تاریخ: 07 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 89/847
شماره دادنامه: 919
موضوع رأی: عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور
شاکی: سیامک خدا رحیمی با وکالت آقای کمال نادی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای کمال نادی به وکالت از آقای سیامک خدا رحیمی به موجب دادخواستی، ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب 12/5/1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور را خواستار شده و اعلام کرده است که مصوبه مذکور مبنی بر این که:
« تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای بی اعتبار است و ارزشیابی نمی شود»
مغایر شرع و اصول 3 و 28 و 58 و 169 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است.
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری توسط دفتر هیأت عمومی صادر شده بود شاکی قاعده ای شرعی را که دلالت بر مغایرت مصوبه با آن باشد، ارائه نکرده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، وزیر امور بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 2741/107- 15/1/1391 اعلام کرده است که:
" 1- مقدمتاً لازم به ذکر است، از آن جا که رشته پزشکی با سلامت جسم و روان انسانها سر و کار دارد و ایجاد خسارت و هر گونه آسیب جسمی و روانی به هیچ عنوان قابل جبران نیست. از قدیم الایام و در تمام دنیا، بحث نظارت بر صاحبان حرف پزشکی مطرح بوده است و در تمام کشورها، دستگاهها و سازمانهایی بر امور پزشکی نظارت می کنند و هیچ صاحب حرفه پزشکی بدون مجوز حق فعالیت ندارد. در ایران نیز از زمانهای قبل مقرراتی در این خصوص وجود داشته است. با تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق تبصره ماده 2 آن، کلیه وظایف و اختیارات وزیر بهداری و بهزیستی و آن قسمت از وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در ارتباط با امر بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش پزشکی است، به وزیر بهداشت محول شده است. در این راستا با تصویب قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوب سال 1367 وظایف و اختیارات وزارت بهداشت به طور روشن مشخص شده است.
2- مطابق مقررات فوق الذکر، وظایف و اختیارات وزارت علوم در آن قسمت که مربوط به آموزش و پژوهش در علوم پزشکی است به وزارت بهداشت واگذار می شود. از جمله اختیارات و وظایف وزارت علوم، مطابق بند (ی) قانون اصلاح قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش عالی مصوب سال 1353 « تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی گواهینامه های آموزش عالی و پژوهشهای علمی و دانشگاهها و موسسات علمی خارجی و تعیین ارزش مدارک مذکور» است. بنابر این تعیین هر نوع معیار و ضابطه برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی، خارج از کشور در امور پزشکی و اختیارات وزارت بهداشت است.
3- در تایید این امر، به علاوه تبصره 1 بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ضمن پذیرش این اختیار برای وزارت بهداشت مقرر می دارد: « جهت نظارت و تعیین ضابطه لازم در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور، شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان خارجی گروه پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، در آن وزارت تشکیل می گردد».
4- بر این اساس، تعیین معیار و ضابطه برای ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه در گروه پزشکی و نیز ارزیابی آن از اختیارات و وظایف وزارت بهداشت است که در مقام مرجع صالح و کارشناس و با توجه به مصالح جامعه این امر را انجام می دهد. این اقدام یک امر کاملاً علمی و تخصصی است و نمی تواند در دیوان و یا هر مرجع قضایی دیگری مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا این امر با فلسفه و مبنای وضع قانون فوق منافات دارد.
5- مضافاً چون هر نوع ضابطه و معیاری که تعیین شود، بالاخره این امر به مذاق عده ای خوش نمی آید و منافع عده ای تامین نخواهد شد، آیا باید آن را ابطال کرد؟ به علاوه حتی اگر بپذیریم که مصوبه وزارت بهداشت قابل بررسی و ابطال است، باید چه مرجعی ملاک و معیار ارزشیابی را تعیین کند و چه مرجعی باید ارزشیابی را انجام دهد؟! آیا این مرجع جز وزارت بهداشت خواهد بود؟
6- اما در مانحن فیه، با توجه به حساسیت رشته های پزشکی و اهمیتی که دارند ( به دلایل فوق الذکر)، شورای عالی ارزشیابی مدارک پزشکی این وزارتخانه در سال 1388، با تصویب آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، در بند 10-3 آن این گونه مصوب کرده است که:
« تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای بی اعتبار است و ارزشیابی نمی شود». بدین سان چون شاکی، به صورت غیر حضوری مدرک خود را از خارج اخذ کرده است، وزارت بهداشت از ارزیابی آن خودداری کرده است.
7- وکیل شاکی به کلی گویی و بدون این که صراحتاً بیان کند که آیین نامه مورد اعتراض ( که در راستای اختیارات و وظایف قانونی وزارت بهداشت تصویب شده است) با کدام قانون مشخص مخالف است، به خود اجازه داده که در مقام تعیین ضابطه برای ارزشیابی مدارک دانشگاهی برآید و با اشاره به سوابق علمی موکل خود، وزارت بهداشت را مورد حمله قرار دهد، که چرا سوابق علمی و عملی نامبرده را نادیده گرفته و مدارک موکل را تایید نکرده است؟!
ایشان در نهایت بدون استدلال آن را « ... خلاف حق، عدالت، منطق و نص صریح قانون و مخالف با قانون اساسی و مغایر با مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ...» دانسته است؟! کاش وکیل شاکی یکی از قوانینی را که آیین نامه مورد اعتراض مخالف آن است به طور مشخص ذکر می کرد. بی اساسی ادعای وی در مخالفت مصوبه مذکور با اصل 169 قانون اساسی نیز آن قدر روشن است که نیاز به پاسخ نیست. بنده هر چقدر اصول مورد استناد وکیل را مطالعه کردم، ارتباط آن با این پرونده و موضوع دادخواست را متوجه نشدم. قضات خود اظهار نظر فرمایند.
8- اما نکته ای که در این جا ذکر آن لازم است، این است که حتی اگر این مصوبه ابطال شود، باز هم مدرک شاکی برای ارزشیابی باید به وزارت بهداشت، ارسال شود. حال اگر وزارت بهداشت بعد از بررسی همه جانبه، مدرک نامبرده را فاقد ارزش تشخیص داد، شاکی حق اعتراض دارد؟! پاسخ منفی است، چون نمی توان به نظر کارشناسی وزارتخانه که علمی و تخصصی است، اعتراض کرد. این همانند اعتراض یک دانشجو است که استاد در امتحان به وی نمره 10 داده است و یا او را رد کرده است و دانشجو معترض است؟ مگر تشخیص و ارزیابی علمی و تخصصی استاد قابل بررسی از سوی مرجع قضایی از جمله دیوان است؟
اگر پاسخ مثبت باشد، باید بر این عقیده بود که هر کس مدرکی ارائه می کند، وزارت بهداشت باید آن را تایید کند؟! نتیجه ای که عقل سلیم آن را نمی پذیرد؟ چون هیچ شخصی از عدم تایید و ارزش گذاری مدرک دانشگاهی خود راضی نبوده و به آن معترض است.
با توجه به این که طبق مصوبات شورای عالی ارزشیابی، مدارک تحصیلی حاصله از دوره های غیر حضوری و مکاتبه ای در رشته های گروه پزشکی خارج از کشور، غیر قابل ارزشیابی است و تدوین مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی بر اساس قانون از اختیارات و وظایف وزارت بهداشت است، رد دعوای بی وجه نامبرده مورد تقاضاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
به موجب تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک بند 4 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و الحاق تبصره ای به آن مصوب 4/10/1370، نظارت و تعیین ضابطه در مورد ارزشیابی کلیه مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی خارج از کشور بر عهده شورایی به نام شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی گروه پزشکی که در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود، محول شده است. نظر به این که تعیین ضابطه در بند 10-3 آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور، مبنی بر غیر قابل ارزشیابی و بی اعتباری تحصیلات غیر حضوری و مکاتبه ای توسط شورای ارزشیابی مدارک تحصیلی در راستای حدود صلاحیت و اختیارات مرجع مذکور بوده است، بنابراین خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بند 10 ماده 3 آیین نامه ارزشیابی مدارک ت , 5 , 1388 شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج
تاریخ: 07 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 91/214
شماره دادنامه: 915
موضوع رأی: ابطال نامه شماره 505/91/222-15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهورمبنی بر موکول نمودن برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 به زمان اشتغال مشمولان
شاکی: حسن مقصودی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسن مقصودی به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 505/91/222- 15/1/1391 امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که در نامه مورد اعتراض برخورداری جانبازان از مزایای مربوطه، منوط به اعلام و ارائه مدارک جانبازی در زمان اشتغال شده است و این حکم مغایر با ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران است.
متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" موضوع: افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارائه گواهی جانبازی می نمایند
با سلام و احترام:
ضمن ارسال نامه شماره 92098/600/90/ص- 20/12/1390 اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران در خصوص افرادی که بعد از تحقق بازنشستگی اقدام به ارائه گواهی جانبازی می نمایند، به لحاظ حفظ هماهنگی و انعکاس پاسخ به اداره کل مذکور، اعلام می دارد:
برخورداری از امتیازات جانبازی، مستلزم ارائه گواهی مربوطه با تایید مراجع ذی صلاح در زمان اشتغال بوده و پس از تحقق بازنشستگی موضوعیت ندارد.
رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 29775/91/231-4/5/1391 توضیح داده است که:
" 1- در تمام مقرراتی که حوزه تسهیلات استخدامی برای جانبازان پیش بینی شده است، تسهیلات مربوطه در زمان اشتغال فرد جانباز به وی اعطا می شود و هرجا لازم بوده برای جانباز بازنشسته نیز اجرا شود، در مقررات مربوطه تصریح شده است. عنایت دارند در قوانین و مقررات مصوب این حوزه، برای گواهی جانبازی که پس از بازنشستگی ارائه شود، آثار استخدامی پیش بینی نشده است و حتی بر فرض ابطال نظریه موضوع نامه شماره 505/91/222- 15/1/1391 دفتر امور نظامهای جبران خدمت این معاونت، مقرراتی برای تحقق خواسته شاکی وجود ندارد.
2- با توجه به دادنامه شماره 292- 11/10/1379 موضوع کلاسه پرونده 78/341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظرات دفاتر تخصصی این معاونت ماهیتاً از مقوله اظهار نظر مشورتی بوده است و نتیجتاً واجد اوصاف مقررات دولتی موضوع ماده 25 قانون (سابق) دیوان عدالت اداری نمی باشد و این قبیل نظرات قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمی باشد. با عنایت به مقررات فوق تقاضای رد شکایت را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که برخورداری از امتیازات مصرح در ماده 7 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374 و شقوق ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389، محدود به زمان اشتغال مشمولان قانون نشده است، بنابراین تصمیم شماره 505/91/222- 15/1/1391 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که برخورداری از تسهیلات مقرر در قانون را به زمان اشتغال مشمولان قانون موکول کرده است مغایر قوانین فوق الذکر است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال نامه شماره 505 , 91 , 222 , 15
تاریخ: 14 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 88/929
شماره دادنامه: 928
موضوع رأی: ابطال شقوق الف و پ از بند 3 مصوبه شماره 76254/ت36095هـ -10/4/1388 هیأت وزیران
شاکی: فاطمه لطافت
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: خانم فاطمه لطافت به موجب دادخواستی ابطال شقوق «الف» و «پ» از بند 3 مصوبه شماره 76254/ت36095هـ- 10/4/1388 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" با سلام و نهایت احترام، همان طور که مستحضر هستید، اصولاً تصویب نامه ها و آیین نامه ها و به طور کلی مصوبات هیأت وزیران می باید در چهارچوب قوانین موضوعه بوده و مغایرتی با آنها نداشته باشند، من باب مثال به استناد ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت تولیدی و معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته از تاریخ شروع بهره برداری و یا استخراج به میزان صد درصد (100%) و به مدت ده سال از مالیاتهای موضوع ماده (105) این قانون معاف بوده و نیز به استناد تبصره (1) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته می باید در آغاز هر دوره برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و برای تمام مدت برنامه توسعه معتبر است و از ابتدای شروع اولین برنامه توسعه ( سالهای 1368 تا 1372) تاکنون نیز به همین نحو عمل شده است. لیکن هیأت وزیران علی رغم این اصل کلی و بر خلاف نص صریح تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به جای این که فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را در آغاز برنامه پنجم تـوسعه ( سالهای 1389 تا 1393) اعلام نمـایند، بـا توجه بـه تاریخ صدور تصویب نامه صادر شده بـه شماره 76254/ت36095هـ- 10/4/1388 در سال پایانی برنامه چهارم توسعه فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته را اعلام کرده است و بر طبق بند (5) این تصویب نامه تاریخ اجرای آن را از مورخ 1/1/1388 اعلام کرده اند. در جزء (الف) بند (3) تصویب نامه مورد بحث معافیت ده ساله موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، در مورد واحدهای تولیدی و معدنی طبق تصویب نامه صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ - 10/4/1388 مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه سال 1388 است و به عبارت دیگر واحدهای تولیدی و معدنی که بعد از تیر ماه سال 1388 مورد بهره برداری قرار می گیرند نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در صورتی که به موجب صدر ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه واحدهای تولیدی و معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری و یا قرارداد استخراج و فروش صادر و یا منعقد می شود در مناطق کمتر توسعه یافته مشمول ده سال معافیت مالیاتی بوده است و استفاده از این معافیت مشروط به بهره برداری از این واحدها تا پایان تیر ماه 1388 نیست. در نتیجه جزء (الف) بند (3) تصویب نامه صادر شده به شماره 76254/ت/36095هـ- مورخ 10/4/1388 در مغایرت آشکار با ماده 132 اصلاحی و تبصره (1) این ماده قرار دارد. در ضمن شایان توجه است که تصویب نامه صادر شده به شماره 21372/ت-28893هـ - 21/4/1382 که برای مدت باقی مانده از برنامه پنج ساله سوم توسعه ( سالهای 1383 و 1382 و 1381) تهیه شده است یک بار توسط هیأت وزیران به موجب تبصره (2) جزء (ث) بند (2) تصویب نامه صادر شده به شماره 12290/ت/33051هـ- 24/3/1384 برای سال 1384 ( اولین سال اجرای برنامه پنج ساله چهارم توسعه و سالهای بعد تمدید شد و به همین دلیل کلیه پروانه های بهره برداری صادر شده تا پایان تیر ماه 1388 به استناد همین تصویب نامه مشمول 10 سال معافیت مالیاتی قرار گرفته است. حال معلوم نیست با کدام مستند قانونی اگر واحدهای تولیدی و معدنی تا پایان تیر ماه سال 1388 موفق به بهره برداری شوند مشمول معافیت مالیاتی ده ساله بوده ولیکن چنانچه بعد از پایان تیر ماه 1388 موفق به بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری شوند دیگر نمی توانند از معافیت مالیاتی ده ساله استفاده نمایند. در نتیجه جزء (الف) بند (3) تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ - 10/4/1388 که موجب کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از 5 سال به 4 سال و چهار ماه ( از 1/4/1384 تا 31/4/1388) شده است در مغایرت آشکار با ماده 132 اصلاحی و تبصره (1) این ماده قرار دارد. لذا متمنی است دستور فرمایید نسبت به ابطال آن اقدام لازم مبذول نمایند.
بر اساس قمست اخیر جزء (ب) بند (3) تصویب نامه هیأت وزیران صادر شده به شماره 76254/ت36095هـ10/4/1388 معافیت 50% (پنجاه درصد) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته موضوع ماده 92 قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً تا پایان سال 1387 معتبر بوده است و به تبع آن در سال 1388 این معافیت مالیاتی دیگر وجود ندارد. لیکن لغو این معافیت نیز به دلایل پیش گفته با تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مغایر بوده چون همانطور که قبلاً توضیح داده شد بر اساس تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وزارتخانه های ذی ربط تهیه و پس از تصویب توسط هیأت وزیران در طول مدت 5 ساله برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) معتبر بوده و کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از 5 سال به 4 سال نیز در تناقض آشکار با نص صریح تبصره (1) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 قرار دارد. شایان توجه است که کاهش مدت اعتبار قانونی فهرست مناطق کمتر توسعه یافته از (5) سال به (4) سال و (4) ماه در ارتباط با تبصره (1) ماده 132 اصلاحی و نیز کاهش مدت اعتبار قانونی این فهرست از (5) سال به (4 سال در ارتباط با ماده 92 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در حقیقت تفسیر تبصره (1) ماده 132 اصلاحی توسط هیأت وزیران بوده که به استناد اصل 73 قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه و نیز خلاف اصل 57 قانون اساسی مبنی براستقلال قوای سه گانه از یکدیگر است.
علی هذا از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارد با توجه به این که تصویب نامه مورد بحث بنا به دلایل پیش گفته خلاف مقررات مالیاتی کشور است در نتیجه ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ضروری کرده است. لذا متمنی است دستور فرمایید تا موضوع مغایرت تصویب نامه مزبور با مواد 132 اصلاحی و تبصره (1) آن و نیز ماده (92) قانون مالیاتهای مستقیم در هیأت عمومی آن دیوان مطرح و رأی بر ابطال آن صادر و به هیأت وزیران جهت اصلاح تصویب نامه مذکور ابلاغ شود. "
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 3- نقاط کمتر توسعه یافته قبلی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، به شرح زیر تعیین تکلیف می شود:
الف: فهرست ضمیمه تصویب نامه شماره 21372/ت28893ه -31/4/1382 در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر 1388 شروع می شود، همچنان تا پایان دوره ده ساله ملاک عمل خواهد بود.
پ: سهم تخصیص یافته سال 1387 از محل درآمد حاصل از دو درصد صادرات نفت خام وگاز طبیعی در امور زیربنایی و عمرانی و نیز معافیت از حقوق و عوارض دولتی ( موضوع ماده (50) قانون برنامه سوم توسعه) و معافیت مالیاتی ( موضوع ماده (92) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم) و تسهیلات موضوع سایر قوانین و مقررات مذکور در بند (1) این تصویب نامه برای شهرستانها و بخشها و دهستانهایی که نام آنها در فهرست پیوست نیامده است، بر اساس ضوابط قبلی تا پایان سال 1387 قابل اعمال است."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 255565/10415- 27/12/1390 توضیح داده است که:
" 1- به موجب حکم تبصره (1) ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم، فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم و همچنین آغاز هر دوره برنامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
2- در راستای حکم قانونگذار فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به موجب تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ-21/4/1382 برای سالهای 1381، 1382، 1383 یعنی تا پایان برنامه سوم توسعه تعیین و اعلام گردید.
3- با انقضای برنامه سوم و شروع برنامه چهارم به موجب تبصره (2) بند «2» تصویب نامه شماره 12290/ت33051ت- 24/3/1384 هیأت وزیران فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی برای سال 1384 تا زمان تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه مذکور همچنان معتبر دانسته شده است.
4- نهایتاً در سال آخر برنامه چهارم یعنی سال 1388 و با توجه به تصویب مطالعات بند «2» تصویب نامه قبلی به موجب تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ-10/4/1388 فهرست جدید مناطق کمتر توسعه یافته تعیین و از ابتدای سال 1388 لازم الاجرا دانسته شده است لیکن با توجه به تاریخ تصویب این تصویب نامه جهت حفظ حقوق مکتسبه آن دسته از افراد که بر مبنای فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته مبادرت به سرمایه گذاری در مناطق مذکور کرده بودند به موجب جزء « الف» بند «3» این تصویب نامه فهرست مناطق کمتر توسعه یافته قبلی (تصویب نامه شماره 21372/ت28893هـ-31/4/1382) در مورد واحدهای صنعتی و معدنی موضوع ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که بهره برداری از آنها تا پایان تیر ماه 1388 شروع می شود همچنان تا پایان دوره 10 ساله ملاک عمل دانسته شده است.
5- ملاحظه می شود قانونگذار به موجب تبصره ذیل ماده (132) قانون مالیاتهای مستقیم به هیأت وزیران اختیار تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت عمل در هر دوره برنامه در آغاز هر دوره برنامه توسعه اعطا کرده ولی دولت را از تغییر این فهرست منع نکرده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال اول برنامه چهارم فهرست قبلی را تا زمان تصویب مطالعات مربوط به تعیین مناطق کمتر توسعه یافته جدید تنفیذ کرده و سپس در دوره اعتبار برنامه چهارم در سال 1388 که سال آخر برنامه چهارم بوده برای بقیه مدت برنامه چهارم که با توجه به تمدید آن برنامه تا ابتدای سال 1390 نیز ادامه داشته فهرست جدید را تصویب و اعلام کرده است و علی القاعده اعطای اختیار به دولت توسط قانونگذار جهت اعلام مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه توسعه نافی اختیار دولت جهت اصلاح و تغییر فهرست این مناطق در طول دوران برنامه نیست و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد.
6- در خصوص مغایرت جزء «پ» بند «3» تصویب نامه شماره 76254/ت36095هـ- 10/4/1388 با حکم ماده (92) قانون مالیاتهای مستقیم نیز با توجه به مفاد ماده (92) قانون مالیاتهای مستقیم که تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را جهت اعمال مقررات این ماده بر عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) گذاشته و آن را مقید به برنامه پنج ساله پنجم توسعه یا مدت زمان معینی نکرده لذا تغییر این فهرست در هر زمان امکان پذیر بوده است و مغایرتی با حکم قانونگذار ندارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: مطابق حکم مقرر در ماده 132 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی کـه از اول سال 1381 بـه بعد از طـرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود، از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت ده سال از مالیات موضوع مـاده 105 قانون معاف اعلام شده است. نظر به این کـه در بنـد الف ردیف 3 تصویب نـامه شمـاره 76254/ت36095هـ-10/4/1388 هیأت وزیران، برخورداری واحدهای صنعتی و معدنی از معافیت مذکور به بهره برداری تا پایان تیر ماه سال 1388 مقید شده است که در همان حال موجب تضییق دایره شمول قانون نیز شده است، بنابراین بند الف ردیف 3 مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود.
