دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

 دعوای الزام به پرداخت هزینه های مشترک جرایم ساختمانی و تصفیه حساب با شهرداری

در مواردی که تعدادی از مالکان با تجمیع ملک خود اقدام به ساخت بنایی را می کنند، یا مالکی زمین خود را با سازنده، شریک میشود تا بنایی توسط سازنده ساخته شود و در هر فرضی که منجر به مالکیت مشاعی ساختمان احداثی میگردد و در ساخت و احداث ساختمان تخلفات ساختمانی انجام میگیرد، با عوارضی که مطابق مقررات شهرداری به ساختمان تعلق میگیرد، براساس میزان سهم مشاعی مالکان، هزینه های مزبور می بایست پرداخت گردد. در صورتی که هزینه های مزبور براساس سهام هر مالکی پرداخت گردد مشکلی پیش نمی آید، مشکل اصلی موقعی بروز می نماید که مالکان عده ای هزینه های متعلق به سهم مشاعی خود را به شهرداری یا هر ارگان دیگر پرداخت میکنند و عده ای دیگر ولو یکی از مالکان مشاعی از پرداخت آن خودداری میکند. در این فرض مثلا در صورتی که برخی از مالکان هزینه ها را پرداخت نکند، شهرداری از صدور پروانه یا پایان کار برای کل ساختمان خودداری میکند و از این امتناع شهرداری، سایر مالکینی هم که سهم هزینه های خود را پرداخت نموده اند، متضرر می شوند و به دلیل عدم پرداخت کل جریمه های کمیسیون ماده صد، شهرداری از صدور پایان کار خودداری می نماید.

در فرض مزبور مالکانی که سهم خود را به شهرداری پرداخت نموده اند میتوانند علیه مالک مشاعی ای که سهم خود را پرداخت نمیکند و از این امتناع ضرری به سایرین وارد میشود، طرح دعوا نمایند. دعوایی با خواستة الزام شخص یا اشخاص .... به پرداخت هزینه های مشترک و خسارات ناشی از عدم پرداخت.

این مبنا و مفهوم از بسیاری از مقررات موضوعه قابل استخراج است . نمونه آن قانون تملک آپارتمان ها در خصوص پرداخت هزینه های مشترک ساختمانی است.

پیشنهای میشود، قبل از طرح دعوای مزبور، اظهارنامه ای با مضمون اخطار به مالک ممتنع مبنی بر پرداخت و تصفیه حساب با شهرداری یا ... ارسال گردد و پس ار مضی مهلت مزبور دعوای فوق الذکر طرح گردد.

