دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

 اتخاذ تصمیم درباره دیوارکشی در حریم، خارج از مصادیق صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری می‎باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت آقای م.م. با وکالت آقای ک.ب. علیه ش. [شهرداری] به خواسته ابطال رأی شماره   89/7/5-2980 و  89/8/5-3568،  کمیسیون ماده صد شهرداری به شرح مفاد دادخواست و مستندات و مدارک تقدیمی توجهاً به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض‎عنه گردد ابراز و اقامه نگردیده است و رأی اصداری هیچگونه مباینت و مغایرتی با موازین قانونی ندارد و تمسک شاکی به موارد اعلامی فاقد ادله اثباتی است. لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوقی شاکی باشد مشهود نیست، علیهذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 26 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
معروفی ـ قاسم زاده

رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه دیوارکشی در حریم از شمول ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‎های آن خارج است، لذا اتخاذ تصمیم کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری و رأی شماره 3568 مورخ 89/8/5 در این خصوص فاقد وجاهت قانونی است و دادنامه شماره 1411 مورخ 89/10/89 شعبه 26 بدوی دیوان در پرونده ... که در تأیید رأی فوق‎الاشعاره کمیسیون ماده صد صادر گردیده واجد اشتباه بیّن قانونی است. لذا تقاضای اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه مذکور موجه تشخیص و با اختیار حاصله از ماده قانون مرقوم نقض می گردد و در ماهیت امر با توجه به اینکه تعیین جریمه برای ایشان قانونی می باشد، لذا بند اول رأی شماره 3568 مورخ 89/8/5 کمیسیون تجدیدنظر عینا تأیید می گردد و بند دوم بنا به استدلال و استناد مرقوم و مستندا به مواد 7 و13 قانون دیوان عدالت مصوب 1385 نقض و جهت رسیدگی مجدد با رعایت مدلول دادنامه کمیسیون مربوطه ارجاع می‎گردد. رأی صادره قطعی است.

(1)-قرارهای عدم صلاحیت صادره از شعب بدوی دیوان، قابل تجدیدنظر خواهی نیست. (2)-رفع هرگونه اختلاف میان مؤدی و شهرداری در باره تعلق عوارض و میزان آن، در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و تصمیم این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

ملاحظه می‌گردد شاکی فوق‎الذکر نسبت به وضع عوارض از طریق شهرداری اعتراض نموده است. نظر به اینکه به استناد رأی شماره 266-77/12/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رفع هرگونه اختلاف میان مؤدی و شهرداری در مورد تعلق و یا عدم تعلق عوارض و میزان و مبلغ آن در صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می‌باشد و صرفاً تصمیم متخذه در کمیسیون مذکور قابلیت طرح و بررسی در دیوان عدالت را دارد، بنابراین خواسته مذکور خارج از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد و به استناد ذیل ماده 48 قانون اخیرالذکر قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی کمیسیون ماده 77 شهرداری صادر می‌نماید. مقرر است دفتر، مراتب به شاکی اعلام گردد. قرار مذکور وفق ماده 65 قانون فوق 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری

اکابری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

قسمتی از مفاد ماده 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مبنی بر ارسال پرونده به مرجع صالح در موارد صدور قرار عدم صلاحیت، منطوقاً و مفهوماً دلالت بر غیرقابل ‌اعتراض بودن قرار مزبور دارد. از طرفی متعاقباً رأی وحدت رویه شماره 126-93/2/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید و متضمن همین معناست. با این وصف شعبه قرار معترض‎عنه را قابل تجدید‎نظر تشخیص نداده، مستنداً به ماده مرقوم و نیز مواد 17 و 78 قانون یادشده، تجدید‎نظر‎خواهی را قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

 احراز لزوم تخریب بنا، در صورت بروز اختلاف میان شهرداری و مهندس ناظر، با هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری می باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9209970903303035 مورخ: 1392/10/30 