ب: مطابق ماده 92 قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380، پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور[معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور] بخشوده می شود و مطابق تبصره ماده 132 قانون مذکور، تصویب فهرست مناطق کمتر توسعه یافته به عهده هیأت وزیران محول شده است. نظر به این که هیأت وزیران در محدوده اختیارات قانونی، بند پ ردیف 3 مصوبه شماره 76254/ت36095هـ- 10/4/1388 را تصویب کرده است، بنابراین این بند قابل ابطال تشخیص نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال شقوق الف و پ از بند 3 مصوبه شماره 76254 , ت36095هـ , 10 , 4
تاریخ: 14 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 475/89
شماره دادنامه: 929
موضوع رأی: ابطال مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیدت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 87/40/د/302- 26/5/1389 اعلام کرده است که:
" پس از ابطال بخشنامه ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیأت علمی در مرحله دوم بر اساس دادنامه شماره 79-5/11/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب کننده، در پایگاههای خبری اینترنتی به نقل از رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردید: «دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخشنامه این تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیأت وزیران نبوده و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده است مغایر قانون تشخیص و در تاریخ 5/11/1388 آن را ملغی اعلام کرد... این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت... بخشنامه تسهیلات فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاههای کشور به همان شکلی که قبلاً وجود داشته در تاریخ 26/12/1388 به تصویب هیأت دولت رسید» ( منبع ایسنا: شنبه 24 فروردین 1389- کد خبر 4978)
همین خبر و تقریباً با همین مضامین در سایر پایگاهها و از جمله طی شماره 1018370- 26/12/1388 توسط خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
نکات حایز توجه در این خصوص: اولاً: عدم دسترسی به اصل مصوبه در پایگاههای رسانه ای حتی سایت دولت است. ثانیاً: اظهارات رئیس سنجش آموزش کشور مایه تعجب است که اعلام کرده است این بخشنامه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشت و به همان شکلی که قبلاً وجود داشت به تصویب رسید. صدور بخشنامه اخیر در حقیقت ایستادگی در مقابل رأی اولیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 16- 24/1/1382 در مورد
ابطال بخشنامه مشابه و کم اثرتر قبلی بوده که در حکم آن به تصریح آمده است: « نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و این که اعطاء هر گونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانونگذار است و این که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه های مادی و معنوی به حکم بند «9» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده اند... به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می شود و ... به استناد قسمت دوم ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود» و لذا بخشنامه دوم با اعطای تسهیلات بیشتر ( مندرج در گزارش سازمان) نیز پس از آن تصویب و با پیگیریهای بعدی منتهی به دادنامه شماره 79- 5/11/1388 هیأت عمومی آن دیوان گردید با این استدلال: « نظر به این که مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی و نیز دستورالعمل اجرایی آن ... که بدون توجه به قوانین و مقررات قانونی فوق الذکر تصویب و ابلاغ شده است خلاف مقررات تبصره ذیل ماده واحده ... و نیز خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تصویب تشخیص ... به استناد بند «1» ماده (19) و مقررات ماده (42) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود».
ملاحظه می فرمایید که:
1- این بخشنامه دقیقاً خلاف قانون تصویب شده.
2- تبصره ذیل ماده واحده موصوف نیز ناظر به مصوبه هیأت وزیران در مورد نحوه پذیرش در آزمون سراسری است که تصویب شده و ربطی به نقل و انتقال و ایجاد تسهیلات بعد آن ندارد.
3- ایجاد این تسهیلات همان گونه که در نظریه این سازمان و رأی اولیه دیوان عنوان شده تبعیض ناروا و خلاف قانون بوده و مستلزم وضع قانون است.
4- این اظهارات و این حرکت حتی می تواند مشمول ضمانت اجرای ماده (45) قانون آن دیوان باشد.
لذا مراتب اعلام تا دستور اقدامات مقتضی صادر فرمایید. "
متن مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران که در شکایت نامه مذکور به آن پرداخته شده بود به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/12/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نمود:
1- دستورالعمل اجرایی و بخشنامه شماره 8463/و – 13/5/1388 مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی- مصوب جلسات شماره (52) و (55) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری برای اجرا تنفیذ می شود.
2- وزیران علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ضوابط دستورالعملها و بخشنامه ها و تغییرات موردی در زمینه نقل و انتقال دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مرتبط با وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را تنظیم و ابلاغ می نمایند. - معاون اول رئیس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 164849- 12144- 5/9/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به نامه شماره 8909980900048460- 11/7/1389 مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران ( موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاه و موسسات آموزش عالی) اعلام می دارد:
1- با توجه به تصریح رأی شماره 790- 5/11/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که «... مقررات تبصره ذیل ماده واحده قانون یک مرحله ای کردن آزمون سراسری مصوب 1377 مجلس شورای اسلامی نحوه پذیرش دانش آموزان در کنکور سراسری را موکول به تصویب هیأت وزیران کرده است، بدین جهت بخشنامه مصوب وزرای وقت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیأت علمی ... خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی مقامات و مراجع تشخیص ... ابطال می شود.»
با عنایت به دلالت رأی صادر شده مبنی بر این که تصویب موضوع و مفاد بخشنامه در صلاحیت هیأت وزیران بوده است، لذا هیأت وزیران با تنفیذ مفاد بخشنامه در تصویب نامه صادر شده اقدام به رفع مشکل در اجرای رأی فوق الذکر کرده است بنابراین ابطال بخشنامه نمی تواند موجب و دلیل ابطال تصویب نامه قرار گیرد.
2- تصویر نامه شماره 61486/55830/س- 28/9/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نامه شماره 54/107- 24/1/1390 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع جهت استحضار پیوست می باشد.
بنا به مراتب فوق استدعای رد شکایت شاکی را دارد."
نامه شماره 61486/55830/س- 28/9/1389 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به شرح زیر است:
" در خصوص اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 17/12/1388 در خصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- از آن جا که اعضای هیأت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سالهای گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب با توجه به استقلال دانشگاهها، کلیه مقررات آموزشی از جمله انتقال توسط خود دانشگاهها صورت می گرفت که فرزندان اعضای هیأت علمی نیز توسط دانشگاهها به محل خدمت والدین خود انتقال می یافتند. پس از پیروزی انقلاب، انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیأت علمی پذیرفته شده در آزمون سراسری تا سال 1388، بر اساس بخشنامه هایی که توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید، انجام شد و در سال 1389 بر اساس مصوبه جلسه مورخ 26/12/1388 هیأت وزیران انجام پذیرفت. این بخشنامه تنها امتیازی است که وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیأت علمی خود قایل شده اند.
2- این تسهیلات برای اعضای موثر در فرآیند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بستر ساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره مند خواهند شد.
3- یکی از علل تصویب این بخشنامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی بوده است، زیرا عده ای از اساتید دانشگاهها در کشورهای خارجی تحصیل کرده اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می تواند تا اندازه ای جلوی این مهاجرت را بگیرد.
4- در آزمون سراسری هر داوطلب می تواند بنا بر شرایط خود در یکی از سهمیه های مناطق، خانواده شهدا، شاهد و رزمندگان شرکت نماید. بدیهی است هر یک از این سهمیه ها ظرفیت خاصی را به خود اختصاص داده اند. برای فرزندان اعضای هیأت علمی سهمیه ای وجود نداشته است و همانند بقیه داوطلبان در آزمون شرکت می کنند و پس از قبولی در آزمون می توانند در صورت دارا بودن شرایط، به صورت مازاد بر ظرفیت اشتغال و تغییر رشته دهند.
5- خاطر نشان می شود که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نیست بلکه هر یک از دانشجویان در دانشگاه بر اساس آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دورههای کاردانی و کارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی می توانند در صورت دارا بودن شرایط (کسب میانگین کل حداقل 13) به نزدیکترین دانشگاه محل زندگی خانواده، میهمان، میهمان دایم و یا انتقال یابند. همچنین با توجه به دسته بندی دانشگاهها بر اساس فراوانی تقاضای میهمانی و انتقال دانشجویان، در صورت کسب حد نصاب 85%، 90% و یا 95% نمره آخرین فرد پذیرفته شده و یا نظر کمیته منتخب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در همان رشته در دانشگاه مقصد میهمان مبنا شوند. ( این در حالی است که حد نصاب انتقال برای فرزندان اعضای هیأت علمی 90% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط برای رشته محل مورد تقاضاست). علاوه بر این بر اساس تبصره 5 ماده 4 آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان، اگر در زمان دانشجویی دختران ازدواج کنند، فرزندان کفیل خانواده شوند، دانشجویان دچار بیماری خاص یا معلولیت موثر شوند می توانند به نزدیکترین دانشگاه به محل سکونت خود میهمان شوند. بر اساس آیین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر، دانشجویان تک فرزند ذکور و کلیه فرزندان اناث شاهد به محل سکونت خود منتقل می شوند. بر اساس آیین نامه آموزشی دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبداً و مقصد می توانند تغییر رشته و انتقال دهند. برخی از دانشگاهها تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند (دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکیبر).
با توجه به موارد فوق ملاحظه می شود که تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی تبعیضی ناروا نبوده است و سایر دانشجویان نیز دارای تسهیلاتی مشابه آن هستند."
مفاد نامه شماره 54/107- 24/1/1390 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز به قرار زیر است:
" در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران موضوع ایجاد تسهیلات ویژه جهت نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استحضار می رسد:
1- بدون شک ارتقای دانش و بنیه علمی کشور و تحقق و اجرای کامل برنامه ها و طرحهای کلان مصوب کاربردی اعم از پژوهشی و آموزشی مرتبط نیازمند همکاری کامل اعضای هیأت علمی و استادان با تجربه شاغل در گروهها و کمیته های برنامه ریزی پزشکی، علوم انسانی و فنی- مهندسی واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزش عالی بوده و این مهم مستلزم ایجاد زمینه مناسب برای حفظ نقش خطیر این قشر فرهیخته و تقویت توانایی های علمی و عملی ایشان است که توجه به این عوامل، در کنار تمهید مقدمات لازم به منظور جلوگیری از اختلال در امور انضباطی در حدود مقررات، به حفظ تعادل در محیطهای آموزشی و رفع احتیاجات بومی و منطقه ای وکمک به خود کفایی دانشگاهها منتج می شود. از سالیان دور، چگونگی پیش بینی تمهیدات لازم در حد ضرورت برای نیل به اهداف فوق الذکر و اعطای تسهیلات به اعضای هیأت علمی، بدون تبعیض فاحش و با هدف تقویت روح پژوهش و تتبع و ابتکار، به گونه ای مدنظر مسؤولین مربوط بوده است که فعالیتهای آموزشی و اداری دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نیز مهاجرتهای ناخواسته اساتید برای ادامه تحصیل فرزندان خود تحت الشعاع قرار نگیرد. نظر به حساسیت این امر، کمیته های کارشناسی مستقر در وزارتهای علوم، تحقیقات و فناوری و این وزارتخانه با اشراف و وقوف کامل به مشکلات جاری به بررسی و جمع بندی نهایی نظرات و پیشنهادات واصله پرداخته اند.
2- در این خصوص، شرط استفاده از تسهیلات اعطایی، بدواً ورود به دانشگاه بر اساس مقررات آزمونهای سراسری، با لحاظ سایر ضوابط و مقررات قانونی، از جمله ضوابط مربوط به تغییر رشته و همچنین توجه به ظرفیتهای قانونی انتقال است و فرزندان اعضای هیأت علمی نیز بدون پیش بینی ظرفیت خاص، در ردیف دیگر شرکت کنندگان آزمون سراسری دانشگاهها قرار داشته و همچون سایر داوطلبان، ملزم به کسب نمرات لازم برای قبولی هستند. ضمن این که انتقال فرزندان هیأت علمی منوط به داشتن حد نصاب 90 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا بوده و انتقال از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع است. همچنین چنانچه داوطلب، فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدین است صرفاً حق موافقت با انتقال وی را به صورت موقت داشته و تبدیل انتقال موقت به انتقال دایم منوط به احراز وضعیت علمی مناسب طی حداقل دو ترم اول تحصیلی به تشخیص دانشگاه مقصد است. ضمناً داوطلب به محلی که نزدیکترین فاصله علمی را دارد انتقال موقت می یابد. به عبارت دیگر، داوطلب به دانشگاهی که به نمراتش نزدیکتر است ( با توجه به درجه بندی دانشگاه در رشته مورد نظر) انتقال موقت می یابد و اگر داوطلب نتواند شرایط و معدل مورد نظر دانشگاه را کسب نماید به دانشگاه مبدأ برگردانده می شود.
3- با توجه به وجود سهمیه های مختلف در آزمون سراسری، امکان تغییر رشته برای این دسته از داوطلبان در صورت داشتن 5/92 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه مربوط در رشته مورد تقاضا نیز وجود دارد. بعلاوه، تغییر رشته از دوره شبانه به روزانه، از موسسات غیر انتفاعی به دولتی، از پیام نور به غیر پیام نور و یا از نیمه حضوری به سایر دورهها ممنوع است. همچنین انتقال و تغییر رشته در مراحل تکمیل ظرفیت در صورتی امکان پذیر است که داوطلب قبل از آن از تسهیلات بخشنامه استفاده نکرده باشد.
4- خاطر نشان می سازد که انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضای هیأت علمی نبوده است، بلکه هر یک از دانشجویان، بر اساس آیین نامه آموزشی و با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند انتقال یابند. فرزندان عزیز شاهد تک فرزند پسر و یا دختران در صورت قبولی به محل سکونت خود منتقل می شوند. در خصوص تغییر رشته نیز، بر اساس آیین نامه آموزشی، کلیه دانشجویان مجاز به تغییر رشته هستند، به طوری که هر یک از دانشجویان در صورت دارا بودن شرایط و موافقت دانشگاه مبدا و مقصد می توانند تغییر رشته داده و یا حسب تقاضا انتقال یابند. همچنین است اگر دانشجویی به دلایلی از جمله بیماری نتواند در رشته ای ادامه تحصیل دهد، با رعایت مقررات می تواند تغییر رشته داده و یا انتقال داده شود. هر دانشجو می تواند بر اساس آیین نامه آموزشی، حداکثر تا 40 درصد واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر به طور میهمان بگذراند. برخی از دانشگاههای دیگر نظیر(دانشگاههای صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر) تصویب کرده اند که دانشجویان رشته های مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمایند، در صورت نداشتن نمره آزمون نیز می توانند تغییر رشته دهند علاوه بر آن، بر اساس آیین نامه آموزشی، دخترانی که ازدواج می کنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال می یابند و دانشجویانی که والدین خود را از دست داده و سرپرستی خانواده را به عهده داشته باشند می توانند به محل سکونت خود انتقال یابند.
بنابر مراتب فوق، اگر فرزند هیأت علمی با استفاده از تسهیلات فوق انتقال و یا تغییر رشته یافته باشد، صرفاً در صورت دارا بودن حد نصاب نمره می تواند با استفاده از سایر آیین نامه ها انتقال و تغییر رشته یابد و در غیر این صورت مجاز به انتقال و تغییر رشته نیست. بدیهی است این امر جهت جلوگیری از بهره مندی از آیین نامه های مختلف در نظر گرفته شده است نه ایجاد فرصتهای متعدد. خاطر نشان می سازد که استفاده از تسهیلات هیأت علمی فقط برای یک بار در دوره تحصیل دانشجو مجاز است.
نظر به مراتب معروضه و ضرورت ارائه راه حلهای مدون و دقیق برای جلوگیری از بروز مشکلات آتی در امر آموزش در دانشگاههای سراسر کشور رسیدگی شایسته و رد دعوی تقدیمی مورد تقاضا است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به استدلال به کار رفته در رأی شماره 16- 14/1/1382 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند یک مصوبه شماره 262765/44309- 27/12/1388 هیأت وزیران در خصوص تنفیذ دستورالعمل اجرایی بخشنامه شماره 8464/و- 13/5/1388 مربوط به نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسات شماره (52) و (55) کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال مصوبه شماره 262765 , 44309 , 27 , 12
تاریخ: 21 فروردین 1391
کلاسه پرونده: 89/829
شماره دادنامه: 937
موضوع رأی: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران
شاکی: حسین محمدی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای حسین محمدی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017-3/5/1389 وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت و بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را خواستار شده و تصمیمات مذکور را مغایر اصول 33، 28 و 22 قانون اساسی اعلام کرده است.
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بند 4 تصویب نامه شماره 96785/45017-3/5/1389
" 4- نیروهای شاغل در دستگاههای اجرایی مستقر در تهران که در کرج و سایر شهرستانهای استان تهران ساکن هستند، توسط دستگاههای اجرایی با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به محل سکونت خود منتقل شوند."
ب: بند 12 تصمیم شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران:
"12- در اجرای بند (4) تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389، دستگاههای اجرایی مکلفند نسبت به انتقال کارکنان شاغل در تهران که ساکن کرج و سایر
شهرستانهای استان تهران هستند، ظرف ده روز اقدام و نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گزارش نمایند، در غیر این صورت، معاونت یاد شده رأساً تا قبل از انقضای شهریور ماه این موضوع را عملیاتی کند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه های شماره 69008/13465- 11/8/1390 و 28428/13465- 4/10/1390 توضیح داده است که:
" با احترام، عطف به اخطاریه شماره 89/829- 17/3/1390 راجع به شکایت آقای حسین محمدی کارمند رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد ابطال بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 2597/90/231- 7/2/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور متضمن پاسخ به شکایت مطرح شده، اعلام می دارد:
مطابق ماده (7) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
« ماده 7- کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.»
مطابق تبصره (4) ماده (45) قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر است:
« تبصره 4- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد.»
نظر به این که حسب تبصره (4) ماده (45) فوق الذکر تعیین محل خدمت کارمندان رسمی در هر نقطه جغرافیایی که دستگاه مربوط دارای واحد سازمانی باشد با همان دستگاه است و طبق ماده (7) قانون، کارمند بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به خدمت پذیرفته می شود و تعیین محل خدمت نیز از جمله ضوابط و مقررات مربوط است لذا بند «12» تصمیم نامه شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 و بند «4» تصمیم نامه شماره 96785/45017- 3/5/1389 که ناظر بر تعیین محل خدمت متناسب با محل سکونت کارمند است مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد به خصوص که موضوع تعیین محل خدمت در یک دستگاه اجرایی حتی در استان دیگر با امر انتقال متفاوت است زیرا انتقال از یک دستگاه اجرایی به سایر دستگاههای اجرایی صورت می گیرد. طبعاً چون تعیین محل خدمت کارمند مطابق مقررات مربوط صورت گرفته است منافاتی با اصول یاد شده از طرف شاکی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.
علی هذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق بند هـ ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست. بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017- 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره 152038/ت45336ن- 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال بند 4 تصویب نامه شماره 96785 , 45017 , 3 , 5
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 89/722
شماره دادنامه: 28
موضوع رأی: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری
شاکی: شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصوص عوارض نیم درصد بر قراردادهای پیمانکاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند این شرکت قراردادهای مختلفی را در زمینه استخراج سنگ آهن و باطله برداری از معادن تحت پوشش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران- بافق با شرکت مذکور منعقد و به عنوان پیمانکار اجرا کرده یا در حال اجراست و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران- بافق بدون کسب اجازه از این شرکت، نیم درصد از کل مبالغ صورت وضعیتهای کارکرد قراردادهای منعقده را به عنوان عوارض شهرداری، کسر و به شهرداری بافق پرداخت می نماید بدون این که در آگهیهای مناقصه اولیه به آن اشاره شده باشد و یا حتی در قراردادهای منعقده به عنوان مفاد قرارداد از آن نامی به عمل آمده باشد و حتی با مکاتبات انجام شده با شرکت سنگ آهن مرکزی تا به حال جواب قانع کننده و قانونی و محکمه پسندی حاصل نشده است، لذا با عنایت به توضیحات فوق و شرح ذیل، نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق و استرداد مبالغ مکسوره از صورت وضعیتهای کارکرد این شرکت و بدواً صدور دستور موقت در خصوص عدم کسر مبالغ یاد شده از صورت وضعیتهای کارکرد صادر شده مورد استدعاست:
1- به استناد ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی ( موسوم به تجمیع عوارض) و همچنین ماده پنجاه از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قوانین فوق تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع است که با عنایت به توضیح فوق ملاحظه می شود، شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق علی رغم انجام تکالیف قانونی و پرداخت 3% مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداری از طرف این شرکت، بدون در نظر گرفتن مواد قانونی فوق اقدام به برقراری عوارض نیم درصد کرده و شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق بدون اخذ مجوز قبلی و هماهنگی و در نظر گرفتن حق و حقوق این شرکت اقدام به کسر عوارض مذکور کرده است، حال آن که پرداخت عوارض بعد از وصول درآمد در موارد معین شده در قانون به عهده کسب کننده درآمد است و شرکت کارفرما حق نداشته خودسرانه عوارضی از پیمانکار کسر و به شهرداری پرداخت نماید. ضمن این که اداره کل امور مالیاتی استان یزد نیز طی نامه شماره 12661- 1/8/1389 به استناد مفاد پنجاه و پنجاه و دو قانون مالیات بر ارزش افزوده نیم درصد عوارض مکسوره مذکور را از تاریخ اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده (1/7/1387) غیر قانونی محسوب و جزء هزینه های غیر قابل قبول این شرکت منظور، و اقدام به اخذ مالیات بر درآمد از آن کرده و مالیات متعلقه را از این شرکت وصول کرده است.
2- استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر بافق مبنی بر کسر نیم درصد عوارض فوق الذکر، بخشنامه صادر شده از سازمان برنامه و بودجه سابق در سال 1372 است که در آن بخشنامه اشاره به کسر نیم درصد عوارض شهرداری از پیمانکاران شده بود، حال آن که با در نظر گرفتن ماده ده قانون تجمیع عوارض کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این قانون لغو می شود و با وجود این قانون که علی الاصول حاکم بر بخشنامه های مغایر است، بخشنامه فوق نیز از اول سال 1382 لغو شده است.
