دعاوی شهرداری ها و دیوان عدالت اداری

تشخیص استحقاق و یا عدم استحقاق ارتقای رتبه دانشگاهی در صلاحیت کمیته‎ و هیأت ممیزه مربوطه بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/07/14     شماره رای نهایی: 9309970956000041

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای خ.س. به‎طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به خواسته مطالبه حقوق دوران عدم اشتغال تاریخ ... لغایت ...، وجوه مرخصی‎های استفاده نشده تا زمان بازنشستگی مجدد، دریافت سود بانکی حاصل از تأخیر در پرداخت و ارتقاء یک رتبه دانشگاهی با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر این‎که ( نامبرده در سال 82 علی‎رغم کمبود شدید مدرس در اواسط ترم تحصیلی دانشجویان با بیش از 34 سال و سه ماه سابقه کار طی درخواست مورخ ... تقاضای بازنشستگی می‎نماید که مسئولین دانشگاه به علت عدم دسترسی سریع به کادر هیأت علمی واجد شرایط، از پذیرش درخواست نام‎برده خودداری نموده‎اند، ولی با اصرار در تاریخ ... بازنشسته می‎گردد که بعد از گذشت دو سال تقاضای بازگشت به کار نموده و دادخواست به دیوان تسلیم می‎نماید که نهایتا با صدور دادنامه شماره ... بازنشستگی وی ابطال شده و با اجرای حکم مذکور و رأی شماره ... شعبه اول تشخیص دانشگاه، اقدام لازم مبذول و وجوه مرخصی و پاداش پایان کار پرداخت شده است) که با التفات به مراتب مذکور و مدارک موجود من‎جمله احکام کارگزینی شماره ... تا ... صادره مورخ ... که بیان‎گر آن است دانشگاه در اجرای دادنامه شماره ... شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری، ایام عدم اشتغال از تاریخ ... تاریخ بازنشستگی لغایت ... را غیبت موجه منظور و حقوق مبنا برقرار نموده است که با حکم اصلاحی شماره ... اشتغال به کار تمام وقت شاکی از ... به ... تغییر می یابد و در تاریخ ... هم برابر ابلاغ شماره .... مجدد حکم بازنشستگی صادر می‎شود، علی‎هذا مدت عدم اشتغال تا زمان ابلاغ حکم شعبه اول تجدید نظر مورخ ... مطابق بند( ژ ) ماده 124 قانون استخدام کشوری و آیین‎نامه استخدامی هیأت علمی، غیبت موجه تلقی می‎گردد و مطالبه کامل حقوق و مزایا برای این مدت قانونی نیست، لذا با غیرموجه بودن خواسته در این قسمت حکم به رد شکایت شاکی صادر می‎گردد، لیکن از تاریخ ... لغایت ... زمان بازنشستگی، شاکی استحقاق دریافت کامل حقوق و مزایا و حق جذب و فوق‎العاده مخصوص و سایر مزایا همانند افراد مشابه نسبت به سال ... و ... را دارد و در اجرای مقررات قانونی و آیین‎نامه استخدامی، دانشگاه موظف است با صدور احکام کارگزینی مطالبات معوقه را با بهره‎مندی از فوق‎العاده ویژه موضوع تصویب نامه 5412/ت 31941 -15/10/83 هیأت وزیران برقرار و پرداخت نمایند که با تشخیص موجه بودن خواسته در این مورد، حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‎گردد و مقرر می‎شود در صورتی‎که در طول این مدت از مرخصی استحقاقی استفاده نکرده باشند نسبت به پرداخت وجوه آن بر مبنای حقوق و فوق‎العاده‎های مربوطه اقدام شود، ضمنا رتبه دانشگاهی تابع مقررات خاص بوده و تشخیص استحقاق با کمیته و هیأت ممیزه مربوطه است که از صلاحیت دیوان خارج بوده و خسارت حاصل از تأخیر تأدیه در پرداخت حقوق نیز با توجه به رأی شماره 156-20/1/ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 522 قانون مدنی نسبت به حقوق استخدامی که دستگاه اجرایی باید بر طبق مقررات قانونی با صدور حکم کارگزینی یا احکام قضائی پرداخت نماید، موجه نیست. لذا حکم به رد شکایت صادر می‎گردد. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ حسینی طباطبائی


