دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات شهرداری، نسبت به صلاحیت کمیسیون ماده 38 قانون شهرداری‌ها حل اختلاف می‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/25     شماره رای نهایی: 9309970909500087

خلاصه جریان پرونده

آقای ش.ص. دادخواستی به‌طرفیت شهرداری و آقای الف.پ. خواسته خود را مبنی بر مطالبه خسارات ناشی از مابه‌التفاوت کارشناسی روز معامله با قیمت واقعی یک قطعه زمین واقع در شهرک صنوف شهرداری به شماره قطعه ... به مبلغ 000/000/425 ریال تقدیم نموده‌است و توضیح داده که بموجب قرارداد، یک قطعه زمین در شهرک صنوف از شهرداری خریداری نموده‌است و قیمت تعیین شده در قرارداد با قیمت عادله روز متفاوت می‌باشد و خوانده از پرداخت مابه‌التفاوت پرداختی امتناع می‌کند و شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی قم با صدور دادنامه شماره 400417-12/5/93 موضوع مورد معامله را از مصادیق قانون اصلاح و تسری آئین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان مصوب 1390 و با نفی صلاحیت از دادگاه، موضوع را در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 38 آئین‌نامه مذکور دانسته و در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت تعیین تکلیف به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده‌است.


رای دیوان

با بررسی آئین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آئین نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 25/1/1355 و اصلاحات بعدی و قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استانها مصوب 1390 و بالاخص ماده 38 این آئین‌نامه و با تأیید این موضوع که خواسته خواهان مربوط به اختلافات ناشی از معاملات موضوع آئین‌نامه مذکور می‌باشد، در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با تأیید نظریه ریاست شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی قم، مقرر می‌دارد که پرونده جهت اقدام لازم به دادگاه بدوی عودت داده شود.
مستشار شعبه 40 دیوان‌عالی‌کشور - عضومعاون
خالصی - بارانی

http://wikivakil.blogfa.com

اگرچه صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است، الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی می تواند در دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست نماید.

تاریخ رای نهایی: 1393/06/23     شماره رای نهایی: 9309970955300621

رای بدوی

در خصوص شکایت شاکی مبنی بر صدور پروانه ساختمانی، نظر به اینکه وفق بند 24 ماده 55 شهرداری صدور پروانه از وظایف ذاتی شهرداری می‎باشد، با توجه به اینکه شاکی مالک شش دانگ پلاک ثبتی ... می‎باشد و خوانده پاسخ را ارسال ننموده و دفاعی مقابل شاکی به عمل نیاورده است، لذا به استناد مواد 11 و30 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواسته مشارالیه موجه تشخیص و حکم به ورود آن و الزام خوانده به صدور پروانه ساختمانی مطابق قوانین و مقررات جاریه صادر می‎گردد. رأی فوق وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری
اکابری


رای دادگاه تجدید نظر

 ماحصل جریان پرونده از این قرار است خانم‎ها م.م. و س.س. به وکالت از طرف آقای م.م دادخواستی به خواسته خودداری شهرداری از صدور پروانه ساختمانی برای پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... به مساحت یکهزار و پانصد متر مربع و الزام شهرداری به وظیفه قانونی تقدیم نموده که شعبه 31 دیوان به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته به استدلال اینکه شهرداری جوابی نداده و دفاعی نکرده و حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر کرده، شهرداری (تجدید نظرخواه) متذکر شده است، ملک مورد شکایت در گستره گوته 1-A دارای کاربری اداری ... می‎باشد و صورت‎جلسه کمیسیون فنی و ایمنی اعلام به اینکه صدور پروانه منوط به ... ملک با قطعه همجوار می‎باشد، شاکی طی لایحه در قبال اظهارات شهرداری تجدیدنظرخواه متذکر شده مطابق طرح تفصیلی جدید یک هزار متر مربع از زمین مورد بحث در طرح احداث خیابان قرار گرفته است، نظر به اینکه درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی قبل از تقدیم دادخواست، مستلزم مراجعه شاکی به شهرداری و ارائه اسناد و مدارک مربوط به ملک مورد بحث و درخواست صدور مجوز از شهرداری برای تهیه نقشه ساختمان و تعیین مهندس ناظر و انجام تشریفات قانونی دیگر بوده که در صورت خودداری شهرداری از انجام وظیفه قانونی در دیوان عدالت اداری تقدیم دادخواست نماید که از طرف شاکی دلیلی که حاکی از تشکیل پرونده مقدماتی در شهرداری و انجام تکالیف مذکور باشد، ارائه نشده است. علیهذا صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته و الزام شهرداری تجدیدنظرخواه به صدور پروانه ساخت بدون انجام تکالیف فوق از ناحیه تجدیدنظر خوانده وجاهت قانونی نداشته، نتیجتاً به جهات مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و با نقض آن قرار رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر می‎گردد. بدیهی است در صورت انجام وظایف قانونی از ناحیه شاکی به شرح مذکور در فوق شهرداری اگر تکلیف قانونی انجام ندهد، تجدیدنظرخوانده می‎تواند مجدداً شکایت نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری
http://wikivakil.blogfa.com