3- به استناد تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع عوارض و همچنین ماده پنجاه از فصل دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، شوراهای اسلامی شهر به پیشنهاد شهرداریها قادر به وضع عوارض محلی هستند و عوارض فوق می باید ضمن نداشتن آثار تورمی و رعایت کامل مقررات مندرج در مواد فوق الذکر باید به گونه ای وضع و تصویب شود که صرفاً محلی بوده و به طور مستقیم مربوط به خدمات شهری و شهرسازی باشد و مهمتر این که نباید وضع عوارض فوق مشمول مواردی بشود که خارج از محدوده خدمات شهری و نهایتاً خارج از حریم شهری شود، توضیح این که شهرداری و شورای اسلامی هر شهر بایستی بدواً و پس از طی مراحل مختلف و تصویب وزارتهای مسکن و کشور نسبت به تایید و تصویب حریم شهر اقدام و سپس نسبت به وضع عوارض و متعاقباً به خدمات رسانی در آن محدوده اقدام نماید در حالی که شهر بافق ضمن این که فاقد حریم مصوب شهری است شورای شهر مذکور نیز نسبت به وضع عوارض محلی اقدام و آن را به خارج از شهر تعمیم داده است حال آن که محل اجرای قراردادهای منعقده با شرکت سنگ آهن مرکزی در معدن چغارت حدود ده کیلومتر و در معدن سه چاهون حدود پنجاه کیلومتر خارج از شهر است و همان طور که اشاره شد پایه و اساس عوارض نیم درصد بر مبنای بخشنامه مصوب سازمان برنامه و بودجه سابق در سال 1372 بوده است که تا قبل از ابلاغ قانون تجمیع و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرا می شد و کلیه قراردادهای منعقده در حوزه شهری را مشمول می گردید و بعد از لغو کلیه قوانین و مقررات به موجب قانون تجمیع عوارض و سپس قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها مجاز به تصویب برخی عوارض در محدوده خدمات شهری و نهایتاً حریم شهر شدند و تصویب و وصول هر گونه عوارض در خارج از حریم شهرها ممنوع بوده و دلیل و مستند این ادعا نیز در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است که وصول عوارض در خصوص واحدهای تولیدی و خدمات داخلی در حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در خصوص واحدهای یاد شده در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور( سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) واریز می شود که ملاحظه می شود شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها همان طوری که هیچ وظیفه ای در خصوص خدمات رسانی در خارج از حریم شهرها را ندارند به طریق اولی اختیاری در خصوص وضع و تصویب عوارض در خارج از حریم شهرها را نیز ندارند.
4- شرکت سنگ آهن مرکزی ایران- بافق در توجیه کسر عوارض یاد شده به نامه شماره 4/8236- 7/6/1389 شهرداری بافق و دو برگ پیوست نامه مذکور به ویژه نامه شماره 01/124/7928- 18/2/1389 سرپرست دفتر حقوقی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور استناد کرده که دلیل قانع کننده ای نبوده و تنها ادعایی است که در هیچ محکمه ای مورد قبول نشده و محکوم به رد است ضمن این که شرکت سنگ آهن مرکزی ایران بافق از چند سال قبل از تاریخ نامه مذکور عوارض یاد شده را از صورت وضعیتهای کارکرد این شرکت کسر می کرده که این خود جای سوال فراوان دارد و از طرف دیگر مطابق ماده هفتاد و هفت قانون شهرداریها، رسیدگی به اختلاف شهرداری و مودی در خصوص عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداریها است و ملاحظه می شود با وجود اعتراض به این مسأله هیچ توجهی به اعتراض این شرکت نشده است و بدون رسیدگی و حتی طرح آن در کمیسیون مذکور شرکت سنگ آهن مرکزی ایران- بافق اقدام به کسر عوارض مذکور از صورت وضعیتهای کارکرد این شرکت می نماید، علی هذا با عنایت به توضیحات مبسوط داده شده مستدعی است ضمن نقض و ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در این مورد، در خصوص عدم کسر و استرداد عوارض نیم درصد پیمانکاری از زمان اجرای آن در مورد این شرکت و صدور دستور موقت مبنی بر عدم کسر مبالغ فوق، تا زمان صدور رأی نهایی از ناحیه آن دیوان اقدام مقتضی مبذول شود."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
ردیف عنوان عوارض تعرفه موجود سال 88 تعرفه پیشنهادی و نهایتاً مصوب سال 1389نحوه وصول توضیحات
39عوارض پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی، ساختمانی و غیره به جز خدمات بیمه ای نیم درصد پیمان اخذ گردد نیم درصد پیمان اخذ گردد مبلغ نهایی پیمان که شامل ضرایب تعدیل و هزینه های تعلیق کار و هزینه های عمومی حفاظت و غیره که در حریم شهر فعالیت می کنند
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بافق به موجب لایحه شماره 89/505/ش- 28/12/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً: در رابطه با دادخواست تقدیمی شرکت صنعتی معدنی و حفاری شهداب به طرفیت این شورا به خواسته ابطال تعرفه عوارض نیم درصد پیمانکاری سال 1389 شهرداری بافق در پرونده کلاسه 8909980900068009 مراتب ذیل را دفاعاً معروض می دارد:
اولاً: تعرفه عوارض تصویبی برای شهرداری بافق در سال 1389 وفق مقررات در جراید عمومی انتشار یافته و اعلان عمومی شده و به لحاظ این که اعتراضی در فرجه قانونی واصل نشده و قطعی و قابل اجرایی شده است.
ثانیاً: وفق صراحت ماده 77 قانون شهرداریها رسیدگی به اختلافات پیرامون عوارض شهرداری در صلاحیت کمیسیون مشهور به کمیسیون 77 است و محاکم دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اختلافات معنونه را ندارند لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون اخیرالذکر استدعا می شود.
ثالثاً: چون شورای اسلامی شهر شخصیت حقوقی ندارند بنابراین اقامه دعوا علیه شورا قابلیت استماع در رسیدگی ندارد و دعوا به کیفیت قانونی باید علیه شهرداری طرح شود که حسب اطلاع نسخه ثانی دادخواست به شهرداری بافق ابلاغ قانونی نشده است النهایه رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، ممنوع اعلام گردیده است و در بند الف ماده 38 از همین قانون، نرخ عوارض خدمات 5/1 درصد تعیین شده است و فعالیتهای پیمانکاری نیز از مصادیق ارائه خدمات است و از سویی به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، صریحاً لغو شده است و رأی شماره 1476- 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مستند به قانون پیش گفته، برقراری عوارض نیم درصد از قراردادهای پیمانکاری توسط شورای اسلامی شهر اردکان را مغایر قانون تشخیص نداده بود با لحاظ ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1384، واجد اثر قانونی نیست، بنابراین ردیف 39 از تعرفه عوارض شهرداری بافق برای سال 1389، مصوب شورای اسلامی شهر بافق در خصوص تعیین عوارض پیمانکاران به میزان نیم درصد مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بافق در خصو
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 89/721
شماره دادنامه: 26
موضوع رأی: عدم ابطال بند یک مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 شورای اسلامی شهر کرج در مورد تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد
شاکی: محمد انصاری نیاکی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمد انصاری نیاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:
" احتراماً، به استحضار می رسانم شورای اسلامی شهر کرج به شرح منعکس در ابلاغیه شماره 10228/87- 28/1/1387 در هشتاد و ششمین جلسه رسمی مورخ 15/2/1386 مصوبه ای را حسب درخواست شهرداری کرج مبنی بر اخذ وجوهی به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها در خصوص:
1- تبدیل یک واحد مسکونی به چند واحد با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/200 ریال
2- تبدیل واحد اداری به چند واحد اداری با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/200 ریال
3- تبدیل یک واحد تجاری به چند واحد تجاری با کسر واحد بزرگتر به ازای هر مترمربع 000/300 ریال
را عیناً به تصویب رسانید، نظر بر این که در مراحل اجرایی دارای ابهامات بوده لاجرم به شرح منعکس در نامه 3608/ش-1/6/1388 مدیریت درآمد شهرداری شورای اسلامی شهر کرج از مصوبه موضوع ابلاعیه 10228/5/3/ش- 28/1/1387 دو بند رفع ابهام به عمل آورده اند که بند 2 آن ناظر به آینده در خصوص آن دسته از متقاضیان و درخواست کنندگان پروانه برای تبدیل یک واحد مسکونی اداری- تجاری به دو یا چند واحد را کرده اند که به نظر خالی از اشکال می رسد ولی بند (1) آن را به اشخاص نسبت داده که قبلاً پرونده تخلفاتی آنان در کمیسیون ماده صد شهرداری رسیدگی شده و حکم برائت آنان صادر شده است و به عبارت مفهوم مخالف اشخاصی که قبلاً پرونده تخلفاتی آنان در کمیسیون ماده صد رسیدگی و محکوم به اخذ جریمه به هر مبلغی که بـاشد صادر شده را شـامل نخواهنـد شد. هر چنـد اساس این مصوبـه و رفـع ابهام آن قابلیت توجیه قانونی نـداشته مجریان امور شهرداری مناطق کرج را با مشکلات عدیده ای مواجه و پاسخگوی مراجعان که حکم برائت آنان از کمیسیون ماده صد صادر شده و کمیسیون آنان را از پرداخت جریمه معاف کرده است را در مقابل اشخاصی که کمیسیون ماده صد آنها را محق تشخیص نداده و محکوم به پرداخت جریمه ای در حدود 000/200 یا 000/300 ریال ( جریمه متعارف) شده اند را به جرم برائت حاصله در کمیسیون ماده صد می بایستی وجوهی معادل 7 تا 10 برابر جریمه آنان پرداخت نمایند لذا این تصمیم اصلاحی هم کاربردی نداشته است. سرانجام شورای اسلامی شهر کرج در دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی که به شرح ابلاغیه 422/88/ه/س- 3/12/1388 به شهرداری مناطق ابلاغ شده ضمن دخالت در تصمیمات کلیه آراء کمیسیونهای ماده صد میزان اخذ جریمه را به طور مقطوع معادل 20 برابر ارزش منطقه ای تعیین و متخلفان را به دو گروه تقسیم کرده است:
1- گروه اول اشخاص که به موجب رأی کمیسیون ماده صد حکم برائت آنان صادر شده است را ملزم به پرداخت 20 برابر ارزش منطقه ای در حق شهرداری کردند.
2- گروه دوم اشخاص که از طرف کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه ای شده اند پس از کسر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده صد مابه التفاوت آن را تا سقف مبلغ 20 برابر ارزش منطقه تعیین کرده است.
بدین ترتیب وجه مورد مطالبه شهرداری هر دو گروه را با دخل تصرف در آراء کمیسیون ماده به یک حد تعیین کرده اند و در بند 3 همان مصوبه ضمن عطف به ماسبق کردن مورد چنین مقرر داشته اند « جهت کلیه املاکی که موضوع تبدیل واحدهای آنها در گذشته ( قبل از ابلاغ مصوبه) در کمیسیون ماده صد مطرح و تبرئه شده اند نیز می باید نسبت به محاسبه و اخذ سرانه خدمات مربوطه اقدام شود» بدین ترتیب مصوبات موضوع شکایت با حفظ مطالب معروضه به دلایل زیر خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج صادر شده است و درخواست ابطال آن را دارم.
1- (ابطال بند 3 مصوبه) بند 26 ماده 71 قانون شورای شهرداری مقرر می دارد « تصویب شرح خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری» با استنباط صریح از منطوق ماده مستندی ارائه خدمات ناظر به آینده بوده است نه گذشته لذا مندرجات بند 3 مصوبه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج موضوع ابلاغیه 4228/88/ه/ش- 3/12/1388 به استناد ماده مرقوم و تسری به گذشته خلاف نظر مقنن و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج است و موجب تزلزل در هزاران آرای کمیسیونهای ماده صد و ایجاد بی ثباتی در تصمیمات قانونی خواهد شد مضافاً به این که تمکین از آراء و تصمیمات قبلی کمیسیونهای ماده صد و اجرای آن از وظایف و تکالیف قانونی شهرداری است و انجام آن ارائه خدمات موضوع ماده مرقوم تلقی نمی شود.
2- (ابطال کل مصوبه اخیر) رسیدگی به هر گونه تخلفات ساختمانی اعم از تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد در محدوده شهری مستنداً به ماده صد قانون شهرداریها مصوب 17/11/1345 و تبصره یک اصلاحی مورخ 17/5/1352 آن فقط در صلاحیت کمیسیون ماده صد بوده که اعضای رسیدگی آن به موجب قانون مشخص شده اند لذا هر گونه دخل و تصرف تحت هر عنوان در تصمیمات و آراء کمیسیونهای ماده و وضع دستور محاسباتی و موازی تحت عنوان ارائه خدمات شهری که موجب افزایش آن تا سقف مبلغ 20 برابر ارزش معاملاتی خواهد شد دخالت مستقیم در تصمیمات و آراء صادر شده تلقی از طرفی با مقطوع کردن میزان جریمه ها تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند تحت عنوان ارائه خدمات دیگر موجبی برای اظهار نظر کمیسیونهای ماده صد باقی نخواهد ماند.
3- با توجه به عام الشمول بودن قانون شهرداریها در سطح کشور تصویب این گونه مصوبات علاوه بر ایجاد چندگانگی در مناطق مختلف کشور و ایجاد بدعت نادرست در مناطقی از کشور خواهد شد و نهایتاً موجب افزایش قیمت بی رویه مسکن و خلاف خط و مشی کل دولت است، خاصه این که شورای اسلامی شهر به قائم مقامی انجمن شهر یکی از سه نفر اعضای دارنده آن حق امضا در جلسه رسیدگی کمیسیون ماده صد بود و پس از صدور آراء ماده صد حق نظارت و یا تصویب متمم بر آراء ماده صد و مقطوع کردن میزان جریمه ماده صد برای محکومان و یا برائت حاصل کنندگان از تصمیم کمیسیون ماده صد تحت عنوان ارائه خدمات را نداشته و ندارد، علی رغم این که شهرداری مکلف به اجرای تصمیمات و آراء کمیسیون ماده صد بوده است و اجرای تصمیمات و آراء کمیسیون ماده صد ارائه خدمات تلقی نخواهد شد. لذا مصوبات فوق الذکر مخالف و خارج از اظهارات قانونی شورای اسلامی شهر کرج قانون اصدار یافته است. استدعای صدور حکم، ابطال مصوبات فوق الذکر، مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری را از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارم. «سپاسگزارم» "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 1865/90/5/3/ش- 15/4/1390 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به اخطاریه شماره 89/721- 16/3/1390، موضوع شکایت آقای محمد انصاری نیاکی، به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و جهت رد شکایت بدون دلیل و مدرک شاکی به استحضار می رساند:
1- خواستـه اول شاکی، بـطلان ابـلاغیه شمـاره 10228/5/3- 28/1/1387 مطرح شـده است حـال آن که مفادابلاغیه مذکور دلالت بر ارسال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شهرداری، جهت اجرا بوده و ابلاغیه مذکور، به تنهایی تصمیم اداری یا مصوبه نبوده است که قابلیت طرح شکایت و نقض را داشته باشد. صرف نظر از آن، مصوبات موضوع ابلاغیه شماره 10228/5/3- 28/1/1387 با تصویب مصوبات دیگر منسوخ و غیر قابل اجرا شده اند که با این فرض طرح شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خواسته ابطال ابلاغیه محکوم به رد است.
2- خواسته دیگر شاکی نیز ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی موضوع ابلاغیه شماره 4228/88/5/ش- 30/12/1388 شورای اسلامی شهر کرج بوده، حال آن که نامه موضوع درخواست ابطال به شماره 4228/88/ش- 3/12/1388 دلالت بر ابلاغ مصوبات دیگر شورای اسلامی شهر به شهرداری و جهت اجرا داشته و نامه مذکور نیز فاقد عنوان ایجاد مصوبه حق و تکلیف برای مالکان یا شهرداری بوده که بتوان از آن طرح شکایت کرد و از این حیث نیز شکایت محکوم به رد است.
3- شاکی در دادخواست، خود را وکیل دادگستری و ساکن تهران – میدان توحید معرفی کرده است در حالی که مصوبه فوق، شامل املاک خیلی خاص و دارای تخلفات ساختمانی در حوزه شهرداری کرج مصداق داشته است و این امر دلالت برعدم سکونت شاکی در شهر کرج و عدم تاثیر پذیری از مصوبات شورای اسلامی شهر و طرح شکایت واهی و بی اساس دارد.
4- صرف نظر از ایرادات شکلی طرح شده در ماهیت امر اعلام می دارد، ارائه خدمات توسط شهرداری و سایر دستگاههای عمومی به شهروندان مستلزم مشخص بودن تعداد خانوار در هر محله و منطقه و در زمان اجرای طرح تفصیلی و توسعه آتی شهر بوده و بر این اساس مهمترین موضوع و مبنا در تصویب ضوابط طرح تفصیلی پیش بینی فضاهای خدماتی و عمومی بر مبنای تعداد خانوارها است. از طرفی افزایش خودسرانه تعداد واحدهای مسکونی- اداری یا تجاری توسط مالکان و مغایر ضوابط طرح تفصیلی مصوب، موجب می شود که تعادل پیش بینی شده در طرح تفصیلی بین فضاهای خدماتی و عمومی و تعداد افراد ساکن در محله یا منطقه از بین رفته و نهایتاً امکان ارائه خدمات متناسب به ساکنان از قبیل جمع آوری زباله- رفت و روب- نگهداری و توسعه فضای سبز و پارکها- تامین فضای عبور و مرور مناسب و غیرو از بین رفته و آرامش جسمی و روحی شهروندان به شکل مطلوب و متناسب تامین نشود.
5- در تبصره 6 ماده صد قانون شهرداریها پیش بینی شده است که رسیدگی به هر گونه تخلف ساختمانی و مغایر پروانه در صلاحیت کمیسیون ماده صد بوده که افزایش تعداد واحدهای مسکونی- اداری- تجاری به دلیل مغایرت با پروانه ساختمانی قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در کمیسیون ماده صد بوده، از طرفی به دلیل مغایرت آن با ضوابط شهرسازی ( ضوابط بازنگری طرح تفصیلی مصوب) و به حکم تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها، محکوم به رفع خلاف و اعاده به حالت پروانه است.
6- همان طور که در بندهای 4 و 5 به حضور اعلام شد، اولاً، افزایش واحدهای مسکونی- اداری – تجاری موجب برهم زدن ضوابط شهرسازی و افزایش هزینه های هنگفت و دراز مدت بر پیکره شهرداری و سایر دستگاههای عمومی و خدمات رسان می شود. ثانیاً، در بازنگری طرح تفصیلی شهر کرج، حداکثر تعداد واحدهای مسکونی- اداری- تجاری تعیین شده است که افزایش خودسرانه تعداد واحدها توسط مالکان، موجب برهم زدن ضوابط شهرسازی و نهایتاً صدور حکم رفع خلاف به صراحت تبصره یک ماده صد خواهد بود. از طرفی افزایش خودسرانه تعداد واحدها توسط مالکان، اقتضای اتخاذ تصمیم قانونی جهت ابقای تعداد واحدها جهت رفع مشکل مالکان و در مقابل اخذ بهای خدمات قابل ارائه بر واحدهای اضافه را داشته که بر این اساس شورای اسلامی شهر مبادرت به تصویب مصوبه مذکور دایر بر پرداخت بهای خدمات، بابت ابقای واحد اضافه کرده است هر چند که بهای خدمات معین شده در مقابل خدماتی که شهرداری تا پایان عمر مفید ساختمان ارائه می کند بسیار اندک و غیر قابل توجه است.
7- همان طور که فوقاً اعلام شد، اجرای مصوبه مذکور الزامی نبوده است و در صورت عدم رضایت مالکان حق رفع خلاف و اعاده به حالت پروانه و ضوابط شهرسازی و عدم پرداخت بهای خدمات مذکور را دارند که از این حیث نیز طرح شکایت به خواسته ابطال مصوبه دارای وصف اختیار از جانب مالکان و محکوم به رد است.
با توجه به مراتب فوق و ایرادات شکلی و ماهوی طرح شده، از طرفی بی وجه بودن دعوا، لذا رسیدگی و صدور حکم بر رد دعوای طرح شده مورد استدعاست."
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- طرح پیشنهادی چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر کرج به شماره 8740- 30/10/1388 به شرح ذیل: پیرو مصوبه شورا در خصوص دریافت 20 برابر قیمت منطقه ای به عنوان تامین بخشی از سرانه های خدماتی برای واحدهای تبدیل شده پس از کسر واحد بزرگتر تقاضا می شود موارد زیر به مصوبه مذکور اضافه شود:
1- مبلغ 20 برابر قیمت منطقه ای بیشتر از دو میلیون ریال نباشد.
2- تمامی واحدهای تبدیل شده که تثبیت می گردند مشمول این مصوبه بوده است و واحدهایی که مبالغی به عنوان جریمه پرداخت کرده اند مبلغ جریمه از 20 برابر قیمت منطقه ای کسر و الباقی آن دریافت گردد.
3- تمامی واحدهایی که در گذشته معاف و یا تبرئه گردیده اند مشمول این مصوبه گردند، مطرح و ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید."
شاکی متعاقباً به موجب لوایحی که به شماره های 5800178- 28/2/1390 و 5801132- 4/10/1390 و 2590- 26/12/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است خواسته خود را به ابطال بند یک مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 تغییر داده و ضمن درخواست اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه مورد اعتراض به تاریخ تصویب آن از رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه شماره 10228/5/3/ش- 28/1/1387 اعلام انصراف کرده و توضیح داده است که:
" با احترام، در پرونده 89/721/ه آن هیأت در پاسخ لایحه دفاعیه طرف شکایت و رد ایرادات شکلی و ماهوی طرح شده نظر آن هیأت را به نکات مهم ذیل معطوف می دارم:
پاسخ به ایرادات شکلی
1- در شکواییه تقدیمی اشاره ای به مصوبه قبلی شورا شده که در همین خصوص اصدار یافته به عمل آمده که به لحاظ عدم قابلیت اجرا به درخواست شهرداریهای مناطق و احراز غیر قانونی بودن آن موجب شده با تصویب مصوبه اخیر موضوع شکایت باطل شده است، صرفاً جهت استحضار و بی توجهی شورا به قانون به عرض رسید و به طور کلی موضوع شکایت نبوده است تا به آن ایراد شود.
2- ( خواسته موضوع شکایت) به طور منجز تعیین و اعلام شده همان درخواست صدور حکم به ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج است. لذا اشتباه در تاریخ و یا شماره ابلاغیه مصوبه که عموماً به طور محرمانه به شهرداریهای مناطق اعلام می شود تاثیری در اصل موضوع خواسته ندارد.
3- با توجه به عام الشمول بودن مصوبه نسبت به کلیه مالکان فعلی و آینده املاک و ساختمانها در محدوده شهرستان کرج بوده است و این که هر ایرانی نیز می تواند در شهرستان کرج دارای زمین و ساختمان بوده و یا بشود و حقیر نیز از چنین حقی استفاده و مبادرت به طرح شکایت کرده ام، لذا اعلام آدرس محل کار در تهران هیچ منافاتی با طرح شکایت ندارد.
در ماهیت دعوا
الف- با توجه به رأی شماره 848- 11/12/1387 پرونده 87/505 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که فتوکپی آن تقدیم حضور می شود، در وضعیت کاملاً مشابه نسبت به اخذ عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد پس از اخذ جریمه کمیسیون ماده 100 انشاء رأی شده است استدعای بذل توجه و جلوگیری از آراء متهافت را دارم.