رای دادگاه تجدید نظر

نظر به این‎که رأی معترض‎به در تاریخ ... به تجدیدنظرخواه ابلاغ و دادخواست تجدیدنظرخواهی در مورخ ... به دیوان عدالت اداری تقدیم گردیده است، از آن‎جایی‎که تجدیدنظرخواه در خارج از مهلت مقرر قانونی اقدام به تجدیدنظرخواهی نموده به استناد مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

رئیس شعبه دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پت مستشار شعبه
سبزواری نژاد ـ مهری
بانک داده آرای پژوهشگاه قوة قضائیه

http://wikivakil.blogfa.com

تاریخ رای نهایی: 1391/10/09     شماره رای نهایی: 9109970901402552

رای دیوان

شکایت شکات دایر به اعتراض نسبت به رأی صادره از هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ملاحظه پرونده مالیاتی وارد و درخور پذیرش می‏‏باشد زیرا مطابق صراحت ماده 19 قانون مالیات‏های مستقیم و تبصره ذیل آن، اموال مشمول مالیات بر ارث پس از کسر دیون متوفی، محقق می‏‏باشد که با بررسی پرونده ملاحظه می‏‏شود بخشی از دیون پذیرفته شده متوفی نظیر مهریه مطابق سند ازدواج و سایر بدهی‏ها، مورد بررسی و کسر از ماترک قرار نگرفته که لایحه رئیس امور مالیاتی ... مؤید مطلب فوق می‏‏باشد و این امر برخلاف مقررات و مغایر با عدالت مالیاتی می‏‏باشد. لذا شکایت را وارد تشخیص داده، رأی به نقض رأی معترض‏عنه و رسیدگی مجدد در هیأت هم‏عرض صادر و اعلام می‏‏نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 14 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
صباغی ـ شجاعی نوری

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه
http://wikivakil.blogfa.com

صدور رأی به تخریب در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا اینکه جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود.

تاریخ رای نهایی: 1393/03/24     شماره رای نهایی: 9309970955300281

رای بدوی

نظر به این‎که اولاً- مستفاد از تبصره های 1 و 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری، رأی تخریب در هر موردی در صورتی جایز است که کارشناس، تخریب را تجویز نماید و یا این‎که جریمه تعیین شده از سوی متخلف پرداخت نشود، ثانیاً- تخریب و قلع بنا از ناحیه شهرداری محصور و محدود به تخلف از اصول شهرسازی فنی و بهداشتی است و معیار تشخیص به اهل خبره ارجاع می‎شود و با جلب نظر کارشناس رسمی، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مجاز به تخریب بنا می‎باشد، ثالثاً- در خصوص مواردی که مهندس ناظر ساختمان بنا را مستحکم و گزارش شهرداری را غیر قابل قبول می‎داند، تنها راه چاره جهت احراز لزوم تخریب، ارجاع به هیأت سه نفره کارشناس دادگستری می‎باشد و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نبایستی قبل از جلب نظر کارشناس حکم به تخریب صادر نماید، رابعاً- شهرداری مطابق ماده 100 قانون مذکور بایستی از عملیات اجرایی ساختمان‎های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود جلوگیری کند و سهل‎انگاری شهرداری در اعمال نظارت و عمل به وظیفه قانونی و مقامی خود و پیشگیری قبل از وقوع تخلف ساختمانی، دلیل قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه نبوده، مگر این‎که استمرار تخلف واقع شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مخالف اصول شهرسازی و فنی و یا بهداشتی تشخیص داده شود که در آن صورت تخریب جایز بوده و طبق قاعده اقدام علیه خود، شهرداری مسئولیتی در باب خسارات وارد ناشی از تخریب به شاکی نخواهد داشت؛ چرا که سبب اقوی از مباشر می باشد. لذا بنا به جهات فوق، خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون و رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رأی با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره طبق ماده 66 از همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می‎باشد.
رئیس شعبه 33 دیوان عدالت اداری
دلاوری