دفتر وکالت و مشاورة حقوق عدالت نگار

http://vakildadgostary.persianblog.ir

ابطال نظریه كميسيون ماده 5 و 7 شهرداري و راه و شهرسازی

تاريخ : 26/3/82 كلاسه پرونده : 81/2121 شماره دادنامه : 744
مرجع صادر كننده راي : شعبه 6 ديوا ن عدالت اداري
شاكي :آقاي .....
طرف شكايت : شهرداري تهران
خواسته : ابطال نظریه كميسيون ماده 5 و 7 شهرداري
گردشكار: شاكي با تقديم دادخواست و ضمائم آن تقاضاي رسيدگي بشرح فوق را نموده كه پس از وصول دادخواست و ارجاع به اين شعبه تحت كلاسه بالا ثبت و پرونده با گزارش آقاي مدير دفتر به شعبه واصل و پس از رسيدگيهاي لازمه در تاريخ فوق شعبه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با اعلام ختم دادرسي ذيلاَ مبادرت به صدور راي مي نمايد.راي ديوان وكيل شاكي طي دادخواست تقديمي توضيح داده كه موكل بموجب سند رسمي در پلاك شماره 161 فرعي از 67 اصلي بخش 11 تهران مالكيت دارد كه پس از اصلاحي در ملك مذكور و طرح تفصيلي برو كف به ميزان 9545 متر مربع اصلاح گرديده در مراجعه به منظور اخذ مجوز پروانه ساختمان جهت احداث بنا به شهرداري منطقه يك پاسخ دادن كه چون اصلاحي اين ملك باقيمانده فاقد كاربري بوده و طبق نظر كميسيون ماده 5 براساس نظر كارشناس سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران باغ اعلام گرديده و با تعيين كاربري ملك بصورت باغ موافقت ميشود در صورتيكه در تعريف باغ مي بايستي در هر متر مربع يك اصله درخت غير مثمر و يا 16 متر مربع يك اصله درخت مثمر باشد يعني در مساحت اصلاحي باقيمانده پلاك مزبور مي بايستي حداقل 1000 اصله درخت غير مثمر موجود باشد تا بتوان طبق قانون آنرا باغ اعلام كرد در حاليكه كلاَ 550 اصله درخت موجود است كه 50 اصله آن خشك و 40 اصله مثمر و 460 اصله آن غير مثمر ميباشد طرف شكايت نيز طي لايحه جوابيه شماره 7525/317-12/3/82 پاسخ داده طبق نظر كميسيون ماده 12 قانون زمين شهري و كميسيون قانون تاسيس شوراي عالي شهرساز ي و معماري ايران مصوب 22/12/51 پلاك موصوف داير و كاربري باغ اعلام شده و كميسيون ماده 7 آئين نامه قانون حفظ و گسترش فضاي سبز شهر تهران هم نيز در جلسه مورخ 25/10/79 ملك ياد شده را باغ محسوب نموده است ومدير عامل پاركها و فضاي سبز شهر تهران طي نامه شماره 11358/4/611-20/6/81 به معاونت شهري شهرداري تهران اعلام كرده چون ملك مبحوث عنه داراي كاربري فضاي سبز بوده ودر شرق رودخانه ولنجك قرار گرفته و داراي درختان كهنسال چنار و كاج و .... ميباشد وبلحاظ كمبود آب درختان مذكور در معترض خشك شدن قرار گرفته و با توجه به مناسب بودن محل جهت احداث پارك پيشنهاد تملك و خريد ملك مذكور را داده بود مراتب جهت ابلاغ به مالك و عدم حضور وي ابلاغ قانوني گرديد فلذا شهرداري آمادگي خود را نسبت به خريداري ملك اعلام كرده برگ نظر باينكه حسب تبصره ذيل ماده 3 ضوابط اجرائي مربوط به چگونگي اجراي ماده 1 لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 11/3/59 شوراي انقلاب مصوب 29/6/73 وزارت كشور محلهائي از نظر اين ضوابط باغ شناخته ميشوند كه داراي مشخصات 1- مساحت محل بيش از 500 متر مربع باشد 2- در هر متر مربع حداقل يك اصله درخت غير مثمر و يا در هر 16 متر مربع يك اصله درخت مثمر غرس شده باشد 3- دارا بودن سند مالكيت بعنوان باغ باشند در واقع لازمه اطلاق باغ به يك ملك دارا بودن هر سه مشخصه فوق بصورت توام ميباشد در حاليكه در ملك موصوف كه به حكايت مندرجات پرونده شهرداري و مفاد لايحه جوابيه و اعلام وكيل شاكي داراي پلاك ثبتي 161/67-به مساحت 9545 متر مربع ميباشد به ادعاي شاكي طي مندرجات دادخواست كه مصون از ايراد واشكال طرف شكايت باقي مانده جمعاَ داراي 550 اصله درخت مشتمل بر كاج و چنار و غيره در سنين مختلف است كه بفرض محال كه همه درختان موجود را مثمر فرض كنيد با مساحت يادشده در فاصله بيش از 17 متر مربع يك درخت مثمر غرس شده تصور ميگردد و اين در حالي است كه تعدادي از درختان خشك شده و تعداد زيادي از آنها غير مثمر اعلام شده است و نيتجتاَ شرايط مندرج در بند 2 تبصره ذيل ماده 3 ضوابط اجرائي مارالذكر در تعريف باغ در ملك مبحوث عنه انطباق نداشته و اطلاق باغ بر آن محقق نمي باشد از طرفي نظريه دو نفر از كارشناسان رسمي دادگستري بتاريخ 2/3/82 ارائه شده از طرف وكيل شاكي (پيوست پرونده ) با توجه به وضعيت و موقعيت ملك و وجود ساختمان مسكوني و تجهيزات شهري اعم از آب لوله كشي شهري برق منطقه اي – دو انشعاب تلفن و سيستم گاز شهري و تعداد درختان موجود كمتر از حدنصاب مندرج در قانون و با عنايت به تعاريف مندرج و مورد استناد شهرداري و نحوه كاشت درختان كه عموماَ كاج و چنار گزارش شده محدوده باقيماده پلاك مذكور به مساحت ياد شده خارج از شمول و عداد اطلاق باغ اظهار نظر گرديده و همچنين با التفات به مكاتبات و نامه هاي سازمان پاركها فضاي سبز شهر تهران خطاب به شهرداري تهران مندرج و اشاره شده در لايحه جوابيه شهرداري و نيز موجود در سابقه ارسالي از ناحيه آنمرجع كه بلحاظ كمبود آب و خشك شدن تدريجي درختان پيشنهاد به تملك و خريد ملك مذكور راتصريح نموده است فلذا شكايت مطروحه را موجه و محمول برصحت تلقي و حكم به ابطال نظريه كميسيون هاي ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده 7 تشخيص باغتات مبني بر اطلاق باغ بر ملك موصوف با شرايط معنونه ( مورد اعتراض شاكي ) صادر و اعلام مينمايد راي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر ديوان عدالت اداري است .دادرس شعبه 6 ديوان عدالت اداري .
http://citylawyer.blogfa.com

