص قابلیت استماع نداشته، قرار رد صادر می‏گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
کریمی‌تبار ـ رسالتی
http://wikivakil.blogfa.com

تحقق بزه فک پلمب مشروط به آن است که پلمب به امر مقامات صالح رسمی صورت گرفته باشد.

تاریخ رای نهایی: 1392/09/06     شماره رای نهایی: 9209970224801144

رای بدوی

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران آقای الف.ح. فرزند ب.، 71 ساله، متأهل، فاقد سابقه کیفری متهم است به فک پلمب موضوع شکوائیه شهرداری منطقه ... تهران؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات موجه متهم، ملاحظه اسناد و مدارک مالکیت رسمی و نیز ملاحظه اصل دو فقره پروانه کسب صادره به شماره ثبتی قانونی که حکایت از فعالیت مجاز و قانونی مشارالیه در املاک مورد تنازع را دارد و از طرفی صرف پلمب محل‌های مذکور که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و طبق اسناد ارائه شده از ناحیه متهم چنین استنباط می‌گردد که جهت تضییع حقوق حقه مشارالیه می‌باشد بر فرض فک پلمب از ناحیه متهم به دلیل غیرقانونی بودن پلمب صورت گرفته مشمول مقررات ماده 543 قانون مجازات اسلامی که تصریح و تأکید بر امر مقامات صالح رسمی دارد نمی‌گردد، لهذا با عنایت به مراتب معنونه مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.
دادرس شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ... تهران نسبت به دادنامه شماره 00234 مورخ 29/2/1391 شعبه 1140 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی بر برائت آقای الف.ح. از اتهام فک پلمب موضوع شکایت مطروحه به شرح مندرجات رأی مذکور صادر شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد تحقیقات معموله از جمله مفاد شکایت اعلام شده به نحو مطروحه و مندرجات لایحه تجدیدنظرخوانده و اظهارات و مدافعات وی و هم‌چنین مفاد اظهارات و انکار وی به عمل فک پلمب انتسابی به وی در مرحله بدوی و در این مرحله ضمن صورت‌جلسه مورخ 5/9/1392 تنظیمی در محضر دادگاه تجدیدنظر و نظر به این‌که محتویات پرونده حکایتی از وجود دلیلی که به طور قطع و یقین دلالت بر تحقق ارکان متشکله اتهام منتسب به تجدیدنظرخوانده بنماید ندارد و با التقات به اصل لازم‌الرعایه برائت صدور رأی نتیجتاً مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی‌رسد و نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است، لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 میراحمدی ـ کریمی‌یزدی
http://wikivakil.blogfa.com
 

رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات متخذه در امر واگذاری شرکت‏های دولتی، بدواً در صلاحیت هیأت داوری موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه کشور بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

تاریخ رای نهایی: 1392/04/18     شماره رای نهایی: 9209970901000844

رای بدوی

با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکیل شکات به شرح دادخواست تقدیمی [به خواسته صدور رأی بر الزام ... کشور به تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان بازنشسته و فوت شده مشابه شاغلین در شرکت ملی صنایع مس ایران از محل سهام باقیمانده در آن شرکت بنا به مصوبه 21680/19898/2/63 مورخ 20/12/87 شورای عالی اجرایی سیاست‏های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورات ریاست جمهوری اسلامی ایران و وزیر وقت صنایع و معدن] و ضمایم آن و با مداقه در مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت که تحت شماره ... مورخ ... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده و با بررسی دلایل و مدارک ابرازی، نظر به اینکه به موجب مفاد ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور: «رسیدگی و اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‏های راجع به واگذاری در صلاحیت هیأت داوری می‏باشد» و با توجه به این مطلب که خواسته وکیل خواهان‏ها خارج از دایره شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری بوده و می‏بایست ابتدائاً موضوع در هیأت داوری مطرح گردیده و در صورت اعتراض به نظریه هیأت مارالبیان، موضوع در دیوان قابل طرح می‏باشد. بنا به مراتب فوق شکایت غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
شجاعی ـ آزادی
http://wikivakil.blogfa.com