رای دادگاه تجدید نظر

 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادخواست تجدیدنظرخواهی شهرداری و پاسخ وکیل شاکی و بررسی اوراق پرونده، ایراد شهرداری به شرح صفحه دوم دادخواست مبنی بر این‎که تنها مرجع تشخیص تخلف از مقررات شهرسازی و فنی و بهداشتی، شهرداری است و ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری از ناحیه شعبه صادرکننده رأی (شعبه 33 دیوان) برخلاف ضوابط و مقررات قانونی است؛ چنین ایرادی غیر موجه و مردود بوده و ناشی از عدم اطلاع تنظیم کننده تجدیدنظرخواهی از قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری و سایر مقررات جاری می‎باشد، زیرا مستندا به ماده 41 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعبه رسیدگی کننده می‎تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که لازم بداند انجام بدهد و یا آن را از ضابطان قوه قضاییه و مراجع اداری بخواهد و مراجع مزبور نیز مکلفند تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند و تخلف از این ماده حسب مورد، مستلزم مجازات اداری و انتظامی است و مطابق ماده 107 قانون یاد شده نیز کلیه اشخاص و مراجع مذکور درماده 10 قانون مذکور ( از جمله شهرداری‏ها و کمیسیون ماده صد شهرداری) مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و از منظر قانون مجازات اسلامی نیز چنانچه هریک از مأمورین دولتی و شهرداری‎ها در هر رتبه و مقامی که بوده باشد از اجرای قوانین و یا اجرای احکام و اوامر قضایی جلوگیری نماید و چنین امری دارای ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی می‎باشد و در نتیجه تعیین تکلیف از طرف شهرداری برای مراجع قضایی نیز نمی‎تواند منطبق با موازین بوده باشد، بلکه تخلف از اجرای دستور مراجع قضایی می‎تواند قابل رسیدگی در مراجع انتظامی و اداری و کیفری باشد. حالیه با توجه به مراتب فوق، ملاحظه می‎شود که دادنامه تجدیدنظرخواسته به طور مستدل و مستند و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض آن را فراهم سازد از طرف شاکی عنوان نگردیده. علیهذا، مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته  صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ مهری

بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضائیه
http://wikivakil.blogfa.com 