نظر به اینکه اولاً- مستفاد از تبصره‌های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس تخریب آن را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین‌شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‌شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می‌باشد، ثالثاً- در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیرقابل‌قبول می‌داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناس دادگستری می‌باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعاً- شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل‌انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی، دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر اینکه استمرار تخلف واقع‌شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود شهرداری، مسئولین در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت چراکه سبب، اقوی از مباشر می‌باشد؛ لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به الزام کمیسیون به رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکرشده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره طبق ماده 66 از همین قانون، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری

دلاوری

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به محتویات پرونده، نظر به این‌که دادنامه مورد اعتراض وفق موازین قانونی اصدار یافته و دلیل و مدرک یا ایراد مؤثری که متضمن اثبات نقض قوانین و مقررات بوده و موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم کند، تحصیل و ارائه نگردیده است، بنابراین شعبه به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادرشده قطعی است.

 در خصوص املاکی که در جریان اجرای طرح های عمرانی توسط شهرداری تصرف می شوند مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف در صورتی امکان پذیر است که خواهان از دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مورد تصرف منصرف شده باشد؛ بنابراین مطالبه همزمان بهای عادله ملک و اجرت المثل ایام تصرف، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

دعوی خانم‌ها ه.، الف. و ن. همگی ب. با وکالت پ.ه به طرفیت شهرداری تهران به خواسته مطالبه اجرت‬ المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال 1371 لغایت 1392/8/1 به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست مورد پذیرش و ثابت نیست زیرا محکومیت یک شخص به پرداخت اجرت ‬المثل ایام تصرف مربوط به جایی است که ید متصرف غاصبانه و یا در حکم غصب باشد در حالی که تصرف شهرداری در ملک موصوف طبق مقررات قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‬‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 صورت گرفته و اصل نیز بر صحت تصرف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها است مگر آن که حکم بر نقض یا لغو تصمیم از طرف دیوان عدالت اداری صادر و اعلام گردد که صدور دادنامه از سوی شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای ملک به خواهان‬ها نیز دلیلی بر صحت تصرف خوانده می‌باشد و با چنین تصرف مأذون، مطالبه اجرت ‬المثل وجه قانونی ندارد بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 308 قانون مدنی حکم به بی‬ حقی خواهان‬ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران

هادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242100729 مورخ 1393/6/8 صادره از شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواهان خانمها ه.، الف.، ن.شهرت همگی ب. با وکالت آقای پ.ه. به خواسته مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف یک سهم مشاع از شش سهم سه دانگ پلاک ثبتی ... از سال 1371 لغایت 1392/8/1 به انضمام خسارات دادرسی اصدار گردیده مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً خواهان‬ها در صورتی استحقاق دریافت اجرت‬ المثل ایام تصرف را دارند که از موضوع دریافت بهای عادله به نرخ روز پلاک مختلف فیه منصرف شده باشد بدیهی است که مطالبه همزمان بهای عادله پلاک ثبتی و مطالبه اجرت ‬المثل ایام تصرف مجری طرح توجیه قانونی نداشته و این امر بدان جهت است که از زمان تملک دستگاه اجرایی و عدم تعرض مالک یا مالکین به موضوع تملک استحقاق مالکین به دریافت حقوق مالکانه با رعایت قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداریها بوده و منافع ملک متعلق حق دستگاه تملک کننده خواهد شد که در مانحن‬ فیه خواهان‬ها با طرح دعوی مطالبه بهای ملک به ‬طرفیت شهرداری موفق به اخذ دادنامه شماره 91099702423014001 مورخ 1391/11/29 از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران مبنی بر دریافت بهای ملک به نرخ روز شده‌اند. ثانیاً با اجرای طرح در سال مصوب سال 1358 عملاً ملک به تصرف تجدیدنظرخوانده درآمده و از آن زمان منافع تعلق به مجری طرح بوده و مالکین صرفاً استحقاق دریافت بهای ملک را داشته‌اند که صدور حکم بر پرداخت بهای ملک به نرخ روز بنوعی خسارت وارده مالکین را در طی چند سال تصرف جبران نموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 اراضی موات شهری که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها قرار داشته و قبل از تاریخ 5/4/1358 احیا نشده باشند، در اختیار دولت بوده و اسناد مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. تملک این اراضی از مقررات آمره بوده و اداره در تملک آن اقدام یا تصمیمی اتخاذ نمی کند که تشریفات یا تصمیمات مبنی بر تملک قابل اعتراض باشد.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