در مقررات ماده 100 قانون شهرداری نامی از تخلف ارتفاع اضافی برده نشده و اساساً این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلف مذکور را ندارد و در صورت اعتراض به ارتفاع اضافی از ناحیه مالک مجاور، رسیدگی به موضوع از باب قاعده لاضرر در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.

 

تاریخ رای نهایی: 1393/06/18     شماره رای نهایی: 9309970955300602

رای بدوی

 

نظر به اینکه اولاً- در مقررات ماده 100 قانون شهرداری و شعب آن نامی از تخلف ارتفاع اضافی برده نشده و حقیقت این تخلف مشمول مقررات شهرسازی می‎باشد، اساساً کمیسیون صلاحیت رسیدگی به تخلف مذکور را ندارد، ثانیاً- ارتفاع اضافی در صورتی که از ناحیه مالک مجاور مورد اعتراض قرار گیرد، در آن صورت نیز طبق ماده 132 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل 4 قانون اساسی، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری بوده و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری صلاحیت ذاتی در رسیدگی و رأی به تخریب یا جریمه را ندارد. بنابراین رأی کمیسیون تجدیدنظر شهرداری بندر انزلی به شماره ... به لحاظ اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی از حیث انطباق با قانون مخدوش است. لذا بنا به جهات فوق، شکایت شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون تجدیدنظر و رسیدگی مجدد با لحاظ مراتب ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون ثبت شکایت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری

 

رای دادگاه تجدید نظر

 درخصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری، تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 1537موضوع پرونده کلاسه ... شعبه 33 دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه دادنامه مذکور در تاریخ 92/8/18 به مشمول مربوطه در شهرداری طرف شکایت ابلاغ شده و شهرداری ... بندرانزلی در تاریخ 92/11/26 با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه مذکور از طریق اداره پست، تجدیدنظرخواهی شده است، علیهذا به لحاظ انقضاء مدت بیست روز مقرر در ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‎شود. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
عاشوری ـ مهری
http://wikivakil.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1393/06/16     شماره رای نهایی: 9309970222200750

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان ه. و ع.ک. (فاقد مشخصات بیشتر به لحاظ عدم دسترسی)، دایر بر فک پلمب؛ دادگاه با توجه به شکایت شهرداری منطقه 12تهران، صورت‌جلسه پلمپ و فک پلمب، کیفرخواست تنظیمی، عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه و عدم دفاع از اتهام و با عنایت به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده اتهام انتسابی به مشارالیهما را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 543 قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمین موصوف را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .
دادرس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رشیدیان


در خصوص واخواهی آقایان 1- ع. 2- ه. هر دو نام خانوادگی ک. و هر دو فرزندان ر. به ترتیب 28 و 32 ساله، اهل و ساکن تهران، بدون پیشینة کیفری و شغل صنایع چوب و اولی مجرد و دومی متأهل، دایر بر فک پلمپ سطوح تجاری ملک پلاک ثبتی 3/... که توسط شهرداری منطقه تعطیل و پلمپ گردیده بوده است، نسبت به دادنامه شماره 9209972191500985 مورخ 14/11/1392 که به موجب آن هر یک به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم گردیده‌اند و اکنون با توجه به پذیرش اتهام از سوی واخواهان و این‌که دلیل محکمه‌پسندی که موجب نقض حکم صادره شود ارائه و اقامه نموده‌اند، بنابراین دادگاه ضمن رد واخواهی آنان رأی صادره را عیناً تأیید و اعلام می‌نماید. لیکن دادگاه به استناد مواد 46-48-49 و 50 از قانون مجازات اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازات حبس آنان را به مدت 5 سال و به صورت ساده صادر و اعلام می‌نماید. این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است .
رئیس شعبه 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشافر

 
رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1. ه.ک. 2. آقای ع.ک. از دادنامه شماره 501137 مورخ 21/12/92 صادره از شعبه محترم 1040 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام فک پلمپ هر کدام به 4 ماه حبس تعلیقی به مدت 5 سال محکوم شده‌اند؛ نظر به این‌که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است بنابراین به استناد بند الف ماده ٢٥٧ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ٢٢ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حیات‌مقدم ـ مرادی
http://wikivakil.blogfa.com

عطف بما سبق نمودن مصوبات دولتی به دلیل تضییع حقوق مکتسب اشخاص، فاقد وجاهت قانونی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/19     شماره رای نهایی: 9309970905601403

رای بدوی

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به طرفیت خوانده [اداره کل دادگستری] به خواسته پرداخت وجوه، حق مرخصی مناطق محروم در سال‎های 86 و87 را مطرح نموده است، طرف شکایت در لایحه دفاعیه مثبوت به شماره فوق‎الاشعار مقرر می‎دارد آقای س.م. فرزند س. کارمند دادگستری شهرستان بویراحمد (یاسوج) می‎باشد که جزء دهستان‎ها و روستاهای مناطق محروم محسوب نگردیده و تقاضای رد شکایت شاکی می‎گردد، علیهذا با عنایت به محتویات پرونده و لایحه دفاعیه واصله و اینکه یاسوج جزء‌ مناطق محروم می‎باشد به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری


رای دادگاه تجدید نظر

 نظر به اینکه به موجب قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم، اعلام مناطق محروم و دورافتاده جنگی به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران نیز به موجب مصوبات متعدد، مناطق محروم را تعیین کرده است که از جمله در سال 1384 به موجب مصوبه شماره 12290/ت /33051 مورخ 84/3/24 شهر یاسوج جزء مناطق محروم اعلام شده و مشمول قانون یاد شده قرار گرفته است و هر چند هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 76229/ت/40996 مورخ 88/4/10 هیأت وزیران اقدام به تعیین فهرست جدول مناطق محروم نموده و شهر یاسوج را از شمول فهرست مذکور خار ج نموده، لیکن با توجه به اینکه هیأت وزیران در سال 1388 نسبت به سنوات 1386 و 1387 تعیین تکلیف کرده است؛ در حالی که ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم مبنی بر پرداخت فوق‎العاده جذب مخصوص کارکنان یاد شده در سنوات 1386 و 1387، بر اساس مصوبات قبلی در مصوبه سال 1384 اجراء شده است و چون هیأت وزیران در سال 1388 مبادرت به تصویب مقرره برای سال‎های 86 و 87 نموده و در مواردی که مصوبه متضمن حکمی بر سلب حق از اشخاص گردد به دلیل اینکه عطف بماسبق نمودن آن موجب تضییع حقوق مکتسب اشخاص می‎گردد، فاقد توجیه قانونی است؛ بنابراین با استناد به اصل 170 قانون اساسی مصوبه مذکور در خصوص شاکی قابلیت اجراء نداشته، لذا رأی معترض‎عنه در نتیجه مطابق مقررات تشخیص و ضمن عدم پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض‎عنه تأیید می‎گردد. رأی صادره قعطی است.
 مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 مولابیگی ـ فرجی
http://wikivakil.blogfa.com

رأی به تخریب بناهای بدون پروانه و یا مخالف پروانه، در صورتی جایز است که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شده و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/11     شماره رای نهایی: 9309970955300797

رای بدوی

نظر به اینکه اولاًـ مستفاد از تبصره‎های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب آن را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاًـ تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود و با جلب نظر کارشناس رسمی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بناء می‌باشد، ثالثاًـ در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بناء را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‌داند تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعاًـ شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی، دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن‌صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت. چرا که سبب اقوی از مباشر می‌باشد. لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره طبق ماده 66 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.

 رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری  
بهرامی


رای دادگاه تجدید نظر

 با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص تجدید‎نظر‎خواهی شهرداری نسبت به دادنامه شماره 1728 مورخه 12/6/1392 صادره از شعبه 29 دیوان عدالت اداری که به موجب آن و بنا به علل و جهات ... مقرر گردید به منظور جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، موضوع مجدداً در کمیسیون مربوطه رسیدگی مجددی صورت پذیرد. حالیه با توجه به مراتب فوق و محتویات پرونده و مطالب معنونه در لایحه اعتراضیه تجدید‎نظر‎خواه و اینکه ایراد و اشکال موجه و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارایه نگردیده و رأی صادره در چارچوب مقررات و موازین مربوط صادر گردیده و خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی می‌باشد. لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید‎نظر تجدید‎نظر‎خواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
 عاشوری ـ مهری

اظهارنظر کارشناسی مبنی بر جعلی بودن مدارک مستند رای قطعی، از جهات پذیرش اعاده دادرسی است.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/10     شماره رای نهایی: 9309970910601138

خلاصه جریان پرونده

آقای ع. به اتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 533- 14/06/91 شعبه 1161 دادگاه جزایی تهران و مستنداً به ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر غیاباً به مجازات تحمل سه سال حبس و رد مال محکوم گردیده است و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 255- 03/03/93 همان شعبه و دادنامه شماره 568- 30/04/93 شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته است. محکوم‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی‌کشور و با اعلام این‌که: در سال 86 قرار بوده یک واحد آپارتمان طبقه سوم شمال غربی به مساحت 60 مترمربع فی‌مابین آقای الف. (خریدار قبلی آپارتمان) و شاکی (ر.) تنظیم شود و به دلیل انصراف شاکی از خرید آن، قراردادی منعقد نمی‌شود و هر سه نسخه مبایعه‌نامه نزد مدیر مشاور املاک ... می‌ماند که آن را مورد سوء استفاده و جعل قرار می‌دهند و به علت مراودات مالی، چک‌هایی که از موکل نزد شاکی بوده پاس نمی‌شود و در سال 90 با مبایعه‌نامه جعلی، به عنوان فروش مال غیر از وی شکایت می‌کند، موکل شکایت کرده و موضوع جعل تحت پیگیری است و کارشناس منتخب بازپرسی نیز اظهارات موکل را تأیید کرده است و مستنداً به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است و پرونده در مورخ 19/05/93 به این شعبه ارجاع گردیده است که به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌نماید.


رای دیوان

نظر به این‌که پس از صدور حکم قطعی کارشناس رسمی دادگستری با ارجاع مرجع قضایی در خصوص ادعای محکوم‌علیه مبنی بر جعلی بودن مبایعه‌نامه شماره 1064 مورخ 21/09/86 اظهارنظر و اجمالاً مخدوش بودن آن را اعلام نموده است؛ بنابراین، مورد از مصادیق بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، محسوب و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 568- 30/04/93 شعبه چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مستنداً به ماده 274 قانون مزبور، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه سی و سوم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
نیازی ـ اعتماد
http://wikivakil.blogfa.com

صدور احکام متفاوت «تعیین جریمه» و «تخریب» در دو ملک با شرایط مشابه، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در دیوان است.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/30     شماره رای نهایی: 9309970955700002

رای بدوی

درخصوص شکایت آقای ق.ش. به طرفیت شهرداری تبریز مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه مرجع طرف شکایت و نظر به اینکه رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آراء و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت، صرفاً از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می‎باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده و احداث بنا در کاربری فضای سبز از مصادیق بارز تخلف و مغایرت با اصول شهرسازی است، لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناد بند 2 ماده 10 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.
رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری
معروفی


رای دادگاه تجدید نظر

 طبق اصل سوم قانون اساسی تبعیض ناروا ممنوع است و شاکی با ارائه آرایی از کمیسیون ماده صد مدعی است با وضعیت مشابه ساختمان وی، کمیسیون ماده صد شهرداری برای تخلفات همسایگان جریمه و برای وی تخریب حکم صادر کرده است. در این خصوص، پرونده کمیسیون نقص تحقیقاتی دارد. با وجود نقص تحقیقاتی با توجه به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت صحیح نیست. لذا تجدیدنظرخواهی از این حیث موجه تشخیص و با اختیارات حاصل از ماده 71 قانون مذکور ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت صادر و با نقض رأی کمیسیون ماده صد مقرر می‎گردد کمیسیون با جلب نظر هیأت سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری [با ترکیب یک نفر از طرفین و نفر سوم ..مرضی‎الطرفین و الا به انتخاب کمیسیون با هزینه شاکی] در موارد اختلاف از جمله نوع کاربری، زمان وقوع تخلف، رسیدگی کمیسیون به جریمه یا تخریب املاک با وضعیت مشابه ضرورت تخریب و غیره مجددا ً به موضوع رسیدگی نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
ساریخانی ـ جباری
http://wikivakil.blogfa.com

تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف و متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده برای هر متر مربع بنای زائد به مساحت مندرج در پروانه، تعیین می‌گردد.