تاریخ رای نهایی: 1391/08/01     شماره رای نهایی: 9109970220800871

رای بدوی
به تاریخ 13/10/1388 آقای الف.ه.ص. به وکالت از آقای و .ی.ا. دادخواستی به طرفیت 1- هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی 2- هیات تجدیدنظر رسیدگی به اعتراضات آرای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی 3- هیات عالی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیات علمی به خواسته ابطال آرای هیات‌های بدوی تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که مختصر ادعا بر این مبناست که موکل پس از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در رشته دکترا در سال 83، بعد از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد، با اعلام نیاز دانشگاه آزاد اسلامی خلخال و پس از طی مراحل اداری و گزینش به‌عنوان عضو هیات علمی دانشگاه واحد مذکور در آمده است و اندک زمانی پس از آن به‌عنوان رئیس واحد سمای خلخال منصوب گردیده و بعد از 4 سال ریاست با توجه به نیاز به‌عنوان معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال به آن سمت منصوب می‌گردد لیکن مطابق سایر شهرها معاون آموزشی سابق که کاندیدای مجلس از خلخال بوده موفق به کسب رأی نشده بود معرفی موکل را به جای ایشان نوعی جناح‌بندی سیاسی تلقی و لذا بعد از کمتر از سه ماه از انتصاب موکل مبادرت به تشکیل پرونده معترضٌ‌عنه فعلی نموده‌اند و با ایجاد نوار صوتی بدون اثبات ادعا در مرجع کیفری که صرفاً در حد ادعا بوده با گزارش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال (هم جناح نامبرده) با طرح موضوع در هیات بدوی موکل را به مدت پنج سال از خدمت معلق نمودند و علی‌رغم اعتراض‌های موکل مرجع تجدیدنظر هم به این ادعا رسیدگی نکرده و برابر رأی شماره 15339/م مورخ 10/10/1387 به صرف روابط دوستانه و بدون اثبات ادعاهای مطروحه رأی بدوی را تأیید نمودند موکل مراتب اعتراض خویش را به هیات عالی منعکس، هیات موضوع را قابل طرح در آن مرجع ندیده و مبادرت به اتخاذ تصمیم کرده است نظر به اینکه آرای معترضٌ‌عنه بر خلاف موازین و مقررات شرعی و قانونی صادر شده است و در تبصره ماده 10 و متن ماده 17 آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات تصریح دارد که چنانچه تخلف اعلامی عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین کیفری را داشته باشد موضوع می‌بایست در ابتدا به مراجع قضایی اعلام گردد حکم مرجع قضایی از حیث محکومیت و نوع اتهام برای هیات رسیدگی کننده انتظامی لازم‌الاتباع می‌باشد و هیات بدوی در مقام رسیدگی مکلف به توقف دادرسی تا حصول نتیجه از مراجع قضایی می‌باشد در حالی که اساساً موضوع به مراجع قضایی منعکس نشده است و علاوه بر آن اشخاص صادرکننده رأی بدوی امکان اتخاذ تصمیم در مقام تجدیدنظر را نداشته‌اند لیکن در این رابطه هم آیین‌نامه و مقررات دانشگاه مورد توجه و لحاظ واقع نشده است بنابراین تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد که در مقام دفاع نماینده محترم دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی با استناد به مصوبه شماره 630 مورخ 12/6/87 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور شئون علمی، آموزشی و پژوهشی را خارج از شئون صلاحیت دیوان عدالت اداری و محاکم قضایی اعلام کرده‌اند و در ماهیت عنوان نموده‌اند که خواهان پرونده رئیس سابق مراکز آموزشی و فرهنگی سماء واحد خلخال و عضو هیات علمی واحد مزبور بوده که به علت تخلفات متعددی از جمله سوء استفاده از موقعیت شغلی و سازمانی (نقض قوانین و مقررات دانشگاه) اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی و غیره از سوی هیات بدوی محکومیت حاصل کرده است و با اعتراض نامبرده در هیات تجدید نظرخواهی هم رأی بدوی تأیید و صلاحیت عمومی وی مردود اعلام شده است بنابراین تقاضای رد دعوی نامبرده را کرده است که در این راستا به وجود نوار مکالمه وی با افراد هم استناد گردیده است دادگاه با توجه به دفاعیات اصحاب دعوی و وکیل محترم خواهان نظر به اینکه اساساً شورای عالی انقلاب فرهنگی در جایگاهی قرار ندارد که در مقام وضع و تصویب قانون قرار گیرد و مرجع قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی مشخص واحصا شده است به ویژه آن که مطابق اصول قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات هم دادگستری است و هر تحلیل و تفسیری یا قانون عادی که در مقام تحدید و ایجاد قید در این حق متعالی باشد فاقد جایگاه قانونی بوده و می‌باشد و لزوماً می‌بایست در جائی که توسط مراجع شبه قضایی و انتظامی حق اشخاص مورد تعرض واقع می‌شود مجرای احقاق حق با رجوع به دستگاه قضایی به‌عنوان فصل الخطاب نزاع وجود داشته باشد و مصوبه شورای عالی فرهنگی و امثال آن مجرای ایجاد این قید و محدودیت را نداشته و ندارد علاوه بر آن هر چند امتناع خواهان دعوی در جهت معرفی مشارٌالیه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جهت بررسی تعلق مکالمه به وی و به اعتبار این که محاکم کیفری صالح به این امر می‌باشند از هیچ پایگاه و جایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد زیرا مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قضات محاکم حقوقی در مقام کشف حقیقت مخیر در بررسی تمامی ادله برای رسیدن به حقیقت بوده و می‌باشند و از جمله ادله در مقام اثبات ادعا قرائن و امارات است که این دفاع خواهان و وکیل محترم وی را مرتفع و منتفی می‌نماید اما آنچه که ادعای خواهان را در مقام اثبات ادعا موجه می‌نماید نحوه رسیدگی به تخلفات اعلام شده وی و فقدان مدارک در مقام اثبات ادعا وعدم رعایت ضوابط و آیین‌نامه‌ها و مقررات دانشگاه در جهت رسیدگی به تخلفات مورد ادعا می‌باشد زیرا اولاً صراحتاً مشخص نیست مدارک مورد ادعا که دلیل نقض قوانین و مقررات دانشگاه باشد چه بوده و از ناحیه خواهان دعوی چه اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شئون شغلی صادر شده است و مستند به چه مدرکی زیرا مطابق مدارک ارئه شده از ناحیه خواهان اگر تخفیفی جهت اشخاص در مقام پرداخت شهریه اعمال شده است اولاً فرد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار داشته است 2- حتی به فرض تحت پوشش نبودن هم این تخفیف منطبق بر اختیارات طبق آیین‌نامه و مقررات و حتی به میزان کمتر از آن انجام پذیرفته است و در خصوص اعمال و رفتار خلاف شئون و حیثیت شغلی هم صرف متهم نمودن اشخاص کفایت از اثبات ادعا نکرده و لزوماً دانشگاه در مقام مواجه با وقوع جرم حتی در حد فعل حرام تکلیف به انعکاس موضوع به مراجع قضایی صالحه داشته که عدم اقدام به این امر خود نوعی تخلف از ناحیه مسئولین دانشگاه بوده و مطابق آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اعمال و رفع هر نوع مجازات انتظامی از این جهت منوط و متوقف بر اثبات موضوع از ناحیه مراجع صالح بوده که دلیلی در این رابطه به دادگاه تقدیم نشده است و حتی فردی را که به‌عنوان طرف و مخاطب خواهان و شاکی وی اعلام نموده‌اند علی‌رغم دعوت مکرر دادگاه حاضر به حضوردر جهت ادای توضیح و شهادت نشده است بر این اساس و با توجه به اینکه اعضاء تصمیم گیرنده در هیات بدوی و تجدیدنظر در مقام اتخاذ تصمیم بعضاً همان اشخاص هیات بدوی بوده و می‌باشند و این اقدام هم منطبق بر مقررات و آیین‌نامه رسیدگی نبوده است و مطابق مقررات قانونی خصوصاً قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شغل،حیثیت،جان و آبروی اشخاص مصون از هرگونه تعرض است مگر در مواردی که قانون تجویز نموده باشد (اصل بیست و دوم قانون اساسی) و دادخواهی حق مسلم هر فرد است (اصل 34 قانون استنادی) و مطابق اصل 36 حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل قانونی بودن جرم و مجازات و قبح عقاب بلا بیان)و مطابق اصل سی و هفت قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌تواند مجرای سوء استفاده از حق قرار گیرد هر چند مصوبه مذکور اقتضای این صلاحیت و تحدید صلاحیت دادگاه‌ها را ندارد (اصل 40 قانون اساسی) بدین وصف دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به اصول 159-166-168-170 قانون اساسی و مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی و آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی حکم بر ابطال آرای هیات‌های بدوی و تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج ساله خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران – یزدانی