منظور از محل كسب يا پيشه يا تجارت محلي است كه در آن منفعتي تحصيل مي شود و هدف از تاسيس جلب منفعت است

تاريخ: 24/7/81 كلاسه پرونده : 80/10/1054 شماره دادنامه : 1831
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عدالت اداري
شاكي : ز. ....
طرف شكايت : شهرداري ...
خواسته : اعتراض به راي 3628ك م 1-27/5/80 كميسيون 100 شهرداري و دستور موقت
گردشكار: شاكي شكايتنامه اي بطرفيت خانده و بخواسته فوق الذكر تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پرونده جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع وبه كلاسه فوق ثبت گرديده نسخه دوم دادخواست و ضمائم براي طرف شكايت ارسال كه بشرح لايحه جوابيه پيوست دادخواست مبادرت به اعلام پاسخ نموده است. ديوان عدالت اداري با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.

راي ديوان
شاكيه خانم ز... .... طي دادخواست تقديمي اعلام نموده است مجوز آموزشگاه كامپيوتر اخذ و در محلي تاسيس كه شهرداري طبق راي فوق آنرا مي خواهد تعطيل نمايد در حاليكه از ملك استفاده تجاري نمي شود و شهرداري پروانه ملك را مسكوني و استفاده كنوني را تجاري دانسته است عليهذا با عنايت به اينكه اولاٌ موارد تخلف كه طبق تبصره يك ماده صد قانون شهرداري بايستي به مالك يا ذينفع ابلاغ مي شده درهنگام ابلاغ به شاكيه مقررات ماده 82 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني رعايت نشده است ثانياٌ منظور از تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري جلوگيري از تبديل ملك مسكوني به محل كسب پيشه يا تجارت است و منظور از محل كسب يا پيشه يا تجارت محلي است كه در آن منفعتي تحصيل مي شود و هدف از تاسيس جلب منفعت است چنانكه ماده 2 قانون نظام صنفي در تعريف فرد صنفي گفته است فرد حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليتهاي صنفي اعم از توليد تبديل خريد و فروش توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه گذاري نموده و بعنوان پيشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاٌ يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير و يا وسيله كسب فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا و يا خدمات را مستقيماٌ به مصرف كننده عرضه نمايد فرد صنفي شناخته مي شود. فلذا منظور از محل كسب و پيشه و تجارت محلي است كه يكي از امور فوق انجام مي شود و در آموزشگاه كامپيوتر شاكيه هيچيك از امور فوق انجام عرصه نمي شود بلكه آموزشگاه محلي است صرفاٌ آموزشي كه به تعليم علمي از علوم عقلي يا نقلي مي پردازد و هدف از تاسيس آن جلب منفعت نيست بلكه تعليم فرزندان امت اسلامي و بالا بردن سطح معلومات و فرهنگ مردم است واز همين منظر است كه در ذيل تبصره مذكور اموري چون وكالت و طبابت و.... از شمول شغلهاي تجاري خارج شده است زيرا در آن مكانها نيز هدف جلب منفعت نيست بلكه هدف عرضه خدمات پزشكي و حقوقي است و راي وحدت رويه به ديوان عالي كشور نيز كه بشماره .... مي باشد به همين امر توجه نموده و بيان نموده اماكن استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمات علمي و تخصصي پزشكي معالچه بيماران مورد استفاه واقع مي شود و محل كسب و پيشه و تجارت محسوب نميگردد. و نيز مبرهن است كه آموزش و پرورش مكانهائي را بعنوان مدرسه و دبيرستان كه محلي آموزشي هستند اجازه نموده و اين مكانها تجاري محسوب نمي شوند بلكه مسكوني محسوب و طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1362 كه راجع به اماكن مسكوني غير تجاري است بررسي ميشوند واز طرفي حكم تخليه اماكن آموزشي در تبصره يك ماده 9 قانون فوق ( روابط موجر و مستاجر 1362 مختص به اماكن مسكوني ) بيان شده است و اگر اماكن آموزشي تجاري محسوب مي شدند طرف نظر از اينكه در باب تخليه و مهلت بلحاظ اجراء قانون سال 1356 و انحصاري بودن موارد تخليه نياز به تصويب نبود اثر تصويب هم مي شد بايد به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 كه فقط د رمورد اماكن تجاري اجراء مي شود الحاق ميشد و همچنين در طرح جامع شهر كاربري آموزشي جداي از كاربري تجاري ذكر شده و اگرچه كاربري مسكوني هم جدا آمده است ولي مفيد اين معني است كه حداقل مانند تجاري و يا تجاري محض نيست و همينكه تجاري محسوب نمي شود طبق تبصره بند 22 ماده 55 قانون شهرداري بلا اشكال است زيرا تبصره مذكور فقط تبديل مسكوني را به تجاري ممنوع اعلام نموده است و به تبديل به كاربريهاي ديگر ساكت است بنا به آنچه بيان شد شكايت شاكي وارد تشخيص و حكم به ورود آن و نقض راي فوق وارجاع آن به كميسيون همعرض صادر ميگردد. راي صادره ظرف مهلت بيست روز قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. دادرس شعبه 10 ديوان عدالت اداري.