ب- نظر بر این که مصوبه موضوع شکایت کلیه شهرداریهای مناطق شهرستان کرج را مکلف به دریافت عوارض مکمل جریمه در جهت یکسان سازی جریمه تبدیل یک واحد به دو واحد یا چند واحد به طور مقطوع کرده اعم از این که موضوع رسیدگی به تخلف اعلامی مشمول اخذ جریمه کمیسیون ماده صد شده و یا معاف شده اند، به طوری که حاصل جمع جریمه و عوارض را برای هر یک از مناطق رقم مشخصی نسبت به هر مترمربع اعلام داشته اند.
بدین ترتیب مصوبه مذکور علاوه بر دخل و تصرف در آراء کمیسیون ماده صد و بی تاثیر کردن کلیه آراء و تصمیمات قانونی کمیسیون ماده صد کاملاً مغایر با اختیارات حاصله از ماده 100 و تبصره های ذیل آن از قانون شهرداریها بوده که تعیین جریمه یا معافیت و یا تخریب و یا اعاده به وضعیت سابق را فقط به کمیسیون ماده 100 محول کرده، لذا مصوبه موضوع شکایت دایر بر اخذ عوارض در خصوص تخلفات ساختمانی یا وضع عوارض و تخصیص دادن آن به صورت تجمیع با جریمه کمیسیون ماده 100 به مبلغ مقطوع کاملاً مغایر با قانون بوده است، استدعای صدور حکم به ابطال مصوبه اصلاحی دویست و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی کرج را از محضر مبارک قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارم. « سپاسگزارم»"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: نظر به این که شاکی به موجب نامه مورخ 26/11/1391 از تقاضای ابطال بخشنامه شماره 10228/5/3-28/1/1387 اعلام انصراف کرده است، بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص بخشنامه مزبور وجود ندارد.
ثانیاً: با توجه به استدلال مندرج در دادنامه شماره 315- 13/6/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت جلسه دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 30/10/1388 موضوع مصوبه شماره 8886/5/3/ش- 5/11/1388 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
http://wikivakil.blogfa.com/
برچسبها: عدم ابطال بند یک مصوبه شماره 8886 , 5 , 3 , ش
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 90/1080-737-739
شماره دادنامه: 31-32-33
موضوع رأی: عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصی های استحقاقی استفاده نشده کارکنان جهاد سازندگی
شاکی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد و مدیرعامل کانون بازنشستگان جهاد سازندگی و آقای سیدعلی اصغر واقفی رضایی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره 24/13947-5/7/1390 و مدیرعامل کانون بازنشستگان جهاد سازندگی به موجب لایحه شماره 337/90/ک ب- 9/7/1390 و آقای سیدعلی اصغر واقفی رضایی به موجب لایحه مورخ 4/10/1390 اعلام کرده اند که در موضوع میزان مرخصی های استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی و نحوه ذخیره آن شعب دیوان عدالت اداری آرای متناقض صادر کرده اند. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
گردش کار پرونده ها ومشروح آراء به قرار زیر است:
الف: آراء صادر شده بر وارد دانستن شکایت:
1- شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8/87/3762 با موضوع دادخواست آقای محمد خادم پیر به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده در طول خدمت، به موجب دادنامه شماره 661- 30/4/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به دفاعیات غیر موجه جهاد کشاورزی طی لایحه دفاعیه و توجهاً به این که دستورالعمل ابلاغی وزارت جهاد فاقد مبنای قانونی بوده و با عنایت به این که مرخصی ماهیانه هر مستخدم یک ماه در طول سال می باشد و با التفات به این که هر مستخدم حق ذخیره کل مرخصی استحقاقی استفاده نشده خود را دارد و این که حسب دادنامه شماره 257- 20/6/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ماده 9 آیین نامه مرخصیها به لحاظ مقید و محدود نمودن برخورداری از مرخصی استفاده نشده به مدت معین ابطال گردیده و این که هیچ منع قانونی جهت پرداخت کل حق مرخصی استحقاقی ذخیره شده به صورت کامل وجود ندارد. علی هذا حکم به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق مرخصی استحقاقی استفاده نشده بر مبنای سالی یک ماه با در نظر گرفتن مرخصی اخذ شده صادر و اعلام می گردد. حکم صادره قطعی است.
2- شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900014363 با موضوع دادخواست آقای سیدعباس هاشمی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده به موجب دادنامه شماره 9009970902700646- 22/4/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت سیدعباس هاشمی به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد به خواسته ایام مرخصی استفاده نشده در طول خدمت نظر به این که به محض تشکیل جهاد سازندگی به امر حضرت امام رضوان خداوند متعال بر آن باد در شمول قوانین و مقررات دولتی می باشد که تمام قوانین دولتی بر دستگاه جهاد آن روز حاکمیت داشته از جمله قانون مرخصی خصوصاً ماده 47 بنابراین مصوبه شماره 13203/د – 9/2/1362 شورای مرکزی جهاد سازندگی محاسبه 5/1 روز مغایر با قانون حاکم آن روز بود و لذا شکایت شاکی تا زمان حاکمیت قانون دولت خصوصاً ماده 47 قانون مرخصی ها وارد تشخیص داده شد به استناد مادتین 13 و 7 قانون دیوان حکم بر پرداخت مرخصیهای ذخیره شده استفاده شده بر مبنای سالی یک ماه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
ب: آراء صادر شده بر غیر وارد دانستن ( رد) شکایت:
1- شعبه هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900060511 با موضوع دادخواست آقای سید حبیب اله جهانگیری به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به پرداخت حق مرخصی استفاده نشده به موجب دادنامه شماره 8909970900800842- 29/10/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به این که طبق ماده یک آیین نامه نحوه اعطای مرخصیها در جهاد سازندگی هر عضو رسمی جهاد به ازای هر دو ماه خدمت می تواند از 3 روز مرخصی استحقاقی استفاده نماید و حسب ماده 5 آیین نامه مذکور، هر عضو به اختیار نمی تواند در هر سال بیش از 12 روز مرخصی استحقاقی سالانه خود را ذخیره نماید و توجهاً به این که
محاسبه و پرداخت حق مرخصیهای ذخیره شده بر مبنای آیین نامه مذکور که شامل حال شاکی بوده وفق مقررات قانونی صورت گرفته علی هذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. حکم صادره قطعی است.
2- شعبه نهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900017400 با موضوع دادخواست آقای ناصر جعفر زاده به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته اعتراض به عدم احتساب مرخصیهای سالیانه طول خدمت به موجب دادنامه شماره9009970900901381- 17/5/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت ناصر جعفر زاده به طرفیت دفتر امور اداری رفاه انسانی وزارت جهاد کشاورزی به خواسته مذکور با توجه به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی نظر به این که اعتراض موثر و موجهی که مبین تخطی از قوانین ومقررات موضوعه و مقررات خاص جهاد سازندگی باشد اقامه نشده و ایرادی بر اقدامات و تصمیمات اداره طرف شکایت مترتب نیست شعبه بر این اساس شکایت مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. حکم صادره وفق قسمت ذیل ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
3- شعبه بیست و چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900022953 با موضوع دادخواست آقای ذبیح اله تقدیری به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد و به خواسته محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده در طول مدت خدمت به موجب دادنامه شماره 9009970902400826 – 16/5/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
حسب دادخواست تقدیمی در پرونده شکایت و خواسته آقای ذبیح اله تقدیری که به طرفیت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اقامه شده است، محاسبه ایام مرخصی استفاده نشده وی در طول خدمت در جهاد سازندگی خوانده قبل از تصویب قانون سال 1367 می باشد، شعبه دیوان با مداقه در خواسته یاد شده و مفاد لایحه جوابیه شماره 23527/20/90- 21/4/1390 طرف شکایت که منشاء اتخاذ تصمیم خود در عدم محاسبه مرخصی منظور نظر شاکی را بخشنامه و دستورالعمل لازم الاتباع وقت شورای مرکزی جهاد سازندگی به شماره 13203/د- 9/2/1362 قید و اعلام می دارد که مفاد شماره مرقوم الزام آور بوده است همچنین توجهاً به این که تا زمان تصویب مقررات مالی و استخدامی جهاد سازندگی در سال 1367، سازمانهای جهاد به مقرره مذکور حسب مقررات عمل نموده و مستند و دلیلی بر ابطال آن نیز اعلام نشده است و اساساً جهاد سازندگی دارای مقررات خاص استخدامی بوده و تبعیت از مقررات قانون استخدام کشوری تا سال 1367 نداشته دعوی مطروحه علیه سازمان جهاد کشاورزی یزد را در وضعیت فعلی پرونده موجه ندانسته النهایه با پذیرش دفاع معموله فوق البیان رأی به رد آن صادر می نماید. این رأی قطعی می باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که مطابق بند (هـ) ماده 11 اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها مصوب 27/6/1358 شورای انقلاب اسلامی، بررسی، تغییر، اصلاح و تصویب تشکیلات مراکز جهاد سازندگی و آیین نامه های مختلف مالی و اداری از جمله وظایف شورای عالی جهاد سازندگی احصاء شده بوده است و تا زمان تصویب قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/9/1362 مجلس شورای اسلامی، شورای مذکور آیین نامه ای در خصوص میزان مرخصیهای استحقاقی کارکنان جهاد سازندگی و نحوه ذخیره آنها تصویب نکرده است و در ماده 9 قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مقرر شده است مقررات و ضوابط مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی ظرف 3 ماه پس از تعیین وزیر توسط وی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد، بنابراین تا زمان تصویب مقررات و ضوابط مربوط در اجرای این ماده قانونی، آیین نامه هایی که توسط شورای عالی جهاد سازندگی تصویب می شده و یا مقررات عمومی قانون استخدام کشوری بر موضوع حاکم بوده است و شورای مرکزی جهاد سازندگی صلاحیت تصویب ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده کارکنان جهاد سازندگی را نداشته است. در نتیجه مصوبه شماره 13203/د- 9/9/1362 شورای مرکزی جهاد سازندگی به لحاظ این که این شورا صلاحیت تعیین ضابطه برای چگونگی ذخیره سازی مرخصیهای استحقاقی استفاده نشده را نداشته است قابل ترتیب اثر نمی باشد و با حاکمیت مقررات عمومی، کارکنان جهاد سازندگی حق برخورداری از یک ماه مرخصی استحقاقی حسب ماده 47 قانون استخدام کشوری و ذخیره سازی آن حسب آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 قانون اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن را تا زمان تصویب قانون مقررات مالی، اداری واستخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/1/1367 را داشته اند. با توجه به مراتب آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت شاکیان و ذخیره سازی کل مرخصی استحقاقی استفاده نشده به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات می باشد. این رأی به استناد بند 2 مواد 19 و 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم صلاحیت شورای مرکزی جهاد سازندگی در تصویب ضابطه , رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری , ئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویراحمد
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 90/1204
شماره دادنامه: 27
موضوع رأی: ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/3/1389 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (طرح تفصیلی شهر قزوین) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی.
شاکی: علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای علی مرادی به وکالت از سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23/9/1389 کمیسیون طرح تفصیلی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
" بند 11 صورت جلسه معترضٌ عنه در الزام پزشکان به داشتن و محاسبه یک واحد پارکینگ اضافه بر کاربری مسکونی به جهت اشتغال به طبابت ( مصادیق مصوبه) صراحتاً مغایر با قوانین موضوعه به شرح ذیل است:
1- اختیارات کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی در ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صرفاً محدود به تصویب طرح تفصیلی و تغییرات آن بوده و الزام پزشکان به داشتن پارکینگ اضافه بر پارکینگ کاربری مسکونی مغایر با اختیارات کمیسیون ومغایر با قانون است.
2- تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دلالت تامه بر جواز استفاده از اماکن مسکونی جهت دایر کردن مطب بوده و این اجازه بدون ایجاد مانع یا تحمیل تعهدی جدید بر پزشکان است. در این مورد نیز مصوبه وتصمیم معترضٌ عنه مغایر با اختیارات پزشکان در استفاده از اماکن با وضعیت موجود است.
3- قابل توجه آن که شهرداری قزوین با استفاده از مصوبه مذکور با تهیه نامه پیوست، به پزشکان التفات ویژه کرده و در صدد، صدور پایان کار با عنوان مطب است. لیکن در این مقطع صرفاً واریز وجوه متنابه مورد نظر شهرداری مشکل را حل کرده و دایر کردن مطب، رنگ و بوی قانونی به خود می گیرد. علی هذا با عنایت به ضرورت پیشگیری از اجرای مصوبه مذکور به دلایل موصوف بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای
مصوبه و در ماهیت تقاضای ابطال مصوبه معترضٌ عنه مورد تقاضاست. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" موضوع مورد درخواست:
نحوه محاسبه پارکینگ ( در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند.)
مصوبه کمیسیون:
نحوه محاسبه پارکینگ ( در پلاکهای با کاربری مسکونی که به عنوان دفاتر وکالت، مطب، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی مورد بهره برداری قرار می گیرند)
الف: به ازای هر 15 متر مربع مطب یک واحد پارکینگ
ب: به ازای هر 25 متر مربع دفتر مهندسی و دفتر کار، دفتر وکالت رسمی و دفتر ازدواج و طلاق یک واحد پارکینگ تأمین گردد.
هزینه کسری پارکینگ توسط شهرداری باید در حساب جداگانه ای که به منظور احداث پارکینگ عمومی در منطقه مفتوح می گردد وارد شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کمیسیون ارائه گردد. "
علی رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای واصل نمی شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که مطابق ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است، بنابراین بند 11 مصوبه مورد اعتراض که وجود پارکینگ برای مطب پزشکان، دفاتر وکالت رسمی، دفاتر رسمی ازدواج و طلاق، روزنامه و دفاتر مهندسی را الزامی کرده است مخالف قانون می باشد و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال بند 11 صورت جلسه مورخ 23 , 3 , 1389 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی , طرح تفصیلی شهر قزوین
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 779/88
شماره دادنامه: 30
موضوع رأی: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ از کار افتادگی بیمه شده را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده است.
شاکی: کیومرث پرهیزکار و خانم شهناز شکوهی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای کیومرث پرهیزکار و خانم شهناز شکوهی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده اند که:
" احتراماً اینجانبان کیومرث پرهیزکار بیمه شده شماره 83037547 و شهناز شکوهی بیمه شده شماره 83061164 به استناد بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری، به دلیل تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و سوء استفاده از اختیارات و تخلف از اجرای قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی که به موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. از ریاست محترم به دلایل مشروحه ذیل خواستار حذف عبارت ( تاریخ تأیید از کارافتادگی) که بعد از عبارت « و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی» در بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی مورخ 30/4/1369 سازمان تأمین اجتماعی آمده است را داریم. سازمان تأمین اجتماعی با سوء استفاده از اختیارات به وسیله بند 3 بخشنامه شماره 604 با ذکر عنوان ( تاریخ تأیید از کارافتادگی) از این جهات موجب تضییع حقوق بیمه شدگانی شده است که در کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 شرکت می کنند و می خواهند به استناد ماده 75 از مستمری از کارافتادگی ناشی از کار ماهانه بهره مند شوند. که اینجانبان از این امر مستثنی نمی باشیم زیرا... بیمه شده بعد از این که در خود بیماری و ناتوانی را احساس می کند که دیگر قادر به انجام کارهای محوله و روزمره در محیط کار خود نمی باشد. به استناد ماده 70 قانون تأمین اجتماعی جهت بررسی و تأیید و معرفی و صدور گواهی لازم مبنی بر غیر قابل درمان بودن بیماری و از کارافتادگی کلی به پزشک معالج و معرف مراجعه می کند و چنانچه پزشک معالج و معرف شرایط بیمار را در حد از کارافتادگی کلی تشخیص دهد، اقدام به صدور گواهی لازم همراه با مستندات و مدارک پزشکی لازم جهت معرفی به کمیسیون ماده 91 ( تأمین اجتماعی) می نماید بیمه شده بیمار، بعد از طی مراحل قانونی به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 سازمان تأمین اجتماعی معرفی می شود به استناد ماده 91 پزشکان کمیسیون برای تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون بدوی و تجدیدنظر تشکیل و مبادرت به صدور رأی بر اساس جدول میزان از کارافتادگی تأمین اجتماعی می نماید. حال چنانچه بیمه شده با جمع ترکیبی 66% و بیشتر از کارافتاده کلی تلقی شود به استناد بند 1 ماده 70 سازمان تأمین اجتماعی در روز تشکیل کمیسیون از کار افتاده کلی تلقی می شود و چنانچه شرایط ماده 75 را دارا باشد مستمری از کارافتادگی کلی به او تعلق می گیرد و چنانچه در روز تشکیل کمیسیون شرایط ماده 75 را نداشته باشد به او تعلق نمی گیرد. چرا که بیماری، نقص عضو و از کارافتادگی در اختیار بیمار نمی باشد و حتی پزشک هم از آن بی اطلاع است. حال سازمان تأمین اجتماعی با سوء استفاده از اختیاراتی که در صدور بخشنامه برای خود قائل است مبادرت به صدور بخشنامه 604 که در بند 3 آن عبارت ( تاریخ تایید از کارافتادگی) یعنی تاریخی غیر از تاریخ تشکیل کمیسیون را به منظور تضییع حقوق بیمه شده آورده است که هر وقت بخواهد سلیقه ای بیمه شده ای که توسط پزشک معالج و به استناد ماده 70 از کارافتادگی کلی تلقی شده به کمیسیون ماده 91 معرفی شده و اعضای کمیسیون بیمه شده را از کارافتاده کلی تلقی کردند خارج از اختیارات تصریح شده در ماده 91 توسط اعضای کمیسیون پزشکی تاریخی را به عنوان تاریخ از کارافتادگی قید نمایند که بیمه شده از مزایای ماده 75 محروم نمایند و چون می خواهند خلاف ماده 91 به پزشکان اختیاراتی دهند که قانونگذار چنین اختیاری را مبنی بر تعیین تاریخ به پزشکان عضو کمیسیون ماده 91 نداده است بلکه پزشکان فقط حق تعیین میزان از کارافتادگی بیمه شده را دارند. لذا قید تاریخ تأیید از کارافتادگی توسط پزشکان کمیسیون خلاف ماده 91 و 75 قانون تأمین اجتماعی است. در مورد بیمه شدگانی که به استناد بند 1 ماده 70 از کارافتادگی کلی به آنها تعلق می گیرد. غیر از راه خطا و گریز و تضییع حقوق بیمه شده نمی تواند توجیهی دیگر داشته باشد. لذا از ریاست دیوان عدالت اداری درخواست می شود حکم به ابطال و حذف عبارت تاریخ تأیید از کارافتادگی از بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب 30/4/1369 و تأیید تاریخ تشکیل کمیسیون به عنوان تاریخ از کارافتادگی صادر بفرمایند تا سازمان از بازگرداندن حقوق بیمه شدگانی که حق آنها قبلاً تضییع شده است به استناد ماده 30 قانون دیوان عدالت اداری سوء استفاده نکند و اعلام کند که تاریخ اجرای مصوبات هیأت عمومی بعد از تصویب مصوبه است و بیمه شدگان به حق ضایع شده خود دست یابند. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" طبق تصویب دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تأمین اجتماعی مورخ 5/3/1369 مقرر گردید سوابق پرداخت حق بیمه جزئی بیمه شدگان به بیمه کامل تبدیل شود، لذا در اجرای مصوبه مذکور توجه واحدهای اجرایی را به موارد زیر جلب می نماید:
1- سوابق پرداخت حق بیمه جزئی به سابقه ای اطلاق می شود که حق بیمه مربوط حسب مقررات قانونی بر اساس نرخهای جزئی 5%- 5/8% - 9% - 11% و ... که به لحاظ استفاده از مستمریهای بازنشستگی و از کارافتادگی و فوت موثر نبوده است پرداخت شده باشد.
2- سوابق پرداخت حق بیمه متقاضیانی قابل تبدیل می باشد که سوابق آنان بر اساس لیستهای مربوط و یا گزارشات بازرسی محرز شده باشد.
3- بیمه شدگانی که تاریخ حدوث وقایع سه گانه ( بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت) آنان قبل از تاریخ تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی ( 5/3/1369) می باشد از شمول این بخشنامه خارج می باشند. بدیهی است تاریخ حدوث وقایع سه گانه، تاریخ استحقاق دریافت مستمری می باشد که برای بازنشستگی تاریخ تقاضا یا ترک کار هر کدام موخر باشد و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی ( تاریخ تایید از کارافتادگی) و برای بازماندگان تاریخ فوت خواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 166/7100 – 10/1/1389 توضیح داده است که:
" 1- بخشنامه معترضٌ عنه در ارتباط با موضوع تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزئی بیمه شدگان به نرخ بیمه کامل است در حالی که شاکی خواستار حذف عبارت ( تاریخ تایید از کارافتادگی که بعد از عبارت « و برای از کارافتادگی تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی») آمده است، می باشد و با طرح موضوع وارد مبحث از کارافتادگی و اقدامات و رویه سازمان شده که نادرست و خلاف واقع است زیرا اقدامات سازمان پیرامون از کارافتادگی بر مبنای بندهای 7، 14، 13 و 17 ماده 2 و مواد 70 و 91 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های اجرایی مربوط صورت می پذیرد.
در بخشنامه موصوف هیچ گونه ضابطه یا مقرراتی جهت از کارافتادگی بیمه شده در خصوص کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی از جمله تاریخ شروع و ابتلاء به بیماری منجر به از کارافتادگی، تعیین تکلیف نشده است و در این ارتباط لازم به ذکر است که بر اساس رویه سازمان « تاریخ تایید از کارافتادگی» ناظر بر حالت و مرحله ای از بیماری است که بر اثر تشدید بیماری، علایم و آثار و عدم توانایی اشتغال به کار ظاهر و در یک دوره زمانی بیمه شده را به سوی، ناتوانی دایمی ( از کارافتادگی کلی) سوق می دهد.
2- موضوع بخشنامه معترضٌ عنه ( تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه نرخ جزئی به کامل) به شرح ذیل است:
قبل از تصویب قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و بر اساس مقررات مربوطه و مأخذ حق بیمه علاوه بر نرخ حق بیمه کامل که متضمن برخورداری بیمه شدگان از کلیه مزایای مندرج در قوانین مربوطه بوده است، حق بیمه های جزئی و ناقص نیز با نرخهای متفاوت برای گروههایی از بیمه شدگان در نظر گرفته شده بود ( نرخهای 5%، 5/8%، 9% و ...) این دسته از بیمه شدگان بر اساس نرخهای پرداخت حق بیمه منحصراً می توانستند از مزایای مربوط به حوادث و بیماری ناشی از کار استفاده نمایند لذا بر اساس ضوابط قانونی مقرر این گونه سوابق در زمره سوابق پرداخت حق بیمه جهت استفاده از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت غیر ناشی از کار محسوب نمی گردید.