رای دادگاه تجدید نظر
دانشگاه آزاد اسلامی به طرفیت آقای و .ی.الف نسبت به دادنامه شماره 1110-29/11/90 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال آرای هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی رسیدگی به تخلفات اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد دایر بر انفصال پنج ساله آقای و .ی.الف. است تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است عمده ایرادات تجدیدنظرخواه این است که: بر اساس ماده واحده... مورخ 12/6/1387 شورای انقلاب فرهنگی مراجع قضائی صلاحیت رسیدگی به این دعوی را ندارد 2- تجدیدنظرخوانده جهت تطبیق صدای خود با دو نوار کاست مدرک مثبت دعوی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه ننموده است دادگاه با عنایت به اینکه بر اساس اصول 156 و 159 قانون اساسی قوه قضائیه عموماً و دادگستری اختصاصاً مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات مردم شناخته شده است و خروج موضوعات از صلاحیت محاکم دادگستری منوط به قانون از مرجع قانونگذاری است در حالی که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون محسوب نمی‌شود و نمی‌تواند صلاحیت‌های فوق را تحدید کند. از جهت دیگر ارجاع موضوع نوار کاست‌های مذکور به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صرفاً در جهت پیاده و مکتوب نمودن محتوای آنها نه تطبیق صدای تجدیدنظرخوانده بوده است که نیازمند حضور فرد اخیر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیست و اینکه بررسی و ارزیابی ادله با دادگاه بوده در این موضوع دادگاه بدوی پس از رسیدگی و بررسی ادله طرفین در نهایت حکم قانونی خود را صادر نموده است و ارزیابی ادله نحوه رسیدگی در این مرحله نیز واجد ایراد اساسی که موجبات نقض آن را فراهم کند نمی‌باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مـدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 صفیری - امیری

بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضائیه
http://wikivakil.blogfa.com

آرای هیأت عمومی دیوان مبنی بر ابطال مقررات به لحاظ خلاف شرع بودن، عطف به ماسبق می‏شوند.

تاریخ رای نهایی: 1391/11/17     شماره رای نهایی: 9109970900702241
رای بدوی


رای دیوان

نظر به اینکه رأی شماره 62ـ 8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به اظهارنظر شورای نگهبان به لحاظ برخلاف شرع بودن ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری می‏باشد و در امور شرعی عطف به ماسبق، امری شرعی و نتیجتاً قانونی است، لذا ایراد اداره طرف شکایت مبنی بر اینکه رأی هیأت عمومی در سال 62 صادر شده و اقدام به تشخیص موات در سال 59 بوده است و عطف به ماسبق نمی‏شود، وجاهت قانونی نداشته، لذا حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر نقض و ابطال اظهارنظر مبنی بر تشخیص موات و ابطال اقدامات تملکی صادر و اعلام می‏گردد. ابطال سند مالکیت در صلاحیت محاکم دادگستری است.
رئیس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
جعفری ورامینی ـ بشارتی فر

بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضائیه
http://wikipeyman.blogfa.com

كميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران داراي شخيصت حقوقي مستقل است - با عنايت به سپري شدن بيش از 5 سال از اعلام طرح حكم بر الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني صادر ميشود  

تاريخ رسيدگي : 5/3/82 كلاسه پرونده : 80/6/2558 و 2564و 81/49 شماره دادنامه : 503-504-505 مرجع رسيدگي : شعبه 6 ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي ..... فرزند ..... مقيم مشهد ...
طرف شكايت : 1- كميسيون ماده پنج شوراي عالي شهرسازي و معماري 2- استانداري مشهد 3- رئيس انجمن شهر مشهد 4- شهرداري منطقه 11 مشهد 5- سازمان مسكن و شهرسازي مشهد 6- اداره كل آموزش و پرورش مشهد 7- اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان خراسان
موضوع شكايت و خواسته : تغيير كاربري آموزشي به مسكوني ( اجراي ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسلامي )
گردشكار : شاكي با تقديم دادخواست و ضمائم آن تقاضاي رسيدگي بشرح فوق را نموده كه پس از وصول دادخواست و ارجاع به اين شعبه تحت كلاسه بالا ثبت پرونده با گزارش آقاي مدير دفتر به شعبه واصل و پس از رسيدگيهاي لازمه در تاريخ فوق شعبه بتصدي امضاء كننده زير تشكيل و با اعلام ختم دادرسي ذيلاَ مبادرت به صدور راي مي نمايد.