http://vakildadgostary.persianblog.ir

عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعوای مطالبه بهای عادله زمین واقع در طرح

دادنامه شماره : 1605 مورخ : 18/6/1381 پرونده كلاسه : 81/10/1155
مرجع رسيدگي : شعبه دهم ديوان عدالت اداري
شاكي : ك. ....
طرف شكايت : شهرداي منطقه 5 تبريز و اداره املاك ت..
خواسته : رسيدگي در مورد اراضي واقع در قريه و رنق به پلاك ثبتي 349گردشكار: شاكي شكايتنامه اي بطرفيت خوانده و بخواسته فوق الذكر تقديم ديوان عدالت اداري نموده كه پرونه جهت رسيدگي باين شعبه ارجاع و بكلاسه فوق ثبت گرديده نسخه دوم دادخواست و ضمائم براي طرف شكايت ارسال كه بشرح لايحه جوابيه پيوست دادخواست مبادرت باعلام پاسخ نموده است ديوان عدالت اداري با بررسي محتويات پروندخختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد.
راي ديوان
شاكي ك..... مدعي است ملكي كه وي چند سال است خريداري نموده توسط شهرداري تبريز تملك شده كه حدود 3000 مترمربع ميباشد و شهرداري فقط چهار قطعه به مساحت كل 800 متر براي وي در نظر گرفته است شهرداري تبريز نيز ضمن ايراد به سمت وي اعلام نموده وفق مقررات تملك انجام شده است از آنجا كه شاكي به متراژ زميني كه بعنوان معوض به وي داده شده اعتراض دارد و ايرادي به اصل تملك وارد نياورده است و اعطاء معوض طبق ماده 6 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت ممكن و تعيين بهاي عوض و معوض را بر عهده هيات كارشناسي مندرج در همان قانون دانسته و طبق ماده 9 همان قانون و تبصره هاي 2و3 ماده واحده قانون نحوه تقديم به ابنيه املاك واراضي مورد نياز شهرداريها رسيدگي به اعتراض به عدم پرداخت بها و ميزان قيمت و تعيين كارشناس با دادگستري است دادگاههاي عمومي تبريز صالح برسيدگي مي باشند قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي تبريز صادر ميگردد راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجديدنظر ديوان عدالت اداري است پس از قطعيت راي صادره پرونده به مرجع صالح ارسال خواهد شد.دادس شعبه 10 ديوان عدالت اداري.

http://tamalok.blogfa.com

لزوم رعایت مقررات ابلاغ در ابلاغ آرای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها

تاريخ رسيدگي : 14 / 5 / 81 كلاسه پرونده : 1 / 80 / 1 شماره دادنامه : 918
مرجع رسيدگي : شعبه اول ديوان عدالت اداري
شكات : ا. ....
طرف شكايت : كميسيون اول و دوم ماده صد شهرداري..
خواسته : اعتراض به آراء شماره هاي 12 / 1087 و 12 / 1033گردشكار : بتاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول ديوان عدالت اداري به تصدي اينجانب دادرس امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شكات دادخواستي به شرح فوق تنظيم و تقديم نموده كه در تاريخ ... تحت شماره .. ثبت دبير خانه شده و به اين شعبه ارجاع گرديده است آنان بيان نموده اند به راي صادره اعتراض دارند زيرا قلع بنا وسيله اظهار نظر كارشناس يا هيات كارشناسان كه حداقل وظيفه اعضاء محترم كميسيونها مي باشد به عمل نيامده و احداث بنا برابر نقشه تاييد شده از طرف شهرداري آمل انجام شده و تخلفي صورت نپذيرفته است شهرداري آمل در پاسخ نامه اي به شماره 15 / 6994 – 19 / 2 / 80 ارسال و اعلام نموده و شكات پس از اخذ پروانه و احداث بنا مبادرت به تفكيك پلاك فوق از طرق هيات رسيدگي به اسناد عادي نموده اند كه با توجه به عدم رعايت حد نصابهاي مقرر و ضوابط و مقررات شهرسازي مورد موافقت شهرداري قرار نگرفته است و لذا تفكيك بناي احداثي بر خلاف مفاد پروانه ماخوذه به عنوان تخلف ساختماني محسوب و به كميسيون ماده صد ارجاع گرديده است به لحاظ كافي نبودن توضيحات و عدم ارسال پرونده تخلفاتي نماينده شهرداري دعوت و پرونده تخلفاتي درخواست شده كه نماينده شهرداري حاضر و بين داشته پس از ساخت و ساز شكات يكي از پاگردها را تبديل به يك واحد تجاري نموده اند كه اين بر خلاف پروانه تلقي و به كميسيون معرفي شده و پرونده نيز ارائه شده است عليهذا با بررسي جميع محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي انشاء راي مي نمايد .

راي ديوان
صرف نظر از اينكه شهرداري در معرفي شاكي اول به كميسيون ماده صد قانون شهرداري در بند 14 تقاضاي جريمه نموده است با توجه به اينكه اولاً موارد تخلف طبق تبصره يك ماده صد قانون شهرداري به وضوح اعلام نشده است ثانياً ابلاغ طبق قانون انجام نشده به لحاظ عدم ذكر نام و نام خانوادگي و سمت مامور ابلاغ و عدم امضاء فردي كه اوراق را اخذ نموده است رعايت ماده 82 قانون آئين دادرسي مدني نشده است و ثالثاً در باب ادعا صحيح است يا خير خصوصاً اينكه تفكيك نيز توسط اداره ثبت انجام شده است شكايت شاكي موجه تشخيص و راي صادره از كميسيون تجديد نظر به شماره 12 / 1033 – 10 / 12 / 79 نقض و رسيدگي مجدد به هيات هم عرض ارجاع مي شود راي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجديد نظر ديوان عدالت اداري است .دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري .

http://citylawyer.blogfa.com

مطالبه بهای مقدار عقب نشینی توسط مستاجر ملک از شهرداری

تاريخ : 14 / 5 / 81 كلاسه پرونده : 80 / 1 / 637 شماره دادنامه : 920
مرجع رسيدگي : شعبه اول ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي خداداد ....
طرف شكايت : شهرداري ...
خواسته : مطالبه بها زمينی كه شهرداري در موقع احداث ساختمان عقب نشيني داده شده است گردشكار : بتاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول ديوان عدالت اداري به تصدي اينجانب دادرس امضاء كننده ذيل تشكيل است پرونده كلاسه فوق تحت نظر است شاكي دادخواستي به شرح فوق تنظيم و تقديم نموده كه در تاريخ 11 / 4 / 80 تحت شماره 14373 ثبت دبير خانه شده و به اين شعبه ارجاع گرديده است وي بيان نموده از طرف شهرداري عقب نشيني داده شده و اجرا گرديده تقاضاي پرداخت بها زمين را از شهرداري دارم شهرداري مشهد نيز جوابيه اي به شماره 2143 / 50 – 1 / 7 / 80 تنظيم و ارسال نموده و اعلام داشته شاكي مالك عرصه نيست و مالك اعيان مي باشد عليهذا با بررسي جميع محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح آتي انشاء راي مي نمايد .

راي ديوان
با توجه به تصويب سند اجاره شماره 174348 – 9 / 1 / 73 دفتر خانه شماره يك مشهد كه توسط شاكي ارائه شده وي مالك اعيان ملك مورد ادعا است و وي مستاجر عرصه آن است و وي طبق پروانه ساختماني و آراء صادره از كميسيونهاي ماده صد شهرداري اقدام به تخريب و سپس ساخت و ساز نموده است كه پس از تخريب عقب نشيني نموده و به هنگام عقب نشيني اعياني وجود نداشته است و از طرفي عرصه نيز متعلق به وي ( شاكي ) نبوده تا بتواند وجه آن را مطالبه نمايد شكايت وي غير موجه تشخيص و محكوم به رد است راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجديد نظر ديوان عدالت اداري است . دادرس شعبه اول ديوان عدالت اداري.

http://tamalok.blogfa.com