سازمان در جهت رفع مشکل این گونه بیمه شدگان و به منظور مساعدت به آنها و نه الزام قانونی، مبادرت به تصویب مصوبه دویست و بیست و نهمین جلسه شورای عالی تامین اجتماعی جهت تبدیل سوابق پرداخت حق بیمه جزئی به بیمه کامل، کرده اند که به موجب آن مقرر شده که سوابق پرداخت حق بیمه جزئی بیمه شدگان به ترتیبات پیش بینی شده است در آن به بیمه کامل تبدیل شود تا بیمه شدگان مزبور بتوانند از سوابق موصوف برای احراز شرایط بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت بهره مند شوند.
3- بخشنامه معترضٌ عنه در اجرای مصوبه شورای عالی تنظیم گردید، که در بند 3 بخشنامه مزبور مشمولان تصمیمات متخذه در شورای عالی تصریح شده است که بر اساس آن بیمه شدگانی مشمول می باشند که قبل از تاریخ تصویب مصوب ( 5/3/1369) بازنشسته، از کارافتاده یا فوت نشده باشند و درج این موضوع در بند 3 بخشنامه 604 فنی منطبق با مصوبه شورای عالی صورت گرفته و صرفاً جهت تبیین بهره مندی از مصوبه یاد شده و تعیین دایره شمول آن است که این امر به موجب اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی بوده تا بیمه شدگان مشمول بتواند در صورت احراز شرایط و تاریخ بهره مندی از مستمریهای سه گانه یاد شده از مواد 70، 76، 77 و 80 قانون تامین اجتماعی استفاده نمایند.
بنابراین ملاحظه می فرمایید که بند 3 بخشنامه 604 فنی متضمن وضع و قاعده آمره در خصوص ضوابط و مقرراتی مربوط به کمیسیونهای پزشکی جهت تعیین تاریخ از کارافتادگی نمی باشد و در این راستا هیچ پرونده ای نمی توان یافت که به استناد بخشنامه معترضٌ عنه در خصوص از کارافتادگی یا برقراری مستمری از کارافتادگی اقدامی صورت پذیرفته باشد تا منجر به تضییع حقوق بیمه شده شود.
با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه معترضٌ عنه در بدو امر بر اساس مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و کمک و ارفاق به بیمه شدگانی است که حق بیمه جزئی آنان به بیمه کامل تبدیل می شود، طراحی و تنظیم شده است و شاکیان نیز هیچ دلیل قانونی مبنی بر این که سازمان الزامی به انجام این امور دارد را ارائه نکرده است و اساساً موضوع شکایت شاکی و مفاد آن ارتباطی با بخشنامه معترضٌ عنه ندارد فلذا رد شکایت مطرح شده مورد استدعاست."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق ماده 91 قانون تأمین اجتماعی کمیسیونهای پزشکی می بایست در خصوص از کارافتادگی بیمه شدگان اظهار نظر نمایند و حق تعیین تاریخ از کارافتادگی را ندارند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به برقراری مستمری در صورت دارا بودن شرایط ماده 75 است در نتیجه سازمان تأمین اجتماعی و کمیسیونهای پزشکی نمی توانند تاریخ از کارافتادگی را تعیین نمایند، بنابراین بند 3 بخشنامه شماره 604 مورخ 30/2/1369 سازمان تأمین اجتماعی که تاریخ از کارافتادگی را تاریخ تشکیل کمیسیون پزشکی تعیین کرده خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختیارات است و به استناد بند 1 ماده 19 و مادتین 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تأمین اجت
تاریخ: 28 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 90/311، 331، 91/1285، 1286، 1287
شماره دادنامه: 1021-1017
موضوع رأی: استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه علاوه بر مرخصی مندرج در بند ی ردیف 2 ماده 12 آیین نامه اجرایی تبصره 2 الحاقی به ماده 76 قانون تامین اجتماعی موجب از بین رفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور می شود.
شاکی: جعفر بایزن 2- سعید رضایی 3- علیرضا سلطانی 4- ولی اله شیرازی 5- عباسعلی علی بیگی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقایان جعفر بایزن، سعید رضایی، علیرضا سلطانی، ولی اله شیرازی، عباسعلی علی بیگی به موجب لوایحی اعلام کرده اند که:
در موضوع الزام سازمان تأمین اجتماعی به بازنشستگی اشخاص به لحاظ اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور و در نظر گرفتن ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور آراء شعبه 17 با آراء شعب 16 و 15 دیوان عدالت اداری معارض است. نامبردگان رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده اند.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 17 در رسیدگی به پرونده های شماره 88/17/409 و 17/88/990 و 8909980900084766 با موضوع دادخواست آقایان علیرضا سلطانی، عباسعلی علی بیگی و جعفر بایزن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت وز یان آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه های شماره 1033- 26/5/1388 و 1728-19/8/1388 و 9009970901700776- 7/3/1390 با این استدلال که مجموع مرخصی بدون حقوق شکات بیش از 2 ماه است و مطابق ماده 12 آیین نامه اجرایی بند 5 جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 تبصره ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 – مصوب سال 1380 – مصوب 26/12/1385 هیأت وزیران استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از 2 ماه به هر منظور و تحت هر عنوان موجب زوال توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور می شود حکم به رد شکایت صادر کرده است.
ب: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900060202 موضوع دادخواست آقای سعید رضایی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 8909970901701650- 16/11/1389 با این استدلال که سابقه اشتغال شاکی از سال 1369 تاکنون (زمان صدور رأی) 20 سال کامل نمی باشد قرار رد شکایت صادر گردیده است.
ج: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900059890 موضوع دادخواست آقای ولی اله شیرازی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره 8909970901701531- 2/11/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان مشتکی عنه و به خواسته الزام به احتساب ایام غیبت جزء ایام مرخصی بدون حقوق با عنایت به محتویات پرونده و لایحه جوابیه مدیرکل تأمین اجتماعی استان مرکزی و مستندات ارائه شده نظر به این که شاکی جهت اثبات شکایت به نامه شماره 1343/13410- 13/8/1389 شرکت ماشین سازی اراک استناد کرده و با توجه به این که شرکت اعلام کرده شاکی در سالهای 1388- 1384- 1383- 1382- 1381- 1380- 1375- 1374 از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده و هر چند امکان دارد برگه مرخصی و تقاضای شاکی در سالهای 1380 و قبل از آن اِمحاء شده باشد ولیکن طبق روال می بایست در سالهای بعد از 80 برگه تقاضا و مستندات دیگر وجود داشته و ارائه گردد که مستندی در این خصوص ارائه نشده بنابراین نامه استنادی جهت اثبات خواسته کافی نمی باشد و در وضعیت موجود شکایت شاکی قابل استماع نمی باشد قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادر شده به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
د: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 15/87/1067 و 15/88/2204 و 8909980900057993، با موضوع دادخواست آقایان غلامعباس محمدی و محمود مجیدی و محمدباقر جهانگیری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه های شماره 498- 27/3/1388، 1185- 12/5/1389، 8909970901501865- 17/11/1389 و شعبه 16 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 8909980900066382 و 8909980900084872 با موضوع دادخواست آقایان محمد بیات و احمد پارسا به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان مرکزی و به خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور با لحاظ ایام مرخصی بدون حقوق به عنوان عذر موجه برای از بین نرفتن توالی اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه های شماره 8909970901601616- 30/11/1389 و 9009970901600658- 4/3/1390 با این استدلال که قبول گواهی شرکت محل خدمت شکات مبنی بر این که ایام غیبت شکات مرخصی بدون حقوق بوده و به دلیل نداشتن آیتم مرخصی بدون حقوق در فیش حقوقی شرکت، ایام مورد نظر غیبت غیر موجه درج شده است. غیبت شکات را به عنوان غیبت موجب زوال توالی اشتغال تلقی نکرده و حکم به ورود شکایت صادر کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف: با توجه به شرایط شکات پرونده های کلاسه 8909980900060202 شعبه 17 و کلاسه 8909980900057993 شعبه 15 و کلاسه 8909980900066382 شعبه 16 از موضوع تعارض اعلامی خارج می باشند و در سایر پرونده های مندرج در گردش کار تعارض محرز می باشد.
ب: به موجب بند یک جزء (ب) ماده واحده تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 مصوب سال 1380، مقرر شده افرادی که حداقل 20 سال متوالی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور ( مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می توانند تقاضای مستمری بازنشستگی نمایند و هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک و نیم سال محاسبه خواهد شد. با توجه به بند الف جزء 3 ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه بر مرخصی مندرج در بند (ی) ردیف 2 این ماده، موجب از بین رفتن توالی شده و مشمول مقررات تناوب اشتغال می شود. بنابراین آراء شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که با توجه به این که شکات به مدت بیش از دو ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده کرده اند و توالی اشتغال آنان در مشاغل سخت و زیان آور زایل شده است و به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: استفاده از مرخصی بدون حقوق به مدت بیش از دو ماه عل
تاریخ: 19 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 89/651
شماره دادنامه: 29
موضوع رأی: عدم ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9-10/10/1387 شورای اسلامی شهرستان آمل
شاکی: محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 شورای اسلامی شهرستان آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" موکل، مالک پلاک ثبتی شماره 2097/44 واقع در شهرستان آمل – خیابان امام خمینی (هراز)- کوچه مزدا و دارای پروانه ساختمانی شماره 3/2003- 10/2/1387 است و چون در امر ساختمان سازی تخلف مسکونی مازاد بر پروانه را مرتکب شده بودند، پرونده ایشان در تاریخ 16/10/1387 به کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری آمل ارجاع که در تاریخ 21/10/1387 رأی بر پرداخت جریمه ای به میزان 000/000/297 ریال ( بیست و نه میلیون و هفتصد هزار تومان) صادر که به موجب سند «واحد درآمد شهرداری آمل» این مبلغ واریز شده است.
از طرف دیگر، شورای اسلامی شهرستان آمل، مصوبه ای را در تاریخ 10/10/1387 تصویب که بر اساس بند چهارم آن که با رنگ سبز تمییز داده شده است، عوارضی در خصوص مازاد بر تراکم پروانه ساختمانی برای خیابانهای اصلی و کوچه های فرعی کلیه مناطق آمل وضع که تفصیل این عوارض بر اساس هر مترمربع در بند موصوف آمده است.
مصوبه فوق بر مبنای یکی از بندهای «تذکرات» آن که با رنگ سبز مشخص شده است از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا را دارا است. همچنین بر اساس یکی دیگر از بندهای « تذکرات» همان مصوبه قید شده است که: پرونده های دارای پروانه سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها
قابلیت اجرا خواهد داشت.
نتیجه این که چون تاریخ اجرای مصوبه 20/10/1387 بوده و پرونده موکل نیز در تاریخ 21/10/1387 منجر به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد شده، همین تفاوت « یک روزه» سبب شده که مبنای احتساب جریمه تعلق یافته به موکل- به میزان 000/000/450 ریال که به موجب سند واحد درآمد شهرداری پرداخت شده- مصوبه اخیر شورای شهر باشد نه مصوبه های قبلی که تعرفه و عوارض کمتری را وضع کرده بودند.
اما آن چه که واجد اهمیت است، فاصله زمانی تاریخ ارجاع پرونده موکل به کمیسیون بدوی ماده صد قانون شهرداری و تاریخ صدور رأی کمیسیون یاد شده است. با نگاهی گذرا به تقویم تاریخ سال 1387 متوجه می شویم که یک روز بعد از تاریخ ارجاع پرونده ( 16/10/1387) تا تاریخ صدور رأی (21/10/1387) با تعطیلی چهار روزه مقارن بوده است، 20/10/1387 (جمعه) و 19/10/1387 (پنج شنبه بین تعطیل) – 18/10/1387 (چهارشنبه عاشورا) 17/10/1387 ( سه شنبه تاسوعا) با این اوصاف مشخص می شودکه به جهت تعطیلات فوق، در عمل امکان صدور رأی برای کمیسیون ماده صد وجود نداشته تا پرونده موکل مشمول این قید مصوبه شورای شهر آمل شود که مقرر داشته پرونده های سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت. بنابراین چون پرونده آقای سیدمهدی دریاباری، یک روز بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه شورای شهر به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد منجر شده، از حیث پرداخت جریمه و عوارض مشمول ضوابط و دستورالعمل ( بند چهارم) اخیر شورای شهر آمل شده که همین امر سبب پرداخت وجهی مازاد بر تعرفه های قبلی شده است. چه بسا که اگر تاریخ اجرای مصوبه متنازع فیه فرضاً 29/10/1387 می باشد، موکل یا هر شهروند دیگری متحمل هزینه ای مازاد نمی شدند. ( در صورت صدور تصمیم شایسته از آن دیوان، دادخواست استرداد وجه مازاد تقدیم دادگاه صالح می شود) نیک می دانید که تصمیمات و اقدامات اشخاص حقوقی مشمول قانون دیوان عدالت اداری و اشخاص حقیقی تابع آنها نباید به گونه ای باشد که موجبات تضییع حقوق شهروندان را فراهم آورد یا سبب خسارت به آنها گردد چه این که، بر مبنای قاعده کلی « لاضرر» هیچ حکم ضرری و هیچ ضرر تدارک نشده ای نباید وجود داشته باشد.
بنابر مراتب فوق، صدور حکم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر آمل به تاریخ 10/10/1387 از حیث « زمان و تاریخ قابلیت اجرایی داشتن» مورد استدعاست. ضمناً هم زمان با تقدیم این شکواییه شکایتی نیز مبنی بر ابطال رأی کمیسیون بدوی ماده صد به جهت پیوند این رأی با مصوبه معترضٌ عنه به آن دیوان تقدیم شده است. "
نامبرده در لایحه تکمیلی توضیح داده است که:
" عطف به « اخطاریه رفع نقص» آن هیأت، موارد رفع نقص به شرح زیر اعلام می شود:
1- مصوبه مورد شکایت با قانون اساسی و اصل چهلم آن ( مفاد قاعده لاضرر) مغایر است.
2- در ستون « موضوع شکایت» شکواییه ذکر شده است که مصوبه شورای اسلامی شهر آمل از حیث « زمان قابلیت اجرا یافتن» واجد اشکال است. آن جایی که در یکی از بندهای « تذکرات» و صفحه آخر آمده است: « این مصوبه از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا خواهد داشت». قید این تاریخ در حالی است که با وحدت ملاک از مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص فرجه اعتراض به آراء می توان به این نتیجه رسید که با توجه به تاریخ تصویب این مصوبه (10/10/1387) اگر مهلت بیست روزه جهت زمان اجرای مصوبه مورد لحاظ قرار می گرفت یعنی مصوبه 30/10/1387 قابلیت اجرایی می یافت، پرونده تخلفاتی موکل که در تاریخ 21/10/1387 به صدور رأی از کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری منتج شده از حیث احتساب میزان جریمه و عوارض مشمول مصوبه های قبلی شورا می شد، نه مصوبه مورد اعتراض که تعرفه ها وعوارض بیشتری را تعیین کرده است."
وکیل شاکی متعاقباً به موجب لایحه ای که به شماره 2180- 28/9/1391 ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که اعتراض وی جهت ابطال مصوبه از باب مخالف بودن مصوبه یاد شده با قانون است و نه مخالف بودن با شرع.
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" نامه شماره 6/75329-17/9/1387 شهرداری آمل در خصوص تراکم تشویقی، تغییر کاربری تجاری، کسری پارکینگ و یکسان سازی عوارض مازاد بر تراکم تشویقی با اضافه بنای احداثی مازاد بر پروانه به جهت جلوگیری از شیوع تخلفات ساختمانی و تراکم تشویقی و عوارض مازاد بر تراکم پروانه ساختمانی برای خیابانهای اصلی و همچنین کوچه های فرعی کلیه مناطق، مراتب در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر مطرح و پس از بررسی و جلسات متعدد در خصوص موضوع فوق به شرح ذیل مورد تصویب و موافقت قرار گرفت:
1- ..................
2- ...................
3- ......................
4- .....................
- پرونده های دارای پروانه سال 1387 که تا تاریخ اجرای این مصوبه منجر به صدور رأی جریمه از کمیسیون اول یا دوم ماده صد شده است مشمول ضوابط این دستورالعمل نبوده و تعرفه های مصوب قبلی برای این گونه پرونده ها قابلیت اجرا خواهد داشت.
- این مصوبه از تاریخ 20/10/1387 قابلیت اجرا خواهد داشت."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر آمل به موجب لایحه شماره 5099/ش/9- 30/11/1389 توضیح داده است که:
" با نهایت احترام، معطوفاً به شکایت آقای محمدباقر همتی به وکالت از آقای سیدمهدی دریاباری علیه شورای اسلامی شهر آمل موضوع ابطال مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 موضوع پرونده شماره 8909980900052249 ( شماره بایگانی 890487) مراتب ذیل را به استحضار عالی می رساند:
اصل خواسته شاکی ابطال مصوبه مزبور است که در شرایط و اوضاع و احوالی و بنا به ضرورت تصویب شده است که مهمترین آن ساخت و ساز بی رویه و خلاف طرح تفصیلی شهر به صورتی که بعضی از نقاط مرکزی و با ارزش شهر بدون لحاظ قوانین و مقررات چندین طبقه مازاد بر تراکم احداث و با سود کلان به فروش می رسید و نتیجه امر کور شدن گره ترافیکی و ازدحام شدید جمعیت و عدم امکان خدمات دهی بهینه و ... شده است و از طرفی عدم وجود مصوبه ای خاص تصمیمات متفاوت و بعضاً متهافت در نحوه برخورد با این گونه تخلفات توسط شهرداری اتخاذ می گردید که نهایتاً شورای اسلامی شهر با لحاظ تمام جوانب و شرایط به وجود آمده به جهت جلوگیری از این روند روبه تزاید ساخت و ساز مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است. وانگهی نحوه و سبک و سیاق شکایت شاکی این طور استنباط می شود که مشارالیه بیشتر به نحوه اجرای مصوبه معترض بوده تا به خود مصوبه لیکن در این خصوص نیز خاطر نشان می سازد تاریخ تصویب و نحوه اطلاع رسانی به شهروندان و نیز اجرای مصوبات را عمومات قوانین و مقررات حتی مصوبه مورد شکایت تصریح و مشخص کرده است. لهذا با امعان نظر به این که شاکی با اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری 450 مترمربع مازاد بر پروانه تخلف داشته است و این گونه تخلفات حقیقتاً آثار بسیار سوء و تبعات دشواری برای آینده شهر دارد و سودجویی و زیاده خواهی شاکی بدون در نظر گرفتن پی آمد آن از عملکرد شاکی هویداست. فلذا از آن مقام ارجمند رد شکایت شاکی مورد استدعا است. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به مقررات مورد استناد شاکی، مصوبه شماره 4331/ش/9- 10/10/1387 شورای اسلامی شهر آمل در قسمت مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نمی باشد و قابل ابطال تشخیص نشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال مصوبه شماره 4331 , ش , 9 , 10
تاریخ: 28 اسفند 1391
کلاسه پرونده: 88/561
شماره دادنامه: 1023
موضوع رأی: عدم ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22/12/1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571/ح/204- 30/1/1384 استانداری تهران
شاکی: شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: 1- الف: شرکت تعاونی مسکن شماره یک وزارت جهاد کشاورزی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22/12/1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571/ح/204-30/1/1384 استانداری تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:
قسمتهایی از پلاک ثبتی 4481 در مجاورت پارک سرخه حصار در شرق تهران به منظور تامین نیاز مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی به شرکت تعاونی واگذار می شود و سند رسمی برای تعاونی و مالاً برای اعضاء صادر می شود لیکن از همان بدو امر سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی در جهت لغو مالکیت تعاونی مسکن جهاد کشاورزی معمول می دارد که از جمله آنها دادخواست سازمان محیط زیست به خواسته ابطال اسناد مالکیت است که در محاکم حقوقی به رد شکایت منتهی شده است. علی رغم اقدامات فوق استانداری تهران نیز به موجب مصوبات مورد اعتراض به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده است که تا رفع مشکل نهایی، اداره ثبت و املاک شرق تهران از پاسخ به استعلامات، نقل و انتقالات اسناد و تنظیم سند اعضای تعاونی مسکن جهاد کشاورزی مربوط به پلاک ثبتی 4481 سرخه حصار خودداری نمایند.
متن مصوبات به قرار زیر است:
« 3- مقرر شد تا رفع مشکل نهایی، اداره ثبت و املاک شرق تهران از پاسخ به استعلامات، نقل و انتقالات اسناد و تنظیم سند اعضای تعاونی مسکن وزارت جهاد کشاورزی مربوط به پلاک ثبت 4481 سرخه حصار خودداری نمایند.»
« 9- سازمان ثبت اسناد و املاک استان تهران و اداره ثبت شرق تهران در اجرای مصوبه هیأت محترم دولت و شورای تامین استان از صدور هر گونه سندی برای افراد و تعاونیها در منطقه سرخه حصار مجدانه پرهیز نماید.»
علی هذا از آن جا که مصوبات مورد اعتراض مغایر مواد 29، 30، 31، 32، 38 بند 2 ماده 140، 219، 220، 223 و 958 قانون مدنی و مغایر حقوق مالکانه است ابطال آنها مورد استدعاست. همچنین شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 1494- 1/12/1385 صادر شده در پرونده کلاسه ت8/82/1409، اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در تملک اراضی مورد ادعا در اجرای لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب را ابطال کرده است که دلیلی بر حقانیت این شرکت است.
در پاسخ به شکایت مذکور مشاور استاندار در امور حقوقی به موجب لایحه شماره 10077-م/507- 20/12/1391 توضیح داده است که:
" 1- پیرو تعرفه شماره 80831/164/91- 12/12/1391، همان گونه که مراتب عدم وصول اخطاریه مورخ 3/8/1388 توسط جناب آقای سلطانیان نماینده حقوقی استانداری تهران به استحضار رسید، در صورت رویت ابلاغیه قطعاً اقدام بایسته در این خصوص به عمل آمده است لذا عدم حضور یا ارسال جوابیه ناشی از عدم وصول آن بوده و هیچ گونه قصوری مد نظر نبوده است والا نظیر دریافت اخطاریه موخر الوصول نظر به احترام به آن هیأت اقدام لازم معمول می گردید.
2- وکیل خواهانها در دادخواست تقدیمی به آراء و دادنامه های قطعی محاکم، دیوان عدالت اداری و تجدیدنظر موکلین اشاره کرده است، اگر چنین است پس خواسته حاصل و تحصیل حاصل امری محال و دور باطل است.
