تاریخ: 07 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 91/214
شماره دادنامه: 915
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 505/91/222-15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 به زمان اشتغال مشمولان
شاکی: حسن مقصودی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسن مقصودی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 505/91/222- 15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در نامه مورد اعتراض برخورداری جانبازان از مزایای مربوطه، منوط به اعلام و ارائه مدارک جانبازی در زمان اشتغال شده است و این حکم مغایر با ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" موضوع: افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارائه گواهی جانبازی می نمایند
با سلام و احترام:
ضمن ارسال نامه شماره 92098/600/90/ص- 20/12/1390 اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران در خصوص افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارائه گواهی جانبازی می نمایند، به لحاظ حفظ هماهنگی و انعکاس پاسخ به اداره کل مذکور، اعلام می دارد:
برخورداری از امتیازات جانبازی، مستلزم ارائه گواهی مربوطه با تایید مراجع ذی صلاح در زمان اشتغال بوده و پس از تحقق بازنشستگی موضوعیت ندارد.
رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 29775/91/231-4/5/1391 توضیح داده است که:
" 1- در تمام مقرراتی که حوزه تسهیلات استخدامی برای جانبازان پیش بینی شده است، تسهیلات مربوطه در زمان اشتغال فرد جانباز به وی اعطا می شود و هرجا لازم بوده برای جانباز بازنشسته نیز اجرا شود، در مقررات مربوطه تصریح شده است. عنایت دارند در قوانین و مقررات مصوب این حوزه، برای گواهی جانبازی که پس از بازنشستگی ارائه شود، آثار استخدامی پیش بینی نشده است و حتی بر فرض ابطال نظریه موضوع نامه شماره 505/91/222- 15/1/1391 دفتر امور نظامهای جبران خدمت این معاونت، مقرراتی برای تحقق خواسته شاکی وجود ندارد.
2- با توجه به دادنامه شماره 292- 11/10/1379 موضوع کلاسه پرونده 78/341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات دفاتر تخصصی این معاونت ماهیتاً از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و نتیجتاً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نمی باشد و این قبیل نظرات قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد. با عنایت به مقررات فوق تقاضای رد شکایت را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و شقوق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره 505/91/222- 15/1/1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال نامه شماره 505 , 91 , 222 , 15
کلاسه پرونده: 490/91ه ع
موضوع: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بند های 4 ، 3 و 12 از بخشنامه شماره 303/1963 مورخ 22/1/91
تاریخ ارجاع: 15 بهمن 1391
مهلت اعتراض: از 16 مهر 1392 به مدت 20 روز
تاریخ تنظیم گزارش: 15 مرداد 1392
شماره دادنامه : 8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گردشکار :
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال بندهای 3 و 4 و 12 از بخشنامه شماره 303/1963 مورخ 22/1/91 به دلیل مغایرت با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی و اصل بیستم و بیست و دوم در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و همچنین مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه طبقه بندی مشاغل معلمان قابل ابطال اعلام و توضیح داده است که اداره طرف شکایت در بندهای مورد شکایت با توجه به تعریف کارکنان بومی به افرادی که محل تولد آنها محل اشتغال آنها بوده و یا محل اشتغال آنها محل ورود به خدمت ایشان می باشد اطلاق می گردد هر دو گروه را از امتیاز یکسان برخوردار نموده است لذا از این جهت موجبات تبعیض ناروا را فراهم کرده و به شرح فوق تقاضای ابطال آن را نموده است .
اداره طرف شکایت بدواً نسبت به طرح ایراد شکلی مبنی بر عدم اعلام قانون مغایر اقدام کرده و سپس در ماهیت بیان داشته است اولاً بخشنامه مذکور دارای بند 12 نمی باشد و از طرفی بندهای 3 و 4 صرفاً متضمن دعوت کارکنان برای سازماندهی است و هیچ قاعده ای را وضع نکرده است . بنابراین تقاضای رد شکایت را نموده است .
تهیه کننده گزارش : مولابیگی
موضوع در جلسه مورخ 16/7/92 هیأت تخصصی آموزشی و فرهنگی طرح پس از قرائت گزارش و استماع اظهارات اعضای هیأت تخصصی ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی
می نماید :
رأی هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی :
نظر به اینکه بند 3 و 4 بخشنامه مورد شکایت به شرح بین الهلالین : (( 3ـ شرکت کلیه همکاران دوره ابتدایی اعم از آموزگاران مدیر آموزگاران سایر عوامل اجرایی شاغل در دوره ابتدایی نیروی برگشتی از سایر دوره ها و ... بجز مدیران مدارس ابتدایی و مدیران مجتمع های آموزشی و پرورشی در سازماندهی دوره ابتدایی الزامی است 4 ـ به منظور هماهنگی رعایت تقویم اجرایی سازماندهی از زمان ابلاغ دستورالعمل به مدارس تا دریافت مدارک و اعلام امتیازات و رسیدگی به اعتراضات و در نهایت انجام عملی سازماندهی برابر تقویم پیشنهادی ضروری به نظر می رسد بر همین اساس در سطح منطقه باید به گونه ای برنامه ریزی شود که امتیاز قطعی همکاران تا پایان خرداد ماه 1391 مشخص و معین شده باشد و کار برای انجام عمل سازماندهی از هر حیث آماده باشد . )) صرفاً در مقام تنظیم و تنسیق امور اداری تدوین یافته و متضمن هیچگونه حکمی بر خلاف حقوق مکتسب اشخاص نیست و تبعیض ناروا نیز ایجاد نکرده بنابراین بندهای مورد شکایت در حدود مقررات و صلاحیت تصویب و ابلاغ شده است لذا قابل ابطال تشخیص نمی گردد و چون مصوبه مورد اعتراض بند 12 ندارد شکایت شاکی نسبت به بند 12 نیز اساساً منتفی بوده و قابل طرح نمی باشد. رأی صادره با استناد به بند الف از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیأت عمومی از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد .
واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
برچسبها: تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بند های 4 , 3 و 12 از بخشنامه شماره 303 , 1963 مورخ 22 , 1