راي ديوان

شاكي بدواَ دادخواستي به طرفيت اداره كل آموزش و پرورش خراسان و شهرداري منطقه 11 مشهد ثبت شده بشماره و تاريخ 54916-6/12/80  با خواسته فوق تقديم كه تحت كلاسه 80/2558 ثبت شعبه گرديده و مجدداَ در همان تاريخ دادخواست ديگري توسط شاكي به طرفيت كميسيون ماده 5 مسكن و شهرسازي و شهرداري مشهد و اداره كل آموزش و پرورش خراسان با خواسته موصوف تقديم كه تحت كلاسه 80/2564 ثبت شعبه 6 شده است النهايه در تاريخ 18/1/81 دادخواست ثبت شده به شماره 1213 توسط شاكي به طرفيت شوراي عالي شهرسازي و معماري كميسيون ماده 5 تصويب طرحهاي تفصيلي شهري ، استنانداري خراسان ، انجمن شهر مشهد ، شهرداري منطقه 11 مشهد ، مسكن و شهرسازي ، اداره كل فرهنگ و هنر و مهندسين مشاور تقديم كه تحت كلاسه 81/49 ثبت اين شعبه گرديده و هر سه پرونده توامان تحت رسيدگي قرار گرفته است شاكي طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته مالك ششدانگ زمين پلاك ثبتي به شماره ... از .... از ...-182 اصلي فرعي بخش 10 مشهد مي باشد كه ادارات مربوط بيش از 11 سال تغيير كاربري زمين به صورت بلاتكليف و كاربري آموزش نگه داشتنه اند با مراجعه ادارات مربوطه جواب نداده و حتي با پيشنهاد فروش زمين آموزش و پرورش اعلام كرده اند فعلاَ نيازي به محيط آموزش در اين مكان ندارند و براي جواب رد كاربري آموزش به شهرداري بايد نصف زمين يا قيمت نصف آنرا به پردازدشهرداري مشهد طي لايحه جوابيه شماره 278/11-9/2/81 پاسخ داده كه بموجب ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب سال 51 بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي شهري و تغييرات آن در هر استان بوسيله كميسيون به رياست استاندار و عضويت رئيس شوراي شهرستان و شهردار و نمايندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مسكن وشهرسازي و نماينده مهندس مشاور تهيه كننده طرح و عضويت نماينده وزارت كشاورزي انجام مي شود بنابراين شهرداري صلاحيتي در تغيير كاربري ندارددرخصوص اجراي ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 بلحاظ آموزشي بودن كاربري ملك نامبرده طي نامه مورخ 1/4/79 از اداره كل آموزش و پرورش خراسان استعلام تا در صورتيكه نياز به كاربري ملك مزبور ندارد برابر طرح تفصيلي شهر نسبت به صدور مجوز انتقال اقدام شود ليكن اداره كل مذكور اعلام داشته با حفظ كاربري آموزشي و قيد آن در سند انتقال اقدام بلامانع است و تاكيد نموده از صدور پروانه خودداري گردد سازمان آموزش و پرورش خراسان طي لايحه شماره ..../695-17/1/81 پاسخ داده است شاكي برخلاف ادعا كه اعلام نموده 15 سال قيل مالك اين قطعه زمين آموزشي بوده صحيح نيست و سند مالكيت نامبرده در تاريخ 20/1/80 جزو اختيارات و تكاليف آموز ش و پرورش نمي باشد سازمان مسكن و شهرسازي خراسان نيز طي لايحه 1292/11-9/2/81 پاسخ داده اولاَ پلاك مذكور برابر طرح تفصيلي مصوب با كاربري آموزشي بوده و براساس ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران توسط كميسيون به رياست استاندار و .... انجام مي شود لذا طرح دعوي به طرفيت اين سازمان فاقد توجيه قضائي است ثانياَ براساس تبصره يك ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مالكين مربوط از كليه حقوق مالكانه برخوردار بوده و از طرفي متولي اراضي با كاربري آموزشي آموزش و پرورش و مرجع صادر كننده مجوزهاي فوق الذكر شهرداري مشهد مي باشد همچنين استانداري خراسان طي لايجه شماره 2116/6/41-28/20/81 اعلام نموده با توجه به اينكه زمين مذكور در محدوده استحفاظي شهرداري مشهد قرار دارد و سوابق مدارك و مستندات در اختيار شهرداري مي باشد از طريق شهرداري پيگيري گردد شوراي اسلامي شهر مشهد نيز طي لايحه مشاهر 672-1/3/81 اعلام كرده شاكي تاكنون به شوراي شهر مراجعه ننموده و مكاتبه اي در اين خصوص نداشته و به لحاظ عدم توجه شكايت نسبت به شوراي شهر و. فقدان صلاحيت قانون ديوان تقاضاي رد شكايت را مطرح نموده است و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان طي لايحه تقديمي 2237/44/3-8/3/81  پاسخ داده اين اداره تاكنون به كميسيون ماده 5 درخصوص شكوائيه دعوت نشده و شركت نداشته و از تصميمات گرفته شده در آن كميسيون نيز مطلع نمي باشد با عنايت به مراتب فوق و ساير محتويات پرونده هاي مذكور اولاَ نظر به اينكه كميسيون ماده 5 مندرج در قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خود داراي يك شخيصت حقوقي است و شكايت بطرفيت اعضاي آن منجمله استاندار و رئيس انجمن شهر ( شوراي اسلامي شهر ) و نمايندگان وزارت آبادان و مسكن ( مسكن و شهرسازي) و وزارت ارشاد اسلامي و مهندس مشاور مسموع نيست و از اين حيث قرار رد شكايت شاكي صادر و اعلام مي گردد و اما درخصوص شكايت مشاراليه بطرفيت كميسيون ماده 5 شهرداري مشهد و آموزش و پرورش خراسان چون هر يك از مشتكي عنهم بنحوي به موضوع شكايت مرتبط و در حيطه مسئوليت و وظائف آنها قرار دارد طرح شكايت فاقد اشكال و ايراد مي باشد و اما در ماهيت موضوع شكايت گر چه مطابق دادنامه شماره 79-16/7/73 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تغيير كاربري اراضي شهري به صرف تقاضاي اشخاص ذينفع فارغ از مقررات قانوني و اصول فني مربوط به تاسيسات عمومي شهري جواز قانوني ندارد ليكن باالتفات به مفاد دادنامه شماره 169-27/5/81 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و مفاد ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري ها مصوب 1367 و تبصره يك آن و همچنين اصلاحيه مربوط مصوب سال 1380 تكاليف واحدهاي دولتي و شهرداري ها در زمينه اجراي طرحهاي عمومي و عمراني مصوب آن طريق خريد و تملك اراضي و املاك واقع در طرحهاي مذكور در مهلت هاي مقرر در قانون معين شده و در جهت رعايت حرمت اعتبار مالكيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مترتب بر آن اعمال كليه حقوق مالكانه از جمله احداث يا تجديد بنا در صورت عدم اجراي زمان بندي شده در مهلت قانوني مجاز در واقع طرح مصوب بلا اجراء در مهلت قانوني رااز حيث اعمال حقوق مالكانه بي اثر و منتفي مي داند و با عنايت به سپري شدن بيش از 5 سال از اعلام طرح موصوف شكايت شاكي را از حيث اعمال ماده واحده قانون يا شده و تبصره يك وا صلاحي آن وارد تشخيص حكم به الزام شهرداري مشهد به انجام وظايف و تكاليف قانوني در اين خصوص منجلمه صدور پروانه احداث بنا و .... صادر واعلام مي گردد . راي صادره ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است. داردس شعبه 6 ديوان عدالت اداري .  
http://wikivakil.blogfa.com