3- به فرض پذیرش ابلاغ صورت جلسه استنادی توسط وکیل خواهانها در دادخواست توسط مدیرکل وقت استانداری، ضمانت اجرایی این امر چیست و آیا مدیری از استانداری تهران می تواند برای اداره ثبت اسناد و املاک آن هم برای این موعد زمانی طولانی ( از سال 1383) تعیین تکلیف و یا الزامی حاصل نماید؟ حال آن که در دادنامه استنادی وکیل شکات به دادنامه ای اشاره و استناد کرده است که در آن به رد درخواست برخی ادارات دولتی مبنی بر ابطال اسناد مالکیت این افراد و صدور سند مالکیت تفکیکی و حق مکستب و ... اشاره کرده است که حکایت از صدور اسناد مالکیت دارد. ضمن این که صورت جلسه مزبور صرفاً به استناد مصوبه هیأت دولت تنظیم شده است.
4- همان گونه که استحضار دارید و در دادنامه شماره 1- 21/12/1390 و سایر مکاتبات نیز درج شده است و نظر به این که سازمان بازرسی کل کشور در سال 1385 گزارش مفصل و جامعی از وضعیت محدوده و حریم شمال و شمال شرق تهران و نحوه واگذاری اراضی و تصرفات اشخاص و ساخت و ساز اراضی تهیه و به استحضار مقام معظم رهبری رسانده است، معظم له مقرر فرمودند:
« جناب آقای رئیس جمهور، این گره فقط به دست دولت باز می شود، زمینهای شمال و شمال شرق تهران را به تعاونیها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کره اند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به آن مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود، وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد».
مضافاً این که معاون امور ویژه دفتر معظم له طی مکاتبات شماره 6735/م- 19/9/1391 و 4/0293-87/م – 25/9/1391 و 6901/م- 15/11/1391 در راستای منویات مقام معظم رهبری بر لزوم حفظ و حراست از اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از واگذاری و تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی مذکور تاکید کرده اند.
علاوه بر این سایر دستگاههای نظارتی کشور من جمله بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و ... نیز در همین راستا بر اجرای منویات معظم له و حفظ اراضی ملی و دولتی تاکید داشته اند که تصاویر تعدادی از مکاتبات به پیوست ایفاد می شود.
5- با عنایت به ارتباط کاری و مکاتبات با دفتر مقام معظم رهبری و تشکیل جلسات با حضور نماینده معظم له در کارگروه ویژه ریاست جمهوری، حسب نظر ایشان اخطاریه مورخ 1/12/1391 آن هیأت به دفتر ایشان ارسال و مقرر است مراتب طی گردش کاری به استحضار مقام عظمای ولایت رسیده و نسخه ای از ارجاع معظم له به ریاست دیوان عدالت اداری به این امور نیز منعکس که به محض وصول تقدیم خواهد شد.
6- سازمان بازرسی کل کشور نظر به وظیفه ذاتی خود اخیراً نیز به موضوع ورود و صورت جلسه ای تنظیم و همچنین مقرر شد گزارش جامعی برای استحضار ریاست دیوان و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از سوی جناب آقای پورمحمدی مبنی بر حفظ و حراست از اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز ارسال شود.
7- به فرض پذیرش غیر قانونی بودن صورت جلسه صادر شده از استانداری و به فرض ابطال آن، ( نظر به موارد معنونه و عزم ملی و حکومتی مبنی بر آزادسازی اراضی ملی و دولتی و همچنین با توجه به انعقاد جلسات مکرر در خصوص اتخاذ تصمیم مبنی بر حل مشکل موصوف)، آثار عملی آن قطعاً به التهاب و به وجود آوردن تنش اجتماعی در
این بخش دامن زده که قطعاً تبعات منفی آن متوجه مرجع صدور رأی خواهد بود.
8- همان طور که مستحضرید قرارداد اولیه واگذاری اراضی موصوف صرفاً جهت پرورش گیاهان دارویی بوده که من غیر حق و مغایر قانون به برخی از اعضای تعاونی آن هم با کاربری غیر مسکونی، تجاری، خدماتی و صنعتی دست به دست شده و تاکنون نیز کاربری غیر از ملی – طبیعی برای آن تجویز نشده است مضافاً این که تایید می فرمایید اساساً شخص یا اشخاص مقصری که مغایر قوانین جاریه نسبت به این امر اقدام کرده اند می باید پاسخگوی ارتکاب تخلف خود باشند، علاوه بر این که برای حل معضل ایجادی این فرد یا افراد، وقت زیادی با ایجاد تجمعهای متعدد و ... از قوای قضائیه، مجریه و مقننه را به خود مصروف داشته است که به جای پرداخت این معضل می توانستند اقدامات بسیار مفیدتری برای آحاد مردم به عمل آورند.
9- همان گونه که طی دادنامه شماره 379- 3/11/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم تحقق و اجتماع شرایط به غیر قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دانستن موضوع معنونه رأی داده است، تقاضا می شود آن هیأت در مقطع کنونی نیز به دلیل جمیع موارد مطرح شده فوق و مستندات موجود و پیگیری و حل و فصل امور از سوی قوه مجریه و اجرای امر مقام عظمای ولایت و بنا بر حکم حکومتی معظم له و ارجحیت آن بر سایر احکام و امور، تصمیم به عدم ورود خواسته و ارجاع آن به قوه مجریه اتخاذ فرمایند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که اوامر مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت محدوده و حریم شمال و شرق تهران و نحوه صدور مجوزهای ساخت و ساز، واگذاری اراضی و تصرفات اشخاص و چگونگی عملکرد مسؤولان و دستگاههای ذی ربط مبنی بر این که:« این گره فقط به دست دولت باز می شود. زمینهای شمال و شرق تهران را به تعاونیها فروخته و جمع زیادی از آحاد مردم را درگیر ماجرا کرده اند. همه آن زمینها باید آزاد و فضای سبز و طبیعی شود و به مردم عوض آن زمین یا خانه داده شود. وزارت مسکن آماده اجرای این طرح است. لازم است عزم راسخ دولت پشت سر این کار باشد.» به موجب شماره 4009/1/م- 10/9/1387 به ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است و با توجه به لازم الاتباع بودن اوامر معظم له، بندهای 9 و 3 صورت جلسات مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بند 3 صورت جلسه مورخ 22 , 12 , 1383 و بند 9 صورت جلسه شماره 571 , ح
تاریخ: 26 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 90/-746-954
شماره دادنامه: 35-36
موضوع رأی: برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت به شرط داوطلبانه بودن و به نرخ یوم الادا.
شاکی: سیدضیاء الدین مصطفوی پور به وکالت از آقای رضا بابایی و آقای عبدالرحمن میرزاابوالقاسمی
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای سیدضیاء الدین مصطفوی پور به موجب لایحه شماره 560/711/د41- 30/7/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
" با احترام، ضمن تقدیم یک برگ وکالتنامه تنظیمی با آقای رضا بابائی و معرفی خود به عنوان وکیل ایشان با استناد به ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 با هدف ایجاد رویه واحد در موضوعات مشروح ذیل استدعای بذل عنایت و طرح موضوعات مربوطه را در جلسه هیأت عمومی آن مرجع دارم.
1- موکل در سال 1387 دادخواستی با موضوع مشخصاً ( ابطال تصمیم دانشگاه علوم پزشکی یزد مبنی بر پرداخت مطالبات اینجانب بر اساس نرخ 20 سال قبل بدون توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی) را با هدف الزام طرف شکایت به پرداخت مطالبات خود بر اساس آخرین حکم حقوقی اش تنظیم و به آن دیوان تقدیم کرده که دعوای یاد شده به شعبه 10 در آن مرجع ارجاع و در نهایت منتهی به صدور دادنامه شماره 4630 در پرونده شماره 10/87/4764 مبنی بر بی حقی ایشان گردیده است. در حالی که احد از همکاران موکل به نام آقای محمدجعفر علی پناه در سال 1389 اقدام به طرح دعوایی با موضوع مشابه نموده که به شعبه 3 دیوان ارجاع و پس از رسیدگی، دادنامه شماره 372 در پرونده شماره 3/89/46 مبنی بر ورود شکایت شاکی و محکومیت طرف دعوا به پرداخت مطالبات وی بر اساس آخرین حکم کارگزینی ایشان صادر و اعلام گردیده که با حکم صادره از شعبه 10 در تناقض آشکار است. فلذا به منظور ایجاد رویه ای یکسان در این خصوص استدعای صدور دستور طرح این موضوع را در هیأت عمومی دیوان از آن مقام دارد.
2- موضوع دیگر این که موکل در سال 1389 نیز دادخواستی با موضوعی متفاوت مبنی بر ( ابطال تصمیم طرف شکایت « دانشگاه علوم پزشکی یزد» مبنی بر عدم پرداخت پاداش موضوع بند 3 مصوبه 23347- 12/6/1373) را با هدف دریافت پاداشهای قانونی خود به دیوان تقدیم نموده که به شعبه 10 ارجاع و این دعوا نیز در دادنامه صادره به شماره 8909970901001594 در پرونده کلاسه 8909980900056716 غیر وارد تشخیص و مردود اعلام گردیده است. در حالی که در این موضوع هم شخص دیگری به نام آقای عبدالرحمن میرزاقاسمی از همکاران ایشان دعوای مشابهی مطرح نموده که پس از ارجاع به شعبه 3 دیوان طی دادنامه شماره 104 در پرونده شماره 3/88/602 حکم به ورود دعوا و محکومیت دانشگاه علوم پزشکی یزد به عنوان طرف دعوا در پرداخت پاداشهای مربوطه به شاکی صادر و اعلام نموده است.
شایان ذکر این که با توجه به سوابق موجود ( در بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی یزد) هر کدام از همکاران موکل که قبل از ایشان جهت دریافت حقوق و پاداشهای خود مستقیماً به دانشگاه مراجعه نموده اند خواسته آنها مورد اجابت دانشگاه قرار گرفته وکلیه حقوق و پاداشهای آنها به نرخ آخرین فیش حقوقی پرداخت گردیده منتها دانشگاه به یک باره تغییر رویه داده و از ادای دیون خود در قبال مستخدمین امتناع ورزیده که افراد باقی مانده نیز از طریق طرح دعوا در دیوان موفق به احقاق حق خود شده ولی موکل در شعبه 10 دیوان با احکام صادره مارالذکر از حق خود باز مانده است. فلذا جهت احقاق حق ایشان استدعای بذل عنایت و اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را دارد.
خلاصه آراء مربوط به بند یک مورد ادعای اعلام کننده تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 10/87/4764 با موضوع دادخواست آقای رضا بابایی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات بر اساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره 4630- 24/9/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتوای پرونده و این که دلیل قانونی در خصوص موضوع و پرداخت مطالبات شاکی ( در صورت صحت) بر اساس نرخ یوم الاداء وجود ندارد، شکایت وی را وارد نمی داند و به رد آن حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/89/46 با موضوع دادخواست آقای محمدجعفر علی پناه به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدیقی یزد- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات بر اساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره 372- 29/2/1389 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و مفاد لایحه طرف شکایت به شرح شماره 41732/1/17/ب- 10/5/1388 نظر به این که شاکی طی سالهای 1369 الی 1379 در مناطق محروم خدمت کرده و بر اساس ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب 7/12/1367 به ازای هر سال خدمت یک ماه مرخصی با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعلق می گیرد، لیکن مرخصی مذکور مورد استفاده مستخدم قرار نگرفته و وجوه مربوط نیز به وی پرداخت نشده است و حسب مقررات حاکم وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده بر اساس آخرین حکم کارگزینی محاسبه و در حق مستخدم پرداخت می شود. لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و طرف شکایت، به محاسبه و پرداخت وجوه مربوط به مرخصیهای ذخیره شده موضوع ماده 2 قانون مذکور بر اساس آخرین حکم کارگزینی شاکی مکلف است. رأی صادر شده مستنداً طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ج: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/87/1527 با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمن میرزا ابوالقاسمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت مطالبات بر اساس آخرین حکم حقوقی به موجب دادنامه شماره 580- 26/3/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با بررسی مجموع اوراق پرونده و مضمون لایحه از واحد مشتکی عنه به شماره 89801/1/17/پ- 3/10/1387، نظر به این که ادارات و دوایر دولتی چنانچه به عللی با تأخیر اقدام به پرداخت حقوق و مزایای ناشی از آن بنمایند مشمول خسارات تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 آیین دادرسی مدنی نمی باشد و با عنایت به این که شاکی در مقام اثبات دلیلی بر صحت ادعای خود اقامه و ابراز ننموده و رأی مورد استناد نامبرده ( رأی هیأت عمومی دیوان) ارتباطی با موضوع خواسته ندارد. بنا به مراتب تضییع حق و تخلفی مشهود نمی باشد و با غیر وارد تشخیص دادن شکایت مطروحه به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.
خلاصه آراء مربوط به بند دوم مورد ادعای اعلام کننده تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه 10 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900056716 با موضوع دادخواست آقای رضا بابائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215 هـ- 12/6/1373 هیأت دولت به موجب دادنامه شماره 8909970901001594- 20/11/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به محتوای پرونده از آنجا که پرداخت مزایای موضوع مصوبه مذکور منوط به شرایطی از جمله داوطلبانه بودن مستخدم و همچنین اشتغال در دهستان را داشته که شاکی فاقد شرایط مذکور است. لذا شکایت را وارد نمی داند و به رد شکایت وی حکم صادر می شود. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 3/88/602 با موضوع دادخواست آقای عبدالرحمان میرزاابوالقاسمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به خواسته پرداخت پاداش موضوع بند 3 مصوبه شماره 23347/ت215هـ- 12/6/1373 هیأت دولت به موجب دادنامه شماره 104- 29/1/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
خواسته شاکی برابر مندرجات دادخواست، مطالبه پاداش خدمت در مناطق محروم موضوع تصویب نامه شماره 23347/ت215هـ- 12/6/1373 هیأت وزیران با جهت خدمت در منطقه محروم ابرکوه است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه های دفاعیه مشتکی عنهما اولاً: در خصوص شکایت به طرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) با عنایت به این که مجری مقررات و موازین استخدامی دستگاه محل خدمت و متبوع شاکی است و ربط و توجهی به سازمان مذکور ندارد، لذا به استناد بند ب ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با لحاظ ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست در این بخش صادر و اعلام می شود. ثانیاً: در خصوص شکایت به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یزد با توجه به این که خدمت شاکی در منطقه محروم مذکور بر اساس محتویات پرونده و اذعان مشتکی عنه ثابت است و از طرفی در تصویب نامه صدرالذکر قیدی مبنی بر لزوم داوطلبانه بودن خدمت در منطقه محروم برای بهره مندی از پاداش مربوط وجود ندارد و با عنایت به رأی شماره 83 الی 87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در تأیید همین معنی صادر شده است با وارد دانستن شکایت مطروحه به الزام خوانده به پرداخت پاداش خدمت در مناطق محروم به تناسب سنوات خدمت وی در منطقه محروم صادر و اعلام می شود. این رأی بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
الف- نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره 580- 26/3/1388، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده 2 قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی مصوب سال 1367 را به نرخ یوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 4630- 24/9/1387، نرخ یوم الاداء را مورد پذیرش قرار نداده است تعارض از این حیث میان آراء فوق الذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رأی شماره 496- 11/11/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این رأی شعبه سوم به شماره پیش گفته صحیح شناخته شده بوده است. بنابراین موضوع تابع رأی مذکور است و رأی این شعبه به عنوان رأی صحیح شناخته می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ب- نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره 104- 29/1/1389 با این استدلال که در تصویب نامه شماره 23347/ت215هـ- 12/6/1373 هیأت وزیران قید داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها وجود ندارد شکایت را وارد دانسته است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری در رأی شماره 8909970901001594- 20/11/1389 داوطلبانه بودن خدمت در دهستانها را از ارکان اساسی برای برخورداری از پاداش موضوع بند 3 مصوبه مذکور تلقی کرده است، تعارض محرز است و با توجه به این که مطابق بند 3 تصویب نامه پیش گفته، برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به عنوان پاداش برای مستخدمان رسمی و ثابت که داوطلبانه در دهستانهای موضوع جدول پیوست مصوبه خدمت می کنند، پیش بینی شده است و شکات پرونده های موضوع تعارض، داوطلبانه در دهستانهای محل خدمت خود اشتغال نداشته اند، بنابراین رأی شعبه دهم به شماره دادنامه 8909970901001594- 20/11/1389 که به دلیل داوطلبانه نبودن خدمت شاکی به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق العاده شغل به
تاریخ: 26 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 90/103
شماره دادنامه: 39
موضوع رأی: ابطال بندهای 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل ازاضی کمتر از 500 متر مربع می شود.
شاکی: ایاز احمدی با وکالت آقای ایوب بهادر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: وکیل شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 2 ماده 18 عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش اعلام داشته است:
" احتراماً، با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست آن به وکالت از موکل معروض می دارد: موکل بنده به دلالت مندرجات فتوکپی مصدق سند عادی مالک ششدانگ ملک به مساحت 691 مترمربع جزء از پلاک ثبتی شماره 127 اصلی واقع در بخش سه اردبیل بوده که در سال 1369 مبادرت به احداث بنا به مساحت 20/46 مترمربع به صورت کارگاه کرده که در سال 1384 ملک مزبور داخل در محدوده شهر گردیده که پس از ورود به محدوده شهر ملک موکل به جهت تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظر مامورین فنی حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر کرده است و شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه و عوارض متعلقی که پس از جریمه اخذ می نماید مبلغ 78774000 ریال به عنوان عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی مستنداً به ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 را مطالبه می نماید که مصوبه مزبور مغایر با اصل 47 قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است که این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر و شهرداری است. شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحیه ثبت فقط نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه یا ادارات را پس از تطبیق با ضوابط شهرسازی اظهارنظر می نماید و اداره ثبت و دادگاه نیز مکلف است که طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده باشد اقدام به تفکیک نماید که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 3 تفکیک اراضی و املاک موضوع قانون اصلاحیه ثبت مصوب سال 1370 که رأساً به وسیله واحدهای ثبتی انجام می گیرد از شمول حکم ماده 154 اصلاح مستثنی شده لذا به نظر مقنن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در این املاک که به استناد ماده 147 قانون ثبت سند صادر می شود مشروط نیست علی هذا با عنایت به این که موکل این جانب به صورت مشاعی و با سند عادی به شهرداری مراجعه کرده و تقاضای تفکیک و افراز را نکرده که متاسفانه شهرداری بدون در نظر گرفتن موازین قانونی مستنداً به مصوبه فوق الذکر مطالبه وجه برای سند عادی آن هم به عنوان عوارض تفکیک می نماید که این امر موجب تضییع حقوق حقه قانونی موکل شده است بالنتیجه با لحاظ کردن این که تفکیک اراضی جزء وظایف اداره ثبت بوده و اخذ وجه قبل از تقاضای افراز و تفکیک برای سند عادی مغایر با قانون بوده که با این اوصاف از مقام محترم تقاضای ابطال بند 1 و 2 از ماده 18 عوارض ابقاء و تقسیم زمینهای داخل محدوده بدون تفکیک قانونی را از محضر مبارک دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
متعاقباً وکیل شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره 5800266- 25/3/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
" اولاً: با عنایت به این که در قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و ... مصوب 21/6/1371 بویژه قسمت صدر ماده 1 آن که بر طبق آن ماده 147 مورد اصلاح قرار می گیرد چنین آمده است. برای تعیین وضعیت ثبتی اعیانی املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینهای اعیانی احداث کرده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده همچنین تعیین وضعیت ثبتی اراضیهای کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین بوده و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری کرده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند و یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده به شرح ذیل تعیین تکلیف می شود که حکم تبصره ذیل ماده 30 قانون اصلاحی مشعر می دارد. در هر مورد که در اجرای موارد مذکور در این قانون نیاز به تفکیک و یا افراز ملک باشد واحدهای ثبتی با توجه به وضع موجود رأساً اقدام خواهند کرد و مورد شمول مقررات ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک سال 1310 و اصلاحات بعدی آن نخواهد بود بدین ترتیب چنین مستفاد می شود که قانونگذار خواسته با نگرشی استثنایی به وضعیت اعیانی و اراضی مذکور که مغایر با قوانین و مقررات موجود است و همچنین مغایر صدور سند مالکیت را برای آنها با موانع قانونی روبه رو ساخته و این گونه موارد را از بین ببرد و با توجه به این که در مقدمه و حکم تبصره ذیل ماده 3 طی آن در مواردی که واحدهای ثبتی در دیدگاه قانون اصلاحی ثبت مصوب سال 1370 اقدام به تفکیک می کند از شمول مقررات ماده 154 اصلاحی موضوع ماده 4 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب 31/4/1365 مستثنی شده است و نیز حکم ماده 154 اصلاحی قانون ثبت مقرر می دارد اداره ثبت اسناد در هر مورد که در اجرای قانون اصلاح ثبت نیاز به تفکیک و افراز باشد واحدهای ثبتی بدون استعلام از شهرداری رأساً اقدام می کند و شهرداری در اجرای ماده 154 اصلاحی ثبت نقشه های تفکیکی ارسالی از سوی دادگاه و یا ادارات ثبت با ضوابط طرح جامع هادی و تفصیلی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی تطبیق و اظهار نظر می کند و ادارات ثبت و دادگاهها مکلفند طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری رسیده اقدام به تفکیک کنند که در مانحن فیه چون مستند به حکم تبصره ذیل ماده 2 تفکیک اراضی و املاک از شمول حکم ماده 154 اصلاحی مستثنی شده و چون به نظر قانونگذار رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و سایر موارد در خصوص املاکی که احداث بنا شده و حتی صدور سند مالکیت در هنگام اصدار سند شرط نشده و چون رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی مشروط نشده است لذا شهرداری به استناد بند 1 و 2 از ماده 18 مستحق دریافت هزینه تفکیک از شهروندان که هیچ گونه خدماتی در خصوص تفکیک ارائه نمی نماید نمی باشد و مصوبه مزبور نقض غرض قانونگذار است و حاکمیت قانون شهرداری در این موارد زمانی مشهود می شود که متقاضی جهت توسعه و یا تجدید بنا شهرداری مراجعه نماید و شهرداری در این صورت مبادرت به اخذ عوارض خود در قبال خدماتی که انجام می دهد می تواند دریافت نماید ولی قبل از ارائه خدمات و به ملکی که تفکیک نشده اخذ وجه، استناد قانونی نداشته است بلکه این مصوبه تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و جواز قانونی نداشته و به عنوان عوارض ثانوی و مغایر با ضوابط قوانین ثبتی بوده و اخذ کردن وجه غیر از آن چه در قانون تصریح شده وجاهت قانونی نداشته است و ندارد.