آقای (ه.ب.) دادخواستی به وکالت از طرف شرکت ... با مدیر عاملی آقای (م.ر.) به خواسته ابطال تصمیمات (س.) مبنی بر تملک پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش ... ثبتی تهران تقدیم و تقاضای رسیدگی می نماید. نظر بر این که مالکیت (س.) در راستای مقررات قانون زمین شهری به موجب سند انتقال شماره ... مورخه ... بوده است و به موجب مواد 3 و 6 قانون زمین شهری، اراضی موات شهری در محدوده قانون و حریم استحفاظی شهرها و شهرک ها در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد، نظر به این که دلیلی بر احیای اراضی مذکور قبل از تاریخ 5/4/1358 وجود ندارد، انتقال اراضی به دولت موافق مقررات صورت پذیرفته است. مضافاً این که تملک اراضی موات شهری از مقررات آمره بوده و اداره مشتکی عنه در تملک آن اقدام با تصمیمی اتخاذ نمی کند که تشریفات یا تصمیمات تملک قابل اعتراض باشد. علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.

شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی، قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

مستنداً به مواد 1 و 10 قانون دیوان عدالت اداری که شکایت اشخاص حقیقی یا حقوقی به طرفیت دولت و سازمان‎ها و شرکت های دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور و رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی‎کننده به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیون های مالیاتی و حل اختلاف قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد، علیهذا و نظر به طرح شکایت شاکی به طرفیت شخص حقیقی قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. شاکی می تواند به طرفیت هیأت صادرکننده رأی طرح شکایت نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
.
رئیس شعبه 20 دیوان عدالت اداری 
کلی وند

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 تجدید‎نظرخواهی آقای م.ز. نسبت به دادنامه شماره 2118 صادره از شعبه 20 بدوی به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده وارد و قابل پذیرش نمی باشد، زیرا دادنامه معترض‎عنه با رعایت تشریفات قانونی و در محدوده وظایف محوّله اصدار یافته و ایرادی از حیث تطبیق موضوع با مقررات مربوطه مشاهده نمی گردد و از ناحیه تجدید‎نظر‎خواه نیز دلیلی که حکایت از مخدوش بوده آن باشد، ارائه نگردیده است. لذا با اجازه حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن تأیید دادنامه معترض‎عنه حکم به رد تجدید‎نظر‎خواهی و اعتراض صادر و اعلام می نماید. رأی صادر قطعی است.

 دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاه های دولتی است بنابراین اگر خوانده شخص حقیقی باشد رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.

خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه عمومی لاریجان در خصوص دادخواست آقای ی.ق. به طرفیت الف.ت. به خواسته ابطال پروانه چرای دام پس از رسیدگی طی دادنامه 00100604 مورخ 28/6/91 مستنداً به مـاده 13 قانون دیوان عـدالت اداری، رسیـدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولت در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است. متعاقباً شعبه 8 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و بموجب دادنامه 00802178 مورخ 24/11/91 با این استدلال که حکم تابع خواسته بوده و دیوان عدالت وفق مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات افراد حقیقی و حقوقی به طرفیت دستگاه های دولتی است با نفی صلاحیت دیوان عدالت اداری، پس از کسب نظر مشاوران موضوع ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به موضوع خواسته و این که خوانده دعوی شخص حقیقی است استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با نقض قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی لاریجان، پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه ارسال می شود و بدین نحو حل اختلاف به عمل می آید .