تاریخ رای نهایی: 1393/08/27     شماره رای نهایی: 9309970955300858

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای م. ت. به طرفیت شهرداری همدان مبنی بر اعتراض به رأی شماره ... مورخ 14/6/92 کمیسیون ماده صد شهرداری با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مدارک استنادی پیوست و ملاحظه لایحه دفاعیه مرجع طرف شکایت و نظر به اینکه رسیدگی به دیوان عدالت اداری به شکایت اشخاص از آرا و تصمیمات کمیسیون طرف شکایت صرفا از حیث نظارت بر رعایت ضوابط و مقررات در رسیدگی مرجع مذکور می‌باشد و در پرونده مطروحه با بررسی مدارک موجود تخطی از مقررات مشهود نبوده و شاکی نیز دلیلی بر وقوع تخلف یا نقض مقررات از سوی کمیسیون ابراز نکرده است و دلیلی بر وقوع تخلف در سال 90 ارائه ننموده است و ضریب اعمال شده نیز از اختیار کمیسیون طرف شکایت می‌باشد، لذا شکایت غیر موجه تشخیص و به استناده بند 2 ماده 10 و ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رئیس شعبه 40 دیوان عدالت اداری
 معروفی

رای دادگاه تجدید نظر

 مدارک و مستندات ارائه شده از ... نظریه شماره ... مورخه 1392/11/6 کارشناس رسمی دادگستری تخلف ساختمانی به شرح گزارش مورخه 1390/9/1 و 1390/10/13 در دبیرخانه سازمان نظام مهندسی همدان تحت شماره ... و ... ثبت گردیده است و نامه شماره ... مورخه 1390/11/8 شهرداری نیز دلالت به اطلاع شهرداری از تخلف مزبور می‌باشد. لذا تعیین جریمه می‌بایست بر اساس ارزش معاملاتی ساختمان سال وقوع تخلف (سال 1390) متناسب با نوع استفاده از فضایی ایجاد شده برای هر متر مربع بنای زائد به مساحت مندرج در پروانه تعیین گردد. با توجه به اینکه تعیین جریمه بدون رعایت شرایط مندرج در تبصره 2 ماده صد شهرداری و بدون توجه به اینکه تعیین جریمه بدون رعایت شرایط مندرج در تبصره 2 ماده صد شهرداری و بدون توجه به رأی شماره 42 مورخه ... هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است، مغایر با مقررات بوده و قابل نقض می‌باشد. مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن نقض دادنامه شماره 904001291 مورخه 1392/10/7، حکم به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون تجدید‎نظر ماده صد شهرداری به شماره ...-92/6/14 و رسیدگی مجدد در همان کمیسیون صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 اردلان ـ عاشوری
http://wikivakil.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1393/09/11     شماره رای نهایی: 9309970955700440

رای بدوی

با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و مدارک ابرازی شاکی، نظر به اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر تعطیل محل کسب و اعاده می‌باشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم می‌گردد که جبران آن متعسر خواهد بود، با احراز فوریت و ضرورت امر مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 دستور موقت مبنی بر توقف اجرا تا تعیین تکلیف قطعی صادر می‌گردد. اما در خصوص آن قسمت از رأی معترض‎عنه که متضمن پرداخت جریمه می‌باشد فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی‌گردد. بنابراین موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور تشخیص نگردیده قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است.
دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ گودرزی

قطع نظر از امکان تأمین پارکینگ نسبت به ملک موضوع دعوی برابر نظرکارشناس دادگستری وجود ندارد، با توجه به انطباق رأی معترض به  آراء وحدت رویه شماره 212 سال 87 و 107 سال 91 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‎ها و مجاز بودن کمیسیون ماده صد شهرداری را به تعطیل محل کسب و پیشه یا تجارت و اعاده وضع به حالت سابق برابر مفاد پروانه احداث بناء رأی مورد اعتراض عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و ضمن تأیید و ابرام آن با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ بر اساس ماده 65 قانون مذکور قابل تجدید‎نظر‎خواهی در شعب تجدید‎نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
 رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
  دلاوری


رای دادگاه تجدید نظر

 با توجه به محتویات پرونده نظر به این‎که دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند تحصیل و ارائه نگردیده است. بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوبه 1392 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‎عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جباری ـ ساریخانی
http://wikivakil.blogfa.com