فلذا با توجه به مراتب معنونه و با عنایت به این که در احکام مواد 147 و 148 قانون اصلاحی قانون ثبت تکلیفی که استعلام از شهرداری و یا پرداخت وجه به شهرداری باشد ملاحظه نمی شود چون کلیه اقدامات تفکیک و ثبت منصرف از قوانین و مقررات شهرداری صورت می گرفت علی هذا مصوبه شورای شهر مغایر با اصل 47 قانون اساسی و بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص است و برخلاف مواد 22 و 70 قانون ثبت و ماده های 30، 31، 25، 38، 143، 144، 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4، 22، 31، 46و 47 و همچنین بند 12 اصول سوم قانون اساسی است. "
متن مصوبه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:
ماده 18: عوارض ابقای تقسیم زمینهای داخل محدوده و بدون تفکیک قانونی
تقسیم باغات و مزارع و کاربریهای عمومی بدون طی مراحل قانونی چه با سند یا بی سند در صورت ابقای اعیانیها از طریق آراء ماده 100 به شرح ذیل می باشد:
" 1- چنانچه برای عملکردهای مسکونی و محله ای مورد بهره برداری قرار گیرد در صورت داشتن حد نصاب تفکیکی عوارض تفکیک به صورت P 5/1 برای هر مترمربع محاسبه و اخذ خواهد شد در صورت کمتر از حد نصاب عوارض کسری متراژ نیز اخذ خواهد شد.
2- چنانچه ملکی برای استفاده تجاری و خدماتی و عملکرد ناحیه ای و شهری یا هر واحدی که با قانون تجارت اداره می شود، عوارض تفکیک برای هر مترمربع P 3 وصول خواهد شد. "
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل در پاسخ به شکایت شاکی به موجب لایحه شماره 10608-14/4/1390 توضیح داده است که:
" 1- همان گونه که مستحضرید به موجب ماده صد قانون شهرداریها مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نماید شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی احداثیهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری نماید لذا در محدوده ملک قولنامه ای، شاکی بدون پروانه ساخت اخذ مجوز در سال 1365 اقدام به احداث طبقه اول تجاری به مساحت 90/92 مترمربع و بالکن تجاری به مقدار 50/40 مترمربع کرده که جریان امر به کمیسیون ماده صد ارجاع و مبلغ 000/574/5 ریال جریمه نقدی نسبت به سال احداث در حق متخلف صادر کرده است و هزینه عوارضات نیز طبق تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهر نیز اخذ خواهد شد.
2- به موجب بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است بدین توضیح که شوراها اختیار وضع هر گونه عوارض محلی را دارند لذا مصوبه مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجرا شده است
3- از طرفی طبق بند 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداریها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده است و بر اساس ماده 30 همان آیین نامه هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض که به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع نمایند.
4- بر اساس اصلاحیه ماده 12 قسمت (ب) میزان بهاء خدمات احداث ساختمان غیر مسکونی و ماده 9 بند 1 به عنوان عوارض پذیره و نیم طبقه تجاری، سه باب پارکینگ طبق ماده 15 بند 2 جریمه ماده صد طبق رأی کمیسیون ماده صد شهرداری محاسبه شده است علی ای حال با عنایت به مطالب معروضی رد شکایت مشارالیه مورد تقاضاست."
قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع به موجب نامه شماره 44397/30/90- 12/8/1390 اعلام کرده است که:
" موضوع بندهای 1 و 2 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل، در جلسه مورخ 11/8/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390، شهرداری می تواند در اراضی با بیش از 500 مترمربع که دارای سند ششدانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقی مانده اراضی را دریافت کند، بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می شود، مغایر حکم فعلی مقنن است و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال بندهای 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعیین عوارض محلی
تاریخ: 26 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 92/22
شماره دادنامه: 38
موضوع رأی: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ردی شماره 1466الی 1468 -12/12/1386 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: قائم مقام سازمان انرژی اتمی ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام سازمان انرژی اتمی به موجب لایحه شماره 150736- 15/12/1390 به عنوان رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
" احتراماً، همان گونه که استحضار دارند:
1- مطابق مفاد بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368، به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تا 50 درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق العاده کار با اشعه، پرداخت می شود و بر اساس دادنامه شماره 112 – 7/3/1385 هیأت عمومی آن دیوان، فوق العاده مزبور از مصادیق مزایای مستمر تلقی و مشمول پرداخت کسور بازنشستگی است.
2- هیأت عمومی آن دیوان طی دادنامه های شماره 1466، 1467 و 1468 – 12/12/1386، تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ- 17/3/1378 هیأت وزیران را که مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه را به جای « حقوق و مزایا»، حقوق و فوق العاده شغل تعیین کرده بود، خلاف حکم مقنن تشخیص داده و ابطال کرده است.
3- از آن جا که قانونگذار بالصراحه پرداخت فوق العاده کار با اشعه را در بند 4 ماده 20 قانون فوق الذکر بر اساس درصدی از حقوق و مزایا تعیین و تصویب کرده است. ولی مصوبه هیأت وزیران، موجبات تضییع حقوق افراد ذی ربط و اقدامات خلاف قانون برخی از دستگاهها را فراهم کرده بود که طبق رأی آن مرجع، باطل شد. مع الوصف، هیأت عمومی مذکور متاسفانه اثر آن را از زمان تصویب قانون مذکور اعلام نکرده است که این امر مشکلات فراوانی را ایجاد و موجب تضییع حقوق اشخاص و آثار مالی، بالاخص برای کارکنان بازنشسته این سازمان که سالیان طولانی و حتی از زمان تصویب قانون به کار مستمر با اشعه اشتغال داشته اند، شده است. فلذا، استدعای رسیدگی و صدور و اعلام رأی تکمیلی و تتمیمی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اثر ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه دارد.
ضمناً، مستحضرند که واژه « مزایا» در بند مانحن فیه به طور مطلق ذکر شده و دامنه آن وسیعتر از فوق العاده شغل بوده و پرداخت فوق العاده کار با اشعه بر اساس « فوق العاده شغل»، از تاریخ تصویب قانون و استحقاق افراد مشمول، فاقد وجاهت قانونی و قاعدتاً کان لم یکن است."
متن مصوبه ابطال شده به قرار زیر است:
" هیأت وزیران در جلسه مورخ 5/3/1378 بنا به پیشنهاد شماره 2324/11- 15/4/1377 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (23) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 و در اجرای ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده تصویب نمود:
از تاریخ 1/6/1378 مبنای محاسبه میزان فوق العاده کار با اشعه حقوق و فوق العاده شغل تعیین می شود. –معاون اول رئیس جمهور " رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به قرار زیر است:
" به صراحت بند 4 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 ملاک محاسبه فوق العاده کار با اشعه ایکس حقوق و مزایای دریافتی مستخدم واجد شرایط ذکر شده است. نظر به تفاوت وجوه افتراق و تمایز فوق العاده شغل از حیث تعریف و ماهیت و عوامل موثر در برقراری و پرداخت آن با سایر مزایای قانونی مستخدم دولت تصویب نامه شماره 1816/ت19969هـ- 17/3/1378 که مبنای محاسبه و پرداخت فوق العاده کار با اشعه ایکس را به جای حقوق و مزایا، حقوق و فوق العاده شغل تعیین کرده است خلاف حکم مقنن تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 ابطال می شود. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که به موجب رأی شماره 1466 الی 1468 مورخ 12/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره 1816/ت199969هـ - 17/3/1378 هیأت وزیران ابطال شده است و با توجه به این که به موجب ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان می تواند اثر ابطال را از زمان تصویب مصوبه اعلام کند، بنابراین ابطال مصوبه شماره 1816/ت199969هـ- 17/3/1378 هیأت وزیران به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از زمان تصویب مصوبه مذکور (17/3/1378) اعلام می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: اعمال ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ردی , 12 , 1386 هیآت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: 26 فروردین 1392
کلاسه پرونده: 87/1054
شماره دادنامه: 37
موضوع رأی: عدم ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان.
شاکی: احمدرضا یداللهی فارس
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای احمدرضا یداللهی فارس به موجب دادخواستی ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خویش توضیح داده است که:
" احتراماً، به موجب بند هشتم از مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان اصفهان در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی و داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند و شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به اجرای مصوبه شده اند، متعاقباً با اعتراضات مردمی و درخواست شهرداری به موجب بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون اخیرالذکر مشاغل دیگر از جمله عکاسی، دفاتر جهانگردی، کامپیوتر، صنایع دستی و دفتر آژانسهای مسافرتی به مشاغل صدرالذکر افزوده می شود، از تاریخ تصویب کمیسیونهای یاد شده نه تنها مصوبات اجرایی نشده بلکه مستمسکی در دست شهرداری اصفهان قرار گرفته تا با اجازه یا ممانعت از فعالیتهای شغلی اشخاص و معرفی به کمیسیونهای ماده صد، مانع ادامه کار و فعالیت اشخاص در محلهای تجاری خود شود و به صورت سلیقه ای با موضوع برخورد شده، اقوی دلیل بر صحت این ادعا، مفاد صورت جلسه مورخ 10/10/1387 عضو مجری قرار شعبه ششم شورای حل اختلاف شهرستان اصفهان است که از شروع کنار بلوار در حد فاصل پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه زاینده رود، نوع مشاغل تجاری اعم از ساندویچ، بستنی، اغذیه فروشی و مشاغل با همین وضعیت را عیناً صورت جلسه کرده است در چند سال اخیر موارد متعددی از پیتزا، بستنی، ساندویچ فروشی، بانکهای مختلف و سایر مشاغل تجاری ممنوع شده در کمیسیون ماده 5 شروع به فعالیت کرده ولی ادارات مسؤول ( طرف شکایت) هیچ گونه مخالفت یا ممانعتی با فعالیت آنان نکرده اند، بدین وسیله موجبات تضییع حقوق حقه اشخاص فراهم شده است، نظر به مراتب یاد شده از آن جا که برابر ماده 5 از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان یا فرمانداری کل به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان و شهردار و نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و مسکن و شهرسازی و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام می شود و تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد که در مانحن فیه نه تنها به تایید مرجع یاد شده نرسیده بلکه اساساً مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون مارالذکر تصرفات مالکان مکانهای تجاری در مجاورت ضلع جنوبی رودخانه زاینده رود (بلوار) را نسبت به مایملک خود محدود و محصور کرده که این مصوبه دقیقاً خلاف اصل تسلیط و اصول 19 الی 22 قانون اساسی و خاصه مواد 30 و 31 قانون مدنی بوده و اعتبار مالکیت مشروع برابر سند مالکیت رسمی ( واحد تجاری) اشخاص را متزلزل کرده است، نظر به مراتب معنونه و نظر به این که تغییرات طرح تفصیلی شهر اصفهان به موجب دو مصوبه مورد درخواست ابطال، مخالف با قانون و حقوق حقه اشخاص است از این رو در اجرای مقررات ماده 1 و بند 1ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات را به شرح ستون خواسته موضوع شکایت خواستار است. "
بند هشتم از مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است:
" در رابطه با وضعیت تجاریهای کنار بلوار از پل وحید تا انتهای محدوده شهر کنار رودخانه، محلهای تجاری مجاز بر اساس طرح تفصیلی مصوبه بایستی فقط به شغلهای گل فروشی، لوستر فروشی، صنایع دستی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه مشغول باشند و جهت مردم در داخل پارک کیوسکهایی از طرف شهرداری تعبیه شود تا اغذیه (بستنی، آبمیوه، ساندویچ) و کیوسک نشریات و ... را با نرخ مناسب در اختیار مردم قرار دهند.
شهرداری اصفهان به اتفاق اداره کل مسکن و شهرسازی موظف به تهیه طرح کیوسکها و تعداد آنها و محل استقرار آنها در پارک می باشند. "
بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1375 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در استان اصفهان به قرار زیر است:
" 22- نامه شماره 3489/5 – 20/4/1374 شهرداری اصفهان در خصوص استفاده نوع مشاغل از کاربریهای مجاز حاشیه جنوبی زاینده رود و پیرو مصوبه مورخ 1/11/1364 کمیسیون ماده 5 مطرح و مشاغل زیر نیز مورد تایید قرار گرفت.
عکاسی – دفاتر جهانگردی- کامپیوتر – صنایع دستی- دفتر آژانسهای مسافرتی."
در پاسخ به شکایت شاکی، سرپرست سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان به موجب لایحه شماره 65129/3/106- 24/9/1388 توضیح داده است که:
" احتراماً، عطف به کلاسه هـ.ع87/1054 – 20/12/1387 در خصوص شکایت آقای احمدرضا یدالهی فارس به خواسته ابطال بند هشتم مصوبه 1/11/1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22/5/1374 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استحضار می رساند: بر اساس طرح جامع شهر اصفهان مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محور زاینده رود ( رودخانه) به عنوان محور تفریحی، فرهنگی شهر اصفهان به لحاظ ویژگیهای خاص منظور شده است. لذا با توجه به اهمیت عوامل طبیعی ( رودخانه زاینده رود و پارک و فضاهای سبز حاشیه آن) و همچنین آثار تاریخی (سی و سه پل، پل خواجو، پل مارنان و ...) طی جلسات کمیسیون ماده 5 مورخ 1/11/1364 و 22/5/1374، نوع مشاغل در کاربری مجاز « تجاری» حاشیه زاینده رود در راستای هماهنگی و عملکرد موزون با محور فوق الذکر، مشاغلی همانند گل فروشی، صنایع دستی، لوستر فروشی، مبل فروشی، کتاب فروشی، داروخانه، عکاسی، دفاتر جهانگردی و آژانسهای مسافری و رایانه تعیین شده است. ضمناً در خصوص وجود واحدهای تجاری مغایر مشاغل فوق الذکر، این سازمان هیچ گونه دخالتی در شروع به کار یا ادامه فعالیت یا ممنوعیت آنان نداشته و این موضوع در حیطه اختیارات شهرداری اصفهان به عنوان مجری طرح جامع و مصوبات کمیسیون ماده 5 است. بدیهی است عدم اجرای کامل و دقیق مصوبه موجب ابطال بندهای مصوبات فوق الذکر نمی شود و با عنایت به اهداف طرح جامع، طرح تفصیلی شهر اصفهان لازم است هویت محور مذکور تقویت شود.
علی هذا ضمن تقدیم تصاویر مصوبات فوق الذکر تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت و دعوی شاکی را دارد. ضمناً به لحاظ اهمیت و حساسیت موضوع و لزوم توجه ویژه در خصوص جایگاه و عملکرد محور زاینده رود کارشناسان شهرسازی و معماری این سازمان آماده تبیین و توضیح نظرات کارشناسی و اصول شهرسازی در این خصوص می باشند. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
با توجه به این که به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 با اصلاحات بعدی بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در صلاحیت کمیسیون ماده 5 قانون مذکور است. بنابراین کمیسیون مزبور صلاحیت تغییر در طرحهای تفصیلی را داشته و تغییرات مورد نظر موجب تغییر در اساس طرح جامع شهری نشده است تا مطابق ماده 5 قانون مذکور قبل از اصلاحیه سال 1388 نیازی به تایید شورای عالی شهرسازی و معماری ایران داشته باشد با توجه به مراتب، مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در اصفهان در قسمتهای مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون یاد شده نبوده و قابل ابطال نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بند هشتم مصوبه مورخ 1 , 11 , 1364 و بند 22 مصوبه مورخ 22 , 5
کلاسه پرونده: 89/380
شماره دادنامه: 58
موضوع رأی: عدم ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
شاکی: شرکت آریا ترابر بندر
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت آقای سلمان حسین پور به موجب دادخواستی ابطال 1- تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.2- فراز آخر از بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" 1- بر اساس مواد 10 و 11 و 27 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ج ماده 21، بند الف ماده 39، بند ط ماده 95، بند و ماده 101، بند الف ماده 102 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 19/4/1384، دولت مکلف است برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات اعطایی برای تشویق و حمایت از ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی اقدام کند.
2- شرکت آریا ترابر بندر با مدیریت این جانب سلمان حسین پور در سال 1385 از مزایای قانونگذار برای ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی از طریق گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین استفاده کرده و مبلغ
000/000/090/10 ریال برای اجرای طرح خرید کامیون جهت حمل و نقل در بخش خدمات اقدام کرده است.
3- بـر اساس مکاتبات دستگاه نظارت بـر طرح مذکور، اداره کل پایانه های استان هرمزگان وجوه دریافتی بـه صورت کامل در طرح یاد شده هزینه شده است، لذا طی چند فقره مکاتبه با اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان اعلام کرده است این شرکت استحقاق دریافت یارانه پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و آیین نامه اجرای آن را دارد.
4- اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان در هامش یکی از نامه های فوق اعلام کرده است مطابق دستورالعمل تهیه شده وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال، یارانه پیش بینی شده در قانون به طرحهای بالای یک میلیارد تومان پرداخت نمی شود، شایان ذکر است از ارائه دستورالعمل یاد شده امتناع کرده اند.
5- با عنایت به این که هدف قانونگذار از وضع قانون مذکور ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی بوده و به این موضوع در آیین نامه نیز اشاره شده و در هیچ یک از موارد قانونی و آیین نامه مصوب، سقفی برای میزان تسهیلات ذکر نکرده است، از طرفی ایجاد اشتغال و توسعه کارآفرینی و میزان اشخاصی که به کار مشغول می شوند، ارتباط مستقیم به میزان تسهیلات اعطایی دارد که این شرکت بنا به اظهارات دستگاههای نظارتی کلیه وجوه را صرف کارآفرینی کرده است و در صورت اعطای تسهیلات بیشتر این شرکت می تواند زمینه اشتغال افراد زیادتری را فراهم کند.
6- با توجه به اصل 170 قانون اساسی هر کس می تواند ابطال تصویب نامه ها، دستورالعملهای دولتی را که مخالف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است ( دستورالعمل وزارت کار و نامه شماره 93971 معاون توسعه کار آفرینی وزارت کار) از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
7- یکی از وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات و دستورالعملهای اداری است که برخلاف قوانین و مقررات صادر شده است ( بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری).
با عنایت به موارد فوق، دستورالعمل صادر شده از وزارت کار و امور اجتماعی و نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، برخلاف قانون و آیین نامه مربوط است که علاوه برایجاد خسارت مالی برای شرکت آریا ترابر بندر باعث شده است اشتغال زایی و کارآفرینی، برخلاف منظور قانونگذار محدود شود، لذا ابطال آن بخش از دستورالعمل مذکور که مخالف قانون و آیین نامه است و همچنین نامه یاد شده مورد استدعاست. "
متن مقررات مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: تبصره ماده «3» دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است.
" ماده3- چنانچه طرح متقاضی بنا به تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان بر اساس تعهدات اولیه و طی زمان مشخص شده، موضوع مواد این دستورالعمل به اتمام برسد آن گاه حداکثر 15 درصد از سهم تسهیلات بانکی از طریق انتقال وجوه توسط دولت به حساب مشترک با بانک عامل به عنوان یارانه سود و کارمزد تسهیلات موضوع ماده 5 تلقی شده و از حساب تعهدات متقاضی کسر خواهد شد.
تبصره: حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح ده میلیارد ریال تعیین می گردد. "
ب: بخشنامه شماره 93971-5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی [وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
" با سلام
بدین وسیله نکاتی در خصوص نحوه تخصیص یارانه که به استانها ابلاغ شده جهت اطلاع و اقدامات لازم ارسال می شود.
- کلیه طرحهای معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران که اشتغال جدید ایجاد کرده اند بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که طرح خود اشتغالی باشد اخذ لیست بیمه الزامی نبوده و تایید اشتغال جدید توسط دستگاه اجرایی کفایت می نماید.
- چنانچه طرحی دارای اشتغال بیش از یک نفر باشد و رابطه کارگری و کارفرمایی برقرار و مشمول قوانین تامین اجتماعی شود خود اشتغالی محسوب نشده و اخذ لیست بیمه از سازمان تامین اجتماعی الزامی است.
- در صورتی که خرید ماشین آلات راهسازی و وسایط نقلیه جزیی از طرح باشد بر اساس بخشنامه نحوه تعیین، تخصیص و پرداخت یارانه می تواند از یارانه تسهیلات استفاده نماید.
- جهت پرداخت یارانه به طرحهای خرید ماشین آلات کشاورزی شامل تراکتور، کمباین، در چارچوب نامه شماره 689520- 24/7/1387 اقدام شود. ضمناً طرحهای خرید خودرو سردخانه دار از کارخانه سازنده مشمول دریافت یارانه می شوند.
- در صورتی که خرید ماشین آلات جهت تجهیز کارگاههای شن و ماسه و خدمات راهداری بخش خصوصی از الزامات راه اندازی طرح باشد بر اساس بخشنامه های ارسالی می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند. الزامیست ماشین آلات مورد نظر با ذکر نوع در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مشخص شود و خرید آن از نمایندگی یا کارخانه سازنده صورت گیرد.
- طرحهای خرید خودرو تاکسی، وانت، اتوبوس، مینی بوس در صورتی که تاییدیه دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد تبصره 13 مبنی بر عدم پرداخت یارانه و یا حمایت از طریق تامین تخفیف از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه اخذ شود و خرید وسایط نقلیه از کارخانه های سازنده یا نمایندگی بوده باشد، می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- به منظور تسریع در پرداخت یارانه به طرحهای خود اشتغالی معرفی شده توسط کمیته امداد امام (ره) بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط تنها تکمیل سه کاربرگ که متعاقباً اعلام می شود کفایت می نماید.
- طرحهایی که توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بانک معرفی شده اند ( طرحهای گردشگری) جهت احتساب یارانه جزء طرحهای بخش صنعت محسوب می شوند.
- دستگاه اجرایی، تعیین کننده زمان بهره برداری طرح می باشند.
- کلیه طرحهایی که زمان بهره برداری آنها کمتر از زمان تعیین شده توسط بانک باشد می توانند از یارانه تسریع در زمان بهره برداری استفاده نمایند.
- در صورتی که مبلغ تسهیلات دریافتی توسط مجری طرح کمتر از مبلغ مصوب بانک باشد تعداد اشتغال تعهد شده نیز می تواند به همان نسبت کاهش یابد.