ابطال صندوق رأی، خارج از مصادیق صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

آقای (ق.ن.) مدعی شده در انتخابات 24/3/92 شهر نگین شهر، بند 3 ماده 25 قانون شوراها و بند 3 از مرحله کنترل ماده 67 آیین¬نامه اجرایی آن (شرط احراز توطن) رعایت نگردیده و لذا وی با اختلاف 2 رأی از حق قانونی خود بازمانده و با توجه به تأثیرگذاری افراد خارج از ضوابط قانونی در صندوق 33 شهید (ص.ر.)، اولاًـ ابطال آن صندوق (به نظر می‏رسد منظور شاکی ابطال آراء صندوق بوده) و ثانیاًـ در صورت عدم صلاحدید نسبت به ابطال آن صندوق، حداقل به تعداد افرادی که رأی دادن خلاف قانون آنان محرز می¬باشد، به قید قرعه از صندوق خارج و نتیجه اعلام گردد و لذا به طرفیت وزارت کشور (فرمانداری آزادشهر) و هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان گلستان خواسته خود به شرح فوق را مطرح نموده است. نظر به اینکه اولاً ـ خواسته به نحو مذکور خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری است. ثانیاً ـ نامبرده دلیل قانونی بر عضویت و سمت خود در ذیل رابطه ارائه نکرده و کپی استشهادیه غیر مصدق نیز مثبت این سمت نیست. فلذا و مستنداً به ماده مذکور و بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر میگردد. قرار صادره قطعی است.

 تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، از امور تخصصی و در صلاحیت کمیته استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور بوده و قابل امعان نظر قضایی در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 9209970903400264 مورخ: 1392/07/03

ماحصل خواسته شاکی اعتراض به رأی کمیته استانی در مورد تعیین مشاغل سخت و زیان‎آور است. نظر به اینکه محتویات پرونده و اینکه چه مشاغلی سخت و زیان‎آور است از امور فنی و تخصصی بوده و شاکی ایرادی که موجب نقض نظریه تخصصی مذکور را فراهم کند ارائه نکرده و کمیته مزبور با در نظر گرفتن آیتم‎های آلاینده و موارد سخت و زیان‎آور بودن نوع کار، کارگر آن شغل را از مشاغل سخت و زیان‎آور اعلام می‎دارد که شغل شاکی فاقد آن شرایط بوده و از این حیث خللی به نظریه کمیته وارد نمی‎باشد، لذا دیوان مستنداً به مواد 1 و 2 و 8 و 9 آیین‎نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‎آور و ماده 52 قانون کار و مستنداً به مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترض‎عنه صادر و اعلام می‎کند. این رأی بر اساس مواد 10 و 65 قانون مزبور صادر و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه 34 دیوان عدالت اداری 

متین

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

علاوه بر ایرادات شعبه بدوی به خواسته شاکی و صدور حکم به رد شکایت وی، اظهارنظر کمیته استانی در مورد تشخیص مشاغل سخت و زیان‎آور، از امور تخصصی است که مطابق رأی صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در سال 86، قابل‌رسیدگی در دیوان نیست، مع‌هذا با توجه به اینکه شعبه بدوی ایرادات دیگری مطمح نظر قرار داده است، لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رأی معترض‎عنه عیناً تأیید می‎گردد، رأی صادره قطعی است.

نظر به اینکه بانک قرض الحسنه مهر ایران، یک نهاد غیر دولتی می باشد، رسیدگی به شکایت علیه آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه بر اساس محتویات پرونده (به خواسته اعتراض به عدم جذب و استخدام)، طرف شکـایت مرجع غیر دولتی اسـت و به همین جهت موضوع رسیدگی، خارج از شمول ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 می باشد، بنابراین به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی مطروحه فوق الذکر، بنا به مراتب مزبور قرار عدم استماع شکایت صادر و اعلام میگردد. قرار صادره وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی است. بدیهی است این رأی مانع از طرح دعوی بعدی شاکی، با رعایت جامع شرایط قانونی در مرجع ذی صلاحیت نخواهد شد.