- نیروهای شاغل جدید در طرحهای به بهره برداری رسیده، بایستی تحت پوشش و بیمه کارگاه مربوطه باشند به کارگیری افراد مذکور توسط شرکتهای خدماتی موجب پرداخت یارانه نمی باشد.
- طرحهایی که دارای اشتغال فصلی به صورت مستمر باشند مانند کارخانه های قند، رب گوجه و ... می توانند از یارانه تسهیلات استفاده نمایند.
- در صورتی که بانک با تجدیدنظر در طرح با افزایش تسهیلات موافقت نماید این افزایش با تایید کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری امکان پذیر بوده و باید دلیل اصلی افزایش قیمت مواد اولیه یا افزایش هزینه های سرمایه گذاری ثابت باشد.
" به طرحهایی که تسهیلات دریافتی آن بیش از ده میلیارد ریال باشد یارانه پرداخت نمی گردد."
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
به موجب لایحه شماره 53319- 27/7/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، بازگشت به نامه شماره 89/380 - 25/5/1389 در خصوص دادخواست شرکت ( آریا ترابر بندر) با مدیریت آقای سلمان حسین پور به طرفیت وزارت کار و امور اجتماعی و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان به خواسته ابطال نامه شماره 93971- 16/11/1384 معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه، موارد ذیل را به استحضار می رساند:
1- بر اساس مواد (10)، (11)، (27)، و بند «ج» ماده (21)، بند الف ماده (39)، بندهای (د) و (ط) ماده (95)، بند (و) ماده (101) و بند (الف) ماده (102) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین موضوع تصویب نامه شماره 57864/34178- 22/9/1384 هیأت وزیران به تصویب رسید.
2- در ماده (5) این آیین نامه مقرر شده است « به منظور تشویق و حمایتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با همکاری بانک مرکزی و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.»
3- در همین راستا مراجع مذکور در ماده (5) تصویب نامه، دستورالعمل اجرایی موضوع ماده (5) تصویب نامه را در تاریخ 16/11/1384 تهیه و تصویب که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید.
در تبصره ماده (3) این دستورالعمل آمده است « حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح، ده میلیارد ریال تعیین می شود.»
4- در بخشی از نامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال این وزارتخانه که به منظور تعیین ساز و کارهای اجرایی لازم جهت پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات ( موضوع دستورالعمل) تهیه و به ادارات اجرایی این وزارتخانه ابلاغ شده است، طرحهای خرید خودرو را مشروط به شرایط ذیل دانسته است:
- ارائه تاییدیه از دستگاه اجرایی ذی ربط و ستاد موضوع تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبنی بر عدم پرداخت یارانه سود تسهیلات یا حمایت از طریق تامین تخفیف سود از محل وجوه اداره شده یا سایر منابع و ردیفهای بودجه
- خرید خودرو به طور مستقیم از کارخانه سازنده یا نمایندگیهای مجاز از طرف آن، مشمول استفاده از یارانه سود تسهیلات شده است.
همان طور که ملاحظه می فرمایید در این بخش از نامه که موضوع شکایت شاکی است نفیاً یا اثباتاً راجع به تعیین سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات، اشاره ای نشده است و همان گونه که معروض گردید سقف تسهیلات جهت اعطای یارانه سود تسهیلات در تبصره ماده (3) دستورالعمل که به تصویب مراجع مندرج در ماده (5) آیین نامه مذکور رسیده تعیین شده است.
علی هذا، نظر به جمیع مراتب فوق، حکم به رد دعوای شاکی به طرفیت این وزراتخانه و اداره کل کار و امور اجتماعی استان هرمزگان، مورد استدعاست."
ضمناً متن تصویر نامه شماره 69426-24/7/1389 معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی به شرح زیر است:
" در خصوص پاسخگویی به بند 2 شکایت آقای حسین پور طی نامه شماره 4/380- 25/5/1389 دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بر اساس تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای اقتصادی زودبازده و کارآفرین به شماره 163105/100- 16/11/1384 طرحهایی که حداکثر تسهیلات پرداختی به آن ده میلیارد ریال باشد مشمول دریافت یارانه می گردند لذا با توجه به این که مبلغ تسهیلات پرداختی به طرح نامبرده بیش از ده میلیارد ریال می باشد امکان پرداخت یارانه میسر نیست. "
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که مطابق بند الف ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383، مقرر شده است که « از ابتدای برنامه چهارم، هر گونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی ( تفکیک بخشهـای مختلف اقتصـادی و منطقه ای) و اولویتهای مربـوط بـه بخشها و مناطق بـا تصویب هیأت وزیران،
از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد» و هیأت وزیران با اختیار قانونی مزبور، در ماده 5 تصویب نامه شماره 46468/ت34055هـ - 5/9/1384 مقرر کرده است « به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می شود.» بنابراین تبصره ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نامه مذکور که طی شماره 163105/100- 16/11/1384 توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است و حداکثر مبلغ تسهیلات مشمول این دستورالعمل برای هر طرح را ده میلیارد ریال تعیین کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مقام صادر کننده نبوده است و قابل ابطال تشخیص نشد. ضمناً فراز آخر بخشنامه شماره 93971- 5/9/1387 معاون وزیر کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] نیز که متضمن متن مصرح در تبصره ماده 3 دستورالعمل و موخر بر آن نیز هست به تبع عدم ابطال تبصره ماده 3 دستورالعمل قابل ابطال تشخیص نمی شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
برچسبها: عدم ابطال 1 , تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 تصویب نام , ت34055هـ , 5
تاریخ: 02 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 89/217
شماره دادنامه: 57
موضوع رأی: ابطال بند 1 مصوبه جلسه مورخ 31/4/1387 شورای تامین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودرو های حامل فرآورده های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف.
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره 109593/88/302- 24/12/1388، ابطال بند 1 مصوبه جلسه مورخ 31/4/1387 شورای تامین استانداری خراسان جنوبی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، همان طور که استحضار دارند، در پی تشخیص مغایرت قانونی مصوبه 7/8/1384 شورای تامین استان خراسان جنوبی و ارسال گزارش شماره 61007/86/15 – 20/8/1386 این سازمان، هیأت عمومی دیوان «... با عنایت به لایحه شماره 429/م- 2/2/1387 معاونت سیاسی و امنیتی استان خراسان جنوبی و انقضای زمان اجرای مصوبه ( که تا پایان سال 1385 بوده است)...» به موجب دادنامه شماره 81/82- 11/2/1387 قرار رد درخواست صادر کرده است. لیکن بررسیهای به عمل آمده موید آن است که شورای تامین استان در جلسه مورخ 31/4/1387 مجدداً و مشابه سالهای قبل تصویب کرده است که کلیه خودروهای حامل فرآورده های نفتی قاچاق و خارج از شبکه توزیع به مدت سه ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از کسر هزینه ها با هماهنگی کمیسیون قاچاق کالای استان به فروش برسد.
با مداقه در مستندات سابق الارسال ملاحظه می فرمایید که مفاد و عبارات مصوبه اخیرالذکر دقیقاً همان عبارات مندرج در مصوبه مورخ 7/8/1384 شورای تامین است و برخلاف ادعای معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان جنوبی، مصوبه سال 1384 از طریق مصوبه جدید به سال جاری نیز سرایت داده شده است و از قبل اجرای
این مصوبات میلیونها تومان درآمد فروش مواد سوختی به جای واریز به حسابهای خزانه برخلاف ماده 39 قانون محاسبات عمومی و اصل 53 قانون اساسی و ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و تبصره 5 ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر هزینه شده است.
به علاوه مصوبه شورای تامین استان خراسان جنوبی برخلاف سیاستهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده است. به این توضیح که ستاد مزبور طی نامه شماره 1998/14/ص- 8/3/1387 واحدهای تابعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را مکلف کرده است تا فرآورده های قاچاق و عرضه خارج از شبکه مکشوفه را بعد از کشف، تحویل واحدهای تابع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کرده تا پس از فروش فرآورده ها، وجوه حاصله به حساب خزانه (702) واریز شود.
بنا به مراتب خواهشمند است تصمیمات قانونی در خصوص مصوبه جدید شورای تامین آن استان اتخاذ و این سازمان را از نتیجه اقدامات مطلع فرمایند. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" 1- نامه شماره 18-1049087- 4111 – 31/4/1387 فرمانده انتظامی و قرارگاه عملیاتی فجر استان در ارتباط با تشدید قاچاق سوخت و معضلات امنیتی مرتبط با آن مطرح و مقرر شد در اجرای ماده 28 دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور که توسط وزیر دادگستری ابلاغ گردیده کلیه خودروهای حامل فرآورده های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه توقیف و سوخت مکشوفه به نفع واحد کاشف ضبط و پس از بازسازی و کسر هزینه ها با هماهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالای استان به فروش برسد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی به موجب لایحه شماره 3530/م- 13/6/1389 توضیح داده است که:
" احتراماً، عطف به نامه شماره 217189- 7/4/1389 موضوع فروش سوختهای قاچاق مکشوفه بر اساس مصوبات شورای تامین استان به استحضار می رساند همان طوری که در لایحه ارسالی نیز اعلام گردید در سالهای 1384 تا 1387 به دلیل:
1- تفاوت فاحش قیمت انواع فرآورده های نفتی بویژه نفت گاز در افغانستان و پاکستان
2- بیکاری ناشی از خشکسالیهای چند سال گذشته
3- عدم کنترل و نظارت بر عرضه انواع فرآورده های نفتی
متاسفانه این سرمایه ملی با قیمت کمتر از آب از کشور خارج می گردید که علاوه بر معضلات امنیتی
- زیر سوال رفتن اقتدار نظام و حاکمیت
- ایجاد ترافیک جاده های حد فاصل خراسان رضوی تا سیستان و بلوچستان
- ایجاد بار اندازهای تخلیه و عرضه با وسایل و ظروف غیر استاندارد در محیط باز به فاصله هر 5 کیلومتر یک ایستگاه
- ساخت باکهای غیر استاندارد با اشکال و ظرفیتهای متفاوت به منظور جاسازی سوختهای قاچاق
- به کارگیری کلیه خودروها حتی موتور سیکلت در این راه
- اشتغال کاذب اقشار مختلف بویژه جوانان و حتی روستاییان با توجه به درآمد هنگفت قاچاق سوخت
- درگیری شبانه روزی مامورین انتظامی با خودروهایی که با سرعت بالا و چراغ خاموش و ظرفیتهای غیر استاندارد در حرکت بودند و آتش سوزی خودروهای حامل و تلفات فراوان جانی و مالی ناشی از آن را به دنبال داشت.
که با توجه به انعکاس موضوع از طریق اقشار مختلف مردم در رسانه ها و پیگیری ائمه جمعه مبنی بر چاره اندیشی در این خصوص شورای تامین استان بر حسب وظیفه و در اجرای ماده 4 تبصره 7 قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال 1362 و به منظور رفع معضلات امنیتی و حفظ امنیت استان و حفظ اقتدار نظام و حاکمیت و حفظ مصالح استان و کشور با توجه به ایجاد باندها و شبکه های بزرگ قاچاق سوخت که حتی پالایشگاههای بخش خصوصی در استانهای شمالی و اصفهان اقدام به فروش انواع فرآورده ها با پوششهای مختلف و ناخالصیهای فراوان می کردند و تردد خودروهای وانت که با چراغ خاموش و سرعت زیاد عرصه را بر مردم تنگ کرده به هنگام برخورد با عوامل انتظامی این ظروف را به داخل جاده پرتاب تا مانع تردد و سد راه عوامل انتظامی گردند و بعضاً خودروهایی که واژگون شده و تعدادی در آتش می سوختند و هر روز شاهد حوادث دلخراشی از این دست بودیم تصمیماتی اتخاذ نمود که حتی در سفر جناب آقای دری نجف آبادی دادستان محترم وقت کل کشور و بازدید ایشان رضایت کامل از نحوه اجرای مصوبات را داشتند ضمن این که برابر مصوبه مذکور مسؤولیت سلامت و حسن انجام کار به عهده فرمانده انتظامی استان گذاشته شد و به حمدلله اثرات مثبتی نیز به همراه داشت که حتی مورد تشویق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور قرار گرفت و در سایر استانها نیز این مصوبه را اجرا کردند که متعاقب این جریان و با توجه به سهمیه بندی انواع فرآورده های نفتی مصوبات مورد نظر برای مدتی اجرا نشد کـه متاسفانه بـه دلیل عدم انگیزه بـرای مامورین کاشف مجدداً قاچاق سوخت تشدید یافت کـه بـا توجـه بـه ایرادات قانونی وارد شده مقرر شد سوختهای مکشوفه به شرکت پخش فرآورده های نفتی تحویل که تاکنون بیش از شصت هزار لیتر توسط نیروی انتظامی و مرزبانی تحویل شده است. ضمناً در مورد نحوه هزینه وجوه حاصل از فروش نیز مراتب به فرماندهی انتظامی استان طی نامه 2855/م خ – 11/5/1389 ابلاغ که پس از وصول پاسخ متعاقباً اعلام خواهد شد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
نظر به این که بر مبنای اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 39 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، و مواد 3 و 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ماده 20 آیین نامه اجرایی آن مصوب سال 1379 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370، کلیه وجوه ناشی از فروش کالاهای قاچاق و جرایم مربوط به آن باید به حساب ویژه خزانه واریز و هر گونه تصرف در وجوه مذکور نیاز به مجوز قانونی دارد، بنابراین بند یک مصوبه مورخ 31/4/1387 شورای تامین استان خراسان جنوبی مبنی بر توقیف خودروهای حامل فرآورده های نفتی خارج از شبکه توزیع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره 2585- 13/5/1387 معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: ابطال بند 1 مصوبه جلسه مورخ 31 , 4 , 1387 شورای تامین استانداری خراسان جنوبی مبنی بر تو
تاریخ: 02 اردیبهشت 1392
کلاسه پرونده: 90/100
شماره دادنامه: 56
موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
شاکی: دیوان محاسبات کشور
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و بررسیهای فنی دیوان محاسبات کشور، به موجب نامه شماره 32/20100-4/2/1390 ابطال بخشنامه شماره 142537/200-24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، همان گونه که مستحضرید معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388، ضوابطی در خصوص تعیین و پرداخت میزان حقوق و مزایای مدیران عامل اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مستنداً به بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور وضع و اعلام کرده است که به دلایل زیر مغایر قانون است:
1- وفق جزء (ب- 1) بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده (20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود.
درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
جدولهای موضوع فصـل دهم قانون مـدیریت خدمـات کشوری از جملـه جـدول یـا جدولهای مـوضوع مـاده (65) و تبصره های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جدولهای یاد شده و میزان فوق العاده های موضوع ماده (68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم، تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجرا می شود.»
2- بر اساس بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 مستثنی می باشد.»
النهایه نظر به این که بند (د) ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور اختیار تعیین حقوق و مزایا را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه رئیس جمهور محوّل نکرده است و همچنین حکم مقرر در بند مذکور مختص شرکتهای دولتی است و قابل تسری به سایر دستگاهها نیست. لهذا بخشنامه صدرالاشاره از حیث توسعه حکم مقرره مزبور به کارکنان سایر دستگاههای اجباری خارج از اختیار معاونت توسعه سرمایه انسانی رئیس جمهور تشخیص و مالاً سبب ورود قوه مجریه در حیطه صلاحیت تقنینی است، مغایر با قانون تلقی می شود، بنا به مراتب پیش گفته و در اجرای مواد (19) و (20) قانون دیوان عدالت اداری ابطال تصویب نامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. "
متن بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به قرار زیر است:
" به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای بند «د» ماده (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که طی نامه شماره 219781- 8/11/1388 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. میزان حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دسته از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مذکور که دارای مقررات خاص استخدامی بوده اند، از ابتدای سال 1388 به شرح زیر تعیین و برقرار می شود:
1- حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بازنشستگی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکتهای دولتی و کارمندان دستگاههای مقررات خاص استخدامی از ابتدای سال 1388، پانزده درصد (15%) به نسبت سال 1387 افزایش می یابد.
تبصره- حقوق و مزایای افرادی که در طول سال 1388 به مشاغل مذکور منصوب و یا در دستگاههای مورد اشاره به کار گرفته می شوند همانند افراد نظیر و بر مبنای یک حکم فرضی به تاریخ 28/12/1387 تعیین و از تاریخ انتصاب و یا استخدام و بر اساس حکم قطعی، برقرار می شود.
2- کمک هزینه عایله مندی و اولاد مشمولان بند (1) این بخشنامه بر اساس مفاد بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.
3- چنانچه مجموع افزایشهای موضوع بندهای (1) و (2) این بخشنامه برای کارمندان مرد متأهل و زنان سرپرست خانوار مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی، کمتر از یک میلیون ریال (000/000/1) و کارمندان مجرد کمتر از ششصد هزار ریال (000/600) باشد، کارمندان مذکور تا سقفهای مقرر از تفاوت تطبیق برخوردار خواهند شد.
تبصره- مردان بدون همسر که دارای فرزند می باشند، به ازای هر فرزند (000/100 ریال) و حداکثر تا سه فرزند به حداکثر رقم این بند (000/600 ریال) اضافه می شود.
4- دستگاههای اجرایی موظفند برای آن دسته از مشمولان موضوع بند 1 این بخشنامه که به موجب مقررات مربوط از دریافتیهای مستمر ( همه ماهه) و اجتناب ناپذیر در سال 1387 برخوردار بوده اند و این دریافتیها مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته است، گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تأیید، امکان پرداخت آن فراهم شود.
5- آن دسته از دستگاههای اجرایی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، موظفند ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارمندان خود را در سال 1389 بر اساس توانمندیها، شایسته سالاری، حساسیت و اهمیت مشاغل، میزان تأثیر گذاری آنان در افزایش درآمد ملی و ...، در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت، به این معاونت ارائه نمایند.
6- آن دسته از شرکتهای دولتی که نظام پرداخت حقوق و مزایای آنان مبتنی بر گروههای موضوع ماده 1 نظام هماهنگ پرداخت بوده است، می بایستی از دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت نمایند، شرکتهای مذکور موظفند برای آن دسته از اقلام پرداختی که در سال 1387 به صورت مستمر ( همه ماهه) پرداخت و مشمول کسر کسور بازنشستگی قرار نگرفته و پرداخت آنها اجتناب ناپذیر بوده است گزارش لازم را از نظر عناوین پرداختی، تعداد افراد مشمول، میزان بار مالی و در حد اعتبارات مصوب به این معاونت اعلام تا پس از تایید، امکان پرداخت آن فراهم شود.
7- فوق العاده اضافه کار، هزینه سفر و ماموریت، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف، بر اساس ساز و کار قانونی مورد عمل و در حد اعتبارات مصوب، قابل پرداخت است.
8- کمک هزینه های رفاهی برای مشمولان این بخشنامه بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در دستورالعمل اجرایی موضوع بخشنامه شماره 14593/200- 21/2/1388 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است.
9- در اجرای ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده اضافه کار مشمولان این بخشنامه از تاریخ 1/1/1388 کسور بازنشستگی کسر نمی شود.
10- پرداخت هر گونه وجهی بابت حقوق و مزایا خارج از مفاد این بخشنامه به مشمولان آن ممنوع است."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 2306/91/231- 31/1/1391، تصویر نامه شماره 17415/90/222/د- 21/3/1390 امور نظامها و جبران خدمت معاونت مذکور را ارسال کرده است که به شرح زیر است:
" در خصوص طرح ایراداتی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بخشنامه شماره 142537/200- 24/12/1388، به آگاهی می رساند:
1- بخشنامه مذکور در اجرای بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388 که طی نامه شماره 219781- 8/11/1388 از سوی ریاست جمهوری اسلامی ابلاغ شده است و به منظور فراهم شدن بستر اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در کلیه شرکتهای دولتی تهیه و ابلاغ شده است که تاکنون از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت نظارت راهبردی، هیأت تطبیق مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور مورد ایراد واقع نشده است.
2- متن بند مورد اشاره که مقرر می دارد « پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی می باشد.» نوعاً شرکتهای دولتی را از الزامات و محدودیتهای پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور در زمینه اجرای حقوق و مزایای کارمندان خود مستثنی می نماید و در جزء «ه» بند 7 ماده واحده قانون بودجه کل کشور سال 1389 نیز به همین امر با تصویب دولت تکیه دارد که اتفافاً بند 4 تصویب نامه شماره 54017/44585- 9/3/1389 هیأت وزیران در زمینه تعیین ضریب حقوق سالانه بر این اساس صادر شده است که تاکنون از سوی هیچ یک از مراجع قانونی ابطال نشده است.
3- مفاد بند «د» ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مرجع نحوه و چگونگی اعمال قانون را تعیین نکرده است. لذا این معاونت به منظور ایجاد وحدت رویه در افزایشهای حقوق کارمندان شرکتهای دولتی در سال 1388 اقدام به ابلاغ این بخشنامه کرده است که با متن و روح قانون مغایرتی ندارد و دولت نیز در مصوبه سال 1389، حقوق کارمندان شرکتهای دولتی را همانند سایر کارمندان دستگاههای اجرایی شش درصد افزایش داد و عملاً بر اعمال این بخشنامه صحه گذاشت.
4- با توجه به مراتب فوق و نظر به این که بخشنامه فوق در راستای برون رفت از مشکل پیش آمده و ایجاد هماهنگی در زمینه حقوق و مزایای کارمندان دولت صادر شده است و مبنای مصوبات سالهای 1390 و 1389 دولت در رابطه با افزایشهای حقوق و مزایای کارمندان شرکتهای دولتی قرار می گیرد و نظر به این که در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رأی است، بنابراین ایراد طرح شده از سوی دیوان محاسبات کشور محمل و اثر قانونی نداشته و مغایر با سیاستهای عمومی کشور است."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
هر چند در بند ب 1 ردیف 11 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، مقرر شده است که « در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها، مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و ( کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم در سقف مصوبه شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می شود» لیکن در بند (د) ماده 5 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 6/11/1388، پرداختهای اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی شده است. نظر به این که حقوق و مزایای شاغلان در شرکتهای دولتی مصرح در قانون اخیرالذکر از باب تمثیل است و نه حصر، بنابراین مفاد بخشنامه مورد اعتراض که در اجرای قانون مذکور تدوین شده است و ناظر به تعیین میزان حقوق و مـزایای مدیران عـامل و اعضاء هیأت مدیـره شرکتهای دولتی و کارمندان آن دستـه از دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که دارای مقررات خاص استخدامی هستند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیست و قابل ابطال تشخیص نمی شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
برچسبها: عدم ابطال بخشنامه شماره 142537 , 200 , 24 , 12